Category: أخبار 24 ساعة

ابراهيم افندي

لا تزال مدينة مراكش ونواحيها تشهد تتابع قضايا الإدانة في صفوف المنتخبين الجماعيين، مما يطرح تساؤلات جدية حول واقع النزاهة في تدبير الشأن المحلي. أحدث هذه الإدانات صدرت عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث قضت بسجن نائب رئيسة جماعة تسلطانت عن حزب الجرار بسنتين نافذتين، بعد إدانته بالانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

هذا الحكم يرفع عدد المنتخبين المدانين في قضايا جنائية خطيرة، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في منظومة الحكامة المحلية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تورط عدد من المسؤولين الجماعيين في ملفات تتعلق بالفساد، الاختلاس، التزوير، وسوء استغلال السلطة المخذرات الرشوة، ما جعل الرأي العام يفقد الثقة في بعض ممثلي الشعب الذين كان من المفترض أن يكونوا في خدمة المواطنين، لا أن يكونوا متهمين في قضايا إجرامية.

اللافت أن هذه الإدانة تأتي في سياق وطني يشهد تزايد الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة القانونية والحد من الإفلات من العقاب في صفوف المسؤولين المحليين، حيث أصبح القضاء أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الفساد والجرائم المرتكبة من طرف منتخبين، سواء في مراكش أو في مناطق أخرى.

مع تصاعد هذه القضايا تسائل الحقوقي محمد الهروالي في حوار خص به موقعنا حول كون هذه الأحكام القضائية وحدها كافية لضبط المشهد السياسي المحلي، أم أن هناك حاجة لإصلاحات أعمق تشمل آليات الترشح والتدقيق في المسارات المهنية والأخلاقية للمنتخبين؟ وكيف يمكن تعزيز الرقابة المؤسساتية والمجتمعية لضمان تمثيلية نزيهة ومسؤولة مضيفا أن استمرار مثل هذه الفضائح يستدعي إعادة النظر في القوانين المنظمة لانتخاب المسؤولين الجماعيين، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة، حتى لا يتحول العمل السياسي المحلي إلى غطاء للفساد والانحراف عن خدمة الصالح العام.

اعداد :عماد وحيدال

شهدت الأيام الأخيرة هطول أمطار غزيرة أعادت الحياة إلى الوديان التي جفّت لسنوات، وأثبتت صحة مقولة الأوّلين: “ماء الوادي يرجع ولو بعد سنوات طوال.” إلا أن هذه العودة الطبيعية كشفت عن خطر داهم يهدد العديد من المنازل التي شُيّدت فوق مجاري الأودية، في تحدٍّ صارخ لقوانين الطبيعة وقواعد التعمير.

مع تعاقب سنوات الجفاف، استغل البعض الأراضي الجافة لبناء مساكن ومحلات تجارية، غير مدركين أن الطبيعة لا تنسى حقوقها. واليوم، مع ارتفاع منسوب المياه، أصبحت هذه المباني عرضة للانهيار، مما ينذر بكارثة إنسانية تستدعي التدخل العاجل من الجهات المعنية. فمن الضروري العمل على إجلاء السكان من المنازل المهددة، وإيجاد حلول مستدامة لمنع تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً.

ختامًا، لا يسعنا إلا أن ندعو الله بالسلامة للجميع، وأن يجنّبنا الكوارث. فاللهم لطفك بنا، لا علينا.

محمــد العزاوي

انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة منها البرنامجين التحويليين 02 المتعلق بالتعليم الابتدائي و03 المرتبط بالتعليم الثانوي، أشرف السيد المدير الإقليمي على انطلاق فعاليات الملتقى الإقليمي لمؤسسات الريادة، بمركز الدراسات والتكوين بمدينة تيزنيت، بحضور السادة المنتخبين والسادة رؤساء المصالح والسادة المراقبين التربويين والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية المعنية على صعيد الإقليم، وممثلي جمعيات الأمهات والآباء وعينة من الأساتذة والأستاذات والتلامذة وفعاليات تربوية.
وقد تميز هذا الملتقى الإقليمي بإلقاء كلمات توجيهية من طرف السيد المدير الإقليمي والسيدة مديرة الأكاديمية (عن بعد) والسيد المنسق الوطني لمؤسسات الريادة (عن بعد) أجمعت كلها على أهمية هذا المشروع التربوي في إعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة التربوية ونوّهت بمجهودات المديرية الإقليمية في هذا الصدد والتي بوّأتها مرتبة متقدمة من بين المراتب الثلاثة الأولى وطنيا والأولى جهويا في مؤشرات القياس، إضافة إلى كلمة السيد رئيس المجلس الإقليمي والسيدة نائبة رئيس جماعة تيزنيت المكلفة بالتربية والثقافة والرياضة حيث أشارتا إلى تشريف المديرية الإقليمية للإقليم في نتائج مؤسسات الريادة والتعبير عن انخراط المؤسسات المنتخبة في توسيع وتعميم التجربة على صعيد إقليم تيزنيت.
كما عرفت هذه التظاهرة التربوية المتميزة تقديم فقرة تعريفية بمؤسسات الريادة من طرف تلميذات مدرسة مولاي الزين، وإلقاء عروض حول تقاسم معطيات مؤسسات الريادة وإعداديات الريادة من طرف مفتش تربوي ورئيس مصلحة الشؤون التربوية وإطار التخطيط التربوي، وكذا تنظيم ورشات متنوعة لدراسة مختلف جوانب إرساء هذا المشروع التربوي وتجويده وتعميمه على صعيد إقليم تيزنيت.

بقلم فيصل باغى

تظل جماعة أولاد صالح في إقليم النواصر تواجه تحديات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على حياة سكانها. يغيب عن المنطقة البنية التحتية الأساسية، وتعاني من نقص في المرافق العامة، بالإضافة إلى عدم توفر فرص عمل كافية، خاصةً للشباب. رغم وجود منطقة صناعية في المنطقة، إلا أن هذا لم يترجم إلى تحسين ملموس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

يُعتبر الوقت قد حان لتحريك العجلة التنموية في المنطقة، حيث يتعين على السلطات المحلية أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل بجدية على تحقيق التنمية المستدامة. هناك حاجة ملحة إلى مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وزيادة فرص الشغل للشباب، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

من الضروري أن تُحقق السلطات المحلية الوعود الانتخابية التي أطلقتها، وأن تعمل على تنفيذ مشاريع حقيقية تلامس احتياجات المواطنين. يجب أن تكون جماعة أولاد صالح قدوة في مجال التطوير المجتمعي في إقليم النواصر، وأن تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

بقلم فؤاد الطاهري

في إقليم اشتوكة آيت باها، شهدت السلطات المحلية تحركاً حازماً صباح اليوم، حيث قامت بهدم عدد من البنايات غير المرخصة التي تعود ملكيتها لشخصيات سياسية بارزة في المنطقة. تشمل هذه البنايات ممتلكات لرئيس جماعة نافذ سياسياً، بالإضافة إلى برلماني سابق وسياسي كبار.

هذه الخطوة تندرج في إطار حملة واسعة لمكافحة البناء العشوائي في الإقليم، حيث تعمل السلطات على تطبيق القوانين بشكل صارم دون استثناء لأي متورط.

يُعتبر هذا التدخل رسالة واضحة بأن القانون يُطبق على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي

عماد وحيدال

في ظل تسارع الحياة اليومية وتزايد الضغوط المهنية والاجتماعية، أصبح الاحتراق النفسي ظاهرة متنامية تؤثر على جودة الحياة والإنتاجية. يواجه العديد من الأفراد تحديات كبيرة في الموازنة بين التزاماتهم العملية واحتياجاتهم الشخصية، مما يؤدي إلى فقدان الحافز والشغف. في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تبني نهج روحي يساعد على تحقيق التوازن واستعادة الطاقة الداخلية.

قدم الأستاذ زكرياء شيبوش، الأخصائي النفسي الإكلينيكي والكاتب والمحاضر، مداخلة غنية تناول فيها مفهوم الاحتراق النفسي، أسبابه، وآثاره السلبية على الصحة النفسية والجسدية. كما استعرض كيف يمكن تحويل هذه الحالة السلبية إلى شغف إنتاجي من خلال تبني نهج روحي يقوم على التأمل، إعادة ترتيب الأولويات، والبحث عن معنى أعمق للعمل والحياة.

أكد المحاضر على أن الحل لا يكمن فقط في تقنيات إدارة الوقت أو تحسين بيئة العمل، بل في الغوص في الذات وإيجاد التوازن بين الاحتياجات الروحية، العقلية، والجسدية. وقد أشار إلى أهمية العادات اليومية التي تساهم في بناء هذا التوازن، مثل تخصيص وقت للتأمل، ممارسة الامتنان، وتعزيز الروابط الاجتماعية الإيجابية.

في كلمته الافتتاحية، أشاد الأستاذ عبداللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، بأهمية هذا الموضوع في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الطلبة والمهنيين على حد سواء. كما أكد على أن الجامعة، باعتبارها فضاءً للعلم والمعرفة، تلتزم بتوفير بيئة تعليمية داعمة تسهم في تحقيق التوازن النفسي والأكاديمي للطلبة، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات الفكرية تشكل فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية في النجاح الشخصي والمهني.

من جانبه، أكد الأستاذ رشيد أومليل، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG)، على أهمية دمج الجوانب النفسية والروحية في مناهج التكوين الأكاديمي، مشدداً على أن النجاح في عالم الأعمال لا يعتمد فقط على المهارات التقنية، بل أيضاً على القدرة على إدارة الضغوط النفسية والحفاظ على الشغف والدافعية. كما أشاد بالمبادرة التي تسلط الضوء على قضايا الصحة النفسية والإنتاجية، ودعا إلى تعزيز مثل هذه اللقاءات في المستقبل

في ختام المداخلة، خلص زكرياء شيبوش إلى أن الاحتراق النفسي ليس نهاية المطاف، بل يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو حياة أكثر توازناً وإشباعاً. من خلال إعادة الاتصال بالذات، وتعزيز القيم الروحية، وتطوير رؤية واضحة للحياة، يمكن تحويل الضغط إلى دافع للإبداع والنجاح. تظل مسألة الصحة النفسية جوهرية في أي مجتمع يسعى إلى التقدم، ويتطلب ذلك وعياً مستمراً بأهمية التوازن بين العمل والحياة.

مع الحدث

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية بيانا استنكاريا عبر فيه قلقه الشديد لما آل إليه وضع جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة.

وأدان البيان البلاغات الصادرة عن رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايته والتي عمد من خلالها على نشر مغالطات وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة بعقد المجلس الوطني المنتهية صلاحيته قبل متم شهر فبراير 2025 مدعيا أن التزامه بتاريخ عقد المجلس الوطني أمام السيد الكاتب العام بالنيابة ليس بقرآن منزل.

وتابع المكتب في بيانه الذي توصلنا بنسخة منه أنه سيعمل على التصدي وفضح كل المناورات والمغالطات التي يمررها رئيس الجمعية المنتهية ولايته، وهي كالتالي :

 عدم استمرار اجتماعات التمثيلية النقابية والتي تعتبر ضرورية لا يسمح بتأجيلها او تعليقها تحت أي مبرر من المبررات أو اختزالها في الكاتب الوطني للفيدرالية ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايته ضاربا بعرض الحائط مخرجات اجتماع التمثيليات النقابية مع السيد الكاتب العام بالنيابة

 تعمد رئيس الجمعية المنتهية ولايته ترويج مغالطات وأكاذيب لتحقيق أهداف ضيقة والذي تجلى واضحا فيما ادعاه بالتشويش على المهمة التي كلفت بها التمثيليات النقابية داخل القطاع، كما جاء في البلاغ المشترك الصار في 14 فبراير 2025

 استغلال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايته ظرفية العشر الأواخر من شهر رمضان لعقد المجلس الوطني الوطني المطعون في شرعيته لعدم احترامه للعدالة المجالية، وهي محاولة فاشلة وبنيسة للتغطية على كبوات التسيير المالي للجمعية للمصادقة على أمور يراد تمريرها في الخفاء وتحت جنح الليل

 تعمد الرئيس على عدم التنصيص على جدول أعمال المجلس الوطني كما جاء في البلاغ المشترك والذي نص على المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي واستقالة المكتب المركزي للجمعية وحل جميع الهياكل

 استمرار التدبير المالي لمقدرات الجمعية من طرف المكتب المركزي المنتهية صلاحيته خلال السنوات الفارطة وانفراد فصيل نقابي معلوم بتدبير دواليب الجمعية خارج الآجال القانونية

 تمرير عدد من الإجراءات المنافية لمبدأ الشفافية من طرف المكتب الميسر الحالي من قبيل عدم نشر لوائح المنخرطين وعدم نشر لوائح بما يسمى زورا وبهتانا بالمجالس والمكاتب الجهوية.

وأمام هذا الوضع المتردي طالبت النقابة الوطنية للثقافة من وزير الثقافة بالتدخل العاجل لتأجيل عقد المجلس الوطني بعد شهر رمضان حتى يتسنى لكل الفعاليات الإدارية ومن له رغبة في حضور أشغال المجلس، باعتبار المكاتب الجهوية المهيكلة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي الحالي لا تمثل كل الجهات حسب تصريح رئيس الجمعية المنتهية ولايته لوضع حد للتسيب والاستهتار ودمقرطة جمعية الاعمال الاجتماعية وافتحاص ماليتها.

كما دعت النقابة إلى ضرورة التعجيل بعقد جمع عام لتجديد هياكل الجمعية النابعة من عدم قانونية المكتب المسير وما تبقى من فلوله، ووجوب سن نظام شفاف للحكامة الرشيدة يعطى معنى للمحاسبة عبر ربطها بمقوماتها المتجلية في تحديد المسؤوليات تحقيقا للنجاعة وتأسيسا لكيانات مسؤولة اجتماعيا تتبنى قيم المواطنة والانصاف والعدالة الاجتماعية.

وشددت النقابة على استعدادها الدائم للانخراط في جميع المبادرات البناءة لإرساء ثقافة التشارك بعيدا عن كل المشاحنات والدسائس التي تسعى بعض التنظيمات الصاقها بنقابتنا العتيدة.

وأكدت النقابة الوطنية للثقافة للشغيلة في ختام بلاغها عن استعدادها لخوض كافة الصيغ والأشكال النضالية والقانونية لإحقاق الحق وتصحيح الوضع الغير الطبيعي الذي يسيء بشكل صريح بالجمعية قطاعا ومنخرطين، موجهة الدعوة كلل موظفات وموظفي القطاع، باعتبارهم أعضاء منخرطين تلقائيا، للانخراط الفعال لإرساء دعائم عمل اجتماعي هادف من خلال المشاركة المكثفة في انتخاب مكتب مسير تنخرط فيه كل الأطياف مركزيا وجهويا.

مع الحدث..

وجّه عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، واصفًا إياه بـ”المضارب الأول في البلاد”، ومتهمًا إياه بالتواطؤ في رفع أسعار المحروقات، بعد أداء حكومته لغرامة مجلس المنافسة.

وفي مشاركته ببرنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، اتهم الصغير الحكومة بالتلاعب بالقدرة الشرائية للمغاربة، وصناعة المضاربين الذين يتحكمون في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة تضارب المصالح وحرية الوسطاء.

وأشار إلى ارتفاع أسعار اللحوم رغم دعم الحكومة لاستيراد الأبقار والأغنام واللحوم المجمدة، معتبرًا أن هذه الاستثمارات تخدم فئة مقربة من رئيس الحكومة وحزبه، عبر وضع دفاتر تحملات مفصلة على مقاس المستفيدين، وهو ما وصفه بـ”صناعة الشناقة”.

وأضاف أن المغرب يعاني اليوم من ارتفاع غير مسبوق للبطالة، وانخفاض الثقة لدى المواطنين لأدنى مستوى منذ بدء المندوبية السامية للتخطيط احتساب هذا المؤشر سنة 2008، مؤكدًا أن الحكومة لا تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة هذه الأزمات.

كما اعتبر أن الحكومة ضعيفة الكفاءة، ومتورطة في الاستفادة من الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى سوء تدبير الأزمات، مشيرًا إلى أن المغاربة باتوا يسخرون من تصريحات رئيس الحكومة حول الأسعار، ما يعكس انفصاله عن الواقع.

وفي ختام حديثه، حذّر الصغير من أن الحكومة تستغل هؤلاء المضاربين لخدمة أجندات انتخابية، مؤكدًا أن انخفاض الاستثمارات الخارجية بأكثر من 50% يعود إلى فقدان الثقة في سياسة الحكومة، التي أصبح رئيسها في موقع “الخصم والحكم”، ما يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني.

مع الحدث/ فؤاد الطاهيري

تمكنت مصالح الدرك الملكي بأيت اعميرة من توقيف عدد من القاصرين المبحوث عنهم، بعد تورطهم في سرقة هواتف نقالة بالنشل داخل “السويقة” بمركز جماعة أيت اعميرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم ضبط الموقوفين في حالة تلبس، حيث نفّذوا عدة عمليات سرقة منذ بداية شهر رمضان، مستهدفين مرتادي السوق اليومي.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مع الحدث..

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 12 مارس، عن قائمة جديدة تضم تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعدد من المدن، من بينها تويسيت بوبكر، الجديدة، مكناس، سلا، أكادير، طانطان، الناظور، السمارة، العروي، أحفير، أزيلال، الرشيدية، ابن جرير، الزمامرة، قلعة السراغنة، ورزازات، مريرت، مراكش والدار البيضاء.

وشملت هذه التعيينات، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 21 منصبًا جديدًا، من بينها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، نائب رئيس منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، رئيس المصلحة الجهوية لنظام المعلومات والاتصال بأمن الناظور، ورئيسا المفوضيتين الخاصتين بمطاري مولاي علي الشريف بالرشيدية وورزازات.

كما تضمنت اللائحة تعيين رئيس فرقة الشرطة القضائية بقلعة السراغنة، خمسة رؤساء دوائر للشرطة بمدن سلا، طانطان، السمارة، ابن جرير، ومطار مراكش المنارة، إضافة إلى أربعة رؤساء لفرق الاستعلامات العامة بمدن الجديدة، مكناس، وأكادير.

وفيما يخص شرطة الزي النظامي، تم تعيين ثلاثة رؤساء للهيئة الحضرية بمدن العروي، أحفير، وأزمور، إضافة إلى ثلاثة رؤساء لفرق السير الطرقي بمدن مريرت، الزمامرة، وتويسيت بوبكر.

وتأتي هذه التعيينات في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وضمان إسناد المهام لكفاءات مؤهلة قادرة على تعزيز الأمن وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.