الصحراء المغربية 》الولايات المتحدة تجدد بمجلس الأمن تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي”

● واشنطن – مع الحدث : 

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، “سنواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا”.

وأكد أن الولايات المتحدة، التي صاغت نص القرار، “سعيدة بتجديد المجلس تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ولبعثة المينورسو، من خلال اعتماد هذا القرار”.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن “المجلس يؤكد، بهذا التصويت، أنه يدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي في جهوده للمضي قدما نحو التوصل إلى حل دائم ولائق وتيسير حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”، مذكرا بدعم بلاده “الثابت” للسيد دي ميستورا في “جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية، مع البناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق ووفقا للقرارات السابقة ذات الصلة”.

وذكر ممثل الولايات المتحدة بأهمية انخراط “جميع الأطراف المعنية” في الحوار بحسن نية، من أجل تحقيق تقدم نحو حل دائم لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة.

وفي تحذير للميليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، جدد الدبلوماسي الأمريكي الدعوة إلى “استعادة حرية التنقل، وكذلك استئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو”، معربا عن “قلق المجلس العميق إزاء الوضع الكارثي” في مخيمات تندوف.

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.

وزارة الشؤون الخارجية 》المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

● الرباط – مع الحدث : 

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

الصحراء المغربية 》مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.

من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

فريد حفيض الدين(هذي فهامتي )عدد: 26  25/10/2022 “النظام الجزائري يفشل القمة العربية قبل موعدها”

فريد حفيض الدين

كل المؤشرات تسير في اتجاه فشل القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي فاتح وثاني نونبر من هذه السنة.

هذه القمة التي روج لها النظام العسكري الجزائري، من كونها ستكون قمة استثنائية في تاريخ القمم العربية. لأنها تصادف يوم عيد الثورة الجزائرية التي انطلقت سنة 1954، ولأنها قمة ” لم الشمل العربي ” ، وانها اول قمة عربية غير ورقية، ستستعمل فيها التكنلوجيا الرقمية عوض الورق.

كل هذه الشعارات روج لها حكام الجزائر عبر وسائل اعلامهم. لدرجة الثخمة. غير أنه وعلى أرض الواقع، تعمل الجزائر على تفتيت، وبلقنة العالم العربي، عوض جمع شمله.

الأمثلة هنا كثيرة، وساكتفي بجرد بعض منها فقط.

* تعمل الجزائر ومنذ استقلالها على ضرب وحدة المغرب، وتقسيم أراضيه من خلال تسليح ميليشيات البوليساريو الإرهابية وهذا أمر يعرفه العالم.

* التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر وإيران ضدا على مصلحة العرب وأمنهم القومي، خاصة دول الخليج العربي.

* تسليح ميليشيات البوليساريو بعتاد حربي إيراني، وهو ما صرح به قبل أيام من نواكشوط احد قياديي البوليساريو من أنهم توصلوا بطائرات مسيرة أي الدرون من طرف إيران.

* تحيز النظام العسكري الجزائري لصالح إثيوبيا في صراعها مع مصر في ما يخص سد النهضة.

* إصرارها على حضور المجرم بشار الأسد القمة العربية، لولا الفيثو السعودي.

* تطاولها على القضية الفلسطينية فيما يخص ملف المصالحة بين مختلف الفصائل

وجمع هذه الفصائل في مصالحة فلكلورية بالجزائر قبل أيام، علما ان ملف المصالحة الفلسطينية موكول من طرف جامعة الدول العربية لكل من مصر والسعوديه والأردن.

* التدخل السافر في الشأن المحلي التونسي، والموريتاني، والليبي بعيدا عن الإجماع والتنسيق العربي.

إضافة إلى تصرفات رعناء من قبيل محاولتهم إبعاد المغرب عن القمة.

غير أن العرب يعرفون جيدا أن حكام الجزائر لا تهمهم لا قمة، ولا لم الشأن العربي، ولا فلسطين، ولاهم يحزنون. كابرانات فرنسا وبهذه البهرجة الإعلامية، يريدون أن يسوقوا للداخل الجزائري عن قوتهم ومكانتهم داخل منظومة الجامعة العربية، بحثا عن شرعية لتواجدهم على رأس الحكم منذ ستون سنة.

لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفنهم. إذا وعلى بعد عشرة أيام عن موعد القمة ، تلقى نظام العسكر الجزائري، ضربة موجعة من لدن ولي العهد السعودي الذي اعتذر عن حضور هذه القمة وكلنا يعلم مكانة السعودية على خارطة الدول العربية.

تم توالت اعلانات غياب زعامات دول عربية، كالامارات العربية، والبحرين وسلطنة عمان، والكويت، ولبنان،

” ومازال العاطي إعطي ”

وبالتالي ستكون تمثيلية هذه الدول في مستويات منخفضة، على عكس انتظارات كابرانات فرنسا، وما روجوا له من أن كل الزعماء العرب أكدوا حضورهم. وعلى ذكر الحضور، يبقى اللغز الذي يحير الجزائر، هو حضور الملك محمد السادس من عدمه، ولو أن حكام الجزائر لا يودون حضوره، لأنه أكيد وفي غياب جل الزعماء العرب، سيخطف لا محالة منهم الاضواء، وستسلط كل عدسات الكاميرات على شخص الملك.

وهذا ما سيسبب لهم إحراجا كبيرا أمام شعبهم، وشعوب العالم.

وفي نظري الشخصي، يبقى احتمال غياب الملك عن هذه القمة جد وارد.

في حين من المحتمل أن يحضر أمير قطر القمة، لأن هذا البلد غالبا ما يغرد خارج السرب والإجماع العربي، وتلك مسألة أخرى.

هذه هي القمة التي ستعقد بالجزائر، وما أثير حولها من لغط، وبروباغندا من طرف العسكر الحاكم، في محاولة يائسة للظهور بمظهر الجامع للشمل العربي، وهو أول من يزحزح هذا الشمل من خلال علاقات مشبوهة مع نظام إيران الشيعي الذي بات يهدد أمن العرب في الخليج، وحتى في شمال إفريقيا والساحل الافريقي. و تواجد عناصر من الحرس الثوري الإيراني، واخرى من حزب الله بتندوف لتدريب عناصر البوليساريو على استعمال طائرات الدرون الإيرانية، خير دليل على ما أصبح عليه حال الجزائر في ظل حكم نظام عسكري فاشي ينفذ اجندات استعمارية بالمنطقة. وهذا ما فطن اليه الزعماء العرب وقالوا لحكام هذا البلد ” جمعوا شمل بلدكم وشعبكم أولا ومن بعد إحن الله ” ……

هذي فهامتي!!!

فريد حفيض الدين ( هذي فهامتي) عدد: 25   22/10/2022  “صفقة الجماجم بين فرنسا والجزائر”

فريد حفيض الدين

سبق وأن استلمت الجزائر من فرنسا 24 جمجمة، قيل للجزائريين أنها تعود لشهداء استشهدوا وهم يقاومون الاستعمار الفرنسي، وقيل لهم أن الجماجم تعود إلى القرن 19. نظم هذا المهرجان ” الجماجمي ” إن صح أن نسميه هكذا، خلال احتفالات الشعب الجزائري بعيد استقلاله يوم 5 يوليوز من سنة 2020.

رأى الجميع الطريقة الرهيبة التي تم بها استقبال الجماجم، وكيف خصص لهم حكام الجزائر حفلا جنائزيا، تم من خلاله إطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيد الوطني، وقراءة الفاتحة، وانحناء الرئيس الجزائري على نعوش الشهداء، وهو يعرف الحقيقة، كما ألقى الحضور نظرة الوداع على جماجم الشهداء….

مالم يكن في حسبان العسكر الجزائري، حين عقدوا صفقة الجماجم مع فرنسا، أن أمرهم ستكشفه بعد سنتين مجلة ” نيورك تايمز” الأمريكية الدائعة الصيت.

حيث توصلت المجلة من إدارة “متحف الإنسان ” ومن الخارجية الفرنسية، بوثائق تكشف حقيقة الصفقة، بحيث أنه من بين 24 جمجمة، هناك فقط6 جماجم لشهداء جزائريين، والباقي لقطاع طرق، ومجرمين وسجناء توفوا قي سجون فرنسا إبان استعمارها للجزائر بداية من سنة 1830. هناك كذلك

3 جماجم لجنود جزائريين حاربوا إلى جانب فرنسا ضد الجزائر، وهم ما يعرف ب” الحركيين ” أي الخونة.

وذهب التحقيق، إلى أن الجماجم لم تسلمها فرنسا إلى الجزائر بصفة نهائية، بل هي إعارة لخمس سنوات فقط، لأن ليس هناك قانون فرنسي لحد الآن يسمح بتسليمها بصفة نهائية….

لكن ما الذي جعل فرنسا والجزائر تعقدان هكذا صفقة مشبوهة وكاذبة.

الجواب، هو أن فرنسا في حاجة ماسة للمزيد من إمدادات الغاز الجزائري، بعد أن قطع الرئيس الروسي أنابيب الغاز عليها. وتعرف أن كابرانات فرنسا في حاجة لأي حدث يكسبون به شرعية حكمهم، لأنهم يفتقدونها أمام الجزائريين. ومن أجل ترقيع بكارة الشرعية والمشروعية، هم مستعدون لإمداد الغاز الجزائري بأرخص الأثمان. كل هذا لتبرير حكمهم وسيطرتهم على الجزائر منذ استقلالها إلى الآن.

هذه هي حقيقة صفقة الجماجم بين الجزائر وفرنسا. وقبل يومين فقط عادت جريدة ” ليبراسيون” الفرنسية لتؤكد ما نشرته مجلة نيورك تايمز الأمريكية…

قال البعض أن أمريكا من خلال فضح مجلة أمريكية حقيقة الصفقة إنما تريد معاقبة فرنسا والجزائر، لانهما تحالفا ضد مصالح المغرب، وخاصة ما يخص وحدته الترابية..

كل هذا سيتضح نهاية هذا الشهر داخل مجلس الأمن، الذي سينشر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية. هل ستقف فرنسا كعادتها كل سنة لتصوت لصالح التقرير الذي يقر بشرعية الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، ام ستمتنع عن التصويت، أم ستصوت ضده، وإن اقتضى الحال تواجهه بحق الفيثو. شخصيا اؤكد أن فرنسا لن ترفع الفيثو في حق التقرير، ولن ترفضه كذلك، قد تمتنع عن التصويت لتبقى في الحياد بين المغرب والجزائر.

لننتظر 31 أكتوبر تاريخ اجتماع مجلس الأمن لنرى أين سيذهب تصويت فرنسا….

هذي فهامتي!!!