مع الحدث
بقلم ✍️ : ذ لحبيب مسكر
في تقرير صادم نشرته جريدة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، كُشف النقاب عن تورط النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في عمليات استخباراتية سرية تستهدف معارضيه المقيمين بأوروبا، خاصة في فرنسا.
التحقيق، الذي وُصف بأنه موسع ومدعوم بوثائق حساسة، تحدث عن “ألاعيب الدولة القذرة” التي لجأت إليها السلطات الجزائرية لملاحقة منتقديها في الخارج، من خلال عمليات اختطاف، اعتداءات جسدية، وحملات ترهيب ممنهجة.
ومن أبرز الأسماء التي وردت في التقرير، اليوتيوبر المعروف أمير دز، الذي تم اختطافه في ضواحي باريس في أبريل 2024، والضابط السابق هشام عبود، الذي اختُطف في برشلونة في أكتوبر من نفس العام، إضافة إلى الصحفي عبدو سمار الذي تعرض لاعتداء جسدي بفرنسا سنة 2023.
ويؤكد التحقيق أن هذه الممارسات تم تنفيذها بتنسيق مباشر بين مصالح الاستخبارات الجزائرية ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى استخدام دبلوماسيين مزيفين وتقنيات مراقبة متطورة لتسهيل هذه العمليات. كما أشار التقرير إلى تورط مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية، من بينهم الجنرال رشدي فتحي موسوي، المعروف بلقب “صادق”، وبوعلام بوالم، مدير ديوان الرئيس تبون.
وتعززت هذه الادعاءات بتقارير سرية ومراسلات مشفّرة تم تبادلها بين عملاء ميدانيين وسفارة الجزائر بباريس. وهو ما دفع السلطات الفرنسية، وفق المصدر ذاته، إلى المطالبة رسميًا برفع الحصانة الدبلوماسية عن أحد موظفي السفارة الجزائرية بغرض متابعته قضائيًا.
القضية تُلقي بظلالها على العلاقات الفرنسية الجزائرية، وتعيد النقاش حول مدى استعداد النظام الجزائري للذهاب بعيدًا في قمع معارضيه، حتى خارج الحدود، مستخدمًا أدوات الدولة وأجهزتها الحساسة.
