Category: الواجهة

في إطار دينامية التدبير التشاركي وتعزيز الحكامة المؤسساتية، عقد مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء–سطات خلال شهر أكتوبر الجاري ثلاثة اجتماعات متتالية، برئاسة السيدة جليلة مرسلي، رئيسة الغرفة، وبحضور أعضاء المكتب، ومدير الغرفة، ورئيسة مصلحة التنشيط الاقتصادي والهيآت الحرفية وشؤون الصناع، وكذا رئيسي المصلحتين الإقليميتين للغرفة بكل من إقليمي سطات والجديدة، إلى جانب أطر إدارية مختصة.

وقد همّت هذه الاجتماعات التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة، مناقشة ملفات استراتيجية تندرج في صلب اهتمامات الصناع التقليديين وتصب في اتجاه الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية على مستوى الجهة.

🔹 الاجتماع الأول انعقد يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، وخصص لبحث نقطتين أساسيتين من جدول الأعمال، هما:

1. معرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره فضاءً للتعريف بمنتوجات الصناع التقليديين وتشجيع المبادرات المحلية في هذا المجال؛
2. برنامج التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين برسم سنة 2025، في أفق تعزيز قدراتهم المهنية وتطوير جودة منتجاتهم.

🔹 الاجتماع الثاني جرى يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في التوقيت نفسه، وتمحور حول:

1. مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، الذي يعكس التوجهات المالية والتنموية للمؤسسة؛
2. الإعداد لدورة أكتوبر العادية للجمعية العامة برسم سنة 2025، قصد ضمان تنظيمها وفق المعايير القانونية والمؤسساتية المطلوبة.

🔹 أما الاجتماع الثالث، فعُقد يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وخصص بشكل حصري لمناقشة مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان التوازن المالي ونجاعة تدبير الموارد.

وأكدت السيدة جليلة مرسلي، خلال هذه اللقاءات، على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والإقليمية، والعمل بروح جماعية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مع الحرص على دعم الصناع التقليديين وتمكينهم من فرص التكوين والتسويق.

وتندرج هذه الاجتماعات ضمن مسار تفعيل رؤية الغرفة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة، وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تمكين الحرفيين من موقع أكثر تنافسية داخل النسيج الإنتاجي الوطني.

بــــــــــــلاغ

الرباط في: 22 اكتوبر 2025

ــ تجدد موقفها الثابت من إعادة تنظيم مجلس وطني للصحافة على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات.

إن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) ، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) ، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) وبعد وقوفها وتقييمها للوقفة الاحتجاجية المركزية التي نظمتها صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام البرلمان ضد إعداد الحكومة لمشروع قانون تراجعي يتعلق بمؤسسة التنظيم الذاتي خارج الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج مع المهنيين، ومحاولة تمريره في مجلس المستشارين ضدا على إرادة المهنيين والرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحكام الدستور، ومدونة الصحافة والنشر، والعهود و المواثيق الدولية، فإنها:

● تحيي عاليا كل الصحافيات والصحفيين والناشرات والناشرين، وفي كل المنابر والمؤسسات الإعلامية، محلياً وإقليميا وجهويا على مشاركتهم الوازنة والواعية والمسؤولة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان. وتسجل باعتزاز، انخراط المنظمات الحقوقية والمدنية والإطارات الإعلامية، والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المحطة النضالية المشروعة، في إسناد هذه الوقفة؛

● تعتبر أن هذه الوقفة الاحتجاجية ونجاحها الباهر، رسالة سياسية واجتماعية ومهنية للحكومة والدولة والبرلمان، من أجل إنهاء هذه المهزلة والفضيحة التشريعية في حق التنظيم الذاتي للمهنة من خلال إعدادها مشروع قانون تراجعي بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، وسعيها الفاضح لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي يكرس التغول والتحكم والإقصاء؛

● تطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ السياسي والتشريعي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والإعمال بالرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وموقف الهيئات النقابية والمهنية الرافض للمشروع والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإطارات الإعلامية وخمس وزراء اتصال سابقين، إضافة إلى مواقف المركزيات النقابية؛

● تدعو الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، إلى تقدير هذا الزخم والحراك المهني غير المسبوق، وتحمُّلِ المسؤولية في اتخاذ مبادرة تشريعية ترقى إلى انتظارات الهيئات النقابية والمهنية والجسم الصحافي. وتؤكد موقفها المبدئي والثابت في اعتماد التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين على قدم المساواة، وتجدد رفضها ضرب تمثيلية النقابات وتحجيم دورها الدستوري والقانوني في هيكلة المجلس عبر اعتماد المشروع المشؤوم لنمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين؛

● تدعو الجسم الإعلامي والصحافي إلى مواصلة التعبئة النضالية لمواجهة محاولة تمرير المشروع التراجعي، ومن أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وتحقيق مطالبها

المشروعة.

احتفاءً بذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، وفي أجواء يطبعها الاعتزاز الوطني والوفاء لروح الوحدة والتلاحم، تستعد جماعة بوجدور لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى الجماعي، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 نونبر 2025،
تحت شعار :

بوجدور.. نصف قرن من التحدي والبناء في ظل المسيرة وتجديد الولاء”
خمسون سنة من الوفاء والبناء

يأتي هذا الحدث البارز ليجسد عمق الانتماء الوطني، ويكرّس استمرارية المسيرة التنموية التي انطلقت منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، حيث يشكل الملتقى مناسبة للتأمل في منجزات نصف قرن من العطاء، في كنف القيادة المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويُعدّ الملتقى محطة سنوية مرموقة تُبرز التحول الشامل الذي عرفه إقليم بوجدور، من خلال مبادرات ومشاريع أعادت تشكيل ملامح المنطقة، وجعلتها فاعلًا رئيسيًا في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

برنامج غني… ورؤية شاملة

تتضمن هذه الدورة برنامجًا متنوعًا يزاوج بين الثقافي والاجتماعي، الاقتصادي والعلمي، من خلال ندوات فكرية، لقاءات مفتوحة، عروض فنية وتراثية، وورشات موضوعاتية، تلامس مختلف رهانات التنمية المستدامة، ومفاتيح إشعاع الإقليم محليًا ووطنياً.

وتحرص اللجنة المنظمة على توفير فضاءات للحوار والتفاعل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، المثقفين، الفاعلين الجمعويين، وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية، مما يجعل من الملتقى منصة جامعة لتبادل الرؤى وتعزيز روح المبادرة.

تجديد للعهد مع الوطن

ويمثل الملتقى الجماعي مناسبة متجددة لتجسيد معاني الولاء والانتماء، واستحضار أمجاد المسيرة الخضراء، لا باعتبارها حدثاً تاريخياً فقط، بل كمشروع وطني متجدد، تُسهم فيه كل الأجيال، وتعكسه السياسات المحلية الطموحة والتزام الفاعلين بتنمية مستدامة ومتوازنة.

وبتنظيمها لهذا الموعد الوطني الكبير، تؤكد جماعة بوجدور انخراطها الراسخ في المسار التنموي الشامل، وترسيخ موقع الإقليم كقطب إشعاع ثقافي وتنموي، يعكس صمود الإنسان الصحراوي وإرادته في البناء والتقدم.

احتفاءً بالذكرى الخمسين لاسترجاع إقليم السمارة وضمن فعاليات تخليد المسيرة الخضراء، احتضنت دار الثقافة “الشيخ سيدي أحمد الركيبي” ندوة علمية كبرى بعنوان:
“حصيلة القطاعات الإنتاجية والخدماتية منذ استرجاع الإقليم”، بمشاركة مسؤولين، فاعلين محليين، وأكاديميين.

الندوة لم تكن مجرد محطة احتفالية، بل لحظة تقييم لمسار نصف قرن من التحولات التنموية، وفرصة لتسليط الضوء على مكونات الهوية المحلية، وفي مقدمتها الصناعة التقليدية والتراث الحساني، كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة بالإقليم.

الصناعة التقليدية: تراث متجدد ورهان تنموي

في محور خاص، تناول الأستاذ محمد محمود البيلال دور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في تعزيز الدينامية الاقتصادية والثقافية للسمارة، مؤكداً أن الحِرف التقليدية ليست مجرد أنشطة إنتاجية، بل تمثل ذاكرة جماعية وهوية حضارية.

وأوضح أن المنتوجات التقليدية كالخيام، الحلي، الزرابي، والأواني الجلدية، تعكس عبقرية الصانع الحساني، وتحمل رموزًا ثقافية متجذرة، وهو ما يجعل من هذا القطاع دعامة حيوية للاقتصاد المحلي، وفرصة حقيقية للإدماج الاجتماعي، خصوصًا لفائدة النساء والشباب.

كما تم التأكيد على أهمية التكوين والتسويق الرقمي وربط الصناعة التقليدية بالأسواق الوطنية والدولية، من خلال مقاربة جديدة تُزاوج بين الحفاظ على الأصالة والانفتاح على الابتكار.

التراث والعادات… هوية تؤسس للتنمية

شدّد المتدخلون على أن الخصوصية الثقافية لإقليم السمارة تمثل عنصر تمايز وقوة في مشروع التنمية الجهوية، حيث تُشكّل العادات والتقاليد، واللغة الحسانية، والفنون الشفوية، أساسًا لاقتصاد ثقافي واعد، قادر على خلق الثروة وتحقيق الاستدامة.

نصف قرن من البناء المستمر

كما تضمن اللقاء عروضًا حول الفلاحة، البيئة، والاستثمار، أبرزت التحولات الكبيرة التي شهدها الإقليم منذ 1975، بفضل الرؤية الملكية السامية، وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين.

وقد أجمع المشاركون في ختام الندوة على أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن الهوية، وأن الاستثمار في الثقافة والصناعة التقليدية يظل خيارًا استراتيجيًا لترسيخ موقع السمارة كقطب اقتصادي وثقافي في الأقاليم الجنوبية.

السمارة، بعد خمسين عامًا من الاسترجاع، تُجدد التزامها بتنمية متجذرة في التراث، منفتحة على المستقبل.

في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة حد رأس العين من توقيف شخص كان على متن دراجة نارية تبين بعد التدقيق أنها موضوع سرقة. وقد مكنت عملية تعميق البحث مع الموقوف من الكشف عن خيوط شبكة إجرامية تنشط في سرقة وترويج الدراجات النارية من النوع الكبير.

وبتنسيق محكم بين عناصر الدرك الملكي والشرطة العلمية والتقنية التابعة لولاية أمن مراكش، تم تنفيذ تدخل دقيق أسفر عن تحديد موقع مرآب سري داخل عمارة العنبر بحي المسيرة 2، كانت تستغله الشبكة لإخفاء الدراجات المسروقة.

وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز ثماني دراجات نارية فاخرة من أنواع مختلفة، جاءت على الشكل التالي:
• 4 دراجات نارية من نوع SH Honda
• 2 دراجات من نوع Tmax Yamaha
• 1 دراجة نارية من نوع Kawasaki
• 1 دراجة نارية من نوع Yamaha R1

وقد تم فتح تحقيق معمق بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتفكيك كافة امتداداتها داخل وخارج مدينة مراكش.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، لاسيما تلك المرتبطة بسرقة المركبات وإعادة بيعها بعد التلاعب بهوياتها الميكانيكية

يُعدّ الشباب القروي المغربي أحد المكونات الأساسية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، إذ يمثل نسبة مهمة من مجموع الشباب الوطني، غير أن واقعهم ما زال مطبوعًا بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضعف الولوج إلى فرص التنمية المحلية.

رغم الجهود الحكومية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الفجوة بين المجالين الحضري والقروي لا تزال قائمة،مما يجعل الشباب القروي أمام تحديات مركبة:البطالة،الهجرة،ضعف البنيات التحتية،ومحدوديةوصعوبات الولوج إلى التعليم والتكوين وفرص الاستثمار.

لكن في المقابل،تتوفر القرى المغربية على إمكانيات تنموية واعدة — فلاحية،طبيعية،وسياحية — يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية لتمكين الشباب إذا تم توجيه السياسات العمومية نحو دعم المبادرة المحلية والاقتصاد التضامني.

 

المحور الأول: مظاهر التهميش الاقتصادي للشباب القروي

ضعف فرص الشغل خارج القطاع الفلاحي:

أغلب الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي تبقى موسمية وغير مستقرة، مما يدفع الشباب نحو البطالة المقنّعة أو الهجرة إلى المدن.

نقص التكوين المهني وضعف الولوج إلى التعليم العالي:

البعد الجغرافي وقلة المؤسسات الجامعية والمراكز المهنية تجعل الشاب القروي أقل تنافسية في سوق الشغل.

غياب البنيات التحتية الأساسية:

ضعف الطرق، النقل، والمرافق الثقافية والرياضية يعمّق الشعور بالإقصاء والحرمان.

تهميش النساء القرويات الشابات:

تواجه الفتيات صعوبات مضاعفة بسبب العادات الاجتماعية وضعف الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا.

المحور الثاني: فرص التنمية المحلية كمدخل لتمكين الشباب

الفلاحة العصرية والاقتصاد الأخضر:

الاستثمار في الفلاحة المستدامة وتثمين المنتوجات المحلية (كالزيتون،والعسل،والأعشاب الطبية) يمكن أن يشكل مصدر دخل مستقر للشباب.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:

التعاونيات الفلاحية والحرفية أثبتت قدرتها على إدماج الشباب في الدورة الإنتاجية، بشرط توفير المواكبة والتكوين.

المشاريع السياحية الإيكولوجية:

السياحة القروية والبيئية تمثل رافعة واعدة لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية المحلية.

الرقمنة كأداة للإدماج الاقتصادي:

التحول الرقمي يمكن أن يربط الشباب القروي بالأسواق الوطنية والدولية، عبر التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للمنتوجات المحلية.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التمويل الجديدة:

برامج مثل “فرصة” و“انطلاقة” تتيح إمكانيات حقيقية إذا تم تبسيط المساطر ودعم المواكبة التقنية والميدانية.

المحور الثالث: من التهميش إلى المشاركة — أي دور للسياسات العمومية؟

ضرورة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات:

يجب أن تتجه الدولة نحو مقاربة ترابية تضع القرى في قلب السياسات التنموية.

تشجيع المقاولات الشابة القروية:

دعم حاملي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر والتكوين الإداري والتقني.

دور الجماعات الترابية:

المجالس المحلية مدعوة لاحتضان مبادرات الشباب وتخصيص برامج موجهة لهم ضمن ميزانياتها.

تفعيل المقاربة التشاركية:

إشراك الشباب القروي في صنع القرار المحلي عبر الجمعيات، التعاونيات، والمجالس المنتخبة.

إن معركة التنمية في المغرب لا يمكن أن تنجح دون إدماج الشباب القروي، بوصفه فاعلاً أساسياً لا مجرد مستفيد،فالمجال القروي ليس عبئاً على الدولة، بل فضاء للفرص الاقتصادية والابتكار الاجتماعي.

يتطلب الأمر رؤية شمولية تُعيد الاعتبار للقرية المغربية، وتُحوّل الشباب القروي من هامش المعادلة إلى مركزها،عبر التعليم،التكوين،التمويل،والمواكبة.

فمستقبل التنمية المحلية في المغرب يمر حتماً عبر تحرير طاقات الشباب القروي وتحويلها إلى قوة إنتاج وإبداع.

في مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، بدأ الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات داخل سجن “لاسانتي” الشهير بباريس، بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال غير مشروعة من النظام الليبي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.

بهذا الحكم يدخل ساركوزي صفحات التاريخ من أوسع أبوابها، ليس كرئيس سابق للجمهورية فحسب، بل كأول زعيم فرنسي يُزج به في السجن منذ الحرب العالمية الثانية، وتحديدا منذ محاكمة المارشال فيليب بيتان الذي أدين بتهمة التعاون مع النظام النازي.

القضية التي شغلت الرأي العام الفرنسي والعالمي لسنوات، تفجّرت عقب تسريبات وأدلة كشفت عن تحويلات مالية غامضة من نظام العقيد معمر القذافي إلى مقربين من ساركوزي، يُعتقد أنها ساهمت في تمويل حملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه سنة 2007.

ورغم أن القضاء الفرنسي أدانه بالتآمر مع مساعدين له لتدبير المخطط، فقد برّأه من تلقي الأموال بشكل مباشر أو استخدامها لأغراض شخصية. لكن المحكمة اعتبرت أن مجرد مشاركته في التخطيط شكّل “إخلالاً خطيراً بالنظام العام”، ما استوجب تنفيذ العقوبة فوراً دون انتظار نتيجة الاستئناف.

ساركوزي الذي لا يزال متمسكاً ببراءته، وصف القضية بأنها “محاكمة سياسية” تهدف إلى النيل من سمعته، مؤكداً أن خصومه “لم يغفروا له نجاحه في قلب المشهد السياسي الفرنسي”. ومع ذلك، وجد نفسه اليوم وراء القضبان، في سابقة هزّت ثقة الفرنسيين في رموز جمهوريتهم الخامسة.

القضية التي طالت دوائر سياسية ودبلوماسية واسعة، أعادت إلى الأذهان الصلات المعقدة بين باريس وطرابلس قبل سقوط نظام القذافي عام 2011، حيث كانت فرنسا في طليعة الدول التي قادت الحملة العسكرية ضد ليبيا تحت راية حلف “الناتو”.

ويرى محللون أن هذه الإدانة تفتح فصلاً جديداً من المحاسبة السياسية في فرنسا، وتجعل من نيكولا ساركوزي رمزاً لانكسار جيلٍ من الزعماء الذين ظنّوا أن السلطة تمنحهم حصانةً أبدية.

 

 

 

 

أعلنت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بنادي رحال لكرة القدم بالدار البيضاء، عن تنظيم الندوة الوطنية حول علم النفس الرياضي، المزمع عقدها يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بالعاصمة الاقتصادية.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة الصحة النفسية في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التوازن النفسي والأداء البدني للرياضيين. كما تهدف إلى فتح نقاش علمي ومهني يجمع بين المختصين في علم النفس الرياضي والمدربين والرياضيين والأطر الطبية، بغية تطوير الممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

ويشكل هذا الحدث محطة أساسية للتفكير في الدور الذي يلعبه العامل النفسي في إعداد الرياضيين خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها داخل المنافسات وخارجها من ضغط الجمهور، والخوف من الفشل، والبحث عن الثقة بالنفس إلى ضرورة الحفاظ على التركيز الذهني أثناء الأداء

ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق وطني يتجه نحو الاعتراف بأهمية الدعم النفسي في المنظومات الرياضية، وإدماج الأخصائيين النفسيين ضمن الطواقم التقنية والطبية للأندية، بهدف تحسين أداء الرياضيين وتحصينهم نفسيًا أمام الضغوط المتزايدة التي تفرضها المنافسة.

كما تسعى الرابطة من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في مجالي الصحة النفسية والرياضة وإبراز أن النجاح الرياضي لا يعتمد فقط على اللياقة البدنية أو التقنيات التدريبية بل يقوم كذلك على قدرة الرياضي على إدارة انفعالاته والتحكم في ضغوطه، وتحويل طاقاته النفسية إلى قوة إيجابية تسهم في تحقيق الإنجاز.

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم علم النفس الرياضي بات اليوم أحد المرتكزات الأساسية في تطوير الأداء، سواء لدى الرياضيين المحترفين أو الهواة حيث يهدف إلى بناء توازن نفسي يوازي قوة الجسد، انسجامًا مع رؤية شمولية تجعل من “العقل السليم في الجسم السليم” شعارًا عمليًا في السياسات الرياضية الوطنية

رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب دائما تؤكد التزامها بمواصلة جهودها في دعم الصحة النفسية بمختلف مجالاتها خاصة في الميدان الرياضي، من خلال مبادرات تكوينية ولقاءات علمية دورية تسعى إلى ترسيخ ثقافة الوعي النفسي لدى الأفراد والمؤسسات. كما جدّدت دعوتها إلى جعل الصحة النفسية محورًا أساسيًا في كل مشروع تنموي يهم الإنسان باعتبارها شرطًا أساسيا لتحقيق الأداء والتميز والتوازن الإنساني في آنٍ واحد

شهد دوار أولاد الحاج التابع لجماعة بوكركوح، قيادة املال، دائرة ابن أحمد الشمالية بإقليم سطات، مساء يومه الاثنين 20 أكتوبر 2025، حادثًا مأساويًا أودى بحياة شاب في مقتبل العمر يُدعى (ع. ه) من مواليد سنة 1997، بعد تعرضه لصعقة كهربائية قاتلة داخل منزل أسرته.

وحسب المعطيات الأولية، يُرجح أن سبب الوفاة هو تماس كهربائي قوي داخل المنزل، يُعتقد أنه وقع في حمام البيت، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور دون أن تُجدي محاولات إنقاذه نفعًا.

وخلفت هذه الفاجعة حزنًا عميقًا وصدمة كبيرة في صفوف ساكنة المنطقة، الذين عبّروا عن أسفهم الشديد لفقدان أحد أبنائها المعروفين بحسن الخلق والمعاملة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية بقيادة املال وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بمدينة ابن أحمد، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

من جهتها، باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا دقيقًا ومكثفًا لتحديد الملابسات التقنية التي كانت وراء هذا التماس الكهربائي القاتل، في انتظار نتائج الخبرة التقنية والطبية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

#عابدين الرزكي 

#طانطان

بفضل الله وحسن توفيقه، وبعد نجاح تنظيم المؤتمرات الإقليمية للحزب بجهة كلميم واد نون، عقدت اللجنة الجهوية للحزب لقاءها الأول، يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1447ه موافق 19 أكتوبر 2025 بمقر الحزب كلميم، بصيغة موسعة، شارك فيها ممثلون عن منتخبي الحزب بمختلف مجالس الجماعات الترابية بالجهة، إضافة إلى الكتاب الإقليميين المنتخبين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة الوضع التنموي بالجهة وتقييم أداء المجالس الترابية ومدى تجاوبها مع انتظارات الساكنة.

وبعد الاستماع لتقارير الكتاب الإقليميين ومناقشتها، وكذا تقارير ممثلي المنتخبين، تؤكد اللجنة الجهوية ما يلي:

تجدد التنبيه إلى خطورة استمرار تعثر وتأخر أشغال إنجاز العديد من المشاريع التنموية المهيكلة في قطاعي التعليم والصحة، ونخص بالذكر المستشفيين الجامعي والجهوي، وكلية الطب والصيدلة و كلية التدبير والاقتصاد والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم، والكلية متعددة التخصصات ومعهد التكوين في المعادن بآسا الزاك، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بطانطان، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني، وتأخر افتتاح مدينة المهن والكفاءات بكلميم، مما سيخلف تداعيات سلبية، تُفاقم من تدني مستوى الخدمات الاجتماعية وتدهور مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، وتضخم معدلات البطالة في صفوف الشباب، نتيجة الإخفاق البين في تنزيل برامج تحفيز الاستثمار ودعم التشغيل والحماية الاجتماعية والعدالة المجالية، دون الحاجة إلى التذكير باستفحال معضلة استغلال برامج حكومية للدعاية الانتخابية من طرف الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية.

تؤكد أن تعثر التنمية الذي تشهده جهة كلميم واد نون، يعود إلى أسباب عدة، يتداخل فيها المؤسساتي والقانوني والمالي والسياسي، يتصدرها تقويض مقومات التدبير الحر للمجالس المنتخبة، والتي تشكل عماد الديمقراطية والتنمية المحليتين، بفعل تحول المراقبة الإدارية إلى وصاية إدارية، وهو ما تعكسه حالات المشاريع التي توقف مسار تنفيذها عند عملية التأشير لدى السلطات الترابية في بعض الأقاليم، إضافة إلى ضعف الموارد المالية والخصاص في الكفاءات البشرية التي تعاني منها معظم الجماعات الترابية بالجهة، وحالة عدم الاستقرار والتشرذم التي تعرفها الأغلبيات المسيرة لعدد من المجالس الجماعية، وتغول شبكات الريع العقاري والفساد الإداري التي جعلت العرقلة والفشل، مصير كل طلبية عمومية، لم تنجز لحساب مقاولات المقربين والأتباع.

تدعو كافة الفاعلين على مستوى الجهة، منتخبين ومسؤولين ترابيين، إلى توجيه الجهود وتضافرها لتحقيق المصلحة العامة وإعلائها، وتغليب منطق التعاون بدل التنازع، والانكباب على تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وتشغيل المرافق المغلقة، عملا بما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية، كما لا يمكن تحريك عجلة التنمية المحلية إلا بتوفير مقومات التدبير الحر والتزام كل فاعل في التنمية المحلية بما يُحدد له من صلاحيات وفق النص الدستوري والتشريعات القانونية الجاري بها العمل .

وفيما يرتبط بالشق التنظيمي، اختتمت اللجنة الجهوية أشغالها بالمصادقة على تعديل برنامج العمل لما تبقى من السنة الحالية 2025م للكتابة الجهوية للحزب، ورفع مجموعة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطوير أداء الحزب على مستوى جهة كلميم وادنون .

إمضاء

الكاتب الجهوي

عبد الهادي بوصبيع