Category: الواجهة

إعداد ـ عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحلقة الرابعة ـ الدار البيضاء تشق طريق المستقبل: الملك محمد السادس يُطلق مشاريع سككية تاريخية بقيمة 20 مليار درهم ـ الدار البيضاء تشق طريق المستقبل: 20 مليار درهم لثورة سككية شاملة.

مقدمة

شكل يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 محطة تاريخية في مسار تطوير البنية التحتية للمملكة المغربية، حيث أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس،بعمالة مقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء،على إعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع السككية المهيكلة،هذه المشاريع،التي تبلغ كلفتها الإجمالية 20 مليار درهم،ليست مجرد استثمار في السكك الحديدية فحسب، بل هي استثمار في مستقبل التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء،وفي تحسين جودة حياة ملايين المواطنين.

رؤية ملكية واستراتيجية شاملة

تندرج هذه المشاريع ضمن برنامج شامل رُصد له غلاف مالي ضخم قدره 96 مليار درهم،يعكس الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تطوير العرض السككي الوطني،هذه الرؤية تترجم التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة،من خلال التركيز على تطوير حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون،مما يساهم في تخفيف الازدحام المروري والحد من الانبعاثات الملوثة.

هذا البرنامج المتكامل يأتي مكملاً للمشاريع الكبرى التي أطلقها جلالته،وعلى رأسها الخط السككي فائق السرعة القنيطرة – مراكش،مما يؤكد على نهج منسجم وطموح لمواكبة النمو المطرد للقطاع السككي وربط مختلف أقطاب المملكة بشكل فعال.

مكونات المشروع: شبكة متكاملة للقرن الحادي والعشرين

تم تصميم هذه الحزمة من المشاريع لتكون شاملة ومتكاملة،تلامس جميع جوانب منظومة النقل السككي، وتشمل:

محطات رئيسية من الجيل الجديد:

محطة “الدار البيضاء-الجنوب”(استثمار 700 مليون درهم): وهي قلب المشروع، ستكون محطة متعددة الوسائل تضم 6 أرصفة و10 خطوط لاستقبال جميع أنواع القطارات (البراق فائق السرعة،الخطوط الكبرى،قطارات القرب،القطارات الجهوية،وقطار المطار “آيرو-إكسبريس”). بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر سنوياً، وموقف يتسع لـ 700 سيارة، ستتحول إلى قطب حضري دينامي يربط بسلاسة مع شبكات الترامواي والحافلات.

محطة الملعب الكبير “الحسن الثاني” ببنسليمان (استثمار 450 مليون درهم) بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر، وستلعب دوراً محورياً في خدمة المحيط الرياضي والحضري للمنطقة.

محطة مطار محمد الخامس الدولي (استثمار 300 مليون درهم): مخصصة لربط المطار بشبكة السكك الحديدية الوطنية بطاقة 5 ملايين مسافر سنوياً، مما يعزز من مكانة الدار البيضاء كقطب لوجستي ودولي.

تطوير شبكة قطارات القرب الحضرية:

إنشاء 10 محطات جديدة خلال 20 شهراً (بكلفة 625 مليون درهم) في مواقع استراتيجية مثل “المحمدية-الكليات”، “زناتة”، “عين السبع”، والحي المحمدي،البرنوضصي،سيدي معروف.

تطوير 3 خطوط رئيسية تمتد على 92 كلم، لربط الأقطاب الحضرية وشبه الحضرية بشكل فعال.

وصول وتيرة القطارات إلى قطار كل 7.5 دقائق عند الاشتراك الكامل في أفق 2030، مع نقل 150 ألف مسافر يومياً.

تعزيز الأسطول والبنية الصناعية:

اقتناء 48 قطاراً جديداً لخدمات القرب والنقل الجهوي،بسعة تزيد عن 1000 مقعد وسرعة 160 كلم/ساعة، باستثمار قدره 7 مليارات درهم.

الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الكورية الجنوبية “هيونداي روتيم” والتي تتضمن إنشاء مصنع بالمغرب، مما سيرسخ صناعة سككية وطنية ويكون قاعدة للتصدير في المستقبل.

آثار متعددة الأبعاد: أكثر من مجرد مشروع نقل

هذا المشروع العملاق يحمل في طياته تأثيرات إيجابية متشعبة تمتد إلى تحسين التنقل:

اجتماعياً واقتصادياً: سيُسهم المشروع في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خلال مراحل البناء والتشغيل. كما سيدفع عجلة التنمية السوسيو-اقتصادية للمناطق المحيطة بالمحطات الجديدة، محفزاً على الاستثمار والتأهيل الحضري.

بيئياً: بتشجيع المواطنين على استخدام النقل الجماعي بدلاً من المركبات الخاصة، يساهم المشروع بشكل كبير في خفض البصمة الكربونية للحاضرة، محققاً أهداف التنمية المستدامة.

تحسين جودة الحياة: تقليل زمن التنقل والحد من الإجهاد اليومي لمستخدمي الطرقات، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية الفرد وجودة حياته.

تحضيراً للاستحقاقات الكبرى: يأتي هذا المشروع استباقاً للاستحقاقات الوطنية الكبرى المتوقعة بحلول 2030، مستعداً لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار والمواطنين.

خاتمة: استثمار في المستقبل

إطلاق هذه المشاريع السككية المهيكلة في الدار البيضاء ليس مجرد حدث إعلامي،بل هو ترجمة عملية لإرادة سياسية راسخة لبناء مغرب حديث،متصل ومتواصل وفعال،إنه استثمار طموح في البنية التحتية،يضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته،ويرسم ملامح مستقبل يكون فيه التنقل السريع،الآمن،والمستدام حقاً للجميع،من خلال هذه الرؤية،تؤكد المملكة المغربية،تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس،على عزمها الثابت لمواكبة ريادة الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيك.

 

 

مع الحدث/ مراكش

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

احتضنت مدينة مراكش اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أشغال المؤتمر العاشر للشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي تنظمه المملكة المغربية تحت شعار: «الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس»، وذلك بمشاركة وازنة لرؤساء المجالس العليا للقضاء وممثلين عن منظمات دولية ناطقة بالفرنسية من 17 دولة.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يشكل لحظة تقييم جماعي لما تحقق منذ تأسيس الشبكة سنة 2014، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها العالم وتزايد انتظارات المواطنين من العدالة.

وأوضح عبد النباوي أن هذه التحولات تفرض على المجالس القضائية مضاعفة جهودها لتكون العدالة أكثر مصداقية وشفافية وقرباً من المجتمع، مبرزاً أن العدالة الحديثة والإنسانية ترتكز على ثلاث دعائم أساسية: الاستقلال، والأخلاقيات، والتواصل.

ففي ما يخص الاستقلال شدد على أنه حق أصيل للمتقاضين قبل أن يكون امتيازاً للقضاة، مستحضراً التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي أكد أن «مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين».

أما الأخلاقيات فأشار عبد النباوي إلى أنها تمثل جوهر الإصلاح القضائي الحقيقي، وتتطلب من القضاة التحلي بالنزاهة والكفاءة والحياد، تماشياً مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تحديث جهاز العدالة وتخليقه وتأهيله.

وفي ما يتعلق بـ التواصل اعتبره الرئيس المنتدب رافعة مؤسساتية ومسؤولية جماعية تستوجب توازناً بين حرية التعبير وواجب التحفظ، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مكانتها داخل المجتمع.

وأكد عبد النباوي أن العدالة الحقة ليست مجرد مرفق إداري، بل هي وعد جماعي ببناء مؤسسات مستقلة قريبة من المواطنين، داعياً إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القضائي الفرنكفوني، وجعل الشبكة نموذجاً للإلهام والإصلاح وتبادل الخبرات.

كما جدد التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم مبادرات التعاون الدولي في المجال القضائي، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من استقلال القضاء ونزاهته ركيزة لبناء دولة الحق والمؤسسات.

ومن جهتهم نوهت الوفود المشاركة خلال الجلسة الافتتاحية بحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم التي ميزت هذا الحدث الدولي، معتبرين أن احتضان مدينة مراكش لهذا اللقاء في ذكراه العاشرة يجسد المكانة المتميزة للمغرب داخل الفضاء الفرنكفوني ودوره الريادي في ترسيخ التعاون القضائي وتبادل الخبرات.

ويُذكر أن مؤتمر هذه السنة، المنعقد على مدى يومين (16 و17 أكتوبر 2025)، يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل

1. حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء؛

2. استقلال المجالس القضائية؛

3. البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي؛

4. القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في الفضاءات الرقمية وواجب التحفظ.

 

 

 

 

 

مع الحدث: ذ. لحبيب مسكر

 

في المغرب، تظهر في الحياة اليومية أعطاب مؤسساتية واجتماعية تسمح بتغلغل ممارسات غير سليمة داخل المؤسسات ، ما يؤثر على ثقة المواطن في الإدارة والعدالة والتنمية. هذه الأعطاب ليست مجرد تصرفات فردية، بل تشكل حلقة مفرغة تُنتج الريع والفساد والرشوة، وتستمر عبر الأجيال ما لم يتم التصدي لها بجدية.

 

الريع لم يعد مقتصرًا على الموارد أو الامتيازات، بل أصبح نمط تفكير يهيمن على توزيع الفرص والمنافع بعيدًا عن الكفاءة والاستحقاق. هذا الواقع يولد شبكات مستفيدة تحافظ على الوضع القائم، فتتنامى ثقافة الاتكالية وتضعف روح المبادرة والإبداع، كما تتخذ مظاهر خفية من استغلال المساطر والإجراءات القانونية لمواجهة الانتماءات والواسطات الأسرية والقبلية والنفعية.

 

الفساد ليس تصرفًا فرديًا فقط، بل له قواعد وآليات واضحة. عندما يرى الشباب أن النجاح مرتبط بالانتماءات والوساطات وليس بالاستحقاق، تنتشر الممارسات غير النزيهة ويصبح احترام القانون استثناءً. الرشوة تتحول إلى ممارسة يومية تعيق الأداء المؤسسي وتغيب المصلحة العامة لصالح المصالح الشخصية.

 

وفي هذا السياق، تنتشر الشعبوية كبديل زائف، مستغلة خيبة الأمل لتقديم نفسها كصوت الشعب، لكنها تركز على العواطف بدل العقل وتستبدل الحلول الواقعية بالوعود العامة، فتظل النقاشات سطحية ويستمر المجتمع في دورة الغضب دون تحقيق حلول ملموسة.

 

كسر هذه الحلقة ممكن، ويحتاج إلى عملية متكاملة أفقياً وعمودياً: الإرادة السياسية الصادقة تُعطي المثال في النزاهة والشفافية وتطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. عندما يشعر المواطن بمحاكمة كبار المسؤولين بجدية، تتولد الثقة وتصبح مكافحة الفساد واقعًا ممكنًا. في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ البناء من الأسفل، عبر التربية على المواطنة، إصلاح التعليم، وترسيخ قيم الاستحقاق والمسؤولية في المجتمع. المواطن الواعي والفاعل هو الضمانة الأولى لبناء مؤسسات رصينة قادرة على الصمود أمام التجاوزات.

 

معركة الإصلاح في المغرب إذن مزدوجة: إرادة حازمة لتطبيق المسؤولية والمحاسبة، وجهد مجتمعي متجدد يرفض ثقافة الريع والرشوة واللامبالاة. بدون هذا التلاقي، سيظل البلد أسير حلقة مفرغة تنتج الفساد والمغالطات جيلاً بعد جيل.

 

الخروج من هذه الحلقة يتطلب شجاعة جماعية في مواجهة الذات وانخراطًا يوميًا في مشروع وطني يضع النزاهة والكفاءة فوق كل اعتبار، ويعيد الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة، ويحقق مغرب العدالة والتنمية المتوازنة.

مع الحدث : لحسن المرابطي

 

دخلت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الأشهر الماضية، مرحلة حاسمة بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمراً قضائياً يقضي باستخراج جثة الضحية وإعادة تشريحها، استجابةً لملتمس تقدمت به أسرة الطفل.

 

وجرى تنفيذ القرار اليوم بمقبرة أغبالو أسردان، بحضور والدي الفقيد وممثلين عن السلطات الأمنية والهيئات المختصة، في إطار مواصلة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الراعي القاصر، الذي عُثر عليه يوم 16 يونيو الماضي جثةً معلقة بين عمودين، في مشهد رجّح في البداية فرضية الانتحار.

 

غير أن أسرة الضحية ولجنة الحقيقة والمساءلة رفضتا منذ البداية هذه الرواية، معتبرتين أن الطفل كان ضحية جريمة قتل. وقد تبنت النيابة العامة بالرشيدية هذه الفرضية، فأحالت الملف على التحقيق، واستدعت ستة أشخاص، من بينهم والدا الفقيد، لجلسات استماع انطلقت يوم 28 غشت الماضي.

 

وتخلف الوالدان عن الحضور آنذاك بسبب تأخر مسطرة تنصيب الأسرة طرفاً مدنياً في الملف، وهو الإجراء الذي تكفلت بتسويته لجنة الحقيقة والمساءلة بعد أدائها للواجبات القضائية المطلوبة. وتضم اللجنة ممثلين عن 12 فرعاً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت.

 

القضية تحولت إلى قضية رأي عام بعد سلسلة من المبادرات الحقوقية، من أبرزها تنظيم قافلة تضامنية يوم 15 يوليوز بأغبالو أسردان، وندوة وطنية يوم 31 يوليوز بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تزامنت مع وقفة رمزية أمام رئاسة النيابة العامة، أعقبتها دعوة لاعتصام ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية في 5 شتنبر الماضي.

 

في المقابل، عرفت القضية محاولات للتشويش وفق ما أكده مصدر حقوقي، من خلال نشر مزاعم ومعطيات غير دقيقة، واستغلال الملف لأغراض ربحية عبر المحتوى الرقمي، إضافة إلى فتح حساب بنكي باسم والدة الضحية دون احترام القوانين المنظمة للإحسان العمومي، ما تسبب في انقسام داخل الأسرة وتعرضها لحملات تنمر وتجريح.

 

وأكد المصدر ذاته أن ما تم تداوله حول استخراج الجثة يوم 2 أكتوبر لم يكن سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفاً أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لكشف الحقيقة كاملة”، ومشدداً على أن لجنة الحقيقة والمساءلة ستواصل دعم أسرة الطفل حتى تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.

 

وبهذا القرار القضائي، تدخل قضية الطفل محمد بويسلخن مرحلة مفصلية، يُرتقب أن تكشف نتائج إعادة التشريح عن تفاصيل حاسمة بخصوص الظروف الحقيقية لوفاته، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً حقوقياً وإنسانياً خلال الفترة الأخيرة.

مع الحدث : محمد رابحي

شهد صبيحة يوم الأربعاء 15اكتوبر2025 رئيس مجلس جهة الشرق بجماعة النعيمة وهو يقوم بتدشين مجموعة من مصابيح الإنارة العمومية LED بجماعة النعيمة بعمالة وجدة انجاد.هذه الخطوة التي لقيت انتقادات من طرف الفضاء الأزرق وفاعلين من المجتمع المدني حيث اعتبرها البعض بأنها حملة انتخابية فيما اعتبرها البعض الاخر بالهزيلة لحجم المنصب الذي هو رئيس الجهة.وهو محاط برئيس الجماعة وبعض المنتخبين وموظفين وتسائل فاعلون هل أصبحت مهام رئيس الجهة تقتصر على إضاءة المصابيح؟ ففي الوقت الذي يجب اعطاء أولويات للصحة والتعليم وتشغيل الشباب وأين هي استراتيجيات تنمية العالم القروي.كما أن بعض الجهات بررت هذه العملية بكونها تدخل ضمن ترشيد استهلاك الطاقة

مع الحدث : سيداتي بيدا

 

في مدينة المرسى، التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، وقعت جريمة أخلاقية ومالية لا ينبغي أن تمرّ مرور الكرام. ليست حادثة عابرة، بل نموذج فجّ لاختلال مقلق في منظومة الرقابة على بعض المؤسسات المالية الخاصة، التي باتت تستهدف الفئات الهشة بلا حسيب ولا رقيب.

 

سيدة بسيطة، تعمل بائعة للخبز، أودعت مدخراتها على مراحل لدى وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، في إطار من الثقة والاعتماد على ما يفترض أنه “مؤسسة رسمية”. لكنها، حين طالبت باسترجاع ما أودعته، تفاجأت بإنكار تام، وتملص كامل من المسؤولية. لم يُفتح سجل، لم يُراجع حساب، بل قُوبلت بالرفض، فالتهديد، ثم الاتهام بـ”الإساءة لسمعة الوكالة”، وكأن الجريمة تُغلف بغلاف قانوني زائف لحماية الجناة.

 

ما جرى ليس مجرد نزاع تجاري، بل اعتداء مباشر على مبدأ الأمان المالي، وضرب لثقة المواطنين في مؤسسات يُفترض أن تكون تحت أعين الرقابة البنكية والإدارية. فكيف لمؤسسة تمارس نشاطًا مالياً حساسًا، أن تتصرف خارج قواعد الشفافية، دون تتبع أو مساءلة؟ وأين هي الإجراءات التنظيمية التي تمنع هذا النوع من العبث بحقوق المواطنين؟

 

الخطير في هذه الواقعة، أنها تُظهر بشكل صريح كيف يمكن استغلال الجهل بالقوانين، وضعف الوعي المالي، لا لسرقة الأموال فحسب، بل لسحق الكرامة والسكوت على الظلم تحت التهديد والترهيب.

 

أمام هذا الوضع، لا بد من وقفة حازمة.

للمطالبة بـ:

 

فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل يشمل جميع المعنيين في الوكالة.

 

إيفاد لجنة رقابية من بنك المغرب لمراجعة سجلات المؤسسة وممارساتها المالية.

 

تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك المالي، ومساءلة كل جهة تورطت أو غضّت الطرف.

 

 

السكوت عن مثل هذه التجاوزات هو تواطؤ غير مباشر.

وترك الضحايا لمصيرهم، دون حماية قانونية أو مؤسساتية، يُهدد ما تبقى من هيبة وثقة المواطن في القانون.

 

إنها ليست قضية بائعة خبز فقط، بل قضية مجتمع برمته.

فإما أن تنتصر العدالة، أو نودّع ما تبقى من الأمان في تعاملاتنا اليومية.

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

في إنجاز كروي غير مسبوق، واصل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة كتابة التاريخ بتأهله إلى نهائي كأس العالم بشيلي، بعد مباراة دراماتيكية أمام المنتخب الفرنسي انتهت بالتعادل الإيجابي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح الأشبال الذين أبانوا عن روح قتالية عالية وإصرار منقطع النظير.

 

لم يكن هذا التأهل وليد الصدفة، بل ثمرة عمل جماعي منظم، جمع بين الطاقم التقني الكفء، واللاعبين الذين جسدوا على أرض الميدان صورة الجيل الجديد من كرة القدم المغربية: جيل لا يعرف المستحيل، ولا يرضى إلا بالذهب.

ورغم أن الأنظار تسلطت على الأداء البطولي للأشبال، فإن الشكر الأكبر يجب أن يُوجَّه إلى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، الذي – رغم اختلاف البعض معه في بعض اختياراته الأخيرة – كان له الفضل الأكبر في زرع عقلية الانتصار داخل المنظومة الكروية المغربية.

 

فمنذ قيادته لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022، لم يعد الشارع المغربي يكتفي بالمشاركة المشرفة أو بالتعادل أمام الكبار، بل أصبح يطمح للفوز، ويؤمن أن المغرب قادر على منافسة أي منتخب في العالم.

 

لقد غيّر الركراكي نظرتنا إلى أنفسنا، ونقلنا من عقلية “نأمل ألا نخسر” إلى عقلية “نلعب لنفوز”، وهي الروح التي حملها معه أشبال الأطلس إلى مونديال شيلي، فصاروا مرآةً مصغّرة للمنتخب الأول، بل تجاوزوه بالوصول إلى نهائي عالمي يُحسب للتاريخ.

 

إن ما تحقق اليوم هو ثمرة رؤية شاملة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي استثمرت في التكوين والبنيات التحتية والطاقات الشابة، لتصنع نموذجاً ناجحاً يُحتذى به قارياً ودولياً.

المغرب لم يعد ذلك المنتخب “المُجتهد” الذي يسعى فقط لتقديم أداء محترم؛

بل أصبح قوة كروية عالمية تُحسب لها الألف حساب، ووجهة لصناعة الأبطال وصقل المواهب.

لقد دخلت الكرة المغربية مرحلة جديدة عنوانها:

“لا مستحيل بعد اليوم”.

 

واليوم، تتجه الأنظار نحو طارق السكتيوي، الذي يقود المنتخب الوطني المحلي استعداداً للمشاركة في كأس العرب المقبلة، حيث يطمح لرفع اللقب وتعزيز سلسلة النجاحات المغربية على المستويين القاري والعربي.

 

وفي السياق نفسه، يُنتظر من نبيل باها، مدرب منتخب أقل من 17 سنة، أن يقود أشباله لتحقيق إنجاز مماثل في كأس العالم التي ستُقام في قطر، قبل خوض كأس إفريقيا بالمغرب، في رحلة جديدة لترسيخ اسم المغرب كقوة كروية عالمية في جميع الفئات.

بقلم ذ. عبد الجبار الحرشي

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة سلا، يوم الثلاثاء، ثلاثة أعوان سلطة يعملون بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية بجماعة بوقنادل، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتلقي رشوة.

وحسب مصادر محلية، فقد جرى ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس أثناء تسلمهم مبلغاً مالياً قدره 1800 درهم، وذلك عقب شكاية مباشرة تقدمت بها سيدة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي وإحالتهم على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

 

حسيك يوسف

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إنجازاً تاريخياً وغير مسبوق في مسار الكرة المغربية، بتأهله إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة بعد فوزه المثير على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.

وقدم أشبال الأطلس أداءً بطولياً طيلة أطوار المباراة، حيث أظهروا روحاً قتالية عالية وانضباطاً تكتيكياً كبيراً مكّنهم من مجاراة منتخب فرنسا القوي، قبل أن يحسموا التأهل التاريخي بركلات الحسم.

ويُعد هذا التأهل الأول من نوعه في تاريخ مشاركات المغرب في المونديال، ليصبح ثاني منتخب عربي يصل إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة بعد قطر سنة 1981، في إنجاز يُحسب لجيل جديد من اللاعبين الذين أكدوا أن كرة القدم المغربية تواصل إشعاعها على الساحة العالمية.

بهذا الإنجاز، يفتح المنتخب المغربي صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية، ويؤكد مرة أخرى أن الاستثمار في التكوين والعمل القاعدي هو السبيل لصناعة الأبطال ورفع راية المغرب في كبريات المحافل الدولية.

مع الحدث

المتابعة✍️: ذ. محمد رابحي

في إطار حرص المجلس الجماعي للنعيمة على تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، يبذل المجلس جهوداً متواصلة بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق من أجل إخراج مشروع بناء مركز صحي جديد بالنعيمة إلى حيز الوجود.

 

ويأتي هذا المشروع الهام في سياق الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المحلية، حيث يعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا المرفق الحيوي، بما في ذلك تخصيص العقار المناسب وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية واللوجستيكية.

 

ويُثمّن المجلس عالياً التفاعل الإيجابي للمديرية الجهوية للصحة والسلطات الإقليمية مع هذا المشروع الحيوي، مؤكداً عزمه على مواصلة دعم كل المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لساكنة الجماعة، وتعزيز البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والشباب.

 

إن المركز الصحي الجديد بالنعيمة يشكل خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة المجالية وتكريس مفهوم القرب في تقديم الخدمات، بما يجسد الرؤية المشتركة بين المجلس والمؤسسات الشريكة لخدمة المواطن والرفع من جودة الحياة بالمنطقة.