Category: الواجهة

فيصل باغا

في خطوة نالت استحسان الفاعلين الرياضيين ومكونات المجتمع المدني، تدخلت السيدة عاملة عمالة مقاطعة عين الشق بشكل حازم ومسؤول من أجل إعادة الأمور إلى نصابها فيما يخص تدبير الملعب البلدي سيدي معروف، بعد سلسلة من المراسلات التي وجهتها مجموعة من الجمعيات الرياضية النشيطة بالمنطقة إلى السلطات المحلية والإقليمية.

وقد وُجهت هذه المراسلات إلى كل من السيدة العاملة، ورئيس مقاطعة عين الشق، ورئيس المنطقة الأمنية، مطالبةً بضرورة التدخل لتصحيح مجموعة من الاختلالات المسجلة في تدبير استعمال الملعب البلدي سيدي معروف وملاعب القرب التابعة له، وضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات المستفيدة منه.

وجريدة “مع الحدث” التي توفر على نسخة من تلك المراسلات، كانت قد تابعت هذا الملف منذ بدايته، عبر رصد آراء الجمعيات المعنية والوقوف على مطالبها الميدانية، والتي تمحورت حول ضرورة وضع حد لبعض مظاهر العشوائية وسوء التنظيم في عملية الولوج إلى المرافق الرياضية.

وجاء القرار الأخير من السيدة العاملة ليشكل نقطة تحول مهمة في مسار هذا الملف، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، في إطار من الشفافية واحترام القانون والمصلحة العامة.

ورغم هذا التطور الإيجابي، لا تزال التساؤلات مطروحة من طرف عدد من الفاعلين الرياضيين حول موعد الحسم في فتح ملاعب القرب التابعة للملعب البلدي سيدي معروف، والتي ينتظرها شباب المنطقة بشغف كبير من أجل استئناف أنشطتهم الرياضية في ظروف منظمة وآمنة.

ويأمل المهتمون بالشأن الرياضي المحلي أن تواصل السلطات المختصة مواكبة هذا الملف الحيوي، وتعمل على تسريع وتيرة فتح هذه الملاعب التي تمثل متنفسًا حقيقيًا لشباب سيدي معروف، خصوصًا في ظل غياب فضاءات كافية لممارسة الرياضة بشكل مؤطر ومسؤول.

وتبقى جريدة مع الحدث وفية لنهجها الإعلامي في تتبع القضايا المحلية عن قرب، ونقل صوت الجمعيات والمواطنين بكل مهنية وموضوعية، من أجل خدمة المصلحة العامة ودعم التنمية الرياضية بالمنطقة.

ذ.عبدالهادي سيكي

قامت مصالح الدرك الملكي بمركز جماعة رأس العين،التابعة لإقليم سطات،ممثلة في رئيسها وفريقه من الدركيات والدركيين بالتجاوب الفوري مع شكاية أحد المواطنين،الذي بلغ عن سرقة محول الطاقة الشمسية،من ضيعته ليلة السبت 4أكتوبر2025،وللحقيقة وتنويها بالمجهود والتجاوب السريع،والإستقبال وأسلوب المعاملة والتواصل التي حضي بها المشتكي،وبما أنني كمراسل صحفي لجريدة وموقع مع الحدث،ولكوني كذلك كسيناريست،كنت في مهمة سينيمائية لصالح موقع مع الحدث كمؤسسة إعلامية،في الإعداد والبحث الميداني،لإنجاز فيلم سينيمائي تراثي روائي عن الشيخ العلامة سيدي امحمد البهلول،حيث تواجدت في عين المكان،مما دفع فضولي كصحفي وأنا بالقرب من ميدان العملية،لأتوقف للحظة وتتبع النازلة بعين الصحفي والفنان، ومعاينة التواجد السريع للفريق الدركي بعين المكان للقيام باللازم،ومصاحبة المشتكي والإستماع إليه وطمأنته،والإنتشار السريع للتواصل والتفاعل مع مجموعة من السكان المجاورين للسؤال والبحث والتحري،ثم الإنتقال إلى مركزالدرك برأس العين بصحبة المشتكي وأحد الشهود،لإتمام البحث وتحرير التقاريروالإستماع إلى الشاهد من جيران المشتكي،بحضور المشتكي نفسه،وبدافع مهني وما حفزني على المتابعة والتوثيق والملاحظة الصحفية المباشرة،هو تجند فريق الدرك الملكي بمركز رأس العين وتجاوبه وحسن إستقباله للمواطن المشتكي،الذي بدت عليه هو والشاهد علامات الإرتياح والفرحة،وأنا بدوري سجلت هذا الإرتياح وهذا التفاعل الذي وبكل صدق يستحق التنويه والإشادة،فرغم أن ماقام به درك مركز رأس العين بداية من رئيس المركز،وكل أعضاء المركز،يعتبر واجبا مهنيا ووطني،لكن واجبي أنا كمراسل صحفي وكفنان له أعمال تلفزيونية وسينيمائية،داخل وخارج الوطن،دفعني فضولي المهني والفني،لمتابعة الحدث،فإني أفتخر كمواطن مغربي،لأقولها وأشهد بها بأنهم قاموا بالواجب وأكثر،نحو هذا المواطن،ونحوي كذلك،عندما وجدت نفسي محفوفا بحفاوة وتواصل،وصدر رحب،لأتمكن من تغطية النازلة بكل سهولة وتعاون وشفافية وإبتسامة لا تفارق كل عناصر المركز،مما زادني فخرا وشعورا لايقاوم،بأن أحرر في حق هؤلاء الجنود الأشاوس هذا المقال المتواضع وهذه الشهادة الصحفية تنويها بمجهودهم،فشكرا لهم وشكرا لكل رجال الوطن من درك وقوات مسلحة ملكية ورجال الأمن والقوات المساعدة،وجنود الوقاية المدنية،الذين يسهرون على راحة وطمأنينة وأمن وسلامة الوطن والمواطنين،تحت شعار الله،الوطن،الملك.

حسيك يوسف

في إطار الانفتاح على الطاقات الشابة وإشراكها في النقاش الوطني حول القضايا المجتمعية الراهنة، نظمت الاتحادية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمولاي رشيد سيدي عثمان مائدة مستديرة شبابية تمحورت حول ثلاثة مواضيع رئيسية تشغل الرأي العام الوطني: الصحة، التعليم، والشغل.

اللقاء عرف حضور عدد من الأطباء والأساتذة والمقاولين الشباب، إلى جانب رؤساء جماعات ترابية شباب ينتمون لحزب الأحرار، وقيادات من الشبيبة التجمعية، فضلًا عن فاعلين جمعويين وشباب من خارج الإطارات الحزبية، في نقاش مفتوح تميز بالجدية والعمق.

استمر اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات، تخللته مداخلات ونقاشات صريحة حول سبل تحسين المنظومة الصحية والتعليمية، وإيجاد حلول عملية لملف التشغيل، مع تأكيد واسع على ضرورة إشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية وتعزيز حضورهم في مراكز القرار.

المشاركون أجمعوا على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للحوار الوطني المحلي، يعكس رؤية حزب الأحرار في الانفتاح على الجيل الجديد والاستماع لتطلعاته الحقيقية.

وقد أشرف على تنظيم هذه المائدة المستديرة القيادي محمد حدادي، أحد أبرز المدافعين عن تمثيلية الشباب بالمنطقة، والذي يواكبهم على مدار السنة عبر ورشات وأنشطة حزبية وتنموية منتظمة.

وفي ختام اللقاء، أكد حدادي أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الماضية بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان بلغت 70%، معربًا عن أمله في أن تصل إلى 90% في الاستحقاقات المقبلة، لتكون بذلك تجربة رائدة ونموذجًا يحتذى به على الصعيد الوطني.

ايوب ديدي

احتفى مساء اليوم الشاعر نورالدين بنعيش بحفل توقيع ديوانه الشعري “تغاريد الحروف”باعتباره عمل ابداعي مميز ابرز فيه الشاعر نورالدين بنعيش تجربته الشعرية الفذة وقدرته في التعبير عن المشاعر الانسانية بعمق وصدق،حيث يتناول الديوان مواضيع متنوعة تلامس الوجدان.

شهد حفل التوقيع نقاشا مفتوحا حول الديوان الشعري بحيث قدم القاص يحيى الزروقي قراءة فيه، كما تميز الحفل بقراءات شعرية قدمها الشاعر بنفسه.

ان حفل التوقيع هذا يعد مناسبة ثقافية مهمة تحتفي بالابداع الشعري وتظهر اهمية الشعر في التعبير عن تجاربنا الانسانية،نتمنى للشاعر نورالدين بنعيش المزيد من التألق والابداع في مسيرته الابداعية.

البشير الخريف

ينتظر أن يشكل الخطاب الملكي السامي الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة المقبل، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، محطة سياسية بارزة تحمل رسائل وتوجهات استراتيجية للمرحلة المقبلة. فكل خطاب ملكي في افتتاح السنة التشريعية يمثل، في العادة، بوصلة لتصحيح المسار الحكومي وتوجيه السياسات العمومية نحو أولويات أكثر وضوحاً وواقعية.

ويأتي هذا الخطاب في سياق وطني يتسم بانتظارات اجتماعية واقتصادية متزايدة، وظرفية دولية متقلبة تتأثر بها المملكة بشكل مباشر، سواء على مستوى التحديات الجيوسياسية أو تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك، فإن الخطاب المرتقب ينتظر أن يحمل رؤية شمولية تعيد ضبط إيقاع العمل الحكومي وتمنح دفعة جديدة لمشاريع الإصلاح الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

في مقدمة هذه الأوراش، يبرز ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد من أهم المشاريع الاجتماعية في عهد جلالة الملك، والذي دخل مرحلة دقيقة تتطلب تسريع وتيرة التنزيل، وضمان العدالة في الاستفادة، خاصة في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية. ومن المرجح أن يتوقف الخطاب عند الاختلالات التي تعيق تنفيذ هذا الورش، خصوصا ما يتعلق بإغلاق عدد من المستشفيات الجاهزة وندرة الأطر الصحية، وهو ما خلق موجات احتجاجية في بعض المناطق تطالب بتدخل عاجل.

كما يرتقب أن يتناول الخطاب الملكي ملف التعليم باعتباره رافعة أساسية لبناء مغرب المستقبل. فبعد انطلاق تجربة مدارس الريادة، ينتظر أن يوجه جلالة الملك الحكومة إلى التركيز على جودة التعليم، والحد من الفوارق المجالية في الولوج إلى المدرسة العمومية، وربط الإصلاح التربوي بسوق الشغل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما على الصعيد السياسي، فمن المنتظر أن يعيد الخطاب الملكي التذكير بضرورة الارتقاء بالممارسة البرلمانية إلى مستوى انتظارات المواطنين، من خلال ترسيخ ثقافة المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وضمان انخراط فعال للبرلمان في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وفي الجانب الخارجي، من غير المستبعد أن يتضمن الخطاب إشارات قوية إلى مستجدات القضية الوطنية، في ظل التحولات التي تعرفها المواقف الإقليمية والدولية من قضية الصحراء المغربية، والتأكيد على مواصلة نهج الحزم والواقعية الذي يطبع الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن وحدتها الترابية. خاصة في ضل الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء.

إن خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لا يعد مجرد تقليد دستوري، بل هو حدث سياسي بامتياز، يترقبه المغاربة باعتباره مرجعا لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ومرآة لتوجهات الدولة في ظل التحديات المتعددة. لذلك، فإن الأنظار كلها تتجه إلى قبة البرلمان، في انتظار مضامين خطاب ملكي يتوقع أن يكون حاملا لإشارات الإصلاح، ومعبرا عن إرادة ملكية قوية لتجديد النفس التنموي والاجتماعي للمملكة.

حسيك يوسف

في أجواء من الحماس والدعم المعنوي، حضر سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب مباريات المنتخب المصري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للفريق الوطني قبل التحدي الكبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها بالمغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبل.

وجاء حضور السفير بهدف رفع معنويات اللاعبين وتوفير كل الظروف الملائمة لهم لأداء أفضل ما لديهم، وهو ما انعكس إيجابًا على روح الفريق قبل مواجهاته القادمة. وقد شهدت المباراة الأخيرة بين مصر وجيبوتي، التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، تفاعلًا كبيرًا من السفير مع اللاعبين، مما عزز ثقتهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة القارية.

ويعتبر هذا الدعم الميداني من قبل السفير نقطة إضافية لتعزيز الروح المعنوية للفريق المصري، حيث أكد على أهمية الرياضة كوسيلة للتقارب بين الشعوب، ولإبراز العلاقات الأخوية بين مصر والمغرب في مختلف المجالات.

كما أثنى اللاعبون والجهاز الفني على هذه المبادرة، معتبرين أن حضور السفير واهتمامه يعكس حجم الدعم الرسمي ويحفز الفريق على تقديم أفضل مستوياته في البطولة المقبلة، في محاولة لاستعادة مجدهم القاري الذي غاب عن خزائن مصر منذ عام 2010.

ايوب ديدي

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”.

وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان.

كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”.

ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.

وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.

وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.

واعتبر البلاغ أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”.

وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد”.

كما تأتي “انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

ايوب ديدي 

عرفت بعض المدن المغربية في الاونة الاخيرة، مظاهرات واحتجاجات بدأت سلمية لكنها شيء فشيئا تحولت الى اعمال عنف وتخريب.

بحيث تعتبر “Z212” ظاهرة شبابية مثيرة للجدل وهي جزء من جيل الشباب المغربي والذي عبر من خلال هذه المظاهرات عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية بغية تحسين ظروف الحياة ومعالجة جل القضايا التي من شأنها التأثير على المستقبل.

بحيث ابرزت هذه الاخيرةاهمية دور الشباب في تشكيل المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

ولكن هنا نتحدث عن الشباب المثقف الواعي الغيور على بلده ووطنه الذي تربى وترعرع عل السلم والسلام،هذا الذي يتخذ من الحوار اداة ووسيلة لفتح باب النقاش والوصول الى حل جاد لكل القضايا التي تم الترافع عليها.

ان السبيل الى الدفاع عن المطالب هو فتح باب الحوار بكل عقلانية ومناقشة هذه القضايا التي من شأنها ان تحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات ولكن بعيدين كل البعد عن اي عنف او تخريب يؤدي الى خسائر مادية ومعنوية .

خلاصة يمكننا القول ان من الضروري اتخاد مبدأ الخوار البناء للترافع عن القضايا والمعاناة وذلك لايجاد حل في اقرب وقت دون الالتجاء الى اي شكل من اشكال العنف والتخريب حفاظا على سلامة المواطنين والمواطنات.

فاطمة الحرك

في كل مدينة وقرية، هناك جمعيات وفعاليات ومبادرات، لكن قلّما نجد من بينها جمعية تحمل في جوهرها معنى الإنسانية الحقيقية، لا شعاراً ولا تظاهراً، بل فعلاً يومياً متواصلاً ينبع من القلب.

جمعية ثامطوث واحدة من هذه النماذج النادرة التي استطاعت أن تخلق حولها هالة من الاحترام والثقة، لأنها اختارت منذ البداية أن تكون صوتاً للناس، ويداً تمتد للعون، ووجهاً من وجوه الأمل.

منذ تأسيسها، لم تكن ثامطوث تبحث عن المجد أو الشهرة، بل عن الأثر الإنساني العميق. كانت تدرك أن التغيير لا يأتي دفعة واحدة، بل يُبنى بجهود صغيرة متواصلة، وبحبٍّ لا ينطفئ. لذلك تراها اليوم حاضرة في كل مناسبة، وفي كل مبادرة تسعى إلى نشر الوعي، دعم الأسر، أو إشاعة روح التضامن بين أبناء الساكنة.

ما يميز هذه الجمعية هو أنها لا تعرف المستحيل. أمام كل عائق، تجدها تبتكر طريقاً جديداً. لا تشتكي قلة الموارد، ولا تتذرع بالعقبات، بل تؤمن أن الإرادة أقوى من أي حاجز، وأن النية الصافية قادرة على فتح الأبواب المغلقة.

أعضاؤها يعملون في صمت، بوجوه بشوشة، وقلوب مليئة بالإيمان. يجتمعون ليس لأن هناك تمويلاً أو مصلحة، بل لأنهم يجدون في العمل الجمعوي معنى للحياة. فيهم من يُنظم الأنشطة ومن يُرافق الأطفال ومن يُنسق مع الجمعيات الأخرى ومن يسهر على التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق الكبير.

أنشطتها متنوعة كألوان الحياة:

من حملات التبرع بالدم التي تنقذ الأرواح، إلى الأنشطة التحسيسية التي تنير العقول وتنشر الوعي الصحي والاجتماعي. ومن المبادرات التضامنية التي تُدخِل الدفء على الأسر المحتاجة، إلى الورشات الثقافية والفنية التي تمنح الشباب مساحة للتعبير والإبداع

كل نشاط يحمل بصمة “ثامطوث” الخاصة دفء إنساني وتنظيم دقيق وإصرار على النجاح

ولأنها تؤمن بقيمة الشراكة، فقد فتحت أبوابها لتعاون واسع مع جمعيات ذات مصداقية داخل المنطقة وخارجها، لتوحيد الجهود حول هدف مشترك خدمة الإنسان أينما كان هذه الشراكات ليست مجرد بروتوكولات، بل علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والإيمان العميق بأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لصنع التغيير الحقيقي.

جمعية ثامطوث تحمل في داخلها رسالة نبيلة: أن الإنسان قادر على أن يكون فاعلاً في مجتمعه مهما كانت إمكانياته بسيطة. وأن التضامن ليس ترفاً، بل ضرورة.

حين تنظر إلى مسارها، تدرك أن هناك شيئاً مختلفاً في هذا الفريق… شيئاً يجعلهم يستمرون رغم التعب، يبتسمون رغم الصعوبات، ويحتفلون بكل نجاح كأنه ولادة جديدة للأمل.

هم لا ينتظرون الشكر، ولا يسعون إلى التصفيق. يكفيهم أن يروا نظرة امتنان في عين محتاج، أو بسمة طفل استفاد من نشاط، أو دمعة فرح لأمٍّ شعرت أنها ليست وحدها في مواجهة الحياة.

ثامطوث ليست مجرد جمعية… إنها روح تتحرك بين الناس.

إنها طاقة حبٍّ جماعية تصرّ على أن تُبقي شعلة الخير متقدة في زمنٍ كثرت فيه اللامبالاة.

هي رسالة لكل من يظن أن التغيير مستحيل، تقول له بثقة لا شيء مستحيل حين نعمل من القلب ولأنها تنتمي إلى الأرض وإلى الناس ستظل ثامطوث حاضرة ما دام في هذا الوطن من يؤمن بأن الإنسانية أكبر من كل حدود، وأن الخير حين يُزرع بالنية الصافية ويثمر في كل القلوب .

مع الحدث

المتابعة✍️: ذ. محمد رابحي 

بعد توجيهات وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة للولاة والعمال بضرورة إعداد لوائح غياب دقيقة لتتبع حضور أعضاء المجالس الجماعية والتي وصفت بالصارمةلمواجهة ما أصبح يعرف بمنتخبين أشباح الذين يغيبون بشكل متكرر عن دورات المجالس الجماعية دون مبررات قانونية.

وتعد هذه الخطوة بعد تقارير داخلية تكشف تستر عدد من الرؤساء على غيابات متكررة وهو مادفع وزارة الداخلية إلى التدخل المباشر لفرض تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على عزل الأعضاء المتغيبين ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة دون مبرر.

كما توصلت مصالح الإدارة المركزية حسب بعض مصادر بشكايات من أعضاء في المعارضة بمجالس جماعية بشأن اسفحال مشكل تغيب المنتخبين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية.

وحيث تكتسي دورة أكتوبر أهمية خاصة إذ تشمل بالضرورة مناقشة واعتماد الميزانية السنوية للمجلس وذلك من خلال مناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بالتنميةوالتزاماتها تجاه الساكنة.

لذا يجب على المنتخبين الحضور واحترام القانون التنظيمي. ونهيب لسلطات المحلية بعمالة وجدة انجاد بمطاردة المنتخبين الأشباح واتخاذ إجراءات الاقالة في حقهم وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتفعيل المادة 67 من الإطار التشريعي المشار اليه