صحفيات بلا قيود: فلسطين أسوأ مذبحة صحفية في التاريخ الحديث

متابعة محمد نجاري

أصدرت منظمة صحفيات بلا قيود اليوم 26 فبراير 2024 بيانا بدعوة من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابات الصحفيين في جميع أنحاء العالم، حيث تم الاعتراف بيوم 26 فبراير باعتباره اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين. يتزامن هذا اليوم مع فترة تميزت بتصاعد مثير للقلق في أعمال العنف، والتي تعتبر أكثر الهجمات دموية على الصحفيين في التاريخ الحديث. منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، فقد أكثر من 125 صحفيًا حياتهم بشكل مأساوي في قطاع غزة، بسبب الآلات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.

على الرغم من مواجهة التحديات الصعبة المتمثلة في العنف والإصابات والاعتقالات والمضايقات، فإن الصحفيين الفلسطينيين، ذكورا وإناثا، يواصلون مهمتهم لنشر الحقيقة للجمهور العالمي. إنهم يقدمون تقارير بشجاعة عن الحقائق القاسية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين والانتهاكات العديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرباً شاملة ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتطبق منهجية واضحة المعالم لقتل الحقيقة واغتيال الصحافة في جميع أنحاء العالم. ” وأضافت كرمان: “إن تغطية الصحفيين الفلسطينيين لها أهمية قصوى لأنها تساهم في إيصال الحقيقة إلى العالم وكشف الانتهاكات التي ترتكب بحق شعبهم. إنه يوم حزين ممزوج بدماء هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم”. من أجل الحقيقة، بمثابة تذكير بالتحديات التي يواجهها الصحفيون في جميع أنحاء العالم في نقل الحقائق.

أعنف الاعتداءات على الصحفيين في التاريخ

واجه الصحفيون العاملون في قطاع غزة مخاطر كبيرة أثناء تغطيتهم للهجوم البري الإسرائيلي والغارات الجوية المكثفة، مما أدى إلى أكبر عدد من الضحايا الصحفيين تم تسجيله على الإطلاق. لقد واجهوا عقبات بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع الاتصالات، وتحديات النقل، وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى 19 شباط/فبراير، وثّقت وحدة رصد حقوق وحريات صحافيات بلا قيود استشهاد أكثر من 125 صحافياً، من بينهم 7 صحافيات فلسطينيات. ومن المثير للصدمة أن بعض الصحفيين قُتلوا مع عائلاتهم بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أكثر من 75 مؤسسة ومكتباً صحفياً وإذاعياً وتلفزيونياً، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، بما في ذلك إصابة صحفيين وصحفيات ومنع تغطيتهم الصحفية.

يتمتع الصحفيون وعائلاتهم في مناطق النزاع أو الحرب بالحماية بموجب القانون الدولي، ويشكل استهدافهم المتعمد أثناء النزاع جريمة حرب. وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يصنف الصحفيين المشاركين في “مهمات مهنية خطيرة” باعتبارهم مدنيين. وفي حين أن إسرائيل لم توقع على البروتوكول الأول، إلا أن فلسطين ولبنان وقعتا عليه.

إن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع، كما يتضح من تصرفات إسرائيل، يشكل انتهاكاً للمبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2222. ويؤكد هذا القرار ضرورة اعتبار العاملين في مجال الصحافة وشركائهم مدنيين يستحقون الحماية. وتنظر محكمة العدل الدولية حاليا في جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة في قطاع غزة. وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي إصراره على رفض ضمان سلامة الصحفيين العاملين داخل قطاع غزة.

إن تجاهل إسرائيل للقوانين الدولية، سواء في أوقات النزاع أو السلام، وخاصة فشلها في حماية الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة من الاستهداف، يشكل تهديدا كبيرا للنظام العالمي القائم على القواعد. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص نظراً لوضع إسرائيل كحليف للغرب وتصويرها كدولة ديمقراطية متقدمة في المنطقة.

سواء داخل قطاع غزة أو خارجه، يفشل الاحتلال الإسرائيلي باستمرار في تقديم ضمانات لحماية وسلامة الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتعرض الصحفيون في هذه المناطق لتهديدات مستمرة بالاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب الاعتداءات الجسدية المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. بالإضافة إلى ذلك، تمنع سلطات الاحتلال الصحفيين من تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة، وتصادر بشكل روتيني معدات الصحفيين الفلسطينيين دون إعادتها.

ويواجه الصحفيون الفلسطينيون انتهاكات ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضًا من السلطة الفلسطينية في رام الله. للسلطة الفلسطينية تاريخ في اعتقال الصحفيين الذين ينتقدونها والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين لتجنب انتقادها في تقاريرهم. ورغم أن هذه الانتهاكات قد لا تصل إلى مستوى الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، إلا أن المثير للقلق أن تكون السلطة، التي ينبغي أن تحمي الصحفيين وتدافع عن حقوقهم، متورطة في مثل هذه الإجراءات ضدهم.

وضع رهيب

وأعربت توكل كرمان عن قلقها العميق إزاء محنة الصحفيين الفلسطينيين، ووصفت تجاربهم بأنها مروعة ومرعبة للمجتمع الصحفي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تشكل أكبر تهديد للصحافة في التاريخ الحديث. ووصفت كرمان الوضع بالمجزرة غير المسبوقة، ودعت إلى محاسبة مرتكبيها أمام المجتمع الدولي.

في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، يجب رفع قبعات الاحترام والشرف والإعجاب للصحفيات الفلسطينيات اللاتي يواجهن بشجاعة تحديات الموازنة بين مسؤولياتهن الصحفية ومتطلبات طلب اللجوء ورعاية أسرهن. وفي خضم وضع اللاجئين المتردي في قطاع غزة، فإنهم يتحملون صعوبات مثل النضال من أجل توفير الغذاء لأطفالهم الجائعين، والإقامة في خيام مؤقتة، والافتقار إلى إمكانية الوصول إلى الأدوية والإمدادات الأساسية. إنهم بمثابة رموز دائمة للصحفيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم الأوسع.

وتطالب منظمة صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي بما يلي:

• هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب المجتمع الدولي لضمان حماية الصحفيين والصحفيات في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة.

• لا بد من محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، كنظام، وقياداته العسكرية والسياسية، على دورهم في توجيه القوة القاتلة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في غزة. ويجب تحديد المسؤولية عن أفعالهم دون تأخير. إن الحاجة الملحة لمحاسبة إسرائيل وقادتها تنبع من إفلاتهم من العقاب منذ فترة طويلة في ارتكاب جرائم القتل المنهجية.

• يعد دعم صمود الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لحرمانهم الشديد من الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والملابس والبطانيات والخيام. ويعرقل الحصار الخانق في المنطقة وصول الإمدادات، مما يجعلها باهظة التكلفة بالنسبة للصحفيين. والوقوف معهم واجب إنساني، يضمن استمرار تغطيتهم وتوفير المعلومات الواقعية.

• يتحمل شركاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكذلك الدول التي تدعم النظام العالمي القائم على القواعد وتعطي الأولوية لحرية الصحافة، مسؤولية ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. وينبغي عليهم أن يطالبوا بوقف فوري للهجمات غير المسبوقة على الصحفيين والإصرار على الالتزام بحماية سلامتهم.

وتجدر الإشارة أن منظمة صحفيات بلا قيود” (WJWC)  هي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على المستوى الإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حرية الصحافة في المناطق الديناميكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن قضية الصحفيين، وضمان قدرتهم على أداء أدوارهم الحيوية دون خوف، مع حماية الحق العالمي لكل فرد في الوصول إلى المعلومات والحقائق الموثوقة. نحن ملتزمون بتمكين المواطنين، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية في تشكيل الآراء واتخاذ قرارات مستنيرة.

بلاغ صحفي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش

متابعة مع الحدث

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، تنظم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش ندوه بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب قطاع التواصل بجهة مراكش اسفي و بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش تحت عنوان: “الثقافة الاستهلاكية بوسائل الاعلام” وذلك يوم الجمعة 08 مارس 2024 على الساعة 3:00 بعد الزوال بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش. وتأتي هذه الندوة لتبيان تأثير ودور وسائل الاعلام على الثقافة الاستهلاكية للأفراد لما لها من تأثير كبير في نشر الثقافة الاستهلاكية السليمة وكذا التعريف بدور وسائل اعلام والمنصات الرقمية الحديثة في نشر هذه الثقافة و تفعيلا لدور جمعيات حماية المستهلك في التوعية والتحسيس بحقوق  المستهلك المغربي في  اطار القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك خصوصا و أن الوقت الحالي  يعرف تطورا هاما يتسم بالخطورة في نفس الوقت في مجال الانتاج والدعاية المصاحبة له اذ اصبحت تستعمل وسائل متعددة للربح دون مراعاة مصلحة المستهلك الشيء الذي يفرض علينا حمايته و توعيته.وسيكون برنامج الندوة على الشكل التالي:

o “كلمة افتتاحية” تقديم السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي.

o”استراتيجية الدولة في تكريس ونشر الثقافة الاستهلاكية”: تقديم ممثل وزارة الصناعة والتجارة.

o “المفهوم الجديد لحماية المستهلك”: تقديم د. بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك  عضو مجلس المنافسة.

o”أي حضور للمستهلك بوسائل الإعلام”: تقديم ذ. محمد الزيري.

o”التواصل وحماية المستهلك أية علاقة”: تقديم ذة. نفيسة بلبركة المديرة الجهوية لقطاع التواصل.

الندوة من تأطير وتسيير الاستاد رشيد المازونـــــي.

ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة عامة.

رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي مستحقة بالنظر إلى دورها كعنصر استقرار في المنطقة

نواكشوط/ متابعة مع الحدث

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي مستحقة بالنظر إلى دورها كعنصر استقرار في المنطقة.

وقال السيد بوريطة في تصريح للموقع الإخباري الموريتاني (ص م) على هامش القمة الإفريقية المنعقدة اليوم بأديس أبابا، “إن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي هي رئاسة مستحقة بالنظر إلى دور موريتانيا، ودور فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كعنصر استقرار في المنطقة وكفاعل إيجابي حول مجموعة من القضايا التي تعرفها القارة الإفريقية”.

وأبرز في ذات التصريح أن “المغرب كان من داعمي هذا الترشيح، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من علاقات الجوار، والعلاقات الثنائية القوية التي تربط المملكة المغربية وموريتانيا”.
وخلص إلى أن الرئيس الموريتاني “يعرف أن بإمكانه الاعتماد على دعم المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، حتى تكون هذه الرئاسة ناجحة”.

و تتولى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اعتبارا من اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

مقهى بوليكوما: رحلة من القمار إلى المخدرات، وصرخة يائسة للأمان والعدالة

مول الحكمة

منذ فترة طويلة، كان مقهى بوليكوما هو مكان اللقاء والترفيه للكثيرين، حتى بدأت الأمور تأخذ منحىً مختلفًا في الآونة الأخيرة.

انتهى مسلسل القمار، لكنه لم ينتهِ مسلسل المخدرات بعد. يبدو أن الجانب المظلم من الحياة يسيطر على مقهى بوليكوما، حيث تمتلئ جدرانه بروائح المخدرات والضجيج اليومي للجانحين الذين يتجمعون هناك دون أي اكتراث بالقوانين أو الجيران.

بينما يستمر مول الحريرة في التصرف كما يشاء، يعاني سكان العمارة ٦ من هذا الوضع المزعج والخطير.

فمن المثير للقلق أن يجد الناس أنفسهم في مثل هذه الظروف، حيث يفشل القانون في توفير الحماية والأمان.

في تصريح لاحد الفاعلين الجمعويين وبعض الجيران:

“هذه الظاهرة لا تخدم إلا مصالح القليلين، الذين يجلبون الفوضى والخطر إلى مجتمعنا.

لذا، نحن بحاجة إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة المشينة وللحفاظ على سلامة وأمان السكان.”

“رسالتي واضحة: نحن نطالب بالعدالة والأمان، ونأمل أن يتم التدخل السريع والفعال لوقف هذا الهراء وتطبيق القانون بشكل صارم.”

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

بيان

لم تفاجئنا انهيارات المنازل المتضررة من الزلزال التي تهدد حياة وسلامة وأمان المواطنات والمواطنين بالمدينة العتيقة لمراكش. . براهيم افندي

يظهر أن السلطات المحلية وتلك المكلفة بمعالجة تداعيات زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب مناطق متعدد يوم 08 شتنبر 2023، تتعامل باستخفاف مع المخلفات الاجتماعية للزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق ومستوى معيشي يصون الكرامة الإنسانية.
فمنذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال أو أنها كانت آيلة للسقوط ومدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن، لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة، ومن نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا ،وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية للانهار وكان من نتائج ذلك توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023 حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة، ويوم 14 دجنبر الفارط تم انتشال أفراد أسرة أحياء، من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة ،ويوم 29 دجنبر 2023 فإن منزلا مكون من طابقين انهار، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران ، انهار منزل اخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش 30 دجنبر 2023 ، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح وقد اصيبوا إصابات ليست بالخطيرة.
ويوم 06 فبراير 2024 وقعت انهيارات في مباني تضم وكالات للأبناك ومقاهي، بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء. انضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء: الملاح، بن صالح ، باب دكالة .

ومعلوم أن السلطات المختصة لجأت الى ما يسمى وضع دعامات خشبية لمحاصرة الازمة، وفي بعض المناطق لجأت الى الدعامات الحديدية، ورغم ذلك استمرت احتجاجات السكان خاصة أصحاب المحلات التجارية والمرافق السياحية بزنقة القباضة برياض الموخى واصحاب الفنادق غير المصنفة بدرب سيدي بولوقات والعديد من الحرفيين في مختلف دروب المدينة العتيقة يطلبون من السلطات التدخل لرفع خطر جدران عازلة أو أسوار أو مباني آيلة للسقوط قد تهدد السلامة البشرية في حال انهيارها مشيرين إلى أن الأعمدة الخشبية او الحديدية التي تدعم الجدار غير كافية لتجنب المخاطر .
عاينت الجمعية حجم الاخطار ووقفت على ضعف الاجراءات وترى أن المطلوب هو هدم المنازل التي تشكل خطرا على الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة ، وإخراج الأثربة وكل المتراكمات الناتجة عن الزلزال.
وسجلت الجمعية أن الأمر لم يكن مفاجئا لها،
فالانهيارات كانت نتيجة تراكم سياسات سلبية للتعامل مع النسيج المعماري المعرض للسقوط داخل المجال الترابي للمدينة، العتيقة منذ فشل برنامج الدور الايلة للسقوط قبل 14 سنة ، وعدم تدارك الأمر مع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي انطلق منذ 2014 وامتص ميزانيات ضخمة دون أن تظهر اثاره الايجابية على الساكنة، وتعثر برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018 .وتلاحظ الجمعية أن الزلزال سرع وبعده الرياح والتساقطات المطرية الأخيرة من وتيرة إنهيارات المباني حتى أصبحنا أمام وضعية كارثية ساهم فيها الإهمال الذي تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها المسؤلية

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نسجل عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مع احتجاجات ومطالب الساكنة المتضررة، وأن لغة التسويف والتماطل هي السائدة ،حيث سبق لساكنة الملاح أن احتجت مرارا على وضعيتها الكارثيةوتلقت وعدا بحل مشاكلها ،كان آخرها لقاء مع النائب الأول لعمدة مراكش الذي وعد وفدا من الساكنة بمعالجة كل المشاكل ، لكن دون جدوى .
كما تسجل الجمعية غياب مقاربة واقعية للتعاطي مع مخلفات الزلزال ،حيث الدمار لازال واضحا وبينا والاثربة التي تعيق التنقل والمرور رغم مرور 05 أشهر عن الفاجعة ، فباستثناء بعض الترقيعات والترميمات التي تطال بعض المساجد والسور التاريخي بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج تثمين المدينة العتيقة والتي كشف الزلزال مستويات عليا من غياب الجودة وتشويه الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة.
كما تسجل الجمعية التماطل وسياسة الاقصاء والزبونية اثناء عمليات إحصاء الضحايا والمنازل المتضررة وتصنيفها ، ولجوء السلطات المحلية والمنتخبة الى توزيع الوعود وعدم الوفاء بها .

وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، إذ نعيد التذكير بأن الجهات المسؤولة عن معالجة تداعيات زلزال الاطلس الكبير ،تتلكؤ في المعالجة وأن إجراءاتها البطيئة تتسم بغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمواية نعلن ما يلي :
#/ مطالبتنا بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين.
#/ الإخلاء الفوري لكل الازقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الاثربة والمتاركمات التي تعرفها وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها.
#/الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك ،وفق شروط تضمن الاستدامة والمثانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق.
#/نطالب بإعطاء أهمية قصوى لإعادة فتح ورشات الصناعة التقليدية والحرف بمختلف أنواعها التي تعتبر موردا للعيش للعديد من الاسر ،وتمكين أصحابها والعمال من شروط سليمة لكسب معيشتهم وبما يصون كرامتهم.
#/ نؤكد أنه على الدولة بمختلف مؤسساتها إعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة والافصاح عن الإجراءات الاستعجالية مرفوقة بالتدابير ذات الأولوية لإعادة بناء ما دمره الزلزال أو أضر به ، مع إعطاء الأولوية للسكن ولموارد كسب العيش، والقطع مع سياسة التسويف والتمطيط والمماطلة لان من شأنها استدامة معاناة الضحايا وحدوث مأساة إنسانية تنضاف إلى مخلفات الزلزال.
#/ نتشبت باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال ، والاسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنسيج العمراني.

عن المكتب
مراكش 11 فبراير 2024

جون أفريك : بعد الإطاحة بسعيد الناصري رئيس نادي الوداد، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية من سيكون التالي؟

متابعة محمد نجاري

عنونت جريدة جون أفريك مقالها اليوم في قضية المالي إسكوبار الصحراء بسؤال “من يخاف من الحاج أحمد بن براهيم”؟.

وعلقت الجريدة مقالها أنه في المغرب، قام بارون تهريب المخدرات في أفريقيا، الذي قرر الإطاحة بشركائه السابقين لجعلهم يدفعون ثمن خيانتهم له، بإسقاط سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، فمن سيكون التالي؟

وأضافت الجريدة أنه في المغرب، فإن الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم “المالي” – الملقب الآن بـ “بابلو إسكوبار الصحراء” – هو الرجل الذي تسبب في الفضيحة. أحدث الكشف عن مهرب المخدرات هذا، المسجون في المملكة منذ عام 2019، موجة صدمة حقيقية في الرأي العام المغربي ورفع الحجاب عن الفساد المستشري الذي تعاني منه البلاد.

تأثيرات الجفاف على الأمن الغذائي العالمي

كوثر بنصفية

في عالم يشهد تزايدًا ملحوظًا في حدوث الجفاف ونقص المياه، يواجه الأمن الغذائي العالمي تحديات متزايدة. إن تأثيرات الجفاف على الزراعة والإنتاج الغذائي تترك أثرًا عميقًا في الاقتصادات الوطنية وحياة الملايين حول العالم.

تعتبر المياه موردًا أساسيًا لإنتاج الغذاء، وعندما ينقص هذا المورد الحيوي، يتعرض الإنتاج الغذائي للخطر. تظهر تأثيرات الجفاف بشكل ملحوظ في مناطق مختلفة من العالم، مما يؤثر على الأمن الغذائي بشكل كبير.

في البلدان النامية، تكون التأثيرات السلبية للجفاف أكثر وضوحًا، حيث تعتمد الكثير من السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل والغذاء. في مناطق شبه الجافة مثل شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، يعاني الفلاحون من تراجع إنتاج المحاصيل بسبب نقص المياه، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاجية وتدهور الأمن الغذائي.

على الصعيد العالمي، يتأثر الإنتاج الزراعي بشكل كبير بتغيرات نمط الأمطار وزيادة تكرار فترات الجفاف. تتضمن التأثيرات السلبية للجفاف تراجع محاصيل الحبوب، والفواكه، والخضروات، وانخفاض إنتاج اللحوم والألبان نتيجة نقص العلف.

من المهم أن ندرك أن تأثيرات الجفاف لا تقتصر فقط على الأمن الغذائي، بل تمتد إلى الاقتصادات الوطنية والاستقرار الاجتماعي. يتعين على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الجفاف من خلال تطوير سياسات مستدامة لإدارة المياه، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، ودعم الفلاحين المتضررين.

بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي تواجه العالم بسبب الجفاف، يجب علينا أن نعمل معًا كمجتمع دولي لتحقيق الاستدامة وضمان توفير الغذاء الكافي والمائل للجميع، بغض النظر عن الظروف البيئية والمناخية.