بقلم: حسيك يوسف
بعد شدّ وجذب، وانتقادات صريحة لتوظيف السلطة الجهوية خارج حدود القانون، جاء القرار المنتظر: الوزارة الوصية تلغي قرار إعفاء السيد الغالي لطيف، مدير مركز التخييم الوطني الوطية، في خطوة أعادت الثقة في منطق المؤسسات واحترام المساطر.
القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل لحظة انتصار للعدالة التنظيمية، خصوصًا بعد أن عبّرت أزيد من ثلاثين جمعية تربوية عن تضامنها المطلق مع السيد الغالي، ورفضها للقرار الجائر الذي اتُّخذ خارج الضوابط القانونية، على خلفية تدوينات فيسبوكية.
المدير الجهوي، الذي كان من المفترض أن يلتزم بالقنوات القانونية للرد على ما اعتبره “تشهيرًا”، اختار بدل ذلك سلك طريق السلطة، في محاولة لإسكات صوت نقدي عبر إعفاء إداري غير مستند لأي تحقيق أو حكم قضائي.
لكن التدخل الحاسم للقيادة النقابية، في شخص الأخ النعم ميارة، إلى جانب التفاعل المسؤول من طرف الكاتب العام للوزارة ومدير الميزانية، أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح، وأثبت أن المغرب يتجه فعلاً نحو إرساء قواعد تدبير إداري حديث، خالٍ من منطق التصفية والحسابات الضيقة.
الكرة الآن في ملعب الإدارة المركزية، التي ينتظر منها الجميع إجراءات تأديبية واضحة تجاه من تجرأ على اتخاذ قرار إداري خارج اختصاصاته، حمايةً لهيبة الدولة وكرامة الأطر التربوية.
الغالي لطيف يعود اليوم أقوى، مدعومًا برصيد من العمل الجاد، وثقة قاعدة تربوية واسعة، في وقت لم يعد فيه الصمت ترفًا، بل خيانة لرسالة التخييم النبيلة.
