مع الحدث
يعيش المتصرفون التربويون أصحاب الاسناد سابقا، حالة من الإحباط بسبب الترقية إلى خارج السلم ،والتي اعتمدت فيها الوزارة مسارين ، في خرق سافر للقانون بمباركة من أعضاء اللجن الثنائية ، هذه الترقية التي لايستحقها أصحاب المسلك بحكم عدم توفرهم على الشروط القانونية،بل كان على الوزارة اعتماد مسار واحد يهم جميع المتصرفين التربويين، سواءا أصحاب المسلك أو الإسناد ، وما يعمق حالة الغضب في صفوف المتضررين هو الاحكام القضائية التي صدرت عن المحكمة الإدارية، والتي تقضي بترقية المتضررين مع تحميل الوزارة الصائر،دون ان تجد هذه الأحكام طريقها نحو التنفيذ، فهل يعتمد الوزير الجديد برادة نفس أخطاء سابقه بنموسى؟ أم لابد من تصحيح الوضعية منذ سنة 2021 و2022 وإجبار المتضررين وإرجاع الحقوق لأصحابها , واعتماد مسار واحد لفئة المتصرفين التربويين الذين يعتبرون عصب إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
