Category: متفرقات

 

عقدان من التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي داخل المنظومة التربوية

 

في مداخلة أكاديمية وازنة قدّمها الباحث مصطفى أوموش خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار مهرجان “أجذير إيزوران” تحت عنوان «الأمازيغية: الذاكرة، الراهن اللغوي والثقافي، ومسالك الابتكار والتملك المجتمعي»، توقف المتدخل عند حصيلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بعد عقدين من الانطلاق، مسلطًا الضوء على الهوة الشاسعة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي.

 

من خطاب أجدير إلى واقع الغياب

 

استعاد الباحث البدايات الأولى لهذا الورش الوطني الكبير منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، الذي أرّخ لبداية المصالحة مع المكوّن الأمازيغي باعتباره عنصرًا تأسيسيًا للهوية المغربية الموحدة. غير أن المسار الذي انطلق بإدماج الأمازيغية في 317 مؤسسة سنة 2003 لم يترجم ميدانيًا بما يليق بمكانتها كلغة رسمية، رغم ما تحقق من جهود رمزية ومؤسساتية.

 

فقد كشف أوموش أن عدد المؤسسات التعليمية التي تُدرّس الأمازيغية اليوم لا يتجاوز 1803 مؤسسة (31%) من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين يبلغ عدد الأساتذة المتخصصين 1860 فقط، أي بعجز يُقدّر بين 8500 و9500 أستاذ. أما نسبة التلاميذ المستفيدين فلا تتجاوز 19.5% من مجموع 5.4 ملايين تلميذ، وهو رقم يعبّر، بحسب الباحث، عن جمود واضح في مسار التعميم بعد أكثر من عشرين سنة على الانطلاقة.

 

إخلال بالالتزامات القانونية والدستورية

 

أوضح الأستاذ الباحث أوموش أن هذا البطء المزمن يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور الذي ينص صراحة على رسمية الأمازيغية، كما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي حدد أجل خمس سنوات لتعميم تدريس الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، ابتداءً من تاريخ نشره سنة 2019.

 

ومع حلول الموسم الدراسي 2024–2025، أي بعد مرور ست سنوات على صدور القانون، ما زال أكثر من 80% من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يستفيدون من حصص الأمازيغية، بينما تغيب تمامًا عن التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الأولي، فضلاً عن محدودية حضورها في التعليم الخصوصي الذي أبقته الوزارة في إطار “اختياري تدريجي”، رغم أن الطابع الرسمي لا يُدرّس بالاختيار.

 

مؤشرات ضعف التخطيط والالتزام المؤسساتي

 

اعتمادًا على الإحصاءات، لاحظ الباحث أن المسار البيداغوجي للأمازيغية ظل متذبذبًا بسبب غياب سياسة لغوية متكاملة داخل الوزارة.

فإلى حدود سنة 2023، لم تصدر أي مذكرة وزارية منذ 2012، قبل أن تصدر المذكرة 28/23 بعد 11 سنة من الفراغ، تلتها المذكرة 152/24 حول تدبير الموارد البشرية للأمازيغية. ومع ذلك، يرى أوموش أن هذه الخطوات ما تزال جزئية، وأن المنصة الرقمية التي أعلنت عنها الوزارة ينبغي أن تُعتبر وسيلة دعم لا بديلًا عن التعليم الحضوري.

 

كما لفت إلى ضعف الكتب المدرسية واحتوائها على أخطاء لغوية نتيجة السرعة في الإعداد، وإلى غياب إدراج الأمازيغية ضمن المواد الحاملة مثل التربية الفنية والتفتح الثقافي، مما يُفقدها حضورها الأفقي في الحقل التربوي.

 

نقد منهجي واقتراح بدائل واقعية

 

في تحليله للمسار، خلص أوموش إلى أن إدماج الأمازيغية لا يمكن أن ينجح بالعقلية التجريبية، بل يحتاج إلى قرار سيادي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل القوانين.

واقترح الباحث:

 

1. تسريع التوظيف عبر مباراة استثنائية لتكوين 10 آلاف أستاذ متخصص خلال ثلاث سنوات؛

 

2. إدراج الأمازيغية في الإعدادي والثانوي ابتداءً من 2026؛

 

3. تفعيل إلزامية تدريسها في التعليم الخصوصي؛

 

4. تعميم التكوين المستمر في مراكز التربية والتكوين؛

 

5. إحداث هيئة وطنية للتتبع والتقويم تشرف على مؤشرات تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية في المدرسة والإدارة.

 

النداء الاستعجالي باسم العدالة اللغوية

 

انطلاقاً من هذا التشخيص، واستناداً إلى روح خطاب أجدير والدستور المغربي لسنة 2011، توجه الباحث بنداء استعجالي إلى الحكومة المغربية والهيئات والمؤسسات الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل العدالة اللغوية الحقيقية، عبر إجراءات عملية عاجلة تشمل:

 

1. تدريس اللغة الأمازيغية بالبعثات التعليمية المغربية في الخارج، ترسيخًا للانتماء الوطني وتقوية الصلة بين أبناء الجالية وهويتهم الثقافية.

 

2. إدراج الأمازيغية ضمن برامج التكوين والتأطير الموجهة للمواطنين المغاربة بالخارج، خصوصاً في المراكز الثقافية والقنصلية التابعة لوزارة الجالية.

 

3. اعتماد مواد حاملة للثقافة الأمازيغية داخل المناهج الدراسية الأخرى (كالاجتماعيات، التربية الفنية، التربية الوطنية…) لتوسيع حضورها الأفقي في المدرسة المغربية.

 

4. فتح مسالك للتكوين التواصلي بالأمازيغية في جميع المعاهد العليا ومراكز تكوين الأطر (الصحة، الأمن، القضاء، الإدارة، والتربية) حتى تُصبح هذه اللغة أداة عمل مؤسساتية حقيقية.

 

5. إطلاق خطة طوارئ لغوية وطنية تمتد لثلاث سنوات لتدارك التأخر الحاصل في أجرأة القانون التنظيمي 26.16، وربط الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات بمؤشر إدماج الأمازيغية في برامجها.

طرفاية

تعيش مدينة طرفاية هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.

الوطية – طانطان

 

كشفت الأبحاث والتحقيقات المتواصلة التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بالوطية، عن معطيات جديدة وصادمة في قضية تفكيك الشبكة الإجرامية المتخصصة في سرقة الدراجات النارية والاعتداءات بالسلاح الأبيض، والتي تم توقيف أفرادها نهاية ليلة امس بعد تمشيط الصحراء بين مدينة طانطان والوطية وسلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة.

 

فبحسب مصادر مطلعة، أظهرت التحريات أن أحد الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية متورط في عملية سرقة فيلا تعود لرجل أعمال معروف بمدينة الوطية، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المحلي أواخر فصل الصيف الماضي.

 

وجاء هذا الاكتشاف بعد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، إذ تم التعرف على معالم الجريمة السابقة من خلال تطابق أساليب التنفيذ والمعدات المستعملة، إضافة إلى اعترافات جزئية قدمها أحد الموقوفين أثناء التحقيق.

 

ولا تزال عناصر الدرك الملكي تواصل أبحاثها بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يرجح أن تكون امتداداً لمجموعة منظمة تنشط بين مدينتي الوطية وطانطان.

 

وقد أشاد حقوقيون باليقظة الأمنية والحس المهني العالي الذي أبانت عنه مصالح الدرك الملكي، سواء في سرعة التدخل أو في دقة التحريات التي مكنت من فك لغز جريمة سابقة كانت موضوع بحث منذ أشهر.

 

وأكدت مصادر أن الأبحاث لا تزال جارية من أجل تحديد ما إذا كانت للشبكة صلات بعمليات أخرى شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار استكمال التحقيقات وعرض المتورطين أمام انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلميم .

 

في زمن تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات، يبرز سؤال جوهري: كيف نبني مجتمعًا مدنيًا قويًا وفاعلًا؟ الجواب لا يكمن في القوانين أو الشعارات الكبرى، بل في إعادة الاعتبار إلى البناء من الأسفل، من المواطن البسيط، من المدرسة، ومن الفضاءات الجمعوية والنقابية والحزبية التي تُغرس فيها قيم المواطنة الحقيقية.

المدرسة اليوم، رغم أهميتها، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى فضاء لتلقين الدروس وحفظ المقررات، هدفها النهائي هو النجاح في الامتحان لا النجاح في الحياة. أما التربية على المواطنة، على المشاركة، على المسؤولية ونكران الذات، فقد تراجعت لصالح منطق النقط والشواهد.

وهنا يظهر دور المجتمع المدني بمختلف مكوناته — الجمعيات، النقابات، والأحزاب — كمدرسة ثانية تربي على الالتزام الجماعي، وتعلّم الفرد أن يتجاوز ذاته من أجل الصالح العام. فالجمعية الحقيقية تزرع في الإنسان روح المبادرة والعطاء التطوعي، والنقابة تعلّمه الدفاع عن الحقوق بروح تضامنية لا أنانية، والحزب السياسي الحقيقي يُكوّنه على الممارسة الديمقراطية ومفاهيم المصلحة الوطنية لا المصالح الشخصية.
غير أن التجربة الميدانية أظهرت في العقود الأخيرة محاولات لطمس هذه الأدوار النبيلة. فقد تم إغراق المشهد الجمعوي بجمعيات صورية “صفراء” تُنشأ بتمويلات ضخمة لتلميع واجهات سياسية أو انتخابية، بدل أن تكون صوتًا للمجتمع. وتم تفريخ نقابات عديدة لتشتيت القوة العمالية وإضعاف قدرتها التفاوضية، كما أن إنشاء أحزاب كثيرة تفتت المشهد السياسي وتشوش على الوعي الجماعي، حتى لم يعد المواطن يعرف من يمثل من، ومن يدافع فعلاً عن مصالحه.

إن بناء مجتمع مدني من الأسفل يعني العودة إلى الأصل: إلى الإنسان كمحور للتنمية، إلى المدرسة كمصنع للقيم، إلى الجمعية كفضاء للتطوع، إلى النقابة كصوت للكرامة، وإلى الحزب كأداة للمشاركة والتغيير.

فالمجتمع المدني لا يُبنى بقرارات فوقية، بل بتراكم التجارب الصادقة في الميدان. وكلما انطلقت المبادرات من القاعدة الشعبية، من الحي، من المدرسة، من فضاءات العمل، كلما أصبح البناء أكثر صلابة واستدامة.

لأن المجتمع المدني الحقيقي ليس زينة ديمقراطية، بل قوة اقتراح ومراقبة وبناء. ولن يتحقق ذلك إلا حين نعيد الثقة إلى المواطن، ونمنحه الأدوات ليكون فاعلًا لا متفرجًا.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

تحت إشراف السيدة المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة، انطلقت صباح اليوم بمدينة تادلة فعاليات العملية التحسيسية “دراجة آمنة… من أجل الحياة”، وذلك في إطار شراكة مثمرة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وجمعية فرقة نجوم مسرح الأوبرا.

وتهدف هذه المبادرة، الممتدة من 24 أكتوبر إلى غاية 31 دجنبر 2025، إلى نشر الوعي بأهمية احترام قواعد السير والسلامة الطرقية، لاسيما في صفوف مستعملي الدراجات النارية والعادية، عبر تنظيم أنشطة تربوية وتوعوية متنوعة موجهة لمختلف فئات مستعملي الطريق، بمن فيهم السائقون والراجلون.

وقد تميزت الحملة بأجواء إنسانية مميزة عكست القيم الأخلاقية والروحية والمهنية للشباب المشاركين، الذين جسّدوا على أرض الواقع مبادئ المواطنة الفاعلة.

وفي مشهد مؤثر التُقط بعدسة أحد المارة، ظهر مجموعة من شباب الجمعية وهم يساعدون رجلاً مسنّاً على عبور الطريق وتأمين وسيلة نقل له، في مبادرة لاقت استحساناً كبيراً من الحاضرين.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح السيد عزيز حديم، رئيس جمعية فرقة نجوم مسرح الأوبرا، أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام الجمعية بدورها التوعوي والفني، مشيراً إلى أن “الفن يمكن أن يكون وسيلة فعالة في نشر قيم السلامة والمسؤولية المشتركة على الطريق”.
وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى المزج بين التحسيس الميداني والتواصل الإبداعي عبر عروض فنية وتفاعلية قريبة من الجمهور، تساهم في بناء وعي جماعي بأهمية احترام قواعد السير.

تجدر الإشارة إلى أن عملية “دراجة آمنة… من أجل الحياة” تُعد جزءاً من سلسلة برامج تحسيسية تعتمدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع فعاليات مدنية، بهدف ترسيخ سلوك الطريق الآمن وتعزيز الوعي الجماعي بحق الحياة والسلامة للجميع.

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في إطار تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية، وبـدعم من مجلس مدينة الدار البيضاء، نظمت جمعية المنال للثقافة والتنمية، برئاسة السيد المصطفى الروميني، مساء يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، لقاءً تحسيسياً تحت شعار:

“المساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة في وضعية صعبة”، وذلك بمقر دار الشباب الزرقطوني.

وفي كلمته الافتتاحية رحّب رئيس الجمعية السيد المصطفى الروميني بجميع النساء الحاضرات وكافة المشاركين الذين لبّوا الدعوة، مثمّناً حضورهم الذي “عزّز اللقاء ومنحه بعداً إنسانياً وتضامنياً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجمعية تضع تمكين المرأة في صلب اهتماماتها وبرامجها السنوية.

وقد شهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً من قبل الحاضرات اللواتي عبّرن عن اهتمامهن بمضمون الندوة، مؤكدات على أهمية مثل هذه المبادرات التي تفتح أمام المرأة آفاقاً جديدة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

إختتم اللقاء بحفل شاي على شرف المستفيدات حيث قام السيد الحاج المصطفى الروميني بتوزيع قسائم شراء عليهن كبادرة رمزية تعبّر عن قيم التضامن والعطاء التي تشكّل جوهر العمل الجمعوي.

ويأتي هذا النشاط في سياق الجهود المستمرة لجمعية المنال للثقافة والتنمية للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم مبادرات التمكين النسائي والمشاركة الفاعلة للمرأة المغربية في التنمية.

احتفلت جريدة مع الحدث إحدى المنابر الوطنية الرائدة في مجال الصحافة الورقية والرقمية، بمرور عشر سنوات على انطلاقتها، في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بما تحقق خلال عقدٍ من الالتزام الإعلامي والمصداقية المهنية.

ويأتي هذا الاحتفال الذي نظم بمقر الجريدة، تتويجًا لمسار حافل بالعطاء والجهود الصحفية الجادة التي رسخت مكانة مع الحدث كصوت إعلامي وطني مستقل يواكب المستجدات ويعكس نبض الشارع المغربي.

تخللت المناسبة لحظات رمزية مؤثرة، جسدها قالب احتفالي يحمل شعار الجريدة وشريط صور يوثق لمسارها المهني منذ تأسيسها، في دلالة على استمرارية رسالتها الإعلامية القائمة على قيم المصداقية والموضوعية وخدمة المصلحة العامة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، عبّر الأستاذ يوسف حسيك، رئيس الجريدة، عن اعتزازه بالمسار الذي قطعته مع الحدث طيلة السنوات الماضية، قائلاً:

“إن بلوغنا عشر سنوات من العمل الإعلامي الجاد لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة التزام جماعي بروح المهنة واحترام أخلاقياتها. لقد كانت الجريدة منذ تأسيسها منبرًا وطنيًا يدافع عن القيم النبيلة للصحافة المغربية، وسنواصل نفس النهج بخطى ثابتة نحو مزيد من التطوير والتجديد.”

وأضاف حسيك أن هذا الإنجاز هو ثمرة وفاء الطاقم الصحفي والإداري، ودعم القراء والمحبين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا أكبر على التحول الرقمي وتعزيز حضور الجريدة في المشهد الإعلامي الوطني والدولي.

نبدة عن تأسيس الجريدة

تأسست جريدة مع الحدث سنة 2015، لتكون منبرًا وطنيًا جامعًا يعكس نبض الشارع المغربي، ويواكب مستجدات القضايا الوطنية والدولية بروح مهنية ومسؤولية عالية.
ومنذ صدور عددها الأول الورقي، الذي حمل صورة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على صفحته الأولى، دأبت الجريدة على تقديم مادة صحفية رصينة تجمع بين الخبر، والتحليل، والتحقيق الميداني.

واختُتم الحفل بكلمات شكر وتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع الإعلامي، مع تجديد العهد على مواصلة رسالة الصحافة الوطنية الحرة التي تنبض بروح المسؤولية والانتماء للوطن.

 

 

مع اقتراب احتضان المغرب لبطولة كأس إفريقيا للأمم، تتجه الأنظار إلى مختلف المدن المغربية المنتظر أن تستقبل الوفود والجماهير الإفريقية، وفي مقدمتها الدار البيضاء. غير أن منطقة سيدي معروف بمقاطعة عين الشق ما تزال تعاني من عدة اختلالات عمرانية وخدماتية تُثير قلق الساكنة، خاصة في ظل ضعف التهيئة الحضرية وغياب التنظيم في بعض المرافق الحيوية.

يشتكي سكان سيدي معروف من حالة الطرق المتردية، حيث تنتشر الحفر والتشققات في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مما يتسبب في اختناقات مرورية يومية، خاصة خلال فترات الذروة. كما تُسجَّل معاناة كبيرة للسائقين بسبب ضعف الإشارات المرورية وغياب ممرات الراجلين المنظمة.

وفي الوقت الذي تُبذل فيه مجهودات من طرف السلطات المحلية لإعادة تأهيل بعض المحاور الطرقية، يرى عدد من المواطنين أن وتيرة الأشغال بطيئة ولا تواكب الدينامية المنتظرة مع اقتراب الموعد القاري، داعين إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين البنية التحتية.

من جهة أخرى، تثير ظاهرة الباعة الجائلين قلق السكان، خاصة في الأزقة والأسواق القريبة من الطرق الرئيسية، حيث يؤدي انتشار العربات والعشوائية التجارية إلى عرقلة حركة المرور وتزايد النفايات وإزعاج الساكنة، وسط مطالب بتفعيل القوانين المنظمة وتنظيم الفضاءات التجارية.

وتبقى الدواوير العشوائية المحيطة بسيدي معروف من بين الملفات الشائكة التي لم تجد طريقها إلى الحل الجذري، إذ ما زال عدد من الأسر يعيش في مساكن مهددة بالهدم دون وجود بدائل سكنية واضحة، ما يثير تخوفات اجتماعية وإنسانية، خصوصًا مع اقتراب فعاليات دولية كبرى تتطلب مظهرًا حضاريًا يليق بصورة المدينة.

في المقابل، يعبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن أملهم في أن تكون كأس إفريقيا للأمم فرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية المحلية في سيدي معروف، عبر مشاريع تهيئة الطرق، وتحسين النقل العمومي، وإعادة تنظيم الفضاءات العمومية بما ينسجم مع تطلعات السكان وسمعة الدار البيضاء كقطب اقتصادي وواجهة حضرية للمغرب.