Category: متفرقات

مع الحدث/ مراكش

تحرير ✍️: ذ براهيم افندي

 

اضحت ظاهرة انتشار المطبات التي يتم تتبيتها في طرقات وشوارع مدينة مراكش من أجل التخفيف من السرعة، تشكل خطرا حقيقيا على حياة السائقين أصحاب الدراجات النارية ، السيارات ، حافلات النقل العمومي والشاحنات خصوصا بالليل في الأماكن التي تنعدم فيها الإنارة العمومية،ولانهدام علامات التشوير الدالة على وجود مطب كذلك .

واذا كان منح رخصة تتبيت مطب في الطريق العام تخضع لمسطرة إدارية دقيقة تتولاها لجنة مكونة منممثلين عن المصالح الإدارية الخاصة بما فيها مصلحة السير والجولان .لكن الواقع الحالي،يعكس خرق القوانين المنظمة،في بعض مناطق المدينة،بفعل تقصير السلطات المختصةفي مراقبة هذه المطبات ومدى احترامها للمعايير المنصوص عليها قانونيا ، مما يشجع بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمجرد حصولها على ترخيص لإقامة مطب في طريق ما حتى تعمد إلى إقامة متاريس متقاربة من حيث المسافة يصعب على السائقين تجاوزها بل أكثر من ذلك تسبب لهم في أغلب الأحيان إصابات على مستوى العمود الفقري بسبب الإرتدادات العنيفة والمتتالية، ناهيك عن الخسائر التي تحدثها أيضا على مستوى هياكل السيارات أو على مستوى محركات وعجلات الدراجات النارية .

ولعل أي زائر عادي لمدينة مراكش سيقف لا محالة على هذه الفوضى المتمثلة في بتتبيت متاريس حقيقية تحت يافطة التخفيف من السرعة والحد من حوادث السير.

لكن يظل اقبح منظر لهذه المتاريس على الإطلاق ، تلك المطبات بحجمها الحديدي التي توجد بالطريق الرابط بين تجزئة اوراد ومنطقة الازدهار بمقاطعة جليز، والمطبات الاخرى المحادية لمدرسة محمد البقال الإبتدائية بحي المحاميد حيث أصبحت هذهالطرق عنوانا بارزا لانقلاب الدراجات الناريةو هياكل السيارات والشاحنات .

نفس الأمر نجده في الطريق الرابطة ما بين ثانوية المغرب العربي وإعدادية النهضة والفاصل ما بين تجزئة سعادة 6 وتجزئة المحاميد 5 حيث تفتقت عبقرية إحدى الجمعيات ببناء عقبتين متقاربتين يمكنهما قلب سيارات وشاحنات في الغالب.والغريب أن هذه المطبات أصبحت منتشرة كالفطر في أغلب شوارع المدينة ولاسيما بمقاطعتي جليز والمنارة،وذلك بسبب غياب لجن المراقبة،وثقافة طرقية مستديمة.

وكان عبد الوافي لفتيت وزيرالداخلية،في اطارتفاعلاه مع سؤال كتابي نيابيّ حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”،،قد صرح إن قطاعه “يولي اهتمامًا كبيرا لموضوع المطبات، من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، خصوصا في شقها المتعلق بتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.

 

وأفاد الجواب الوزاري على السؤال الكتابي النيابي، بأن “الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين”، خاصاً بالذكر “الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو-اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.

واستدل لفتيت، في جوابه، بأن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، الذي شمل 70 عمالة وإقليماً، أبانت أنّ المطبات العشوائية تُشكل 36 في المائة من مجموع المطبات”، مضيفا أن “معظمها منتشر بالأزقة والأحياء الشعبية، تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة، وبالتالي الحد من حوادث السير”.

وبعدما استحضر وزير الداخلية جسامة “المخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم”، حسب توصيفه، أكد “عمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”. وزاد: “كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة”.

مع الحدث

تحرير ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

هل من المنطقي أن نحرص على نظافة منازلنا، ونقدّس “الصالون” كفضاء مخصص لاستقبال الضيوف، ثم نعامل الشاطئ وكأنه مكب نفايات نرمي فيه بقايا الطعام، وعلب السردين، وقارورات المشروبات الغازية، وقشور البطيخ؟

 

الشاطئ ليس ملكًا خاصًا لأحد، بل هو فضاء مشترك يجب أن نحافظ عليه جميعًا.

 

لماذا لا نكون قدوة حسنة لأطفالنا؟

لماذا نربيهم على الاحترام داخل المنازل، ثم نخالف ما نعلّمه أمامهم في الفضاءات العامة؟

لماذا ننتظر من السلطات أن تنظّف مكانًا نحن من لوّثه بأيدينا؟

 

تخيّل طفلًا صغيرًا يركض حافيًا على الرمال، فيدوس على علبة سردين صدئة مدفونة تحت الرمال، فيصاب بجرح خطير…

وهذا مجرد مثال بسيط، دون أن نذكر الزجاج المكسور، أو أغطية القنينات المعدنية التي قد تسبّب أضرارًا كبيرة.

 

والحل؟ بسيط جدًا:

 

احمل معك كيسًا صغيرًا لجمع النفايات

 

علّم أطفالك احترام المكان والبيئة

 

واجعلهم بأنفسهم يشاركون في جمع نفاياتكم، ليكونوا قدوة لأطفال غيرهم

 

 

عندما يرى الأطفال بعضهم ينظفون الشاطئ بدلًا من رمي الأوساخ، تنمو فيهم ثقافة المسؤولية، ويشعرون بأنهم جزء من الحل لا من المشكلة.

 

لنجعل من سلوكنا مرآة لحضارتنا، ومن نظافتنا عنوانًا لاحترامنا للغير.

 

كما نحترم بيوتنا ونحرص على ترتيبها، فلنحترم شواطئنا ونحافظ على رونقها… فهي بيتنا الكبير، ومرآة صورتنا أمام العالم.

مع الحدث/الدارالبيضاء 

تحرير✍️: مجيدة الحيمودي 

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ودّعت الساحة الجمعوية و التربوية اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، واحدة من النساء الفذّات اللواتي طبعن مسار النضال الجمعوي والحقوقي بطابع الوفاء والتضحية الحاجة فوزية اجماهري، التي كانت تعرف في الأوساط التربوية والاجتماعية بـ”أمّ التلاميذ” و”صوت الأمهات”.

لم تكن الحاجة فوزية مجرد فاعلة جمعوية عادية، بل كانت رمزًا للعطاء اللامشروط، وصوتًا صادقًا نابعًا من أعماق الحي الشعبي، تحركه غيرة أمومية ومسؤولية مواطنة. فقد كرّست حياتها للدفاع عن حقوق الأطفال في التمدرس، وتحسين وضعية المرأة ، ومساندة الأسر المعوزة، وكان حضورها الدائم في الوقفات والمبادرات المدنية مصدر إلهام لأجيال من النشطاء الشباب في المجال الجمعوي.

تميّزت الراحلة رحمها الله، بصدق الكلمة ونظافة اليد، وكانت ترفض كل أشكال التملق أو المزايدات السياسية، مُفضّلة أن تشتغل في صمت بخُطى ثابتة، وخدمة صادقة للفئات الهشّة دون ضجيج أو أضواء.

لقد خسرت الساحة الجمعوية والحقوقية برحيلها إحدى نسائها القلائل اللواتي جمعن بين التواضع والشجاعة، بين الإيمان العميق بالعمل الميداني والإصرار على إحداث التغيير من داخل المجتمع.

وفي هذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نترحم على الفقيدة، ونتقدم بأصدق عبارات العزاء والمواساة إلى أبنائها، وإلى كل ماعرفها ورفاقها بالاتحاد المغربي للشغل و من جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي في دروب النضال والتطوع

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

متابعة إبراهيم أفندي 

اختتمت الدورة التكوينية الجهوية يوم أمس الثلاثاء 16يوليوز2025 حول المقاربات البيداغوجية الحديثة الخاصة باعدادات الريادة ،و التي احتضنها مركز الندوات التابع لجامعة القاضي عياض، على امتداد ثلاثة ايام لفائدة مفتشي مادة الاجتماعيات .

وتاتي هذه الاوراش التكوينية في سياق سعي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي بمركز الندوات التابع لجامعة القاضي،دعما للجهود المتواصلة للرقي بالمنظومة التربوية وتعزيز كفاءة الأطر التربوية، لفائدة مفتشي ومفتشات المواد الأساسية ومكوني المراكز الجهوية للتربية و التكوين بجهتي مراكش اسفي و بني ملال خنيفرة.

وكانت هذه الدورة التكوينية قدافتتحت بكلمة ترحيبية لمدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين تلتها كلمة عتيقة ازولاي المنسقة الجهوية لبرنامج اعداديات الريادة التي قدمت عرضا حول مستجدات البرنامج الثالث وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعميق معارف الفئة المستهدفة حول المقاربات البيداغوجية الحديثة، خاصة في سياق تنزيل مشروع إعداديات الريادة، بما يضمن مضاعفة أثر هذا التكوين على مستوى الأقاليم، من خلال تأطير الأستاذات والأساتذة الذين سيشرفون على تفعيل هذه البرامج داخل اعداديات الريادة.

وتأتي هذه المبادرة النوعية في سياق سعي الأكاديمية إلى ضمان تكوين شامل وفعّال للأطر المشرفة، ما يُسهم في مواكبة متطلبات الإصلاح التربوي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومندمجة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المتعلمين والمتعلمات.

كما شملت الدورة أيضًا مكونات و مكوني المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ، حرصًا على توحيد الرؤية وتكامل التدخلات التربوية والتكوينية، ضمانًا للنجاعة والفعالية في أجرأة المشاريع التربوية الكبرى