منظمة حقوقية مستقلة تهنئ الأستاذة سلوى الداكي بمناسبة تعيينها نائبة وكيلة جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية

متابعة براهيم افندي

المحمدية في: 2024.03.28

تهنئة إلى الأستاذة سلوى الداكي بمناسبة تعيينكم نائبة وكيلة جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية.

أستاذتنا الموقرة :

لقد تلقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ببالغ السرور والغبطة نبأ تعيين جنابكم، نائبة وكيلة جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية، بناءً على الثقة المولوية السامية التي حضيتم بها من طرف مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك يومه الخميس 17 رمضان 1445 الموافق ل 28 مارس 2024 ميلادية.

وإننا كأمانة عامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نتشرف بتقديم أرقى عبارات التهنئة لشخصكم المحترم ، على شغلكم هذا المنصب الهام.

وبهذه المناسبة، تتمنى لكم منظمتنا مسيرة موفقة مليئة بالإنجازات المهنية المواطنة.

كما تتقدم الأمانة العامة للمنظمة بالشكر الجزيل لجميع نساء و رجال الجهاز القضائي والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية.

راجين من الله أن يوفقكم جميعا لتحمل أعباء هذه المسؤولية الملقاة على عاتقكم في خدمة الصالح العام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ألف ألف مبروك لكم أستاذتنا الموقرة، وبالمزيد من التألق والنجاح في عملكم الشريف ومسؤوليتكم الكبرى.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

محكمة الاستئناف بسطات : المحاميات والمحامين الجدد يؤدون القسم القانوني، ميثاق يجسد قيم المهنة ورسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات

متابعة عماد وحيدال

احتنضت محكمة الاستئناف بسطات في 19 فبراير الجاري، الجلسة الرسمية لأداء اليمين القانونية للمحاميات والمحامين المتمرنين والبالغ عددهم 36.

وباركت محكمة الاستئناف بسطات  للمحاميات والمحامين الجدد، مع التأكيد على أهمية القسم القانوني كميثاق يجسد قيم المهنة ورسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات. وأشار رئيس المحكمة والوكيل العام إلى أهمية التحلي بالصبر والأخلاقيات المهنية للمحاماة، مؤكدا على دور المحامين الجدد في تعزيز منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات في المجتمع.

وتخللت جلسة أداء اليمين القانونية للمحامين الجدد، كلمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ ”رشيد تاشفين”، حيث هنأ المحامين الجدد بانضمامهم إلى هيئة المحاماة بسطات برشيد، ووصف الهيئة بأنها “الهيئة العتيدة” التي تربطها علاقات متميزة بأسرة العدالة بهذه الدائرة، مؤكدًا على أهمية الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

وأشار ”تاشفين” خلال حديثه إلى أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة نبيلة وقيم حملها فلاسفة وأدباء وساسة عظام، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية والقانونية التي تميز هذه المهنة النبيلة.

وأثنى “تاشفين” على جمعية هيئة المحامين ورابطة القضاة منذ تأسيسهما، ودورهما في الدفاع عن استقلال القضاء والحقوق والحريات، مشيرًا إلى أهمية التوافق بين الإرادة الملكية السامية والشعب المغربي في تحقيق العدالة.

من جانبه، هنأ الوكيل العام للملك الأستاذ ”أحمد مسموكي” الفوج الجديد من المتخرجين من محاميات ومحامون، معبرًا عن أهمية أداء اليمين القانونية كميثاق يجسد قيم المهنة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأكد “مسموكي” على ضرورة التحلي بالصبر والأخلاقيات المهنية للمحاماة، مشيرًا إلى أن المحامين الجدد سيسهمون في تعزيز منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات في المجتمع.

وأوضح النقيب أن أداء اليمين القانونية هو شرط لازم للقبول في لائحة التمرين، ويتم تخصيص جلسة خاصة له أمام محكمة الاستئناف، مع إيلاء رئاستها للسيد الرئيس الأول وحضورها من طرف السيد الوكيل العام، مؤكدًا على أهمية هذا الشرط لبدء ممارسة مهام الدفاع.

وأضاف “النقيب” أن إختيار تسمية القسم بدل اليمين يحمل دلالة تفيد الأيمان الصادقة والتزام المحامين بالقيم والمبادئ الأخلاقية للمهنة.

بعد أداء هذا القسم القانوني، ينطلق المحامون الجدد لتمثيل العدالة وحماية الحقوق والحريات، ليسهموا في ترسيخ مبادئ المحاماة والعدالة في المجتمع.

باختتام هذه الجلسة الرسمية لأداء اليمين القانونية، نثمن جهود وتفاني المحاميات والمحامين الجدد في الانضمام إلى هيئة المحاماة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية. ونجدد التأكيد على أهمية الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقيم القانونية في ممارسة العدالة وحماية الحقوق والحريات. شكراً لكم جميعاً.

نيكولا ساركوزي محكوم عليه بالسجن لمدة سنة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ

متابعة محمد نجاري

أدانت محكمة الاستئناف الفرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر موقوف التنفيذ في قضية بيجماليون، بتهمة “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية” للانتخابات الرئاسية لعام 2012، وهي نفس المحكمة التي مثل أمامها الرئيس السابق قبل تسعة أشهر، وأصدرت في حقه حُكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية التنصت على الهاتف (في انتظار استئنافه أمام النقض).

وقد فعلتها محكمة الاستئناف في باريس مرة أخرى، بعد أكثر من عامين من الحكم عليه في المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام، وأدانت رئيس الدولة السابق، الحاضر في المحكمة، مرة أخرى بتهمة تجاوز الحد القانوني لنفقات حملته الانتخابية، دون مراعاة تنبيهات المحاسبين. وذلك بنسب كبيرة، حيث كلفت حملة نيكولا ساركوزي 42.7 مليون يورو، بحسب محكمة الجنايات، متجاوزة السقف المسموح به بأكثر من 20 مليون يورو.