الرباط 》مشاركون في ندوة علمية يوصون بإصدار دليل إسترشادي عربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية

● الرباط – مع الحدث : 

دعا المشاركون في الندوة العلمية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، التي اختتمت أشغالها يوم أمس الأربعاء بالرباط، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات العدلية والأمنية العربية بغية “حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.

ودعت الندوة، التي شارك فيها عدد من المختصين والقانونيين في الدول العربية، بالتشجيع على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الإقتصادية .

وحثت الندوة جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وكذا على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية.

كما تم التأكيد على أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات، وكذا حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث والتي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية .

وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي، داعية البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.

وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.

وكانت الندوة، التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي المغرب وعُمان والبحرين والكويت والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وموريتانيا وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، قد ناقشت في جلسات يومها الثاني، على الخصوص، مواضيع تتعلق بـ”جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، و”أثر بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة في الجريمة”، و”مقترحات لتطوير وتفعيل بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية”.

وتوخت هذه الندوة العلمية تعزيز قدرات المشاركين، لاسيما القضاة العاملين في قضاء التحقيق وقضاء الأحداث والنيابة العامة، حول الممارسة الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء والأحداث، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.

وتتحدد الأهداف الأساسية لهذه الندوة في بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وتوضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية، وشرح الجهود والتطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية .

عيد الأضحى 》السماح لنزلاء المؤسسات السجنية بتلقي قفة المؤونة ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع (بلاغ)

● الرباط – مع الحدث : 

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيُسمح لنزلاء المؤسسات السجنية بتلقي قفة المؤونة، ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة، اعتبارا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء ومن دور في توثيق الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، ” سيُسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة فقط من طرف ذويهم وأقربائهم، وكذا الأعوان التابعين للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للنزلاء الأجانب، ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية”.

وتابعت أنه، ومن أجل ضمان مرور هذه المناسبة في أحسن الظروف، وتخفيف الضغط الذي تشكله هذه العملية على الموظفين، فقد تقرر السماح للزوار، خلال هذه الفترة، بجلب قفة تتكون فقط من مواد غذائية مطبوخة تكفي للاستهلاك لمدة يومين على الأكثر، دون إجراء الزيارة العائلية ودون جلب أغراض أخرى كالملابس والأغطية.

وبناء عليه، أهابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بجميع عائلات النزلاء الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، وعدم محاولة استغلالها لتسريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسة السجنية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كوفيد- 19.

وخلصت إلى أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال قفة المؤونة.

الفوضى السائدة في مخيمات تندوف تهدد استقرار المنطقة《 خبراء

● جنيف – مع الحدث :

حذر خبراء دوليون، أمس الخميس بجنيف، من أن حالة الانفلات الأمني والفوضى السائدة في مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها “البوليساريو” في جنوب-غرب الجزائر، تشكل تهديدا وازنا لأمن واستقرار بلدان الجوار والمنطقة.

وخلال ندوة افتراضية، نظمت على هامش الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع “وضعية الحقوق والحريات بمخيمات تندوف.. وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر”، بمبادرة من المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، لفت هؤلاء الخبراء الانتباه إلى حالة انعدام الأمن والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، المنطقة المغلقة التي تفلت من كل رقابة دولية، مؤكدين أن المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع بشكل أساسي على عاتق الدولة المضيفة، الجزائر.

وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء، الذي أشرفت على تسييره رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، سلط المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، نوفل البعمري، الضوء على حالة الاستياء العام، والإحباط، والخوف وعدم اليقين التي يعيشها سكان مخيمات تندوف نتيجة لانعدام الأمن والقمع والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها ميليشيات “البوليساريو” ضد السكان المحتجزين وسط الصحراء في مخيمات تندوف، بهدف خنق الاحتجاج والغضب الشعبي بجميع الوسائل، في تحد لمواثيق وقواعد القانون الدولي الإنساني.

في السياق ذاته، نددت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، برفض “البوليساريو” والجزائر التعاون مع آليات الأمم المتحدة في موضوع الاختفاء القسري والاختطاف والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيرها من الممارسات القاسية، اللا إنسانية أو المهينة في مخيمات تندوف.

ونددت، في هذا الإطار، بموقف النظام الجزائري المعارض لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المقدمة بهذا الشأن من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن بخصوص هذه المسألة.

من جهته، قال الباحث في قانون الأعمال والتاريخ الدبلوماسي، بدر الزاهر الأزرق، إن مخيمات تندوف هي في الواقع مناطق للتجنيد العسكري الإجباري، حيث تقوم مليشيات “البوليساريو” المسلحة باحتجاز السكان المدنيين، بتواطؤ من الدولة الجزائرية.

من جانبه، استنكر أستاذ العلوم السياسية، محمد الزهراوي، تهرب الجزائر من مسؤوليتها الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه المخيمات بعيدة عن المعايير التي تتيح تصنيفها كمخيمات للاجئين، لاسيما في ظل غياب تعداد للساكنة، إضافة إلى طابعها العسكري، في تناقض تام مع مقتضيات اتفاقية جنيف للاجئين.

ودعا متحدثون آخرون، لاسيما نور الدين عباد، رئيس المنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وخبيرا التنمية البشرية وحقوق الإنسان، ماتيو دومينيشي وداميان ريجيو، إلى التدخل من أجل وضع حد لمحنة سكان المخيمات، المحرومين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في السفر والتعبير والعمل، في انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة ومساطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتوجت هذه الندوة بإصدار بلاغ أعرب المشاركون من خلاله عن “قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد سكان مخيمات تندوف من قبل +البوليساريو+ وقوات الأمن الجزائرية”.

كما استنكر الخبراء الذين شاركوا في هذا اللقاء “بشدة، الموقف السلبي للبلد المضيف، دولة الجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف”، داعين المنتظم الدولي إلى مطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لـ “البوليساريو”، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة، مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

وطالبوا دولة الجزائر أيضا “بفتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة، ما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات؛ وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة”.

وحث الخبراء على “العمل من أجل فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

كما طالبوا بـ “رفع حالة الطوارئ في المخيمات، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين؛ وإيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم +البوليساريو+، إلى جانب العمل على تحسين الخدمات الأساسية وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر”.

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة “العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف؛ تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، وضرورة التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة”.

كازابلانكا 》توقيف مواطن من جنسية نيجيرية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والإتجار في البشر

● الرباط – مع الحدث : 

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية يبلغ من العمر 42 سنة، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي، فضلا عن المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستعمالها في اختلاس أموال من مؤسسة بنكية وحيازة واستعمال وثائق سفر مزورة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في ارتباطه بنشاط عصابة إجرامية متورطة في الولوج التدليسي للنظام المعلوماتي لمؤسسة بنكية لتحويل الأموال واستعماله في إنجاز تحويلات مالية وهمية وسحبها لاحقا من وكالات تجارية تابعة للمؤسسة المتضررة.

وأضاف أن الأبحاث المنجزة أظهرت أيضا تورط المشتبه به في تنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة نحو الدول الأوروبية، فضلا عن استغلال المترشحات لهذا النشاط الإجرامي ضمن شبكات للاتجار في البشر والوساطة في الدعارة والإستغلال الجنسي .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عملية تنقيط المعني بالأمر ضمن قواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بمقتضى طلب صادر عن السلطات الإسبانية في شهر أبريل 2022، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وخلص البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لنشاطاته محليا ودوليا.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مشروع رأي بشأن العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي

● الرباط – مع الحدث : 

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، قدم خلالها مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي، بناء على طلب من وزارة العدل .

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة والآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 وحصر ميزانية 2021.

وقالت بوعياش في كلمة بالمناسبة “نقدم اليوم مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة الذي تحضره وزارة العدل، ونحن بصدد إعداد رأينا كذلك، بخصوص مشروع قانون حول مراكز حماية الطفولة واتفاقية حقوق الطفل”.

وفي هذا الصدد، رحبت بوعياش بتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس وآليته الوطنية، من خلال مصادقة الحكومة على مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والمحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

وسجلت أن بداية النصف الثاني من الولاية الحالية للمجلس شهدت تطورا نوعيا ملحوظا على مستوى تأثير المجلس في محيطه المؤسساتي والمجتمعي، عبر ما راكمه من مبادرات ومشاريع على غرار المذكرة الخاصة بالنموذج التنموي، والمقترحات والتوصيات الموجهة لرئيس الحكومة الجديدة، وأيضا التقرير الموضوعاتي حول الحق في الصحة، والتدخلات الحمائية لمختلف أجهزة المجلس مركزيا وجهويا.

وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكدت بوعياش أن تقارير المجلس خلقت دينامية إيجابية للنقاش حول قضايا حقوق الانسان داخل البرلمان، مسجلة في هذا الخصوص تجاوب مجلس المستشارين مع تقرير الحق في الصحة، ورغبة مجلسي البرلمان في تعزيز مجالات التعاون مع المجلس.

ودعت في هذا الإطار، رؤساء اللجان الجهوية الى وضع أجندة لإطلاق حوارات مع كافة الشركاء، بهدف الترافع من أجل تبني توصيات المجلس.

وفي سياق آخر، توقفت بوعياش عند مشاركة المجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الأخيرة، واصفة إياها ب”المشاركة المتنوعة والغنية بأشكالها وآنواعها” من شعر وحكي ومسرح ورسم وموسيقى، بمختلف اللغات، عربية، آمازيغية، حسانية، انجليزية، فرنسية، اسبانية ولغة الاشارة، والتي خلقت مزيجا ينهل من الثقافة المغربية ذات الروافد المتنوعة.

وعلى المستوى الدولي، ذكرت المسؤولة الحقوقية، بأن المجلس واصل حضوره القوي، إذ انتخب في شخص رئيسته في 9 مارس 2022، على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

ومن منطلق اليقظة والاستباق، أبرزت المتحدثة ذاتها، أن السياق العام الوطني والدولي، يتميز باستمرار تأثير الجائحة وتفاقم الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من ارتفاع غير مسبوق في الموارد الطاقية والحبوب ومشتقات الزيوت، إلى جانب تسجيل شح في التساقطات المطرية بالمغرب وهو ما تسبب في تراجع كبير في الموارد المائية على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق، أكدت بوعياش أن كل هذه الاعتبارات وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي، تفرض على المجلس واللجان الجهوية، على الخصوص، تعزيز اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تعزيز أفق الحماية.

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دشنت قبل بدء هذا اللقاء، قاعة الاستماع للأطفال والتي تحمل اسم “ريان” كتكريم رمزي لذكرى الطفل الذي لقي مصرعه داخل بئر مطلع فبراير الماضي. وأشرفت على تجهيز هذه القاعة، الآلية الوطنية لتظلم الأطفال .

وزير الداخلية الإسباني 》المغرب “جار إستراتيجي وموثوق به”

● مدريد – مع الحدث : 

وصف وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الجمعة، المغرب ب “الجار الاستراتيجي والموثوق به”، مؤكدا البعد “الشامل” للتعاون بين البلدين .

وأكد السيد غراندي مارلاسكا، في تصريحات للصحافة، عقب زيارة لورش بناء مجمع سيضم المقر الجديد لقيادة الحرس المدني في سرقسطة أن “المغرب جار استراتيجي وموثوق به بشكل تام، ونتقاسم معه مصالح مشتركة”.

وفي هذا السياق، سجل الوزير الإسباني أن العلاقات مع المغرب “مهمة وشاملة”، كونها تشمل مجالات مختلفة من قبيل الأمن والإقتصاد والثقافة.

وأكد أن التعاون الحالي بين البلدين يبعث على “الرضا التام”، مسجلا أن تنظيم عملية “مرحبا” تشكل “دليلا جيدا على هذا التنسيق الفعال بين البلدين”.

وفي هذا الصدد، رحب السيد مارلاسكا بنتائج إجتماع العمل الذي عقده يوم الأربعاء الماضي بمدريد مع نظيره المغربي السيد عبد الوافي لفتيت .

وحسب بلاغ مشترك صدر عقب هذا الإجتماع، استحضر الوزيران خلال هذا اللقاء، الأهمية الاستراتيجية للعلاقات القائمة بين المملكتين، والتي تنهل من روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

وأشاد الوزيران، في هذا السياق، بالتعاون النموذجي بين مصالح وزارتي الداخلية بالبلدين، والذي يأتي تكريسا للدينامة الجديدة وغير المسبوقة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، القائمة على الشفافية والاحترام والثقة المتبادلة، والتعاون الصريح والوثيق والتشاور الدائم.