m3aalhadet مع الحدث

مع الحدث 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقين وشرق الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا، خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات خفيفة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، مع احتمال نزول قطرات متفرقة مع رعد، فيما ستكون الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، ومن الشمال بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب-الشرقي، وداخل منطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستترأجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و41 درجة بمناطق سوس، وشياظمة، وداخل منطقتي الغرب واللوكوس، والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وواد ملوية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 30 و37 درجة بالريف الغربي، وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وشمال الجرف الأصفر، وهائجا بالجنوب.

مع الحدث.

صادقت الحكومة في مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

أوضح بلاغ للحكومة، أنه “طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما أحكام المادة 33 منه، التي تنص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص”.

وينص هذا المشروع أساسا على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص؛ وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها؛ إلى جانب التنصيص على كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد.

وينص المشروع كذلك على “تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد؛ فضلاً عن إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها”.

مع الحدث

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه “حيث إن المساجد مفتوحة، والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل”، مبرزة أن “هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد”.

وأورد البلاغ في ذات السياق قوله تعالى: “وماجعل عليكم في الدين من حرج” وهو سبحانه القائل “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”. وفي الحديث الشريف “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه”.

نشرت وزارة الداخلية قائمة الجماعات الترابية التي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين. وحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5158 بتاريخ 8 يوليوز 2021، فقد حدد قائمة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين.

وتضمن هذه القائمة رؤساء كل من جماعات طنجة وتطوان ووجدة وفاس ومكناس والرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش وآسفي وأكادير.

كما تم نشر مراسيم أخرى بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، حيث حدد المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بحيث تتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان “الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها “والانتماء السياسي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعائلي “لوكيل اللائحة بالنسبة لكل من لوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية ولوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية الجهوية وكذا الرمز المخصص لها.
هذا، وترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية في ورقة التصويت الفريدة حسب ترتيب تسجيل لوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية.

أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فتتضمن ورقة التصويت الفريدة للانتخاب بيان الهيئة الناخبة والدائرة الانتخابية، وعند الاقتضاء وحسب الحالة، الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي تقدمت اللائحة بتزكية منها، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل(ة) اللائحة وكذا الرمز المخصص لها.وبخصوص حالة انتخاب مستشار واحد برسم دائرة انتخابية في إطار هيئة ناخبة معينة، فإن ورقة التصويت الفريدة تتضمن بيان الهيئة الناخبة والدائرة الانتخابية وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية، وعند الاقتضاء وحسب الحالة، الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي تقدم الترشح بتزكية منها وكذا الرمز المخصص له.

عبد السلام المساوي
يرتبط فشل الإسلاميين بطبيعة تصورهم للديموقراطية التي اختزلوها خلال ممارستهم للحكم كمعادل وحيد لصناديق الاقتراع ، حيث صارت الشرعية الانتخابية هي سندهم في الحكم كطريق للاستفراد ، ولالغاء الاختلاف في التفكير والتدبير ، ولذلك أصبح المشترك في خطاب الإسلاميين هو التصريح بأنهم إفراز لصناديق الاقتراع ، وبالتالي فأي طعن في الحاكمين وسياساتهم هو طعن في الديموقراطية .
ان هذا التحصن بصناديق الاقتراع يخفي ايمانهم بأن العملية الديموقراطية هي مجرد مرحلة انتقالية في نظرهم لإقامة الخلافة الإسلامية ، وتصدق في هذا السياق ” ديمقراطية المرة الواحدة ” .
لا نحتاج هنا الى سرد الكثير من وقائع المظلومية التي يكررها الحزب الحاكم ببشاعة ويحاول توظيفها على رأس كل محطة إنتخابية لربح الأصوات والمقاعد بدون تعاقد برنامجي ، فقد أصبح من المعلوم بالضرورة كما يقول الفقهاء أن يسخن قادة حزب العدالة والتنمية محركاتهم الانتخابية بانتاج خطاب لشيطنة المؤسسة القضائية ورجال الإدارة الترابية وخلق معارك مفتعلة تجاه الولاة والعمال واتهامهم بمحاولة استهداف منتخبيه والنيل من شعبيتهم ، واظهارهم بمظهر الغول الذي لا هم له سوى الانتقام من حزب الإسلاميين .
والحقيقة أن الحزب الحاكم إعتاد على الاسترزاق بالبكاء السياسي الذي يجنبه المساءلة والمحاسبة عن تدبيره الكارثي للشأن العام سواء كان وطنيا أو محليا ، لكن ما لا يفهمه ” البيجيدي ” ان الكثير من المياه جرت تحت جسر الدولة والمجتمع ، فلم تعد الدولة بمؤسساتها الدستورية رهينة ابتزازه ومقايضته كما وقع في الولايتين السابقتين ، ولم يعد المجتمع قابلا لاستهلاك خطاب الديماغوجية والشعبوية التي فوتت على المغرب عقدا كاملا من التنمية ورجعت بنا سنوات الى الوراء بعد استنزاف مجهود وطني في معارك سياسوية عادت بالويلات على أوضاع المغاربة .
الذين يعتقدون أن الحياة السياسية والحزبية في المغرب ابتدأت مع حزب العدالة والتنمية _ رحم الله ع الكريم الخطيب وغفر لادريس البصري وأطال عمر البقية الباقية ممن شاركوا في فعل الولادة القيصرية للحزب اياه _ لا يعرفون أنهم يعيشون في بلد / أمة ، عاش قرونا وقرونا قبل أن يفكر حسن البنا في انشاء التنظيم العالمي للاخوان المسلمين الذي استلهم منه البعض سيرته السياسية .
لا يدرك حزب العدالة والتنمية في هذا المنعرج الذي يمر منه المغرب لبناء دولة قوية وفاعلة في المنتظم الدولي أنه يضيع فرصتين حقيقيتين ، الفرصة الأولى تضييعه للتحول إلى حزب سياسي مدني يتعاطى مع الأحداث والقضايا بحس سياسي مرن وعقلاني وليس بايديولوجية عقدية تعيقه في التوصل إلى اجتهادات واقعية . أما الفرصة الثانية فهي التحول إلى حزب بمواصفات وطنية فكريا وترابيا والقطع مع الفكر الأممي الذي يؤمن بالدولة الإسلامية العابرة لحدود الدول .

فلم يعد الأمر يحتمل وجود حزب سيفه مع المغرب وقلبه مع أعداء الوطن ، الوقت وقت حسم ولا مجال لوضع رجل هنا ورجل هناك.
الحاجة اليوم ماسة لأحزاب مواطنة ، جادة وجدية تؤمن بالوطن وبالمصالح العليا للوطن ، أحزاب تواكب هذا الابداع الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وهذا الابداع المغربي في مجال مقاومة الخيانة والانفصال واللصوصية بوطنية وبتقدير حقيقين ، تقفل الباب على المتسللين سهوا إلى ميدان السياسة ، وهم كثر …لن ينسى ” بيجيدي ” عادته القديمة ، ولن يفرط في سلاح أثبت فعاليته في جمع الغنائم ، قبل وابان كل المعارك الانتخابية التي دخلها ، إذ أصبح المفروض في نظر الحزب استباق كل نزال انتخابي ب ” تبوريدة ” يستعرض فيها غلبته على الداخلية .
أطلق ” صقور ” الحزب نيران مدفعية الابتزاز صوب الولاة والعمال ، لأنهم انتقدوا طريقة تدبيرهم ” السيئة ” للمجالس المنتخبة ، ولم يجدوا بدا من احياء شعار إسقاط الاستبداد والفساد ، كأن المغرب كان دولة الحزب الوحيد ، ولم تتصارع الأحزاب على شفافية ونزاهة الانتخابات .
ومارس ” صقور ” الحزب باغلاق باب الاجتهاد لتغيير القوانين الانتخابية ، لأنها تخدم مصالحهم ، لتحقيق الفوز بولاية ثالثة ، واقصاء الأحزاب الأخرى ، أليس هذا استبدادا ؟!
مرة أخرى يختار حزب العدالة والتنمية أسلوب ” التقلاز ” ولغة الابتزاز السياسي لمخاطبة الدولة واطلاق حملة إنتخابية سابقة لأوانها ، مرة أخرى يعود اسلاميو المؤسسات لطريقتهم البشعة في ممارسة الضغط والتلويح بقضايا حقوق الانسان واستهداف العمال والولاة والتشهير بالقضاء كما لو أنه حركة جذرية تعمل خارج الأطر المؤسساتية للنظام السياسي .
مرة أخرى يفضل الحزب الحاكم لعب دور الضحية في كل ما يجري وأنه حزب لا حول ولا قوة له أمام جبروت قوى غير مرئية بالعين المجردة .
مرة أخرى يعود حزب المصباح لهوايته المفضلة بازدواجية الخطاب التي ظلت تلازم تدبيره جزءا من السلطة طيلة عقد من الزمن ، فهو مولع بالتواجد في كل الأمكنة في نفس الوقت ، يريد الزبدة وثمن الزبدة ، يعشق ملذات السلطة وصولجان المعارض ، ولذلك فهو دائم البحث عن المبررات التي تسمح له بممارسة الشيء ونقيضه.

وهي قضية عودة العلاقات المغربية _ الإسرائيلية لم يجد برلمانه من ملاذ للهروب من المسؤولية سوى اشهار جدار الاختباء وراء الملك واشهار ثقافة الإكراه من دلالات فقهية وتاريخية ، لرفع الحرج عنهم بمبرر أن العثماني وقع تحت ضغط الإكراه وبالتالي فمعظم تصرفاته أكره عليها مما يبطل عنه تبعاتها السياسية .
الجميع يدرك أن حزب العدالة والتنمية لا تهمه حقوق الإنسان او مالات التطبيع او القوانين المتعلقة بالاستحقاقات ، ما يهمه هو الحفاظ على مصالحه الانتخابية وزبنائه الذين يصوتون عليه ، حتى لو أدى به الأمر إلى التشهير بالمؤسسات الدستورية التي يقودها منذ عقد من الزمن أمام أعداء الوطن قبل أصدقائه .
ان الأقنعة التي لبسها الاسلاميون طويلا ، وخدعوا بها الكثير من المغاربة ، سقطت أخيرا وظهرت حقيقة عقيدتهم الخبيثة ، عقيدة الدمار والتشتيت ووهم الخلافة الذي لم ولن يتحقق . وبالدارجة المغربية : ساعتهم سالات …ولم يعد لدجلهم أي تأثير لأن المغاربة بدؤوا يكتشفون ، ولو متأخرين من هم أصدقاؤهم الحقيقيون ومن هم أعداؤهم الحقيقيون .