m3aalhadet مع الحدث

محمد القندوسي

صور..عدنان

تتوالى هزائم اتحاد طنجة، ومعها تتعاظم معاناة فارس البوغاز الذي أصبح يحصد الهزيمة تلو الأخرى داخل وخارج ميدانه.

سقطة اتحاد طنجة في مباراة اليوم برسم الجولة الـ 27، أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون رد، ستدخل الفريق حتما في دوامة من المشاكل هو في غنى عنها.

الهدف الوحيد في المباراة، تأتى للدفاع الحسني الجديدي في الدقيقة الـ 36 عن طريق اللاعب مسعود جمعة ـ الذي أهدى فريقه ثلاث نقاط ، كانت بمثابة جرعة أمل وتفاؤل، أنعشت آماله في الحفاظ على مقعده ضمن الكبار.

وبهذه النتيجة يتمكن الفريق الضيف “الدفاع الحسني الجديدي” من رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 32 نقطة في المركز العاشر.

لمياء.أ.الدويهي.لبنان

أجيالُنا الصَّاعدة تبحثُ عن ذاتِها الضَّائعة، ولا تَعرفُ أين تَجدُها، وليسَ للإصغاء ولا للاتِّضاع في قاموسِها مكان، تَرفضُ المُلاحظات، تَرمي بالخِبرَةِ عِرضَ الحائط، تُريدُ أن تُحَلِّقَ بجَناحَين لم تَعتَدا يَومًا الطَّيران، تَهوى الجِدالَ العَقيمَ، تُعاندُ لسببٍ أو من دون سبَب، تُريدُ كُلَّ الأشياء، تُطالبُ بحُقوقِها ولا تُدرك أنَّها لا تأتي على وِسادةٍ ناعمة… أَجيالُنا الصَّاعِدةُ تَتَأَلَّمُ بل وتَئِنُّ من الألمِ وحين تُعاندُ وتُكابرُ، تَجِدُ لَذَّةً في مُمارسةِ انتقامِها اللَّاواعي لأنَّهُ لا يوجدُ، بحسبِ رأيها، مَن يُمَيِّزُ نِداءَها ويَلتفِتُ إلى أَوجاعِها المُزمِنة… إنَّها أجيالٌ حائرَة، تَتلَقَّى تَعاليمًا وتَرى من حَولِها أُمورًا مُعاكِسةً ومُغايرَةً، مُتناقِضَةً، قِوامُها المَحسوس والغَرائِزي… كُلُّ الأُمورِ أَمامَها مُباحَةٌ ومُتاحُ الحُصولُ عَليها؛ سُمومٌ مَعروضَةٌ على مَوائدِ حَياةِ شُبَّانِنا وشابَّاتِنا، بجانِبِ الأَطباقِ الحَيويَّة، وكأنَّها خَيارٌ طَبيعيٌّ يختارونَهُ بمِلءِ إرادتِهم وقَراراتِهم التي لم تَنضَجْ بَعد ولم تَتحَصَّنْ ضِدَّ ما قد يُدَمِّرُ شَفافيَّةَ نُفوسِهم ويَخدِشُ روحَهم ويُشَوِّهُ أَخلاقَهم ويُصيبُ أَعماقَهم ويؤثِّرُ على روحِ التَّمييزِ لدَيهم بسببِ هذه الصُّورِ المُتضاربةِ التي تَترسَّخُ في عُقولِهم وتُمعِنُ فيها تَنكيلًا… وأمَّا رُدودُ فِعلِهم، التي لا تَنصاعُ لمَنطِق، فَتُشابِهُ مَن يُصارِعُ في المَيدان، تَتهجَّمُ، تُطلِقُ أَحكامًا مُسبَقة، تَصرُخ بهَيَجانٍ بُركانيٍّ، ثائرٍ لا مَثيلَ لهُ، قد يَنفَجِرُ في أَيِّ لَحظةٍ، وفي أَحيانٍ أُخرى تَكونُ عَنيفة، كما الوَحشُ الكاسِرُ المُفترسُ الذي يزأُرُ وإنَّما… أَلمًا…
شبيبتُنا تَحتاجُ إلى الحُبِّ والكَثيرِ من التفَهُّم والدَّعمِ والمُرافَقَة والقيمَة لشَخصِها، ولكنَّها أيضًا تَحتاجُ لمَن يَضَعُ لها الحُدودَ اللَّازِمَة لحِمايَتِها من الخَطَرِ الذي يَتَسَرَّبُ إلى داخِلِها ويُهَدِّدُ سَلامَ نَفسِها وقَلبِها واستِقرارِها، شَبيبَتُنا تَحتاجُ إلى التَّأديب الحِقّ، فوحَدَهُ يَبني الإنسان، ولا نُحاولُ اللُّجوءَ إلى الضَّربِ والقَمعِ ظنًا مِنَّا أَنَّهُما الحَلُّ الأنسَبُ عندما لا نَجِدُ جَوابًا يُقنِعُهم، فلا نَنسى، شَبيبَتُنا لها كَيانُها وفِكرُها اللَّذَين يَنموان ويَتَطوَّران وتَحتاجُ منَّا إشرافًا مُحكَمًا، صادِقًا، أمينًا، لحِمايتِهم ودَرءِ الخَطرِ عنهم، شَبيتُنا تَحتاجُ أن تُثبِتَ ذاتَها، لذا تَنتَفِضُ وتَثورِ، وفي أَحيانٍ كَثيرة، وبدلاً من أن نَمتَّصَ ارتِداداتِهم الدَّاخليَّةَ الحائِرةَ والقَلِقَة، نَقمَعُ ونَكبُتُ ونَشُدُّ الحَبلَ إلى أَقصاه، حتَّى يَنقطِعَ مَعهُ حَبلُ التَّواصُلِ، فنَدخُلَ في دائِرَة الخَطر مُولِّدين شَبيبةً مُتَمَرِّدةً، ثائرَةً، هائِجةً، قادرةً على فِعلِ أَيِّ شيءٍ انتِقامًا… والتيَّاراتُ اليوم أَقوى منَّا وقادرةٌ على جَرفِنا بمَعيَّةِ شَبيبتِنا، وتكاثُرُها يُشتِّتُنا، وقد نَبحَثُ عن الحُلولِ في الأماكنِ الخطأ، والنَّتيجة؟ تَتفاوتُ بين فئةٍ وأُخرى، بينَ المُتَضَرِّرِ والأكثرِ أو الأَقلِّ ضَرَرًا، وحَتمًا ستُخَلِّفُ انعِكاساتٍ سَلبيَّةٍ على حَياتِهم، ولا نَعلَمُ مدى قُدرَتِهم على المُقاوَمَةِ والصُّمودِ في قَلبِ هذه التيَّارات قبلَ بُلوغِ ميناءِ حَياتِهم والتِقاطِ خُيوطِها من أَطرافِها لإعادةِ تَنظيمِها، وهذا إن قَدِروا، فَهُم لم يَحظَوا بالمَنارَةِ التي تَخرِقُ ضَبابَ نُفوسِهمِ الشَّائِكة ليَرَوا بوضوحٍ، وإلاَّ لما آلتِ الأمورُ إلى ما هي عليه…
ما تَحتاجُهُ شَبيبَتُنا هو الوَقتُ، ما تَحتاجُهُ شَبيبَتُنا هو الإِصغاءُ، ما تَحتاجُهُ شَبيبَتُنا هو القيمَةُ والإيمانُ بقُدُراتِهم ومَنحُهم الثِّقَةَ إلى أَبعَدِ حُدود، ما تَحتاجُهُ شَبيبَتُنا هو الصَّبرُ والسَّهرُ عَليهم، ما تَحتاجُهُ شَبيبَتُنا هوالحُبُّ والفائِضُ منهُ لتَتَغذَّى نُفوسُهم وتَستَكِنَّ أَوجاعُهم وتَهدأَ عَواصِفُ قُلوبِهم واضطِراباتُها بانتِظارِ أن يَعبُروا إلى الضفَّةِ التَّالية، إلى مَرحَلَةِ النُّضوجِ، فنُهديَ غَدَنا شَبيبَةً مُسلَّحَةً بالعِلم، مُدَجَّجةً بالأخلاقِ والقيَمِ والثِّقَةِ بالنِّفسِ وبقيمَتِهم الحَقيقيَّة وبأهَميَّةِ كُلِّ واحدٍ منهم وتَمَيُّزِهِ وفَرادَتِهِ بَينَ أَقرانِهِ… يَبقى السُّؤالُ الأَهمُّ: «هل نحنُ على القَدْرِ الكافي من الحُبِّ والثِّقة بُقُدُراتنِا الذَّاتيَّة؟ هل نَتَضامَنُ ونَتعاونُ ونتَشارَكُ بالمَسؤوليَّةِ لخَيرِ أبنائِنا، هل نَتمتَّعُ بالقَدْرِ الكافي من القوَّةِ لنَنهَضَ ونَمضيَ بِهِم قُدُمًا إلى قَلبِ الحَياةِ، أم أنَّ خَوفَنا من التَّطَوُّرِ وازدِحامِ الأُمورِ التي تَتَنازَعُنا نحنُ أيضًا، تُضَلِّلُنا وتُشَكِّكُنا بأنفُسِنا وبِقُدُراتِنا وتَحبِسُنا في زِنزاناتِ مَخاوِفِنا؟… فلنَتَحَرَّرْ نحنُ أولًا، ولَنبَحثْ عن جَوهِر المُعضِلة وأَصلِها ولنُعالِحْ تَصَدُّعاتِ عائِلاتِنا من جُذورِها مُستَندينَ على ما نَملِكُهُ من نِعَمٍ مَوهوبةٍ لنا من عَلياء، فهذا أَقَلُّ ما يَستَحِقَّهُ أَبناؤنا وبناتُنا مِنَّا، لخَيرِهم وليَكتَمِلَ فَرَحُنا بهم…

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة، أنه على إثر وفاة مجموعة من الأشخاص ووضع آخرين رهن العلاج بالـمستشفى للإشتباه في تناولهم مواد ضارة بالصحة، وتداول ذلك في بعض المواقع الإلكترونية والوسائط الإجتماعية، تم فتح بحث في الموضوع بأمر من النيابة العامة أسفر عن توقيف أحد الـمشتبه فيهم والبحث معه، حيث تم تقديمه أمامها يوم 13/07/2021 .
وبعد دراسة نتائج البحث تم تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في حقه من أجل الاشتباه في إرتكابه أفعال إعطاء مواد تضر بالصحة عمدا نتج عنها الـموت والمشاركة في ذلك، فيما تم إيقاف مشتبه فيه آخر بتاريخ يومه لازال البحث جار معه بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية .
هذا وقد أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاق الـمعني بالأمر الأول ابتدائيا، إيداعه بالسجن المحلي بوجدة في إنتظار استكمال إجراءات التحقيق معه، وكذا في إنتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث التمهيدي مع الـمشتبه فيه الموضوع رهن تدبير الحراسة النظرية والذي سيتم ترتيب الأثار القانونية في حقه على ضوء ذلك .
الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من طرف ما يسمى ب”هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول عدة مزاعم، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه،
فإنه خلافا لهذه المزاعم، وتنويرا للرأي العام، فإن الأمر يقتضي توضيح ما يلي:
-أن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020،
-أن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي ان مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون،
– أن دفاع المعني بالأمر حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما انه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن،
– أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية،
-أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه او بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، ومع ذلك أصر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا،
وبجلسة 06/07/2021 حضر دفاعه وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عيّن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجدّدين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شكّل استمرارا في تعطيل محاكمته،
-أن المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع “رفض المتهم الحضور” و”رفض دفاعه القيام بمهامه”، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، ويمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة،
-أن النيابة العامة قد عاينت للأسف انه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير اجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة،
-أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله،
-أن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه،
– أن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء،
وهكذا يتضح مما سبق، أن المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون.
وحرّر بالدار البيضاء يومه الاثنين 12 يوليوز 2021
الوكيل العام للملك

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و36 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة الأداء “المناصرة” بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها من إحدى مدن شمال المملكة على متن سيارة خفيفة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على 397 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على خمسة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما بمدينة تمارة عن حجز 11 غرام إضافة من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني ومواد بلاستيكية للتغليف ، علاوة على خمسة هواتف نقالة إضافية ومبلغ مالي إضافي من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وقعت الشركة البرتغالية للتكنولوجيا Fusion Fuel Green and Consolidated Contractors (CCC)، المورد العالمي للحلول الهندسية، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تتعلق بسلسلة القيمة (البنية التحتية، الأمان، النقل، الخدمات اللوجستية) المرتبطة بتطوير مشروع “هيفو أمونياك المغرب” (HEVO Ammoniac Maroc) الذي يهم إنتاج الأمونياك والهيدروجين الأخضر.

ومن المقرر أن يحقق هذا المشروع، الذي يندرج في إطار أهداف المملكة في مجال الطاقات المتجددة، إنتاج 31.850 طنا سنويا من الهيدروجين الأخضر و151.800 طنا سنويا من النيتروجين و183.650 طنا سنويا من الأمونياك الأخضر.

وجرى حفل التوقيع بحضور، على الخصوص، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، محمد غزالي، والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، بدر إيكن، ورئيس مجموعة “هاش دو” ويحيى زنبير، وممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM).

وبهذه المناسبة، أشار مدير التطوير التجاري لـ”فيوزين فيول غرين” (Fusion Fuel Green)، جواو واهنون، إلى أن هذا المشروع، الذي سيرصد له استثمار إجمالي بقيمة 865 مليون أورو، يروم إنتاج 3650 طنا من الأمونياك الأخضر في عام 2022، و20 ألف طن في عام 2023، و40 ألف طن في 2024، و60 ألف طن في 2025 و2026.

وفي ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين، سيتم تصنيع 616 طنا في عام 2022، و3.472 في عام 2023، و6940 في عام 2024، و10 آلاف طن و411 في عام 2025 و2026.

وقال إن المغرب يتوفر على الامكانات لتطوير ريادة عالمية في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين على الصعيد الدولي، مذكرا بإعلان التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر الموقع في فبراير الماضي بين المغرب والبرتغال والرامي إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الشراكة في قطاع الطاقة النظيفة هذا بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأبرز التقدم الملحوظ وطموحات المغرب في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والطاقات المتجددة، مذكرا بأن “المغرب رفع بحلول عام 2020 من حصة الطاقات الخضراء إلى 42 من إجمالي الطاقة الكهربائية، مع الالتزام ببلوغها 52 في المائة بحلول عام 2030”.

من جهته، أشار المستشار العلمي لشركة أمريكية عضو في الشركة البرتغالية للتكنولوجيا Fusion Fuel Green and Consolidated Contractors (CCC) محمد الشرقاوي، إلى أن المغرب سيحتضن “أكبر مزرعة للهيدروجين والأمونياك الأخضر على الصعيد العالمي والتي سيخصص إنتاجها حصريا للتصدير إلى أوروبا”

وأضاف أن هذا المشروع سيحفز التوظيف، ويعزز الإبداع التكنولوجي ودمج سلسلة القيمة التي تجمع بين المصنعين والجامعات، والتي من شانها إدامة هذا المشروع وجعل المغرب رائدا عالميا في هذا القطاع.

بقلم يوسف الجهدي.

تعيش جنوب إفريقيا  حالة احتقان قوية وصلت إلى فقدان السيطرة على الأوضاع الأمنية والسياسية قد تصل إلى حد إعلان العصيان المدني.

وحسب آخر الأنباء الواردة من هناك ،فقد شهد محيط مناطق السفارات و البعثات الدبلوماسية والقنصليات الدولية حالة استنفار قصوى خوفا من هجوم يستهدف المسؤولين الدبلوماسيين والأجانب المقيمين بالبلد .
لذا وجب على وزارة الخارجية المغربية ،التدخل العاجل بإرسال طائرات لإجلاء الرعايا المغاربة والعودة بهم إلى أرض الوطن إلى حين تحسن الأوضاع السياسية والأمنية بدولة جنوب إفريقيا.

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الداخلة، بتنسيق مع نظيرتها في مدينة القنيطرة، أمس الاثنين، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في بث تسجيل مباشر بواسطة الأنظمة المعلوماتية، يتضمن تهديدا بالقتل، والتحريض على تعريض ابنتها القاصر لاعتداء جنسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مدينة القنيطرة كانت قد نشرت برقية بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه فيها، قبل أن يتسنى توقيفها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار مجريات البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة على خلفية بث المعنية بالأمر تسجيل مباشر، يتضمن تهديدا صريحا بالقتل في حق ابنتها القاصر، وتحريضا بالاعتداء الجنسي عليها.

ووفق البلاغ، فإن المشتبه فيها تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي ستتكلف به فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مدينة القنيطرة، باعتبارها الجهة المختصة مكانيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات بث هذا التهديد، والتحريض الصريح على ارتكاب جنايات، وجنح ضد طفلة قاصر.