تحرير ومتابعة/ سيداتي بيدا
في تطور مقلق يعكس تحديات حرية الصحافة في المغرب، عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد للتعامل “المهين وغير اللائق” الذي تعرّض له عدد من الصحفيات والصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة.
تأتي هذه الاعتداءات في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، ما يجعل من حرية العمل الصحفي ورقة أساسية لضمان الشفافية ونقل الحقيقة بكل أمانة. وقالت النقابة في بيان رسمي إن “عددًا من الصحفيين والمصورين تعرضوا لمضايقات ميدانية تتراوح بين محاولة نزع الكاميرات، والدفع المفرط، وعرقلة أداء العمل الصحفي، مرفقة بوثائق مرئية تثبت هذه الانتهاكات”.
هذه التصرفات لا تعد فقط تجاوزًا على كرامة الصحفيين، بل تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور المغربي الذي يكفل حرية الصحافة وحرية التعبير، كما تتعارض مع المواثيق الدولية التي صدق عليها المغرب، والتي تضع حماية الصحفيين وأمنهم ضمن أولوياتها.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية طالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري وجدي في هذه الاعتداءات، وتحميل المسؤوليات لكل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتكوين عناصر القوات العمومية على كيفية التعامل مع الصحفيين، حفاظًا على حق المواطن في الإعلام المحايد وحرية العمل الصحفي، وفي نفس الوقت ضمان النظام العام.
هذه الدعوات تأتي في إطار حرص النقابة على توفير بيئة عمل آمنة وشفافة، حيث تعتبر حرية الصحافة الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية وحقوق الإنسان.
في خضم هذه التحديات، يظل الصحفيون أمام مسؤولية مضاعفة في نقل الحقيقة بشجاعة واحترافية، مطالبين في الوقت ذاته بالدعم الكامل من الدولة والمؤسسات لضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو تهديد.
إن الاعتداء على الصحفيين ليس مجرد تعدٍّ على أشخاص، بل هو اعتداء على حرية المجتمع بأكمله في الوصول إلى المعلومات والحقائق، وعلى قيم الديمقراطية التي ينبغي أن تحمي جميع أصواتها.
ختامًا، تبقى حرية الصحافة وسلامة الصحفيين حجر الزاوية لأي مجتمع يسعى للتقدم والعدل، ولابد من وضع حد حاسم لكل أشكال الانتهاكات التي تهدد هذه الحقوق، لضمان إعلام حر ومستقل يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
