m3aalhadet مع الحدث

بقلم : سيداتي بيدا 

عضو المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان

في مشهد مأساوي هزّ الرأي العام المحلي والدولي، عادت قضية الشابة إيمان، المنحدرة من مدينة تازة، إلى الواجهة بعد تعرضها لاعتداء وحشي من قبل طليقها، الذي لم يكن سوى مغتصبها السابق، وزوجها القسري فيما بعد، في واحدة من أبشع صور العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يجمع بين الاغتصاب، والزواج القسري، والتشويه الجسدي العمد.

حسب معطيات حصل عليها المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، فإن الضحية إيمان كانت قد تعرضت قبل سنوات لاغتصاب أدى إلى حمل. وبدل أن يُتابع المعتدي قضائيًا، وجدت الضحية نفسها مضطرة للزواج منه تحت ضغوط اجتماعية وقانونية، لتتمكن من تسجيل الطفل الناتج عن الاعتداء في الحالة المدنية. هذا “الحل القسري” لم يكن سوى بداية لمعاناة مركّبة، إذ استمر المعتدي في ممارسة العنف النفسي والجسدي على الضحية، إلى أن حصل الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج.

لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد. فبعد ستة أشهر فقط من الطلاق، أقدم المعتدي على ملاحقة إيمان في الشارع العام واعتدى عليها بسكين، مما أدى إلى تشويه وجهها بالكامل، وثقب في يدها، وجروح عميقة استدعت تدخلًا طبيًا معقّدًا يتضمن عشرات الغرز، ويستلزم رعاية مختصة في جراحة التجميل والعظام.

مأساة تتكرّر… وسط صمت القوانين تعكس قضية إيمان واحدة من الثغرات القانونية الخطيرة في التشريعات المغربية، التي كانت إلى وقت قريب تسمح بزواج الضحية من مغتصبها، بحجة “الستر” أو حفظ “سمعة العائلة”، رغم التعديلات التي أُدخلت على مدونة الأسرة في السنوات الأخيرة.

ويرى حقوقيون أن ما حدث مع إيمان ليس استثناءً، بل نموذجًا متكرّرًا لفشل منظومة الحماية القانونية للنساء، حيث يتم تبرير العنف تحت عباءة الزواج، وتحويل الجناة إلى “أزواج شرعيين”، في مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

مطالب حقوقية مستعجلة

وفي هذا السياق، أصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان نداءً عاجلًا، طالب فيه المؤسسات الرسمية والمدنية في المغرب بالتدخل الفوري والعاجل في قضية إيمان، داعيًا إلى:

1. توفير العلاج الطبي المختص للضحية، على وجه السرعة، لتدارك آثار التشويه قبل أن تصبح دائمة.

2. توفير دعم نفسي متخصص لمساعدتها في تجاوز الصدمة النفسية العميقة التي تعاني منها.

3. توكيل محامٍ للدفاع عنها مجانًا وضمان محاكمة عادلة وشفافة للجاني.

4. إعادة النظر في القوانين التي تسمح بزواج الضحية من مغتصبها، والعمل على تجريم هذا النوع من “الزواج القسري” بشكل صريح.

5. ضمان الحماية الجسدية والقانونية لإيمان من أي تهديدات أو محاولات انتقام مستقبلية.

قد يتغير.

أشارت جمعيات نسائية وحقوقية في بيانات متفرقة الى ان الذريعة التي يروج لها مجتمعيا وقانونيا بان المجرم قد يتغير بعد الزواج ليست سوى محاولة لتقنين الجريمة وتحميل الضحية مسؤولية اصلاح المعتدي بدل إنصافها ومحاربة من أذنب في حقها.

ايمان اليوم لا تطالب فقط بعلاج او محاكمة عادلة .

بل تدافع عن حق كل فتاة مغربية في ان تصان كرامتها وجسدها والا تترك فريسة بعنف مغلف بالقانون

العدالة ليست منحة ….بل حق.

قضية ايمان تضع امام الجميع

-مؤسسات الدولة

ـ المجتمع المدني

ـ الاعلام

ـالنظام القضائي

سؤالا كبيرا الى متى ستظل المرأة في المغرب تجبر على الصمت والنازل عن حقها في الحياة الأمنة والكريمة ؟.

العدالة اليوم لم تعد ترفا ولا مجاملة بل حق اصيل يجب ان ينتزع وان يرسخ في القوانين والممارسات قبل ان تفقد الضحايا الثقة في إنصاف الحلول ويتحول الأمل الى استسلام

محمد رابحي

بعد الصراع السياسي والسب والشتم وتبادل الاتهامات بين الغريمين السياسيين.ظهر عبد اللطيف وهبي وهو يقبل رأس عبد الإله بنكيران بسفارة المملكة العربية السعودية هذا المشهد أثيرت حوله جدالات وتساؤلات كثيرة لدى الرأي العام خاصة وأن الرجلين علاقتهما كانت جد متوترة على مر سنوات.

لكن على مايبدو هذه هي السياسة في المغرب فمن كان عدوا بالأمس يصبح صديقا اليوم والسياسة دائما تصنع أعداء وهميين.كما أن السياسة بالبلاد عبارة عن مسرح يلعب فيه السياسيون دور الممثلين وفق السيناريو الذي يريدونه.فلقطة تقبيل رأس بنكيران لوهبي دليل على الاحترام والتقدير أو الاستسلام وكذلك هي رمزية للتصالح خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات 2026 فالغريمين على مايبدو أنهما يهيئان الأرضية لتسوية سياسية مرتقبة

ايوب ديدي

الرباط/ 25 شتنبر 2025 (ومع) يجري المدير العام لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،عبد اللطيف حموشي، ابتداء من يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوقا بوفد أمني هام، وذلك في سياق المساعي المبذولة لتوطيد الشراكة الأمنية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تميزت بعقد لقاء مع مدير جهاز أمن الدولة الإماراتي، السيد طلال راشد الزعابي، الذي كان مرفوقا بمسؤولين أمنيين إماراتيين رفيعي المستوى، وهو اللقاء الذي تخللته مناقشات ومشاورات ثنائية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات المشتركة استعرضت مختلف التحديات الأمنية والتهديدات المرتبطة بالسياق الدولي والإقليمي الراهنين، لاسيما مخاطر الإرهاب والتطرف في مناطق التوتر عبر العالم، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية على وجه التحديد.

 

كما شكل هذا اللقاء مناسبة كذلك لدراسة ومناقشة سبل تعزيز التعاون العملياتي بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات المرتبطة بالإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود، وذلك عبر تفعيل وتنشيط قنوات تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة باعتبارها واحدة من الآليات الإجرائية التي أثبتت نجاعتها في التعاون الدولي، فضلا عن تكثيف وتنويع أشكال ومستويات التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في سائر المجالات الأمنية، وتدعيم التنسيق البيني وتبادل المعلومات بما يضمن التصدي الحازم والاستباقي لمختلف الأعمال العدائية التي ت حدق بأمن البلدين.

ابراهيم الزوين

نيويورك – أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، أن بلاده، في إطار اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، قررت دعم وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في هذه المناطق.

وأوضح لانداو، في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء الأربعاء بنيويورك، أن الولايات المتحدة “ماضية في ترجمة اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء من خلال تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في المنطقة، انسجاماً مع المبادرات العالمية لإدارة ترامب الهادفة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن مباحثاته مع بوريطة شكلت مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن، مشيراً إلى استعداد الإدارة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك مع المغرب من أجل دعم الاستقرار والسلم وتعزيز التنمية والازدهار في المنطقة.

مع الحدث

في خطوة صادمة وخطيرة تمسّ الأمن الصحي والسيادة الوطنية، أقدم وزير الصحة الجديد التهراوي – الذي ارتبط اسمه بمصالح خاصة مع دوائر قريبة من رئاسة الحكومة – على سحب تراخيص اللقاحات من مؤسسة وطنية عريقة هي معهد باستور المغرب، ومنحها لشركة خاصة مملوكة لأحد أعضاء الحكومة.

إننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نعتبر هذا القرار:

• اعتداء مباشر على مؤسسة وطنية عمرها قرن من الزمن، خدمت المغاربة لعقود وقدّمت تضحيات جسام في حماية الصحة العامة.

• تهديدًا صارخًا للأمن الصحي، بجعل حياة المواطنين خاضعة لسلطة شركة خاصة تحتكر الدواء والسعر والمصير.

• صفقة مشبوهة تمثل تضاربًا فجًّا للمصالح، وتكشف خضوع الدولة لمصالح ضيقة على حساب الحق في الصحة.

• استمرارًا لانهيار المنظومة الصحية، التي تعيش اليوم أزمة غير مسبوقة أدت إلى موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق التراب الوطني.

• غياب أي دور للمعهد الوطني للصحة الذي كان من المفترض أن يشكل ركيزة أساسية في ضمان الأمن الصحي ومراقبة السياسات العمومية المرتبطة بالدواء واللقاح. هذا الغياب يطرح أكثر من علامة استفهام حول تهميش المؤسسات الوطنية وتفريغها من وظائفها الاستراتيجية، في وقت تتم فيه محاصرة الأطر الكفأة وإقصاؤها من مواقع القرار، مما يضعف أكثر قدرات المنظومة الصحية على مواجهة التحديات القائمة.

وتأكيدا لموقفنا نبسط امام الرأي العام الوطني مقارنة مع دول أخرى:

• فرنسا: معهد باستور باريس و”سانوفي” يشتغلان بتكامل مع الدولة، مع ضمان رقابة برلمانية وإعلامية، ويُعتبر الأمن الصحي شأنًا سياديًا لا يخضع للابتزاز أو الاحتكار.

• الولايات المتحدة: رغم سيطرة شركات خاصة على الإنتاج، فإن الترخيص والمراقبة بيد هيئة الغذاء والدواء (FDA) تحت رقابة الكونغرس، مع تدخل مباشر للدولة في الأسعار وضمان مجانية اللقاح للمواطنين.

• المغرب: يتم اليوم تفكيك مؤسسة وطنية لصالح شركة خاصة مرتبطة بالحكومة، في غياب تام للبرلمان والإعلام الرسمي، مع تهميش المؤسسات البحثية وعلى رأسها المعهد الوطني للصحة، ما يشكل سابقة خطيرة لم يشهدها أي بلد يحترم سيادته الصحية.

________________________________________

ومن منطلق الدفاع عن خدمات صحية عمومية جيدة ومستقلة عن لوبيات القطاع الصحي فإننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

• نؤكد أن اللقاح دواء سيادي وحق إنساني، وليس سلعة خاضعة للربح والاحتكار.

• نعلن عن دراسة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة وكل من تواطأ في تمرير هذا القرار الذي يهدد الأمن الصحي للمغاربة.

• نقرر تنظيم ندوة صحافية وطنية في الأيام المقبلة لفتح النقاش العمومي حول وضعية الصحة في المغرب، وتهديد الأمن الدوائي، وخطر تضارب المصالح داخل الحكومة.

• ندعو البرلمان إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراقبة الحكومة، كما ندعو الإعلام الحر والمستقل إلى فضح هذه الكارثة قبل أن يتحول حق المواطن في الصحة إلى ورقة مساومة تجارية.

ختاما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ما يجري هو تجريد للدولة من أحد أسلحتها السيادية وتحويل المواطن إلى رهينة بين أيدي لوبيات مصالح. وبهذا، فإننا نحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قد تنجم عن هذا القرار، ونؤكد أننا سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية للدفاع عن حق المغاربة في صحة آمنة ومجانية ومضمونة.

 

المملكة المغربية في: 25/09/2025

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

خلال أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أثار الرئيس الفنلندي جدلاً واسعاً بعد دعوته غير المسبوقة إلى إلغاء حق النقض (الفيتو) الذي تحتكره خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. واعتبر أن هذا الامتياز أصبح يعرقل عمل المنظمة الدولية ويمنح قوة استثنائية لبضع دول فقط، رغم وجود توافق دولي واسع حول القرارات.

 

واقترح الرئيس الفنلندي بديلاً يتمثل في تعليق عضوية الدول المخالفة لميثاق الأمم المتحدة داخل المجلس، بما يفقدها مؤقتاً حق التصويت إذا ما ارتكبت أفعالاً مثل شن حرب عدوانية، أو احتلال، أو جرائم إبادة.

ما هو الفيتو؟

حق النقض، أو “الفيتو”، وُضع سنة 1945 عقب الحرب العالمية الثانية لطمأنة القوى الكبرى وضمان انخراطها في الأمم المتحدة. ويعني أن اعتراض دولة واحدة من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) يكفي لإسقاط أي قرار غير إجرائي، مهما كانت درجة الإجماع عليه.

 

ورغم أنه صُمم في البداية كآلية لحماية التوازن الدولي، إلا أنه تحوّل مع الزمن إلى أداة مثيرة للجدل، حيث يُستخدم أحياناً لحماية مصالح ضيقة أو حلفاء سياسيين، وهو ما يعطل جهود المجتمع الدولي في قضايا مثل النزاعات المسلحة أو الجرائم ضد الإنسانية.

 

ماذا لو استعمل طرفان الفيتو في نفس القرار؟

 

من الناحية الإجرائية، الفيتو لا يمكن “نقضه” بفيتو آخر. أي أن مجرد اعتراض واحد من الأعضاء الخمسة يكفي لإسقاط القرار. وإذا اعترض عضو ثانٍ، فإن اعتراضه لا يلغي اعتراض الأول، بل يعزز سقوط القرار. وهنا تكمن قوة هذا الامتياز: قرار دولي قد يحظى بموافقة 14 عضواً يُجهضه صوت واحد، دون إمكانية “رفض الرفض”.

 

هذا السيناريو يوضح هشاشة الآلية، ويبرز سبب تصاعد المطالب الدولية لإصلاحها أو استبدالها بنظام أكثر عدلاً وشفافية.

خلاصة

النقاش الذي أعاد الرئيس الفنلندي فتحه في الأمم المتحدة يسلط الضوء على إشكالية قديمة تتجدد: هل ما زال الفيتو يخدم السلم والأمن الدوليين أم أصبح عقبة أمامهما؟ وبين الدعوات المتكررة للإصلاح ومقترحات بديلة، يبقى التغيير رهيناً بإرادة الدول نفسها التي تحتكر هذا الامتياز.

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

شهدت عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، التي انطلقت عبر المنصة الرسمية، ضغطاً غير مسبوق من طرف الجماهير، ما أدى إلى توقف مؤقت لنظام الحجز الإلكتروني.

 

وفي بلاغ رسمي، أعلنت اللجنة المنظمة أن “البوابة الخاصة ببيع التذاكر أصبحت مؤقتاً غير متاحة، بسبب الإقبال الكبير الذي جعل جميع التذاكر المعروضة قيد الشراء”. وأكد البلاغ أن العملية ستُستأنف فور انتهاء معالجة الطلبات الحالية، مشيداً بتفاعل الجماهير وحماسها الكبير لإنجاح هذا الحدث القاري.

 

هذا الإقبال يعكس شغف الجماهير المغربية والإفريقية بمتابعة النسخة الاستثنائية من العرس القاري، التي تحتضنها المملكة المغربية سنة 2025، في ملاعب حديثة تم تجهيزها بمعايير دولية.

 

ويرى متابعون أن الحماس الكبير لاقتناء التذاكر يعكس قيمة المنتخب الوطني المغربي في الوقت الراهن، خاصة بعد النتائج المميزة التي بصم عليها في المنافسات القارية والعالمية الأخيرة، فضلاً عن كون المغرب أصبح وجهة رياضية بارزة على الصعيدين الإفريقي والدولي.

 

ومن المرتقب أن تعلن اللجنة المنظمة عن دفعات جديدة من التذاكر، مع اتخاذ تدابير تقنية إضافية لضمان انسيابية أكبر في عملية الشراء، بما يتيح للجماهير من داخل المغرب وخارجه فرصة متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا في أجواء مثالية.

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بنيويورك، اجتماعا تنسيقيا مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، خصص لتتبع خطوات تفعيل المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وجاء هذا اللقاء على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ذكّر الوزراء بأهمية الاستقبال الملكي التاريخي الذي حظوا به من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 28 أبريل الماضي بالرباط، والذي شكل محطة أساسية في تكريس التزام بلدان الساحل بهذه المبادرة الاستراتيجية.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع انخراط بلدانهم الكامل في المشروع، وتجديد إرادتهم المشتركة للعمل على تسريع تنزيله، لما يحمله من فرص واعدة للتنمية والاندماج الإقليمي.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعلن عن هذه المبادرة الطموحة في خطابه السامي بتاريخ 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، بهدف تمكين دول الساحل من منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي وتعزيز اندماجها الاقتصادي والتنموي.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزراء الأفارقة بالدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة إقليميا وقاريا ودوليا، مؤكدين عزمهم المرور إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المقترحة، بناء على الأشغال التي باشرتها فرق العمل الوطنية بكل من المغرب وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد. وقد تقرر في هذا السياق عقد لقاءات تقنية متخصصة قريبا لمتابعة تفاصيل هذه المشاريع.

ويعكس هذا الاجتماع، حسب الوزراء المشاركين، الإرادة السياسية المشتركة لبلدان المنطقة من أجل إرساء فضاء مندمج للتنمية والازدهار المشترك، بما يخدم مصالح شعوب الساحل ويعزز إشعاعها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما شكل اللقاء فرصة لتقييم التقدم المحرز على مستوى التحالف المؤسساتي والعملياتي لدول الساحل، الذي تم إحداثه كإطار للتنسيق والاندماج بين الدول الأعضاء.