بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، بما يهيئ الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، أشرف عامل إقليم سيدي بنور، السيد منير الهواري، اليوم الخميس، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مركز صحي من المستوى الأول بالجماعة الترابية كريديد.ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي يهدف إلى تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز البنيات التحتية الطبية بالإقليم.
وسينجز هذا المركز الصحي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2.200.516,56 درهم، حيث سيمكن من توفير خدمات صحية أساسية لساكنة المنطقة والقرى المجاورة، والمساهمة في تخفيف الضغط على المراكز الصحية المجاورة، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المجال الصحي بإقليم سيدي بنور.
ويعكس هذا المشروع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقطاع الصحة، وحرصه على ضمان عدالة مجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، لاسيما في العالم القروي، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد للمملكة.
وقد حضر حفل إطلاق هذا المشروع عدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، والسلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني، الذين أشادوا بهذه المبادرة الصحية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
احتضن مقر عمالة إقليم سيدي بنور، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً تشاورياً ترأسه عامل الإقليم السيد منير الهواري، خُصص لتدارس سبل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إطلاق مرحلة جديدة من المبادرات التنموية، كما ورد في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، والرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتعزيز تنافسية الأقاليم.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد العامل أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني، من أجل بلورة تصور جماعي وبرنامج تنموي ترابي متكامل يستجيب لانتظارات الساكنة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإقليم.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تقتضي تعبئة جماعية للخبرات والكفاءات المحلية لإعداد تشخيص واقعي ودقيق للحاجيات التنموية، يكون منطلقاً لإطلاق مشاريع مهيكلة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والرفع من مؤشرات العيش الكريم.
كما قدّم السيد العامل عرضاً تفصيلياً حول الوضعية الراهنة لعدد من القطاعات الحيوية بالإقليم، شمل البنيات التحتية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزاً الدينامية التنموية التي يعرفها الإقليم والمؤهلات التي يتوفر عليها.
وقد شهد اللقاء مشاركة وازنة لممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والشباب ومكونات المجتمع المدني، في أجواء من النقاش البنّاء وتبادل الرؤى.
ويُعتبر هذا اللقاء الانطلاقة الفعلية لمسلسل إعداد البرنامج التنموي المندمج لإقليم سيدي بنور، الذي يسعى إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة ومشاريع مندمجة تستجيب لتطلعات الساكنة، وتنسجم مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تنمية ترابية عادلة ومتوازنة.
فندت رئيسة جماعة دار بوعزة، السيدة زينب التازي، كل ما ورد في بعض الصحف الإلكترونية حول موافقتها على تحويل قطعة أرضية مخصصة للمرافق الأساسية إلى مشروع فيلات فاخرة، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.
وتسألت الرئيسة في تصريح خاص للجريدة مع الحدث عن جدوى هذه الادعاءات الخاطئة، التي تهدف، حسب قولها، إلى النيل من سمعتها وخلق نوع من التشويش على السير العادي للمجلس الجماعي، مشددة على أنه منذ توليها رئاسة المجلس بتاريخ 27 شتنبر 2024، لم يسبق لها أن تلقت أي طلب تعديل أو ترخيص يتعلق بالملف المرتبط بالفيلات موضوع المقال، سواء بشكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية الخاصة بالرخص.
وأضافت التازي أن الملف المشار إليه يعود إلى سنة 2022، حيث حصل آنذاك على الترخيص باعتباره تصميماً تعديلياً قبل انتخابها، بعد أن استوفى جميع المساطر الإدارية والقانونية من طرف العمالة والوكالة الحضرية، مما يجعل أي ربط بينها وبين هذا الملف “مجرد مغالطة للرأي العام”.
وفي السياق ذاته، أكدت الرئيسة أنها ملتزمة منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية بالعمل وفق القانون ومبادئ الشفافية، وفي خدمة المصلحة العامة، معتبرة أن ما تم نشره يندرج في إطار محاولات لتضليل الساكنة والإساءة إلى المؤسسة الجماعية، مشيرة إلى أن الترخيص الأولي للملف سُلِّم سنة 2014، تلاه تعديل سنة 2015، ثم تعديلات أخرى سنتي 2017 و2022، دون أن يُعرض هذا الملف على أنظار الجماعة خلال فترة ولايتها.
واختتمت السيدة زينب التازي تصريحها بالتأكيد على أنها تحتفظ بكامل حقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من يروج لمثل هذه المزاعم الباطلة التي تمس بسمعتها وبسمعة المؤسسة الجماعية.
شهد مقر عمالة إقليم النواصر، اليوم الجمعة 12 شتنبر 2025، حفل تنصيب خمسة من رجال السلطة الجدد، خريجي الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية.
وقد جرى هذا الحفل بحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي، والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي، وممثل الحامية العسكرية، إلى جانب رؤساء الجماعات والمنتخبين ورجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية، ورؤساء الأقسام بالإقليم، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والهيئات الإعلامية، بما مجموعه حوالي 200 شخص.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عامل الإقليم أن هذه التعيينات تندرج في إطار تجديد دماء الإدارة الترابية وتكريس مفهوم القرب والانصات للمواطن، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومواكبة للتحولات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية التي يعرفها الإقليم. كما أبرز أنه تم إحداث ست ملحقات إدارية جديدة وثلاث دوائر حضرية بكل من بوسكورة، المدينة الخضراء والرحمة، وذلك في إطار مواكبة الدينامية التي يعرفها الإقليم على جميع المستويات من جهة وتعزيز التأطير الترابي وتجويد الخدمات الإدارية من جهة أخرى.
وقد شدد السيد العامل على أن مهمة رجل السلطة هي مهمة نبيلة تقوم على النزاهة وخدمة المواطنين، داعيا المعينين الجدد إلى الانخراط الفعلي في تجسيد المفهوم الجديد للسلطة الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى اعتماد سياسة القرب، الحزم في تدبير التعمير، واليقظة في مواجهة مختلف الظواهر التي قد تمس السكينة العامة.
وفي معرض كلمته أكد أيضا ان قطاع التعمير بالإقليم يعد الرهان الأكبر والأساس الذي لن ينجح أي مجهود تنموي دون ضبطه، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بالجدية و إعمال القانون دون تمييز.
كما تم تقديم رجال السلطة الجدد الخمسة، الذين ينتمون إلى تخصصات أكاديمية متنوعة، وعُيّنوا على ملحقات إدارية بكل من بوسكورة، الرحمة والنواصر، حيث تمت دعوتهم إلى العمل بروح المسؤولية والانفتاح والتواصل الدائم مع المنتخبين والمجتمع المدني لتأطير التنمية المحلية وضمان انسجام مختلف المتدخلين.
ويتعلق الأمر بكل من السادة:
– بدر الخريفي، خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، مزداد بمكناس في 07 يناير 1995 متزوج ، حاصل على شهادة الماستر في التسويق و الاستراتيجيات التجارية سنة 2018، و ماستر الإدارة الترابية سنة 2025. وقد تم تعيينه كقائد نائب لرئيس قسم الشؤون الداخلية بالإقليم؛
– ميمون حاجي خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية مزداد بافران بتاريخ 14ماي 1998، متزوج، حاصل على شهادة الماستر في العلوم القانونية تخصص القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، وماستر الإدارة الترابية وقد تم تعيينه كقائد للملحقة الإدارية بنعبيد.
– عماد يحيى خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، مزداد باقليم تارودانت بتاريخ 25 فبراير 1994، عازب ، حاصل على شهادة الماستر في الاقتصاد والحكامة الجهوية والحضرية و ماستر الإدارة الترابية. وقد تم تعيينه كقائد للملحقة الإدارية لابيسا.
– جاد فشتالي خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، مزداد بالرباط بتاريخ 05 نونبر 1996، حاصل على شهادة الماستر في العلوم المالية والتسيير وماستر الإدارة الترابية، وقد تم تعيينه كقائد للملحقة الإدارية الرحمة 2.
وقد اختتم الحفل بالدعاء الصالح لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
شهدت جماعة بوسكورة، صباح اليوم الجمعة 12 شتنبر 2025، انتخاب السيد عبد الكريم المالكي عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا للمجلس الجماعي، خلفا للسيد طه بوشعيب الذي تم عزله مؤخرا بقرار صادر عن المحكمة الإدارية.
وحصل المالكي على 31 صوتا من أصل 34 عضوا، فيما نال منافسه خالد بركوش، عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، صوتين فقط، ليتم الإعلان رسميا عن انتخابه رئيسا لمجلس الجماعة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الجديد أن جماعة بوسكورة تعرف عدة أوراش كبرى تتطلب متابعة دقيقة وتسريع وتيرة الإنجاز، من بينها مشروع الملعب الكبير الذي ارتفعت ميزانيته إلى 9 ملايير سنتيم، والسوق العصري الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 40 في المائة، إلى جانب مشروع القنطرة وسط المدينة، وإعادة تأهيل مركز بوسكورة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات بعد اجتماعي ورياضي وتنموي.
وشدد المالكي على التزامه بانتهاج مقاربة تشاركية قوامها إشراك المواطن في رسم مسار التنمية المحلية، مؤكدا أن أبواب مكتبه ستظل مفتوحة أمام الساكنة، بهدف تعزيز الثقة وتكريس الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
كما أسفر انتخاب المكتب المسير الجديد عن التشكيلة التالية:
الرئيس: عبد الكريم المالكي (حزب الاستقلال)
النائب الأول: عبد الرحيم نوري
النائب الثاني: عبد الهادي قريما
النائب الثالث: محمد الطريق
النائب الرابع: محمد أمين الذاكير
النائبة الخامسة: حسنة سعدي
النائبة السادسة: رحمة رحيوي
النائبة السابعة: فاطمة الزهراء اسيب
وبذلك تنطلق مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي بجماعة بوسكورة، وسط انتظارات كبيرة من الساكنة لإنجاح المشاريع المبرمجة وتحقيق تنمية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.
أفادت مصادر محلية مطلعة أن شاطئ لاسارگا السياحي، ضواحي مدينة الداخلة، شهد أمس الأحد 31 غشت الجاري، حادثاً مأساوياً، بعدما لقي طفل مصرعه غرقاً أثناء رحلة مدرسية نظمتها مؤسسته التعليمية.
وأوضحت نفس المصادر أن الضحية، وهو تلميذ يتابع دراسته بالمدرسة الفرنسية بمدينة الداخلة، كان رفقة زملائه في رحلة استجمام إلى المنتجع البحري، قبل أن تجرفه الأمواج في غفلة من المؤطرين، حيث تم انتشال جثته في وقت لاحق.
الفاجعة خلّفت حالة من الحزن والصدمة وسط أفراد أسرته، وأطر المؤسسة التعليمية، وكذا زملائه التلاميذ الذين عاشوا لحظات عصيبة.
كما أثارت الواقعة ردود فعل قوية على مستوى المدينة، حيث عبّرت فعاليات جمعوية وتربوية عن أسفها العميق للحادث، مطالبة بضرورة تعزيز تدابير السلامة والاحتياط في مثل هذه الرحلات المدرسية، خاصة حين يتعلق الأمر بمناطق بحرية تعرف تيارات قوية.
وقد استنفرت السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية مختلف مصالحها، من أجل مباشرة التحقيق في ملابسات هذه الفاجعة المؤلمة، والوقوف عند ظروف تنظيم الرحلة والإجراءات المتخذة لحماية التلاميذ.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة النقاش حول إشكالية السلامة في الأنشطة الموازية والرحلات الترفيهية، والحاجة إلى تفعيل بروتوكولات صارمة لحماية التلاميذ، تفادياً لتكرار مثل هذه المآسي.
تشير المعطيات الرسمية الأخيرة إلى أن الهدر المدرسي وزواج القاصر يرتبطان بعلاقة متداخلة تسير في اتجاهين متعاكسين، ما يجعل التصدي لظاهرة الانقطاع عن الدراسة أولوية ملحّة.
فقد بلغت نسبة الهدر المدرسي على الصعيد الوطني حوالي 8.5 في المائة خلال الموسم الدراسي الماضي، وهو رقم يدق ناقوس الخطر، خاصة في صفوف تلاميذ السلكين الابتدائي والإعدادي.
ويؤكد متتبعون أن مواجهة هذا التحدي تتطلب توسيع العرض التربوي وتجويده، واعتماد تمييز إيجابي لفائدة الوسط القروي، مع توفير برامج الدعم البيداغوجي والاجتماعي، والحد من الاكتظاظ داخل الفصول، بما يساهم في جعل المدرسة المغربية أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب التلاميذ والحفاظ عليهم.
غير أن النتائج المحققة، وفق الفاعلين التربويين، ما تزال دون المستوى المطلوب، ما يعني استمرار نزيف الهدر المدرسي وما يترتب عنه من خسارة للرأسمال البشري الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية البلاد.
وفي هذا السياق، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية الأخيرة الداعية إلى تسريع تنزيل النموذج التنموي الجديد، أشادت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالوسط القروي لمراكش بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها برنامج الدعم المدرسي الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضحت هذه الجمعيات أن البرنامج، المنفذ بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية بمراكش، ساهم في تحسين مؤشرات التعلم وتقليص نسب التعثر الدراسي، خاصة لدى التلميذات والتلاميذ القرويين المنحدرين من أسر معوزة.
وطالبت الجمعيات والي جهة مراكش آسفي، السيد رشيد بنشيخي، بتوسيع هذا المشروع ليشمل أكبر عدد من الجماعات القروية التي تعاني خصاصًا في المبادرات التربوية، لاسيما مع استمرار مظاهر الانقطاع المبكر عن الدراسة، والتي تطال بشكل خاص الفتيات في العالم القروي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج، الذي انطلق في يناير 2022، استفاد منه أزيد من 8000 تلميذة وتلميذ موزعين على 40 مؤسسة ابتدائية بالوسط القروي، من خلال حصص دعم أسبوعية في الرياضيات واللغة الفرنسية، بمعدل ساعتين لكل مادة على امتداد الموسم الدراسي.
ويأتي هذا المشروع ضمن ورش “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة” الذي أطلقته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى تعزيز التعلمات الأساسية للتلاميذ وتشجيعهم على التفوق الدراسي، مع استدراك الزمن المدرسي الضائع نتيجة الإكراهات المجالية والاجتماعية.
تعيش المقاطعة الحضرية رقم 21 المعروفة بـ”كريكوان”، التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان، على وقع وضع مقلق أثار استياء الساكنة، بعدما تحولت في الفترة الأخيرة إلى نقطة تجمّع للمتسكعين ليلاً، فضلاً عن تكدّس الأزبال عند مدخلها، في صورة تناقض تماماً الدور الإداري والرمزي الذي يفترض أن تمثله هذه المؤسسة.
اللافت أن هذا المشهد يجري على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، المعروفة عادة بصرامتها في تتبع التجمعات والأنشطة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول غياب تدخل فعّال يعيد الانضباط والنظام إلى محيط المقاطعة. فكيف يُعقل أن يبقى مدخل مؤسسة إدارية على هذا الحال، دون تحرك ملموس من المسؤولين المباشرين؟
ويربط البعض هذا التراجع بالأشغال الجارية داخل المقر، غير أن ذلك لا يبرر في نظر المتتبعين ترك المحيط الخارجي يغرق في الفوضى.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب سكان المنطقة السيد العامل والباشا والقائد المسؤول بالتدخل العاجل لإعادة الاعتبار للمقاطعة وإزالة مظاهر الإهمال التي تحيط بها. ويبقى السؤال: متى ستتحرك مصالح النظافة والجرافات لتطهير الفضاء، أم أن الأولوية ستظل مرتبطة فقط ببرنامج الهدم وإعادة الهيكلة الذي تعرفه الدار البيضاء؟
في مشهد صادم هزّ إقليم سيدي بنور صباح اليوم الأحد 31 غشت 2025، تحولت الطريق الرابطة بين سيدي بنور وأولاد عمران إلى مسرح لفاجعة طرقية مأساوية، بعدما لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم في عين المكان، إثر حادثة سير مروعة وقعت حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، كانوا على متن سيارة خفيفة من نوع “فيات”.
الحادث لم يقف عند هذا الحد، إذ خلف أيضاً إصابة 11 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم سبعة أفراد من عائلة ثانية كانوا يستقلون سيارة “هيونداي”، إلى جانب سائق جرار وثلاثة ركاب آخرين كانوا على متن سيارة “بيكوب”. وتم نقل جميع المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، حيث يخضعون للعلاجات الضرورية.
وبعد سماع خبر الحادث، هرعت عناصر الدرك الملكي التابعة لأولاد عمران برفقة قائد سرية سيدي بنور، مدعومين بعناصر الوقاية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المجاورة، لتأمين عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا والمصابين. وفي الوقت نفسه، فتحت السلطات المختصة تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم، الذي خلف صدمة وحزناً عميقين في صفوف الساكنة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى سلامة الطرق ومخاطر الحوادث بالمنطقة.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي يهدف إلى تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز البنيات التحتية الطبية بالإقليم.
وقد حضر حفل إطلاق هذا المشروع عدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، والسلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني، الذين أشادوا بهذه المبادرة الصحية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
