Tag: أنشطة جمعوية

وأوضح المنظمون أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع “شباب لأجل الحقوق”، الذي أطلقه المركز بمساهمة شركاء آخرين، قصد تمكين شباب الإقليم (نساء ورجالا) من المعارف الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية، التي تكتسي أهمية بالغة، حتى يساهم هؤلاء الشباب بشكل إيجابي في تنمية الإقليم، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشاروا إلى أن هذه الدورة توزعت على ثلاث ورشات، حيث عرفت الجماعة الترابية أقرمود، من 10 إلى 12 نونبر الجاري، تنظيم الورشة الأولى، التي شارك فيها 20 شابا وشابة.

ونظمت الورشة الثانية بمنطقة حاحا لفائدة 25 شابا وشابة، في حين نظمت الورشة الثالثة، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة الصويرة.

وتضمن برنامج هذه الورشات مواضيع همت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية المؤطرة للحق في المشاركة العامة، وحقوق الإنسان، وآليات الترافع، وذلك في أفق تعزيز مشاركة الشباب والفاعلين الجمعويين بالإقليم في الشأن المحلي.

ويرى يوسف أسكور، مدير المركز الدولي للأنشطة القانونية والمؤسساتية، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاقتناع بأهمية النهوض بثقافة حقوق الانسان لدى الشباب، وترسيخه لدى الفاعلين المحليين.

ويطمح المشروع إلى تقوية قدرات المهنيين والفاعلين المحليين، والتشجيع على إحداث شبكات لنسج علاقات بينهم، وتحسين معارفهم حول مواضيع ترتبط بحقوق الانسان، من قبيل منظومة الأمم المتحدة، والتشريع الوطني في هذا المجال، وقضية النوع الاجتماعي، وآليات الترافع والديمقراطية التشاركية.

أما يوسف المريح، الممثل القانوني للمركز الدولي للأنشطة القانونية والمؤسساتية، فأوضح أن المشروع يسعى إلى أن يشكل مساهمة للاستجابة لحاجة الشاب على صعيد الاقليم، في ميدان حقوق الانسان.

وكشف أيضا أن المركز سيعمل، من خلال مشاريعه المستقبلية، على تقوية قدرات الشباب في مختلف الميادين، بالنظر إلى الدور الهام لهذه الفئة في التنمية على الصعيد المحلي.

  شكل موضوع “الطبيب والعدالة” محور يوم علمي، نظمته الجمعية المغربية للقانون الطبي، مؤخرا، بالدار البيضاء، بمشاركة ثلة من الخبراء والقضاة والمختصين في مجال الطب الشرعي والحقوقي.

ويروم هذا اليوم العلمي تسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الطبية والجنائية والمدنية والإدارية من أجل توعية الأطباء بالتبعات القانونية لكل أفعالهم الطبية، وكذا تمكين رجال القانون من التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الناجمة عن أي فعل طبي.

وبهذه المناسبة، أبرز أحمد بلحوس رئيس الجمعية، في مداخلته، أهمية وحساسية موضوع “الطبيب والعدالة” خاصة من حيث المسؤولية الطبية للأطباء بغية تحسيسهم بالآثار المترتبة عن تدخلاتهم الطبية.

وأضاف أن الطبيب ملزم بعدد من الواجبات العلمية واليقظة والثقة، وأن الإخلال بها قد يؤدي إلى المساءلة من الناحية الجنائية أو المدنية أو التأديبية أو الإدارية من دون إغفال المسؤولية الأخلاقية.

ومن جانبه، تناول يوسف لخسومي القاضي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، المبادئ التي يعبر عنها بالمسؤولية الإدارية، موضحا أن الطبيب الذي يعمل بالمرفق العام في حالة اقترافه بعض الأخطاء فإن المرفق العام هو الذي يتحملها بحكم أن الطبيب موظفا به بناء على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وأضاف أن هناك استثناءات في ما يتعلق بهذا الخطأ المرفقي وتصبح المسؤولية شخصية في حالة الخطأ التدليسي والخطأ الجسيم وهو ما تؤطره المادة 80 من قانون الالتزامات والعقود.

ومن جهته، توقف البروفيسور هشام بنيعيش طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، في مداخلته عند المسؤولية التأديبية والمسطرة التأديبية، مؤكدا أن الطبيب يمكن أن يساءل تأديبيا إذا ارتكب بعض الأفعال التي تخل بأخلاقيات المهنة سواء كانت مسطرة في مدونة السلوك الطبي أو غير مسطرة لأنه يكون مسؤولا أمام الهيئات التأديبية للمجالس الجهوية والمجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء.

وبالنسبة لمحمد جوهر أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، فانصبت مداخلته على المسؤولية الجنائية، التي تعد من أصعب المسؤوليات، ومختلف الأخطاء والجرائم التي يمكن أن يساءل عنها الطبيب جنائيا ومنها الأخطاء غير العمدية التي يمكن أن تطرح مساءلة جنائية والأخطاء العمدية مثل عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر أو تحرير شواهد كاذبة .

أما حسن حاروش محامي بهيئة الدار البيضاء فتطرق إلى بعض المبادئ التي تؤطر المسؤولية المدنية، مؤكدا أنها تكون في غالب الأمر مسؤولية عقدية، على اعتبار أن العلاقة التي تربط الطبيب بمريضه تشكل عقدا وإن كان غير مكتوبا، مضيفا أنه إن تطابقت شورط العقد تكون المسؤولية تعاقدية، وفي غياب المسؤولية التعاقدية تعوض بالمسؤولية التقصيرية بالإضافة المسؤولية شبه التقصيرية.

وتوج هذا اليوم العلمي بتوزيع الشهادات على الأفواج الثاني والثالث والرابع لخريجي الدبلوم الجامعي في القانون الطبي والخبرة في المسؤولية الطبية.

وطالبت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، في ختام أشغال جمعها العام الاستثنائي، الذي انعقد، على مدى يومين، تحت شعار، “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، الحكومة بالتعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.

وأوصى المشاركون في هذا الجمع العام الاستثنائي بتطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، بالإضافة الى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة، مشددين على أهمية تحديث مهنة التوثيق العدلي والاسراع في تفعيل ورش الادارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.

كما طالبوا بإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة، علاوة على “إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص”، مؤكدين على ضرورة تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب.

وتميزت أشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، بإلقاء عروض لكل من لجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.

وشهدت هذه الأشغال أيضا عقد اجتماع لرؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وكذا جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية.

وتقوم المقاربة الحقوقية بحسب عرض بوبكر لاركو، على خمس ركائز أساسية تتعلق بالربط الصريح بالحقوق، وعدم التمييز وإيلاء الاهتمام للفئات الهشة، والمشاركة، والتمكين، والمساءلة.

ولاحظ رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك نقصا كبير لدى الطلبة في الإلمام بالاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، الشيء الذي يقتضي بذل جهود لتسليط الضوء والتعريف بها في أوساط الجامعات المغربية.

وتوقف الفاعل الحقوقي في عرضه، عند الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقال لاركو، خلال حديثه عن المرجعية الوطنية للمقاربة الحقوقية، ان دستور سنة 2011، يتضمن مجموعة من البنود والمرجعيات القانونية والحقوقية التي ينبغي دائما العودة إليها لتعزيز ما جاء بالوثيقة الدستورية ودعمها بالمقترحات والتوصيات.

وأشار إلى إسهامات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطويرها، إلى جانب جمعيات ومنظمات حقوقية أخرى، من خلال تقديم مقترحات ومذكرات والترافع عليها وطنيا وإقليما ودوليا.

ومن جانبه، قال رئيس منتدى مغرب المستقبل، المصطفى المريزق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن استضافة الفاعل الحقوقي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يأتي في إطار الخلوة الدراسية والتشاورية للمنتدى المنظمة على امتداد يومين(19 و20 نوببر) تحت شعار: “مغرب المستقبل الذي نريد”.

وأضاف المريزق أن لقاءهم الدراسي والتشاوري يجمع خبراء وباحثين ينكبون على تقديم اقتراحات وتوصيات تساهم في إعداد برنامج عمل لسنة 2022، وخطة استراتيجية جديدة للمنتدى 2021/2023، في دفعة قوية ومتجددة للأنشطة الثقافية والفكرية، بعد توقف فرضته جائحة كوفيد-19، وذلك استعدادا للاحتفاء بالذكرى الرابعة لتأسيس المنتدى شهر دجنبر القادم.