Tag: أنشطة جمعوية

وأوضح السيد ساسيوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمع العام الاستثنائي للهيئة (الجمعية العامة للهيئة)، المنظم، على مدى يومين، تحت شعار “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، أن “هاجس اصلاح مهنة التوثيق العدلي وفق المنظور الحداثي، الذي يحفظ الكرامة المهنية للعدول ويحقق المساواة الدستورية بينها وبين باقي المهن القانونية والقضائية، يشكل احدى الانشغالات الكبرى، والضرورات القصوى التي تشغل أعضاء الهيئة”.

كما أكد على “ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للهيئة، باعتبارها أعلى جهاز يقرر في التوجهات الكبرى للهيئة، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي”.

وأضاف، في هذا الصدد، أن “الانشغالات الكبرى التي نتقاسمها جميعا هي التي كانت الدافع الأساسي الى انعقاد الجمعية العامة في هذا الظرف الدقيق التي تمر منها مهنة التوثيق العدلي، إيمانا منا بتفعيل مركز الجمعية العامة في منظومة الأجهزة المكونة للهيئة الوطنية للعدول، كأعلى جهاز يقرر في توجهاتها الكبرى، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي”.

وأشار السيد ساسيوي إلى أن هذا الاجتماع يمثل مناسبة لترجمة انتظارات المهنيين في هذا المجال، إلى مواقف وتوجهات تشكل منطلقا للمكتب التنفيذي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها هذه المهنة.

من جهته، قال رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، السيد محمد امعيدي، إن “الهيئة الوطنية للعدول تعد فاعلا أساسيا في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد 19″، مبرزا أن الهيئة منفتحة على كل المبادرات الخلاقة التي تهدف الى الرقي بهذه المهنة العريقة، ومواصلة التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف السيد امعيدي “علينا أن نكون في مستوى التحديات، وما ينتظر منا في المستقبل القريب والمتوسط لرفع رهان التحديث والانخراط الايجابي لما تعرفه الساحة الوطنية من حركة تشريعية”.

وتميز اليوم الأول من أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي، على الخصوص، بإلقاء مجموعة من العروض للجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.

ويتضمن برنامج اللقاء، اجتماع رؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وعقد جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية العامة مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية .

   تنظم جمعية الأطباء الداخليين بالرباط خلال الفترة ما بين 16 و 19 دجنبر المقبل بتغازوت (عمالة أكادير- إداوتنان)، أيامها العلمية في دورتها الثالثة والأربعين.

ويشمل برنامج هذه النسخة، الذي ستشارك فيه شخصيات بارزة من العالم الطبي و العلمي، مداخلات علمية، طبية وجراحية وورشات عمل بالإضافة إلى عروض ومناقشات حول مواضيع ذات أهمية كبرى في مجال الطب مثل حالات الطوارئ الدماغية و عيادة حالات الطوارئ والطوارئ الجراحية وفشل القلب والأمراض المعدية وفشل الأعضاء، .. .

وذكرت الجمعية في بلاغ لها أنه سيتم خلال هذه التظاهرة العلمية، التي تنظم بتعاون مع العديد من الجمعيات العلمية، منح جوائز لأول ثلاث مداخلات شفوية، ولأول ثلاث ملصقات إلكترونية بالإضافة إلى تكريم أساتذة ومحاضرين خلال الحفل الختامي.

يشار إلى أن جمعية الأطباء الداخليين بالرباط، التي تأسست سنة 1957، تضم في عضويتها أطباء من مختلف التخصصات الطبية والجراحية.

وتضم جمعية الأطباء الداخليين بالرباط اليوم أزيد من 2500 عضو يفخرون بالإجماع بالانتماء إلى أقدم جمعية للأطباء في المملكة.

  وتروم  هذه التظاهرة السوسيو -تربوية، المنظمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، و”مركز التوجيه الوظيفي”، وجمعية دليل للإعلام والتوجيه الجامعي والمهني، استقبال الطلبة الجدد من قبل كل مكونات الجامعة (أساتذة، طاقم إداري وطلبة قدامى)، وخاصة توثيق الأواصر بين الطلبة الجدد والقدامى، بغية تيسير وإنجاح اندماجهم بمؤسسة التعليم العالي هذه .

  كما يهدف هذا الأسبوع الثقافي والبيداغوجي إلى تمكين الطلبة الجدد من اكتشاف المرافق التي تتوفر عليها الكلية، مع تقديم كل المعطيات اللازمة التي تتعلق بالمنظومة التعليمية والهندسة البيداغوجية المعتمدة في كل الشعب .

   وقال نائب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، السيد بلعيد بوكادير، في كلمة بالمناسبة، إن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش لطالما تميزت على امتداد تاريخها، من خلال جودة التكوينات التي قدمتها لعدة أجيال من الطلبة، مبرزا الاستراتيجية التي تعتمدها الكلية من أجل إدماج الطلبة المغاربة والأجانب، من خلال إحداث “مركز للتوجيه الوظيفي”، وهو فضاء موجه لاستقبال الشباب والمشغلين ويروم النهوض بقابلية تشغيل الشباب، وكذا مركز التربية الدامجة والمسؤولية الاجتماعية، الذي يسعى إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال ومواكبة الطلبة في وضعية إعاقة وهشاشة سوسيو – اقتصادية، بالإضافة إلى الطلبة الأجانب.

وأوضح أن جامعة القاضي عياض بمراكش، عمدت إلى إحداث مراكز للغات وأرضيات موجهة لتعزيز مهارات الطلبة اللغوية، مشيرا إلى الجهود الدؤوبة للأطر البيداغوجية والإدارية وانخراطها من أجل الحفاظ على ريادة الكلية.

  من جهته، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السيد عبد الكريم أوالطالب، أن أسبوع الإدماج سيمكن الطلبة من التعرف على نظام البكالوريوس الذي يرمي إلى إدماجهم بشكل أفضل على المستوى السوسيومهني، بفضل تعزيز تعلم اللغات الأجنية والمهارات الشخصية، مشيرا إلى أن الدورة الحالية ستخصص الحيز الأكبر من برنامجها إلى تعريف الطلبة بفن الطبخ والفولكلور واللباس والفنون بالمغرب وبدول إفريقيا جنوب الصحراء.

 وأعلن السيد أو الطالب أن الكلية ستطلق هذه السنة خدمة “التوقيع الإلكتروني” التي ستمكن الطلبة من الحصول على مختلف الوثائق دون عناء التنقل إلى الكلية.

 ويشمل أسبوع إدماج الطلبة الجدد أنشطة بيداغوجية وإدارية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية، وذلك بإشراك الفاعلين الداخليين والشركاء البيداغوجيين والسوسيو- اقتصاديين للكلية.

وتتخلل هذا البرنامج الغني والمتنوع مسابقات رياضية، وفنية، وأخرى في الرسم والتصوير، وإطلاق حملة للتبرع بالدم والاستشارات الطبية، مع تقديم تكوينات ومنظومات بيداغوجية (الإجازة والماستر والدكتوراه)، فضلا عن ورشات حول المهارات الشخصية، ومحاضرات تتعلق بريادة الأعمال.

  ويبلغ عدد طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التي تأسست سنة 1979، برسم الموسم الجامعي 2021 – 2022، أزيد من 35 ألف طالب، 49 بالمئة منهم طالبات، وكذا أزيد من 200 طالب أجنبي.