Tag: الملك

الرباط
أحمد براو

يواصل المغرب تحطيم أسوار قلاع الإنفصال بدول القارة السمراء وذلك مباشرة بعد عودته للإتحاد الإفريقي سنة 2017 عبر دبلوماسية ملكية قوية. مكنت من إستقطاب عواصم أفريقية كانت بالأمس القريب تدعم الإنفصال الذي تقف من ورائه البوليساريو والجزائر وغيرت من مواقفها لدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

آخر هذه القلاع هي أنغولا التي أعادت علاقتها الرسمية مع المغرب سنة 2018 بعد قطيعة دبلوماسية دامت ربع قرن بسبب الموقف الأنغولي الداعم للإنفصال ولأطروحة منظمة البوليساريو، وتعتبر أنغولا دولة استراتيجية بجنوب القارة وحساسة للأفكار الثورية ومبادئ التحرير الشعبي وللأسف انطلى عليها الخداع الجزائري الذي يدعي أن اليولساريو حركة تحررية، وبعد توقيع المغرب وأنغولا سابقا على اتفاقيتي تعاون بينهما، بشأن إلغاء التأشيرة (ڤيزا) بالنسبة للجوازات الديبلوماسية وأخرى تتعلق بالمشاورات السياسية بين البلدين، في إطار التعاون على القضايا ذات الإهتمام المشترك، تم تبني موقف الحياد من طرفها بشأن قضية الصحراء بعد أن كانت أهم الدول الإفريقية الداعمة للبوليساريو.

وجاء الموقف الأنغولي هذه المرة الذي شكل سابقة من نوعه على شكل بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط في ختام اللقاء المشترك للدورة الثالثة للجنة المغربية الأنغولية للتعاون الثنائي، بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الأنغولي وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا السيد تيتي أنطونيو. الذي أكد بدوره على دعم أنغولا لجهود الأمبن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لإيجاد حل عادل وواقعي دائم ومقبول لدى الأطراف.
كما أشار إلا أن أنغولا تحترم وتلتزم مبادئ القانون الدولي المبني على الشرعية الدولية واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول.

من جهته أكد رئيس الدبلوماسية المغربية الوزير بوريطة أن المغرب يتطلع للإرتقاء بالعلاقات المغربية الأنغولية إلى مسنوى الشراكة الفعالة والتعاون الدائم مع أنغولا من أجل تكريس السلم والإستقرار في القارة، والرفع به إلى مستوى مهم من التشاور السياسي والتوافق المستمر، كآلية أساسية لصيانة الاستقرار وبناء السلم وضمان الانسجام، منوها إلى أن المغرب وأنغولا يتوفر كلاهما على ما يكفي من التجارب والخبرات، ليقوما سويا بأدوار طلائعية على المستوى الإفريقي في هذا الاتجاه، ومعلنا عن بدء التحضيرات على أعلى مستوى من أجل عقد لقاء ثنائي في زيارة مرتقبة سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية أنغولا للقاء الرئيس الأنغولي جواو لورينسو

● الرباط – مع الحدث : 

تشكل ذكرى عيد الشباب، التي يحتفل بها الشعب المغربي يوم الأحد 21 غشت الجاري، مناسبة لتسليط الضوء على الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الأجيال الشابة، من أجل انخراطهم في الدينامية التي يشهدها المجتمع، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية.

 

وتعد هذه المناسبة، التي تتزامن مع الذكرى الـ59 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة مواتية لإبراز الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تثمين هذه الفئة من المجتمع ورفاهيتها، اعتبارا لموقعها الهام في الدفع بعملية التنمية التي تعرفها المملكة.

 

وبالفعل، ما فتئ صاحب الجلالة، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، يطلق المبادرات والإجراءات الرامية إلى تحقيق الازدهار الاجتماعي والثقافي للشباب، الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، وكذا حماية صحتهم البدنية والعقلية، ودرء الانحرافات والمخاطر الاجتماعية عنهم، وضمان التكوينات المؤهلة لهم لتمكينهم من المساهمة بشكل كامل وناجع في الأنشطة المنتجة، وبالتالي تنمية مجتمعهم.

 

ويولي المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، أهمية خاصة لتعليم الشباب، حيث يوفر لهم فرصا متعددة ومتجددة للتعلم، تضمن لهم التمتع بحقهم في الحصول على التأهيل المناسب، الكفيل بضمان اندماجهم الاقتصادي، وتحصيلهم المعرفي وارتقائهم الاجتماعي، بما يحصنهم من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.

 

وانطلاقا من مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، والمراكز السوسيو – تربوية، والمركبات السوسيو – رياضية، وفضاءات التكفل بالشباب الذي يعاني من سلوكات الإدمان، مرورا بالفضاءات الموجهة للتكنلوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، وإنعاش الأنشطة المذرة للدخل، إضافة إلى برامج دعم الولوج إلى تمويل الشباب حاملي المشاريع، إلى غير ذلك من البنيات الأخرى، تجسد هذه المبادرات والإجراءات المقاربة الملكية وسياسة القرب، من أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة.

 

وتعكس البنيات والمبادرات الموجهة إلى إعداد الشباب لغد أفضل، والنهوض بقدراتهم الإبداعية وتثمين مؤهلاتهم، حرص جلالة الملك الراسخ على الاهتمام المتواصل بالانشغالات الخاصة والمشروعة للشباب حيثما كانوا، وكيفما كانت ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتجسدت هذه العناية الملكية السامية بالشباب أيضا عند إعداد النموذج التنموي الجديد، حيث شدد صاحب الجلالة في الخطاب الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2018) على “ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد”.

 

وقد حرصت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، التي أحدثها صاحب الجلالة لهذا الغرض، على إشراك الشباب في عملية المشاورات التي باشرتها، وكذا أخذ انتظاراتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار في التقرير النهائي للجنة.

وهكذا، فقد جعل التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، واحدا من ضمن الخيارات الاستراتيجية لهذا النموذج الجديد.

 

وحسب هذا التقرير، فتنمية المغرب ترتكز على شباب متحرر، ومزدهر وكفء ويتحلى بروح المواطنة والمبادرة، وطموح، قادر على استغلال مؤهلاته، والمساهمة في تطوير بلاده. كما أن “أحد الرهانات الكبرى والأساسية للمغرب يتعلق بتزويد هؤلاء الشباب بالكفاءات التي يحتاجونها، ومنحهم فرص تحسين آفاقهم المستقبلية وضمان فضاءات لتمكينهم من التعبير والمشاركة المواطنة وأخذ المبادرة، مع تعزيز روح المواطنة لديهم، وتشبثهم بثوابت الأمة وتعبئتهم الإيجابية في مسلسل تطوير بلدهم”.

كما أشار التقرير ذاته إلى أن عمليات الإنصات للمواطنين أظهرت مطالب مهمة للشباب المغاربة بخصوص توفير السبل التي تتيح تنمية ذواتهم، بما يمكنهم من التعبير عن أنفسهم وتنظيم اللقاءات والمشاركة في مبادرات، حيث تهم هذه المطالب الولوج إلى الثقافة والفنون، والرياضة والفضاءات العمومية للتعبير والإبداع، إضافة إلى انتظارات مرتبطة بالخدمات العمومية ذات الجودة (لاسيما التربية، والصحة والنقل).

ولبلوغ هذه الأهداف وتلبية هذه المطالب، اقترحت اللجنة ثلاث رافعات أساسية، تهم تقوية نظام الإدماج المهني للشباب من خلال مقاربات جديدة للتوجيه والمواكبة وعلاقات أقوى مع عالم الشغل.

ويتعلق الأمر أيضا بوضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية على المستوى الترابي في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء، وخدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.

وهكذا، فإن الشباب المغربي الذي يتمتع بمواطنة كاملة، مع الحقوق والواجبات المرتبطة بها، مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة بطريقة بناءة في التحولات التي يعرفها المجتمع، مع التشبث بثوابت الهوية المغربية والانفتاح على القيم الكونية.

● مع الحدث : 

  وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، التي تنعقد ببروكسيل.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون االخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة: 

 

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

من الطبيعي أن يخاطب المغرب، بحكم انخراطه في دينامية التاريخ وحرصه على مراعاة متطلبات المصير المشترك، كلا من إفريقيا التي ينتمي إليها وأوروبا الشريكة الجارة والمباشرة.

إن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي.

وذلك لأن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأسمالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.

 

ثم لأن هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق.

 

ففي المقام الأول، وفي مجال التعليم، يجدر التذكير بأن 94% من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة. لذلك، يتعين علينا تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. ويكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50% من مجموع سكانها.

كما أن مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم.

وفضلا عن ذلك، فإن الثقافة لم تسلم، هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها. ففي هذا المجال، كان وقع الجائحة بالغا، مما يحتم استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.

أما تنقلات المهاجرين فقد أثبتت الجائحة أن هؤلاء لا يضروا بالاقتصاد. بل إن لهم، على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم “عمالا أساسيين”، أوعلى بلدانهم الأصلية. ومن ثمَّ يتعين مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص.

وإننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة شبابنا، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

إن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي أن نراعيه في مقاربتنا للشراكة التي ننشدها. فلا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة .

والمُؤمَّل أن تشكل نقاشاتنا اليوم خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لأن الثروة الحقيقية للشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي لا تكمن في التئام 81 دولة، بل في دفعها إلى الانخراط بكل حزم من أجل السلام والاستقرار والرفاه المشترك، أي من أجل مستقبل المواطنين كافة، أفارقةً وأوربيين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.