Tag: قضايا

● زايو – مع الحدث :

أكد مصدر أمني أن مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة زايو اضطر، صباح اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي عرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة تلبس بمحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بمدينة زايو، كما رفض الامتثال وواجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر معه مقدم شرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السيف المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه به أظهرت في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي في قضايا ترويج المخدرات ومحاولة القتل العمد.

وخلص المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 ● الرباط – مع الحدث :

 

نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء – فاس، اليوم الأحد، الادعاءات الواردة على لسان محامي السجين (ي.و)، الموجود بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، في تصريحاته لأحد المواقع بخصوص تعرض موكله لـ”التعذيب” على يد أحد الموظفين.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن السجين المذكور سبق له “أن غادر القسم الذي يتابع فيه دروسا في إحدى شعب التكوين المهني نحو المرحاض، لكنه استمر بعد ذلك في التجول بالممر رافضا العودة إلى قاعة الدرس، مما دفع بأحد الموظفين إلى التدخل من أجل إرجاعه إليها، إلا أنه تفاجأ بتهجم السجين المعني عليه، ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب عبر جره بعنف من زيه الرسمي”، مبرزة أنه “إثر ذلك، انعقد المجلس التأديبي للمؤسسة فقرر وضع المعني بالأمر بالزنزانة الانفرادية لمدة ثلاثين يوما”.

 

وأضافت أن “السجين المذكور معروف بسلوكه السيئ، حيث سبق أن سجلت في حقه ست مخالفات بالسجن المحلي بتطوان، قبل أن يتم ترحيله إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس”، مشيرة إلى أنه “ورغم منحه فرصة التسجيل بإحدى شعب التكوين المهني بغية تشجيعه على تقويم سلوكه، إلا أنه تمادى في تصرفاته العدوانية تجاه موظفي المؤسسة، وهو ما استدعى إخضاعه للتدبير التأديبي المذكور، في احترام تام للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية”.

 

وسجلت إدارة السجن أنه “بخصوص ادعاء المحامي المذكور عدم إحاطة مخابرته مع موكله بالسرية فهو ادعاء كاذب، حيث أن عملية تخابره مع السجين المعني تمت وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بذلك. كما أن ادعاءات المحامي المعني لم تقف عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى حد توجيه اتهامات خطيرة إلى موظفي المؤسسة بـ”تعذيب” موكله وتعريضه لـ”الفلقة”، وكأنه كان “شاهدا” على ذلك، في محاولة منه لتبرئة موكله من المخالفات الخطيرة العديدة التي صدرت عنه، وللضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم اتخاذ القرارات الواجبة في حقه”.

 

وخلص البيان إلى أن ” إدارة المؤسسة تستنكر بشدة هذه الاتهامات المجانية وغير المسؤولة، وتؤكد أنها ستبقى حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في حق كل سجين أخل بها”.

 

● سلا – مع الحدث :

أشاد خبراء دوليون، مساء اليوم الجمعة بسلا، بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة خلال أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات وطنية ودولية تعنى بحقوق الإنسان.

 

وخلال جلسة موضوعاتية خصصت لتدارس موضوع الهجرة والتنقل البشري أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب فرانسوا ریبیت دیغات بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحماية حقوق اللاجئين المقيمين في المغرب خاصة خلال السنوات الأخيرة .

وقال السيد ريبيت ديغات أن المغرب يقوم بعمل كبير لتحسين وضعية المهاجرين، منوها بإطلاق مشاريع عدة للإهتمام بصحة المهاجرين، وولوجية هذه الفئة إلى مرفق العدالة وغيرها من المشاريع التي تروم النهضوض بحقوق المهاجرين.

 

وأشار إلى التحديات الصعبة التي يواجهها اللاجؤون الذين يعانون من هشاشة وصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية حول العالم، مشيرا إلى ما خلفته أزمة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية جعلت الهجرة غير النظامية تتفاقم.

 

كما شدد على ضرورة فتح نقاش حقيقي يحقق التكامل الجغرافي بين افريقيا واروبا، بخصوص التنقل القسري وطلبات اللجوء كاشكاليات جهوية مهمة، لافتا النظر إلى مجموع الاشكالات العابرة للحدود بافريقيا جنوب الصحراء وشمال افريقيا.

 

كما أشار الخبير إلى أهمية المجتمع المدني في حماية حقوق هذه الشريحة، بالنظر لضرورة الخبرة الميدانية في هذا المجال والدور المهم الذي تلعبه من أجل ضمان حماية حقوق المهاجرين، معتبرا أن نفس الأمر بالنسبة للاكادميين ومنظمات حقوق الإنسان .

من جانبه، أكد إييان مارتن، أستاذ بجامعة بومبو فابرا بإسبانيا، وكبير باحثين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ، أن المغرب يقدم مجهودات كبيرة في مجال الهجرة وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تندرج في إطار مقاربة إنسانية وشاملة وتهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى التعليم وسوق الشغل.

كما شدد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وضمان حقوقهم باعتبار أن التنقل البشري هو حق رئيسي ومكفول للجميع، معتبرا أن تماشي الإطار التشريعي للدولة مع الاتفاقيات الدولية وميثاق الهجرة من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المهاجرين.

وأضاف أن من الضروري اليوم توفر جميع الدول على سياسات تعنى بموضوع الهجرة وحماية اللاجئين فضلا عن ضرورة تبنيها لميثاق الهجرة.

كما اعتبر أن إغلاق الحدود وانفاذ القانون يؤدي في معظم الوقت إلى تقويض حقوق المهاجرين كما يشكل مساس بحقهم في التنقل وتغيير موطنهم بموطن يضمن لهم حياة أفضل، مؤكدا على ضرورة طرح نقاشات حاسمة عن حلول جوهرية من خلال مقاربات وطنية وجهوية تنهجها الدول في تعاطيها مع موضوع المهاجرين واللاجئين.

من جانبه، قال فرانك إيانكا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للمهاجرين أن المغرب بلد حقوق الإنسان بامتياز وخطى خطوات مهمة في مجال الهجرة وحماية شؤون اللاجئين، معتبرا أن الإرادة السياسية للبلد في هذا المجال يؤكدها دستور 2011 الذي يحمي حقوق المهاجرين بالخارج ويضمن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في المنطقة وذلك من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات متعلقة بحقوق المهاجرين.

يشار أن منتدى الرباط، يأتي تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

 

● باريس – مع الحدث : 

 

قال رودولف بوسيلو، محامي المملكة في فرنسا، إن التهم الموجهة ضد المغرب فيما يتعلق بقضية “بيغاسوس” هي محض مزايدة كلامية لا تستند إلى أي دليل علمي.

وسجل السيد بوسيلو، اليوم الجمعة بباريس، عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، في حين عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.

 

وقال المحامي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي خصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، إن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.

 

واستشهد بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، والذي قدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية أغلقت في غياب أدلة علمية.

 

وأضاف المحامي أن هذا الصحفي قام بتسليم هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي قامت بفحصه ووجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر.

 

وقال “اليوم هذا القرار نهائي، ويحاكم السيد سيمبريرو أيضا بتهمة التصريحات الكاذبة في إسبانيا ويجب أن يصلح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه”، مشيرا إلى أن جلسة عقدت هناك قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا.

 

وأبرز السيد بوسيلو أن هذا القرار “يعزز موقفنا، حيث نواجه منذ يوليوز 2021، إشاعة نحن بصدد تفكيكها”.

 

وشدد المحامي على القول: “إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأً لتبرير اتهاماتهم”، مضيفا أنه “اليوم، وبعد 19 شهرا من الوقائع، ليس لدينا ولو مجرد مطلع لوثيقة تؤكد ما تعلنه الصحافة وما تروجه بعض وسائل الإعلام الفرنسية”.

 

“إنه فعل فادح. هذا ليس اتهاما بسيطا، بل ينطوي على مس خطير للغاية. ليس لدينا شيء والقليل الذي نملكه (أي تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي)، قدمناه إلى خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب”.

 

واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته، يشكل “مفارقة غريبة للغاية”.

 

ويخلص إلى أن “الأمر يدعو إلى التساؤل لأنهم يختارون الطرف الخطأ، ذلك أن الدولة المغربية بالتحديد لم تحصل على بيغاسوس ولم تستخدمه”.

● الرباط – مع الحدث :  

 

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو، التي كانت مرفوقة بمجموعة من مسؤولي البنك.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء، الذي حضره السيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، شكل مناسبة لاستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

وأبرز البلاغ أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في العديد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، والشراكات مع المؤسسات العمومية ومع القطاع الخاص.

و رحب رئيس الحكومة بدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على صعيد مواكبة التنمية الاقتصادية في المملكة، من خلال تعبئة استثمارات تهم قطاعات مختلفة.

كما أبدى السيد أخنوش، تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين الطرفين وفق استراتيجية طموحة، تنسجم مع الرؤية الملكية المستنيرة، وذلك عبر تسريع تطور مجال الاقتصاد الأخضر، ومواجهة الإجهاد المائي، وإنجاح الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية للجهات، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي، وخفض التفاوتات الإقليمية.

 

من جانبها أشادت السيدة أوديل رونو-باسو، بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال تقوية وعصرنة شبكة البنيات التحتية، ومحطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، مبدية إعجابها بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة الحالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

● القاهرة – مع الحدث :

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إنه “أمام التعنت الإسرائيلي، وممارساته التي تخطت كل الخطوط الحمراء، سوف نتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

 

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمة خلال مؤتمر دعم القدس الذي انطلقت أشغاله اليوم الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، “سنطالب أيضا بوقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلا وغير قانوني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام”.

وفي هذا السياق، شدد أبو مازن على أن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة.

وشدد الرئيس الفلسطيني أنه “ما زلنا وسنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، وسوف نتصدى اليوم، وكل يوم، وبكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفا، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة”.

وعبر عن ثقته بأن مؤتمرا يخصص لقضية القدس، سوف يكون بمستوى هذه القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها العاصمة الفلسطينية المقدسة، بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها ولأرض دولة فلسطين منذ خمس وخمسين سنة، وبفعل المخططات والإجراءات التي ينفذها هذا الاحتلال، والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية.

و أكد على أحقية الفلسطينيين في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، قائلا “نحن أيضا أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البراق، الذي هو جزء من المسجد الأقصى، ووقف إسلامي صحيح”.

ودعا المؤسسات والصناديق العربية إلى أن تؤدي واجب الدفاع عن القدس وحماية هويتها التاريخية والدينية، من خلال دعم المشاريع التنموية في فلسطين، وفي مدينة القدس بخاصة؛ هذه المشاريع التي تضمنتها القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الجامعة العربية، في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.

وذكر بأن المعركة المحتدمة في القدس وعليها، وفي كل أرض فلسطين وعليها، لم تبدأ فقط يوم احتلال مدينتنا المقدسة عام 1967، ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة، وحتى قبل وعد بلفور الذي تآمرت على إصداره الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأميركا، بهدف التخلص من اليهود في أوروبا من جهة، وإقامة ما سمي بالوطن القومي لهم في فلسطين من جهة أخرى، ليكون مخفرا أماميا لتأمين مصالح هذه الدول الاستعمارية.

ويمثل رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، في هذا المؤتمر الذي يشهد حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه أيضا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط .

كما يعرف مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية وعربية ودولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياز والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي.

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية .

ومن المنتظر أن يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.

● القاهرة – مع الحدث :

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بالقاهرة.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

أصحاب السمو والمعالي والفضيلة،

حضرات السيدات والسادة،

 

إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن أخاطب هذا المؤتمر رفيع المستوى، لدعم مدينة القدس، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالقاهرة، تفعيلا لقرار القمة العربية بهذا الشأن.

وإن حضور نخبة من الشخصيات، السياسية والدينية والحقوقية والإعلامية المرموقة لهذا الملتقى الهام، ليجسد الإرادة المشتركة، لرفع أحد تحديات السلام العالمي المزمنة، في منطقة الشرق الأوسط.

 

كما تعد مشاركة المملكة المغربية اليوم، تأكيدا لالتزامها المتجدد والثابت، بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام، والقدس بشكل خاص، والتي نوليها أهمية قصـوى، من منطلق الأمانة التي نتقلدها، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث جعلناها في مستوى مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية، كما أكدنا على ذلك في مناسبات مختلفة.

 

ومما يضفي أهمية خاصة على هذا اللقاء الهام، كونه ينعقد في ظرفية صعبة تمر منها القضية الفلسطينية، وقضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

 

وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية جماعية، في إطار أجندة العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، ومحاولة طمس هويتها الحضارية الفريدة، وتغيير طابعها القانوني، الذي تعهدت قرارات مجلس الأمن الدولي بحمايته.

 

أجل، إن التدابير الأحادية، التي من شأنها إضفاء واقع غير شرعي على القدس ومحيطها، تعتبر تهديدا للوضع القانوني للمدينة، وتركيبتها الديمغرافية، وطابعها التاريخي القائم على تعدد الثقافات والأديان.

 

وإضافة إلى ذلك، فان الإجراءات الممنهجة والمتعارضة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تساعد على بناء الثقة، بل تقوض كل أسس التوصل إلى حل دائم، يقوم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في أمن وسلام.

 

ومما لا شك فيه، أن الحديث عن الواقع الصعب للقدس الشريف، لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه العام، المرتبط بمسار القضية الفلسطينية. فتوقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، واستمرار حالة التعنت والجمود في العملية السلمية، يمنح الفرصة للجهات المتطرفة لتأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية، وزيادة حالة الاحتقان والتوتر داخل مدينة القدس، مما ينذر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي، قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

لذا، فإن حماية مدينة القدس من مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ينبغي أن يكون عملا صادقا ومخلصا، بعيدا عن نطاق الشعارات الفارغة، والمزايدات العقيمة، والحسابات الضيقة.

 

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

 

لقد أكّدنا، أكثر من مرة، على أن مدينة القدس تحظى بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، مما يجعلها أمانة على عاتقنا جميعا، ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ. وبالتالي، فالدفاع عنها لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة، داخل المدينة المقدسة.

 

إن العمل الميداني الملموس، الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منذ أزيد من 25 سنة، تحت إشرافنا الشخصي، يهدف إلى دعم المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الحضاري، من خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية تهم جميع فئات المجتمع المقدسي.

 

وقد استطاعت الوكالة تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع، بكلفة تُقدّر بحوالي 65 مليون دولار، بتمويل مغربي مائة في المائة، من ميزانيتها في صنف تبرعات الدول، وحوالي 70 في المائة، في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.

 

وفي هذا الإطار، تشدد المملكة المغربية على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية، من أجل الانخراط في مسار حماية ودعم مدينة القدس الشريف، والدفع في اتجاه تحقيق انفراج سياسي، من شأنه أن يفتح آفاقا للتفاؤل بمستقبل يسوده السلم والأمن والازدهار بالمنطقة، من خلال احترام مبادئ العيش المشترك، واعتبار الاختلاف، سواء الثقافي أو الديني أو المذهبي، رصيداً وغنى ثقافياً ومجتمعياً مشتركاً، يجمع ولا يُفرق.

 

وهي نفس المقاربة التي تبناها “نداء القدس”، الذي وقعناه مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الرباط بتاريخ 30 مارس 2019، وأكدنا فيه على “أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء الحضارات، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار”.

 

وفي هذا الصدد، نجدد الدعوة إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الحية، الملتزمة بالسلام، والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش، لإنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشتـرك، انسجاما مع النداء الذي أطلقناه بالرباط سنـة 2009، بمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس.

 

أصحـاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضـرات السيدات والسادة،

 

إن المغرب، من منطلق التزامه الراسخ، يظل مقتنعا بأن القضية الفلسطينية، هي قضية سياسية جوهرية، وهي مفتاح الحل الدائم والشامل من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك، يتعين إيجاد تسوية عادلة لها في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي.

 

وإيمانا منا بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ستواصل المملكة المغربية جهودها، مستثمرة كل إمكانياتها، والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل المساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار والمفاوضات، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط.

 

ونغتنم هذه الفرصة، لنجدد التعبير عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار.

 

وختاما، فإننا نتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الرفيع، سندا قويا للقدس والمقدسيين، وتنويراً أعمق بعدالة ومركزية قضية مدينة القدس الشريف، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا، لتحقيق كل ما يخدم السلام، والحفاظ على هوية مدينة السلام، لتظل ملتقى للتعايش والوئام بين أتباع جميع الأديان السماوية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

● القاهرة – مع الحدث :

يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مؤتمر دعم القدس الذي بدأت أعماله اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم الوفد المغربي في هذا الحدث رفيع المستوى ، بالخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، وحسن العسري مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التازي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

ويشهد المؤتمر حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات اقليمية وعربية ودولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي .

 

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يسلط الأول الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق المحور الثاني بالشق الاقتصادي، ويهدف إلى تحديد الأولويات التنموية ومكامن الاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والثقافة والمرأة والشباب.

أما المحور الثالث ، فيهم الجانب القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.

ويتضمن هذا المحور بحث سبل التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الاستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى.

ومن المنتظر ان يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.

● الدار البيضاء – مع الحدث : 

 

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يتبرّأ من سلوك مراقبين مزيفين بالدار البيضاء الكبرى، يتظاهران بأنهما مراقبين بالصندوق.

وذكر الصندوق، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بشخصين يقدّمان نفسيهما إلى العديد من أرباب العمل في محاولة منهما لانتحال مهمة “مراقبين” في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

 

وحسب المصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يسهر على احترام التطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مصالحه المختصّة والمكلّفة حصرياً بمهام التفتيش والمراقبة.

وفي هذا الصدد، فإن الصندوق عَمِل على تنزيل إجراءات ومساطر موحَّدة، تدخل في إطارها مهامّ التفتيش والمراقبة، التي يأمر بها الصندوق، حيث يتم تنفيذها جماعياً من طرف عدة مراقبين ومفتشين تحت إشراف مباشر من مكلف بالمهمة أو رئيس قسم المراقبة، والذين يجب عليهم الإفصاح عن هوياتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية، وتعليل مهمتهم المتعلقة بالمراقبة.

كما أن مراقبي ومفتشي الضمان الإجتماعي سبق لهم أداءُ القسَم وهم ملزَمون بحفظ السر المهني.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل تمكين المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق، في حالة الشك، من هويات المراقبين والمفتشين، فقد تم تخصيص مركز اتصال، يمكنهم التواصل معه على الرقم 05.22.54.86.54.