Tag: قضايا

● الرباط – مع الحدث :

 

أكد إعلان مشترك صدر عقب اشغال الدورة ال 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد اليوم الخميس بالرباط أن إسبانيا تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.

 

وجاء في الإعلان المشترك ل 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.

 

كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك ل 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

● الرباط – مع الحدث :

أعربت رابطة كاتبات المغرب عن استنكارها للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، باعتباره يشكل “سلوكا استفزازيا”، و”انحرافا سياسيا خطيرا”، و”ضربا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية الدولية”.

 

وذكرت رابطة كاتبات المغرب في بلاغ استنكاري لها أنها تلقت “بدهشة كبيرة واستغراب تام” تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار الذي “يكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة للمغرب ولعدد من مؤسساته، في خرق سافر للبروتوكول والمواثيق المعمول بها دوليا”.

 

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب”انحراف خطير للموقف الأوروبي تجاه دولة جارة (..) خلف استياء كبيرا واستهجانا عارما لدى مختلف أطياف المجتمع المغربي”، واصفة القرار بالتصرف “المشين وغير المقبول”، والذي يشكل أيضا “خطوة عدائية تجاه المملكة المغربية، ولا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية الرصينة، نظرا للروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الدبلوماسية المتينة” التي تجمع المملكة بدول الإتحاد الأوروبي.

 

وأكدت رابطة كاتبات المغرب أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط”.

 

وبعدما أبرزت أن هذا القرار يشكل “استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب بين الدول خاصة الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية”، دعت رابطة كاتبات المغرب كافة المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات الغيورين على بلادهم، إلى “التصدي لهذا السلوك الاستفزازي غير المقبول، والتنديد به لما فيه من ضرب وإساءة لثوابت المملكة، وتدخل سافر في شؤون البلاد ومساس بالسيادة الوطنية”.

 

كما دعت الرابطة جميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك غير المقبول، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.

● الرباط – مع الحدث :

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

 

كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

 

وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.

 

وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

 

وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.

 

كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

 

وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.

 

وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوقِ الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.

 

وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.

كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

 

وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.

وشدد البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.

وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.

وأضاف البيان أن “قرارُ البرلماني الأوروبي قد قوض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا”.

 

واعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

● الرباط – مع الحدث :

تلقى مجلس الجالية المغربية بالخارج باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته.

وأوضح المجلس في بلاغ له أنه، وبصفته مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج، فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي “هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.

وأكد مجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذا القرار يشكل “مساً صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الإتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط “.

كما يعتبر هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، استهدافا للمكانة الإعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.

 

وفي هذا الإطار، استنكر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، هذا القرار الإبتزازي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته.

كما أهاب الأمين العام للمجلس بجميع القوى السياسية الحية في الإتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، وإحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الإحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الإستراتيجية.

● البحر الميت (الأردن) – مع الحدث :

أجرى مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، اليوم السبت بمنطقة البحر الميت بالأردن ، مباحثات مع رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية السيد يوسف الذيابات ، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول للنيابة العامة الأردنية .

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين بالبلدين والسعي كذلك إلى بلورة ذلك في مذكرة تعاون سيتم التوقيع عليها لاحقا وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة بخصوصها.

وتدارس الجانبان المغربي والأردني أهمية تعزيز التواصل والحوار بين المملكتين في مجال تطوير العدالة.

ويشارك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة على رأس وفد قضائي مغربي في أشغال المؤتمر المقام ما بين 19 و21 يناير الجاري حول موضوع ” العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة “.

ويعرف المؤتمر المنظم بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم ، مشاركة أكثر من 200 مشارك من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة ، إضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلين من منظمات دولية.

وتتضمن أشغال المؤتمر جلسات نقاشية متعددة تتناول موضوعات العدالة التصالحية وتطبيقاتها والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية ، يقدمها استشاريون متخصصون في هذا المجال من مختلف البلدان العربية والأوروبية المشاركة في المؤتمر.

● الرباط – مع الحدث : 

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.

كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.

ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.

وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.

● الدار البيضاء – مع الحدث :

نددت المغربية للإعلاميين الرياضيين ب”حالات اختراق السياسة للنشاط الرياضي” خلال افتتاح بطولة إفريقيا للمحليين لكرة القدم بالجزائر.

وقالت المغربية للإعلاميين الرياضيين، في بلاغ اليوم الأحد، إنها تابعت بإستياء كبير، حالات إختراق السياسة للنشاط الرياضي خلال التظاهرات الرياضية التي تحتضنها الجزائر، وإستمرار الخلط بين منافسات رياضية وصراعات سياسية تدمر قيم الرياضة ومبادئها.

وأضافت أن النظام الجزائري كشف ،خلال إفتتاح التظاهرة، عن الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة والتي استغلها لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للقيم الرياضية وللحدث الكروي القاري.

كما أدانت المغربية للإعلاميين الرياضيين بشدة السلوكات المنفلتة لبعض المشجعين والعبارات العنصرية الصادرة عنهم ، وكذا تحويل حفل الإفتتاح لمنصة خطابة سياسية لا تمت بصلة للحدث الكروي.

ودعت ،في نفس السياق، الهيئات القائمة على الشأن الكروي في إفريقيا والعالم، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والزجرية الكفيلة بصيانة النشاط الرياضي حتى يظل في منأى عن المناورات السياسية الرخيصة، وحتى لا تتحول الملاعب إلى بؤر توتر تدوس فيها الأنظمة على قيم الرياضة.

● القاهرة – مع الحدث :

 

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أنها ستفتح تحقيقا للوقوف على مدى وإلى أي حد انتهكت التصريحات السياسية والاحداث التي عرفها افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بقسنطينة (الجزائر) أول أمس الجمعة ، الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل كل من الاتحادين الدولي والإفريقي للعبة.

وذكرت الهيئة القارية الكروية في بيان على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، أنها أخذت علما ببعض التصريحات السياسية التي تم الادلاء بها خلال حفل افتتاح هذه البطولة ، مشددة على أنها ستفتح تحقيقا في الموضوع لتحديد مدى انتهاك هذه السلوكات للوائح وأنظمة الفيفا والكاف.

وتابع البيان أنه بمقتضى الأنظمة واللوائح المعمول بها سواء في الكونفدرالية الافريقية أو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يتعين على الكاف أن تنأى بنفسها عن الخوض في الامور السياسية وأن تظل محايدة بخصوص القضايا ذات الطبيعة السياسية.

وشددت الكاف على أن هذه التصريحات السياسية لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن مواقفها ولا تعكس لا وجهة نظرها ولا رأيها باعتبارها هيئة محايدة سياسيا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد نددت بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة، التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وراسلت الكاف لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم.