Tag: أخبار

● الدار البيضاء – مع الحدث :

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، زبناءها – مستعملي الطريق السيار ، بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور ، وذلك بمناسبة نهاية العطلة المدرسية .

 

وأوضحت الشركة الوطنية في بلاغ لها ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة بمناسبة العودة من العطلة المدرسية ، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع .

 

وحسب الشركة ، فإن حركة السير المهمة هاته ، تتعلق ، خاصة ، بيوم غد السبت 12 فبراير الجاري، وبعد غد الأحد 13 فبراير، ما بين الساعة الرابعة زوالا والعاشرة ليلا .

ولهذا، ومن أجل سفر آمن ومريح ، توصي الشركة زبناءها / مستعملي الطريق السيار / بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC .

كما توصيهم بالاضطلاع على الرصيد المتبقي في “باس جواز” الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، مع أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات .

 

وحسب الشركة ، فإنه يتعين أيضا توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار .

 

ولمزيد من المعلومات، تضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في خدمة زبنائها الرقم 5050.

  ● برسيت (فرنسا) – مع الحدث :    

أبرز رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة في بريست، خلال الشق رفيع المستوى من القمة الدولية الأولى للمحيطات “قمة محيط واحد”، التقدم الذي أحرزه المغرب في الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر.

وأكد السيد أخنوش، خلال جلسة بعنوان “حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام”، إلى جانب رئيسة تنزانيا سامية سولو، ورئيس بولينيزيا الفرنسية إدوارد فريتش ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، أن الجهود التي تبذلها السلطات المغربية المشرفة على القطاع مكنت من جعل 95 في المئة من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تحت المراقبة بمخططات تهيئة.

وسجل رئيس الحكومة، الذي يمثل المغرب في هذا الحدث على رأس وفد رفيع المستوى، يضم بالخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وسفير المملكة في باريس محمد بنشعبون، أن المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي.

كما سلط السيد أخنوش الضوء، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل مخطط “أليوتيس”، في هذا المجال، ولا سيما على الأطلسي مع تحقيق “نتائج إيجابية”.

وفي ما يتعلق بالمتوسط ، وهو “بحر مشترك”، استحضر رئيس الحكومة “الصعوبات” المرتبطة بتكاثر الموارد وإعادة تكوينها، مبرزا أنه من ثم تبرز الحاجة إلى أخذها بعين الاعتبار في العمليات المقبلة لتمكين المتوسط من مخطط في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن المغرب منخرط في الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمادة البلاستيك، من خلال إصدار قوانين تحظر استخدامه في قطاعات معينة، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل مضاعفة المحميات البحرية وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع.

 

كما اعتبر السيد أخنوش أن الآلية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه إلى جانب التشريعات الوطنية في أعالي البحار، التي أثارها الرئيس الفرنسي، تبقى أساسية كونها “يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على البلدان”.

 

وكان رئيس الحكومة شدد، في تصريح للصحافة، على أهمية البحث العلمي، الذي يظل عنصرا “أساسيا” من أجل معرفة جيدة بأعماق البحار، والقدرة على تنفيذ مخططات تهيئة بهدف الحفاظ على المحيطات، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.

 

وتتوخى قمة “محيط واحد”، المنظمة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بمبادرة من فرنسا في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، إعطاء “زخم سياسي قوي” لجدول الأعمال الأوروبي والدولي الخاص بقضايا البحار، ولا سيما من أجل إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف حول المحيط، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات، المقرر عقده في نهاية يونيو 2022 في لشبونة.

 

ومنذ أول أمس الأربعاء، ينكب نحو 400 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم على دراسة قضايا حاسمة للحفاظ على البحار والمحيطات.

وحسب المنظمين، فإن القمة ستتيح إمكانية تبادل المعرفة وتقريب وجهات النظر، ولا سيما من خلال إدماج تغير المناخ، من أجل توقع أفضل لأزمات المحيطات، وكذا التحولات التكنولوجية والعلمية والبيئية.

● الرباط – مع الحدث :

أفاد بلاغ لوزير الداخلية أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022 قد انتهت يوم أمس الخميس.

وجاء في البلاغ أنه ” في إطار الإعداد لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انتهت يوم أمس الخميس 10 فبراير الجاري الفترة المحددة لإجراء عملية إحصاء الشباب الخاضعين للخدمة العسكرية “.

وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية الشباب الذين تم إحصاؤهم، وقاموا بتقديم طلب إعفائهم من الخدمة المذكورة، بصفة مؤقتة أو دائمة، مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل لدى السلطات الإدارية المختصة، أن اللجان الإقليمية ستعقد، على صعيد كافة عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، اجتماعات، طيلة الفترة الممتدة ما بين 16 و22 فبراير الجاري، تخصص لدراسة ملفات الاعفاء المعروضة عليها، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب في ضوء الوثائق المرفقة به.

وأشار البلاغ إلى أن المصالح المختصة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات ستقوم، فور انتهاء أشغال اللجان الإقليمية، بإخبار كل شخص تم إحصاؤه وتقدم بطلب إعفاء مؤقت أو نهائي من أداء الخدمة العسكرية بالقرار الذي اتخذته اللجنة في شأن طلبه.

ومن جهة أخرى، يخبر وزير الداخلية كافة الشباب ذكورا وإناثا الذين استكملوا إجراءات الإحصاء أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية ستعقد اجتماعا، يوم 28 فبراير الجاري، يخصص للإشراف على عملية استخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا، من قاعدة المعطيات الخاصة بالإحصاء، الذين سيشكلون الفوج المقبل للمجندين بحسب التصنيف والرتب اللازمة لتكوينه.

● مع الحدث :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن 28 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن “استئناف النشاط خلال سنة 2021 كان صعبا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال السنة نفسها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و107 يوما بالنسبة لـ 14 في المائة من المقاولات الكبرى.

بالمقابل، تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة)، والطاقة (84 في المائة)، والتجارة (83 في المائة)، من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة 2021.

وتوقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة)، والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في السنة ذاتها لفترة 250 و186 و169 يوما في المتوسط على التوالي.

 

من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن 43 في المائة من المقاولات سجلت انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بفترة ما قبل الوباء، و27 في المائة صرحت بانخفاض ما بين 10 في المائة و50 في المائة، فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة.

وأضافت المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا صرحت بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر عام 2021، مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط، وأعلنت 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد.

 

وسجل المصدر ذاته أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75 في المائة).

 

كما أفادت المذكرة أن أكثر من نصف المقاولات سجلت انخفاضا في السيولة، مبرزة أن هذه النسبة بلغت 54 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و43 في المائة لدى المقاولات الكبرى.

وتمت، أيضا، ملاحظة تدهور مستوى السيولة في جل المقاولات العاملة في قطاع الإيواء (98 في المائة)، وفي 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاعات المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة العروض.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاعي الطاقة والتعليم والصحة أظهرا صمودا أكبر في مواجهة هذه الأزمة، حيث تمكنت 43 في المائة و48 في المائة من المقاولات على التوالي من الحفاظ على مستوى السيولة لديها.

 ● الرباط _ مع الحدث : 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، أن مشاريع المراسيم الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة اليوم الخميس، والمتعلقة بقطاع التربية والتكوين، تأتي في إطار إصلاح هذه المنظومة، وتروم رد الاعتبار لهيئة ومهنة التدريس.

وقال السيد بنموسى، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن تنزيل هذا الإصلاح يمر عبر تنمية الرأسمال البشري في القطاع، ومراجعة معايير التوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتكوين الأساسي والمستمر لهيئة التدريس، وضمان التحفيز للمدرسين.

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومن شأنها “أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيون بالقطاع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.

وشدد السيد بنموسى، على ضرورة اعتماد مقاربة “شمولية وتشاركية” مع الشركاء الاجتماعيين مبنية على منهجية الحوار “المسؤول والجاد” لضمان تنزيل المقتضيات المتضمنة في مشاريع المراسيم المذكورة فور الاتفاق عليها.

وذكر، في هذا الصدد، بأن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية أسهمت في الخروج بتصور مشترك، قوامه الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا “تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش”.
وعلاقة بملف الأطر النظامية للأكاديميات، أبرز الوزير أنه تم عقد لقاء مع الفئة المعنية بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا أن النظام الأساسي المرتقب تفعيله في يوليوز المقبل “يتطرق لجميع الفئات وكل الاشكالات المطروحة”.

وعن ملف حاملي الشهادات، سجل الوزير أنه سيتم إحداث مناصب خاصة لهذه الفئة وفقا لشروط المباريات وفي نطاق ما يسمح به قانون المالية.
وخلص السيد بنموسى إلى أن ورش الإصلاح هذا “يروم وضع تربية الناشئة في صلب المشروع المجتمعي، وتمكينها من التعلمات الأساسية، وكذا التربية على المواطنة”، مشيرا إلى أن هذه المحاور تمثل أسس “مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وكان السيد بايتاس أكد خلال هذه الندوة الصحافية أنه بفضل مشاريع المراسيم الثلاثة المذكورة، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.

 

وأوضح الوزير أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات مَتْحَفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

 

وأشار إلى أنه سيُسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.

● الرباط – مع الحدث : 

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاع التربية والتكوين من شأنها أن تُؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشاريع هذه المراسيم، التي قدمها السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقّعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.

 

وتتمثل هذه المشاريع الثلاثة في مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

 

وبفضل هذه المشاريع، يضيف الوزير، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

 

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.

 

وأضاف السيد بايتاس أنه بالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.

 

 

أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، يضيف الوزير، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

 

 

وخلص السيد بايتاس إلى الإشارة إلى أن الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.

● الرباط – مع الحدث : 

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين السيد بنسالم أوديجا، مديرا للشؤون المدنية.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد محمد أتونتي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالناضور.

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تبذل جهودا “كبيرة” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها “للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية”.

وبعد أن أوضح أن أسعار المواد المنتجة محليا، سيما الفلاحية منها، ظلت مستقرة، أشار السيد بايتاس إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يعود إلى انتعاش الاقتصاد العالمي والطلب على المواد الأولية، خاصة البترول الذي يلامس سقف المائة دولار.

وفي سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بأن الحكومة أطلقت عدة مبادرات “لتوفير فرص شغل مباشرة وآنية”، من قبيل “أوراش” و”فرصة”، إلى جانب فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وورش الحماية الاجتماعية.

● مع الحدث : 

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أول أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة أحد مستعملي الطريق، والكشف عن طبيعة هذا الحادث وخلفياته، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين فيه.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، ولضرورة البحث، وبأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، تم توقيف وإيداع خمسة أشخاص من مرافقي الهالك تحت تدبير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود بغرض الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.

وأضاف البلاغ، أنه تم إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي من طرف لجنة طبية مشتركة، من أجل تحديد الأسباب والملابسات الحقيقية للوفاة، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة في هذه المرحلة من البحث تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بأكادير.