Categories
متفرقات

بايتاس 》مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعمل على إقرار وتكريس الدولة الإجتماعية

الرباطمع الحدث :  

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعمل على إقرار وتكريس الدولة الإجتماعية .

 

وأبرز السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ” اجتهدت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 للحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة الأزمة التي يمر منها العالم، والتي يمر منها المغرب بشكل مختلف مع الجفاف وندرة التساقطات المطرية “.

 

واعتبر الوزير أن المشروع يكرس التوجه الذي تبناه المغرب في إقرار وتكريس الدولة الاجتماعية، عبر العديد من الإجراءات، ضمنها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بمختلف فروعها و”التي لم تكن في السابق موضوع أجرأة”.

 

وأشار إلى أن الإصلاحات الخاصة بالقطاعات المعنية تسير عبر آليات واضحة تتعلق، على الخصوص، بمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث مكنت الإجراءات الحكومية من إعطاء الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل.

 

وذكر بفتح نقاشات مع مختلف القطاعات المعنية لأنه “لا يمكن للحكومة أن تقوم بتنزيل الإصلاح لوحدها إذا لم تكن هناك إرادة جماعية عند مختلف المتدخلين”، لكون “ربط الحوار مع القطاعات بالإصلاح مدخل هام للإصلاح” المنشود.

 

وأكد السيد بايتاس على المنهجية المتبعة في هذا المجال المتعلقة، على الخصوص، بتحديد مضامين الإصلاح وبرمجته السنوية، والتوقيع على خارطة الطريق بعد التوافق عليها، مع “الإقرار بالتحسينات التي تحتاج إليها هذه الموارد البشرية”، وهو ما وقع بالنسبة لوزارة الصحة.

 

وشدد على أن قانون المالية لا يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية ، ” بل ينبغي اعتماد مجموعة من الآليات والسياسات العمومية التي تؤدي إلى معالجة عدد من المعضلات الاجتماعية، والرفع من مستوى التنمية ببلادنا “.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.

 

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه.

 

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.

 

وتابع السيد بايتاس أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة.

كما تم التنصيص ، ضمن هذه المقتضيات، على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها. ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.

 

وتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.

 

كما ينص المشروع على مقتضيات خاصة بالمنشآت الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.

 

Categories
متفرقات

الذكرى الـ 24 لوفاة المغفور له الحسن الثاني 》مناسبة لإستحضار المسار المتفرد لملك همام وقائد عظيم

الرباطمع الحدث

يخلد الشعب المغربي، يوم غد الجمعة (التاسع من شهر ربيع الثاني 1444 هـ)، في أجواء من الخشوع، الذكرى الـ 24 لرحيل الملك الموحد والعاهل الباني جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وهي مناسبة يستحضر فيها المغاربة بكل تقدير وإجلال المسار المتفرد لملك عظيم وهمام وزعيم مؤثر طبع ببصمته التحولات الكبرى التي عرفتها المملكة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كما أثر بشخصيته وحكمته وبعد نظره في الأحداث العالمية الكبرى التي ميزت عهده.

 

ويجسد تخليد هذه الذكرى، التي تأتي أياما قليلة قبل الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء المظفرة وذكرى عيد الاستقلال، إرادة شعبية راسخة للاحتفاء بأبرز محطات تاريخ المملكة، والترحم على روح ملك متبصر استطاع قيادة المغرب نحو العصرنة مع المحافظة على هويته وإرثه وحضارته.

 

وقد شكل يوم التاسع من ربيع الثاني 1420 هـ بالنسبة للمغاربة قاطبة يوما حزينا، ودعوا فيه قائدا عظيما وعاهلا فذا، عاشوا تحت رايته لمدة 38 سنة، قام خلالها بمجهودات جبارة جعلت من بلده وشعبه منارة بين الدول والأمم، مسخرا في ذلك حنكته وما تحلى به من بعد نظر، فكان، على الصعيد الوطني، بانيا ومشيدا، وعلى المستوى الدولي، مدافعا قويا عن العدل والسلام، مما جعل صيته يمتد عبر المعمور، مثبتا نجاعته في تجاوز أكثر الأزمات تعقيدا، في أصعب الفترات التي عرفها العالم في القرن الماضي.

 

وجاءت مراسيم التشييع المهيبة وغير المسبوقة لجنازة جلالة المغفور له الحسن الثاني لتترجم بصدق تلك العروة الوثقى التي كانت تربط الشعب المغربي بالملك الراحل، حيث خرج أزيد من مليوني مغربي إلى شوارع العاصمة التي استقبلت حشودا من مدن أخرى، كثير منها حل راجلا من مدن مجاورة، لوداع عاهلهم الراحل، ولتجديد تأكيد وفائهم الدائم لذكراه وعهدهم على مواصلة الطريق مع وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل صالح الأمة المغربية والسلم والوفاق الدوليين.

 

وقد تمكن المغرب، بفضل السياسة الحكيمة التي نهجها جلالة المغفور له الحسن الثاني، من تحقيق الوحدة الترابية للمملكة، في مسيرة سلمية شهد العالم أجمع بعبقرية مبدعها، علاوة على تثبيت ركائز دولة المؤسسات والحق والقانون، مما أهل المملكة لاحتلال موقع متميز على الساحة الدولية، بل وتساهم بشكل ناجع في إرساء السلم والأمن في مختلف بقاع العالم، لا سيما وأن الملك الراحل كان على الدوام قبلة استشارة دائمة للعديد من زعماء وقادة الدول.

وبالفعل، فقد طبع الملك الراحل التاريخ الحديث للمغرب من خلال ما حققه من تنمية اقتصادية واجتماعية للمملكة عكستها الإصلاحات العميقة التي باشرها والأوراش الكبرى التي أطلقها حتى أصبح المغرب مضرب المثل كبلد عصري وصاعد استطاع أن يوفق بين الأصالة والمعاصرة، تصورا وممارسة.

وهكذا، قام جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، بإرساء المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة وترسيخ حقوق الإنسان وتشجيع الإبداع على المستويات الثقافية والمعمارية والفنية والرياضية.

والحقيقة أن الملك الراحل لم يكن فقط وراء وضع سياسة تنموية ترتكز على مؤسسات قوية وعصرية وصانع السلم الاجتماعي بالمغرب، بل كان أيضا القائد المحنك الذي استطاع أن يقود بنجاح الأمة في كفاحها السلمي لاستكمال وحدتها الترابية وضمان سيادتها.

 

وقد تمكنت هذه المسيرة من تحقيق أهدافها في زمن قياسي بفضل التعبئة العامة للشعب المغربي الذي استجاب بعفوية وإقبال مكثف لـ “نداء الملك الحسن”، مبرهنا للعالم أجمع على أنه جدير بملك فذ من طينة الحسن الثاني الذي جعل المملكة تحقق قفزة نوعية في درب الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، بوأتها مكانة متميزة في محيطها الجغرافي وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.

 

وبمثل ما كان المغفور له قائدا سياسيا محنكا استطاع أن يرسي أسس الدولة المغربية الحديثة، فإنه كان كذلك رمزا دينيا، وقائدا روحيا، وأميرا للمؤمنين يزكيه نسبه الشريف إلى البيت العلوي، وسعة اطلاعه على أصول الدين الإسلامي ومصادره وعلومه، حيث كان له الفضل في إحياء مجموعة من السنن الحميدة التي دأب عليها المسلمون، ومنها على وجه الخصوص الدروس الحسنية، التي كانت ولا تزال محجا لأقطاب الفكر الإسلامي من جميع الآفاق، ومن كل المشارب، ومناسبة للحوار بين المذاهب الإسلامية، ودعمه لبناء المساجد بكل أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا.

وفي هذا السياق بالذات، يظل مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء معلمة دينية شامخة شموخ صاحب فكرة تشييدها.

أما على الصعيد الدولي، فقد عُرف عن الملك الراحل دفاعه المستميت عن الحوار كسبيل ناجع لفض النزاعات وتحقيق السلم والأمن، وهو ما تجلى، بشكل خاص، في النزاع العربي-الإسرائيلي، حيث انخرط في ملفات هذا النزاع بكل ثقله، وكان بذلك من بين الزعماء القلائل الذين تمكنوا من القيام بدور هام في دعم القضية الفلسطينية وإنعاش فرص السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن التقريب بين الشعوب والحضارات الكبرى والديانات.

كما يتجلى موقف جلالة المغفور له في دعم القضية الفلسطينية في سهره على عقد القمة العربية بالرباط في 1974، والتي اعترفت لأول مرة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد القاري، تعددت مبادرات الملك الراحل ومساهماته من أجل توحيد القارة الافريقية وتحررها، ومنها على الخصوص جهوده في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي أصبحت سنة 2002 تحمل اسم الاتحاد الافريقي.

وفي هذا السياق، منحت إثيوبيا بمناسبة انعقاد أول قمة إفريقية للشباب ما بين 29 أكتوبر المنصرم و1 نونبر الجاري، جائزة إفريقية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، نظير تفانيه و إسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها.

 

ومن جهة أخرى، وإيمانا منه بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة واستجابة لما لهذه الشعوب من تطلعات عميقة، كان لجلالة المغفور له الحسن الثاني الأثر البالغ في قيام الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه من أجل تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

والواقع أن المغاربة، وهم يخلدون اليوم الذكرى الـ24 لوفاة هذا الملك العظيم، ليفخرون، وهم يشاهدون ويتابعون جهود وارث سره جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وهو يواصل، ليل نهار، العمل الدؤوب من أجل وضع المغرب على سكة القرن الواحد والعشرين، مع ما يتطلبه ذلك من عصرنة وتحديث، عنوانهما الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته من شمال المملكة إلى جنوبها، وتعزيز مغربية الصحراء على الساحة الدولية والنهوض بالصحراء وجعلها قاطرة للتنمية الإقليمية والقارية.

Categories
متفرقات

مجلس المستشارين 》المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الرباطمع الحدث

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.

 

وقالت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.

 

وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.

 

وأضافت أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.

 

ولهذه الغاية، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.

Categories
متفرقات

مجلس المستشارين 》المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة

الرباطمع الحدث

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.

 

وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 20.13 تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.

 

وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن هذه التعديلات تهدف إلى توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13، وضبط المقتضيات المتعلقة بالنِّصَاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية.

 

كما تروم التعديلات، تضيف الوزيرة، التنصيص على سرية مداولات الهيئات التقريرية وعدم السماح لحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وكذا إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم؛

وتتمثل هذه التعديلات أيضا في إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وإحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.

 

Categories
متفرقات

وزارة الصحة تنفي صحة الوثائق التي تروج بخصوص إصلاح المنظومة الصحية 》بلاغ

الرباطمع الحدث

نفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، يوم أمس الإثنين، صحة الوثائق التي تروج بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، وحذرت من المعلومات المضللة المرتبطة بعمل الوزارة .

 

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “ لوحظ مؤخرا إنتشار وتداول بعض الوثائق غير الرسمية تحمل الهوية البصرية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية وتتضمن معطيات غير دقيقة بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، إضافة إلى تداول أشرطة سمعية بصرية تنسب للوزارة، وتتضمن بعض إدعاءات ومعلومات مغرضة هدفها التشويش على الجهود التي تبذلها الوزارة ”.

وأضاف البلاغ أنه “ بناء عليه، تنفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بشكل مطلق صحة ما يتم الترويج له في هذه الوثائق والمنشورات والأشرطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية ”، مؤكدة في ذات السياق أن جميع البلاغات، الوثائق الرسمية، وكذا الإنتاجات السمعية البصرية التي تصدر عن الوزارة تكون موثقة وتحمل طابع وختم الوزارة، وكذا الهوية البصرية الخاصة بها، ويتم نشرها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وهي الموقع الرسمي للوزارة وكذا الصفحات الرسمية الموثقة التابعة لها على منصات التواصل الإجتماعي .

كما دعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية الرأي العام الوطني وكذا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة ما يتم ترويجه، وعدم الإنسياق وراء المغالطات والإدعاءات المضللة التي لا أساس لها من الصحة .

 

 

Categories
متفرقات

تفاصيل جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل

الرباطمع الحدث

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، يليه عرض لوزير الصحة والحماية الإجتماعية حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ثم عرض لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التشجيع على الإقتصاد في الطاقة .

 

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، والثاني بتحديد شروط إستعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر .

هذا ، وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور .

Categories
متفرقات

فريد حفيض الدين (هذي فهامتي ) عدد: 27 31/10/2022 “حقائق ووقائع لم الشمل العربي كما تدعيه الجزائر”

فريد حفيض الدين

غدا الثلاثاء فاتح نونبر، موعد العرب مع قمة جامعتهم العربية، وشعار ” لم الشمل العربي ” الذي رفعه حكام الجزائر من دون في تنسيق عربي.
لم الشمل كما تراه الجزائر، بدأت في ترجمته إلى أرض الواقع خلال يومين قبل الموعد المرتقب للقمة.
أخطاء متعمدة، وبليدة واجه بها منظموا المؤتمر من الجزائر الوفد المغربي، نلخصها في بعض الحوادث
المثيرة التي تعرض لها الوفد الرسمي المغربي برآسة السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب.
* غياب وزير خارجية الجزائر بالمطار لاستقبال الوفد المغربي كما كان الشأن مع باقي وزراء خارجية الدول العربية الأخرى.
* تكرر نفس الخطأ البرتوكولي لدى وصول الوفد المغربي إلى بهو قاعة المؤتمرات، حيث عقد وزراء خارجية العرب اجتماعهم التمهيدي للقمة العربية.
* تجاهل وزير خارجية الجزائر بصفته رئيس الجلسة للمقترح المغربي القاضي، بإدراج نقطة إلى جدول أعمال القمة، تدين إيران لتدخلها في الشؤون العربية، من خلال تسليحها لمرتزقة البوليساريو لضرب وحدة، واستقرار المملكة، ونفس الشيء مع فصائلها الارهابية بالمشرق والخليج العربي.

حصل هذا أمام استغراب وزراء الخارجية العرب الذين ايدوا المقترح المغربي.
* تعمد نشر القناة التلفزية الدولية الجزائرية لخريطة المغرب مبثورة من صحرائه، عكس خريطة الجامعه العربية التي تمثل المغرب بكل أقاليمه.

وبعد احتجاج الوفد المغربي، اعتذرت الجامعة العربية عن هذا الخطأ، وهو نفس الإعتذار التي قدمته القناة بعد افتضاح أمرها.
* استفزاز بروتوكولي متعمد أثناء مأذبة العشاء،في محاولة لاستفزاز الوفد المغربي.
* محاولة إهانة واستفزاز شرطة مطار الجزائر للوفد الرسمي الإعلامي والصحفي لقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وقناة 2M وذلك باحتجاز معداتهم لساعات.

استفزازات بالجملة وبوضوح وعلانية أمام مرآى ومسمع من الوفود العربية.
كل هذا، وإعلام العسكر الجزائري يمطر العرب باكذوبة شعار ” لم الشمل العربي” كشعار للقمة.

هذه القمة التي لن يحضرها جل القادة العرب المؤثرين داخل البيت العربي.
والسؤال هو: إلى ماذا ستؤول إليه هذه القمة ؟ وهل سيستطيع القادة العرب استصدار قرار يدين إيران وهو ما ترفضه عميلتها الجزائر.
لننتظر البلاغ الختامي للقمة يوم الاربعاء ثاني نونبر لنحكم على ما تبقى من مصداقية للجامعة العرببة، والحكام العرب.
هذي فهامتي!!!!