Tag: اخبار وطنية

محمد ونتيف

أصدرت يوم أمس الجمعة، الجماعة الترابية لمسيد بإقليم بوجدور بيانا تثمن فيه القرار رقم 2654 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية.

قرار مجلس الأمن الدولي والذي خلص إلى تجديد بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة سنة بغيت إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، جعل مكونات جماعة لمسيد ببوجدور وعلى رأسهم رئيس المجلس “علي خيا” ينوهون بهذا القرار الذي يعكس مكاسب الدبلوماسية الملكية التي يقودها ملك البلاد محمد السادس.

كما جدد المجلس الجماعي لمسيد ببوجدور دعمه لمبادرة الحكم الذاتي، واعتبر المجلس أن مهاجمة جبهة البوليساريو لقرار مجلس الأمن الدولي والتنديد به يعبر عن فشل محاولات جمهورية الخيام البالية أمام الدبلوماسية الحكيمة للمملكة المغربية خصوصا بعد تحذير مجلس الأمن الدولي جبهة البوليساريو بعدم عرقلة عمل بعثة المينورسو واحترام وقف اطلاق النار، كما نوه مجلس الأمن الدولي بالتعاون الذي يبديه المغرب مع كل الخطوات الأممية في هذا الشأن.

وفي ختام بيان مجلس جماعة لمسيد ببوجدور، ثمن فيه إشادة مجلس الأمن الدولي بالمسلسل التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

رشيد كداح 

حل  نزار بركة ، وزير التجهيز والماء، اليوم  الجمعة 28 أكتوبر 2022 بجهة درعة تافيلالت مدينة الرشيدية ، من أجل توقيع عقد و إتفاقية شراكة  في إطار مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة و مسكي-بودنيب . 

حيث أكد نزار بركة أن توقيع العقد بين متدخلين وزارة الفلاحة التي يترأسها صديقي وجهة درعة تافيلالت جاء بناءا على التوجيهات الملكية السامية بمناسبة افتتاح البرلمان ، وأن العملية  تعد تتويجا للمشاورات الواسعة بين مختلف الفاعلين في قطاع الماء على مستوى الجهة .

 مضيفا أن الموارد المائية تعتبر شرطا ضروريا لتنمية أي إقليم و خاصة جهة درعة-تافيلالت التي يعتمد اقتصادها بالأساس على الفلاحة وذلك على اعتبار شح المياه وقلة الموارد المائية بها .

مشيرا إلى أن برنامج عقد التدبير التشاركي يهدف إلى : 

 حماية وضمان استدامة الفرشة المائية ، عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل ما يحافظ على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها و تنمية عرض الموارد المائية وتدبير الطلب على الماء وتحسين المستوى المعرفي للفرشة المائية وتقوية وسائل التواصل والتكوين .

في أول تعليق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قرار مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء نوه رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد بضامين القرار، مشيرا الى أنه يعكس المكاسب المحققة من الدبلوماسية الملكية في هذا السياق لإنهاء مسار هذا النزاع المفتعل .

رئيس جهة العيون أكد أن القرار جدد دعم المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع بالمنطقة الى جانب إشادته بمخرجات الموائد المستديرة، وهو ما يمثل إعترافا أمميا جديدا بمشروعية تمثيل المنتخبين للساكنة، كما إعتبر ولد الرشيد أن القرار 2654 أكد على مركزية الجزائر بالملف بإعتبارها طرفا أصيلا بالنزاع، وهو ما يستدعي من هذه الأخيرة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأبيد النزاع وتبعا لذلك تعميق أزمة الصحراويين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري .

ولد الرشيد أشار في ذات التصريح الى أن مسارعة البوليساريو الى التنديد بالقرار ومهاجمة مجلس الأمن الدولي يعكس مدى النجاح الدبلوماسي المحقق في هذا المستوى، خاصة بعد دعوة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وبكل مالها من ثقل ووزن بالمنتظم الدولي وبلغة شديدة اللهجة البوليساريو الى إحترام إتفاق وقف إطلاق النار، وعدم عرقلة عمل المينورسو، هذا الى جانب إشادة القرار وبعبارات صريحة بتعاون المملكة المغربية في هذا المضمار .

سيدي حمدي ولد الرشيد ثمن إشادة المجلس بالمسلسل التنموي الذي شهدته الأقاليم الجنوبية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، لافتا الى أن المملكة المغربية ماضية في كسب الرهانات التنموية الكبرى، معززة بإخترقات الدبلوماسية الملكية التي لم تدخر جهدا في سبيل تحصين الوحدة الترابية لبلادنا وتعبيد الطريق لحسم هذا النزاع المزمن بشكل نهائي .

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لإقتناء السكن.

وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال السيد بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، قال السيد بايتاس إن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.

وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع قد أكد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق السيد لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل المغاربة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد أخنوش أكد، في مستهل المجلس، أن ” الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي”.

كما أكد رئيس الحكومة على “ضرورة الحفاظ على وتيرة اشتغال – الحكومة – المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن”.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة بـ”جهود السيدات والسادة الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة”، مذكرا بأن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بإصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنها مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأوضح أن هذا الإصدار، الذي يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية، سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه.

وعلاوة على ذلك، تطرق السيد أخنوش للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، و”التي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية”.

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند اللقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، “إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا”.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.535 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمعشرين المقبولين في الجمرك مع متطلبات المهنة، خاصة ما يتعلق بمهنية وجودة الخدمات المقدمة وأخذاً بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها هذه الإدارة لتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.862 من خلال نسخ الفصل 17 لمواكبة التطور الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي وتحديد مسؤوليات المعشرين في الجمرك في هذا المجال؛ وتعديل الفصل 21 لمنح شركات التعشير المقبولة لدى الجمرك وقتاً كافياً من أجل تقديم شخص مؤهل جديد يحل محل الشخص المؤهل في حالة وفاته أو مغادرته الشركة.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد أن هناك تفكيرا للانتقال من الدعم الكلاسيكي العادي الموجه للصحافة، نحو الاستثمار وخلق أقطاب إعلامية كبرى .

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي، بمجلس المستشارين، حول “إرساء صناعة إعلامية وطنية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه من المؤمّل أن تلعب هذه الأقطاب الإعلامية الكبرى دورا ليس على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على الصعيد الدولي أيضا دفاعا عن القضايا الوطنية.

وبعد أن أبرز أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام، أفاد الوزير بأن هناك أزيد من 900 موقع إلكتروني يؤثت المشهد الإعلامي الوطني، منوها إلى أن هناك أيضا جهود لمقاولات خاصة لإطلاق قنوات تلفزية خاصة.

وأقر بنسعيد بأن الدعم المخصص للصحافة، برسم قانون المالية السابق والذي بلغ حوالي 35 مليون درهم، يظل “غير كاف” لافتا إلى أنه سيتم الرفع منه.

واعتبر الوزير أن القضايا المرتبطة بالمجال الإعلامي شأن يهم الجميع ولايعني فقط الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم فتح النقاش حولها في إطار يوم دراسي سينظمه البرلمان بمجلسيه بحضور مختلف الشركاء والقطاع الوصي، وذلك من أجل الخروج بقرارات قابلة للتنفيذ.

وفي معرض رده على سؤال آخر حول الموارد البشرية بقطاع الشباب، أكد الوزير أن هناك خصاصا في الموارد البشرية العاملة في دور الشباب ودور الثقافة بمجموعة من الأقاليم والجهات.

وأشار المهدي بنسعيد إلى أن هناك أزيد من 600 دار للشباب والثقافة موزعة على مجموع التراب الوطني، مسجلا أن بعض المدن “تتوفر على موارد بشرية حقيقية، مثل الرباط والدار البيضاء وفاس”، في حين أن هناك مناطق تعاني من نقص بسبب مطالبة الأطر المساعدة، بعد مدة معينة، بالالتحاق بالمناطق التي تنتمي إليها.

ولمواجهة هذه النقص، أفاد الوزير بأن قطاع الشباب على استعداد للتعاون مع الجماعات والأقاليم والجهات، من أجل توظيف أطر تقوم الوزارة بتكوينها، “من أجل تحقيق تنشيط حقيقي لهذه البنيات الثقافية” .