Tag: فاطمة الزهراء المنصوري

● الرباط – مع الحدث : 

 

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2023 في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير سينصب أساسا على بناء مجالات دامجة ومزدهرة ،تعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار، تحيين منظومة التخطيط الترابي، و إرساءسياسة حضرية متجددة.

 

وأوضحت السيدة المنصوري، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن محاور تدخل الوزارة سترتكز بشكل أولوي على النهوض بالمجالات الهشة، من خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتنويع الاقتصاد في إطار مجالات وظيفية وتأهيل المراكز القروية إلى جانب ترشيد تدبير الموارد الطبيعية وتثمين التراث المادي وغير المادي.

 

وفي هذا السياق، شددت السيدة الوزيرة على تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، من خلال استشارة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على مستوى المجلس الأعلى لإعداد التراب، بالإضافة إلى اعتماد التوجهات على مستوى المجلس الحكومي والوزاري.

 

وبخصوص تنمية المجالات القروية، يتضمن برنامج عمل الوزارة الوصية تعبئة الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وإرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، وإطلاق المشاريع المتعلقة بـ12 مركزا جهويا نموذجيا، إلى جانب مواصلة تدقيق إعداد المشاريع الترابية للبرنامج الأولوي المتعلقة بـ77 مركزا يستهدف 928 ألف نسمة.

 

وعلى مستوى التعمير، أبرزت المسؤولة الحكومية أن تنزيل برنامح الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار، سيتم من خلال المصادقة على 15 تصميما يهم تهيئة المدن الكبرى والمجالات المتروبولية والمجالات ذات الضغط العمراني، والمصادقة على ست مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية و90 تصميم تهيئة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها استقطاب الاستثمار بـ29 وكالة حضرية.

 

كما سيعرف البرنامج الموجه للتعمير، تؤكد الوزيرة، مراجعة منظومة التخطيط الترابي الحالي، من خلال تحيين وملاءمة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية وتعزيز مبدأ العدالة العقارية، مشددة على تبسيط وتقليص آجال منح رخصة بناء المشاريع الصغرى التي تشكل ما يناهز 80 في المائة من المشاريع المرخصة.

 

إلى جانب ذلك، شدّدت السيدة المنصوري على إرساء سياسة حضرية متجددة وتعزيز حكامة التعمير من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الترابي والجهوي وتعزيز حكامة ترابية متجددة تجعل التنمية في صلب اهتماماتها مع تقوية اللامركزية واللاتركيز، مؤكدة على تعزيز مشروع التعمير الإلكتروني لجعل الرقمنة عاملا حاسما للتنافسية وإعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وفيما يخص الهندسة المعمارية، أوضحت الوزيرة أن برنامج عمل السنة المقبلة يهم تأهيل ور الاعتبار للتراث المعماري، من خلال 9 تصاميم تهيئة ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة التي تهم كل من مدن أزمور والجديدة وفاس وطنجة وصفرو ووزان وآسفي وقصبة بولعاوان وكلميم، بنسبة تغطية تصل إلى 76 في المائة.

ولتحسين الجودة المعمارية والارتقاء بالمناظر الحضرية، سيتم إطلاق دراسة ست مواثيق معمارية للمدن العتيقة بكل من دبدو وفجيج والبهاليل وصفرو وكلميم وتيزنيت، إلى جانب اثنين سيُستكمل إنجازهما سنة 2023، يهُمان أزمور وفاس.

 

وفي سياق ذي صلة، أبرزت السيدة المنصوري أن الأهداف الاستراتيجية المؤطرة لعمل الوزارة تتمحور حول دعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية وتثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، وتطوير قطاع العقار وتعزيز المهنيةو النهوض بالجودة والسلامة والاستدامة.

كما تشمل هذه الأهداف تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة،مستدامة وتحفيزية.

● الرباط – مع الحدث :

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، اليوم الجمعة بالرباط، أن قطاع التعمير والإسكان يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

 

وقالت السيدة المنصوري، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، إن القطاع يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، مضيفة أن القطاع حقق قفزة نوعية خلال العقدين الماضيين ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى “إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة”.

 

ودعت إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا الحوار الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان.

 

وأضافت في نفس السياق أن هذا الحوار يكرس منهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، في سياق وطني يتميز بدينامية حضرية متسارعة وتزايد الطلب على السكن والبنيات التحتية، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول تهئية فضاءات العيش المشترك والسكن المراد للأجيال المقبلة وكيفية تدارك الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وكذا التخطيط العمراني المحفز للاستثمار.

 

وأشارت إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتبر مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلَة نوعية في السياسية العمومية في ميداني التعمير والإسكان، مضيفة أنه من أجل القطع مع اختلالات ونواقص الماضي تم فتح نقاش موسع من خلال ورشات جهوية موضوعاتية، مع كافة المتدخلين في المجال.

 

وأبرزت السيدة المنصوري أن الهدف من هذا الحوار الوطني هو الخروج بمقترحات وتوصيات متشاور حولها في عملية الإعداد لسياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان ، مضيفة أن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.

 

وسيتناول المشاركون في نقاش موسع خلال ورشات جهوية موضوعاتية، يشارك فيها كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بالمواضيع التالية، أولا، التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري ، ثانيا، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري.

 

كما سيتطرق المشاركون في الورشة الثالثة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية؛ بينما في الورشة الرابعة سيتم التطرق للإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

 

و في هذا الإطار، جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.

 

وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات دستورية و عمومية و ممثلي الهيئات المهنية و المجتمع المدني.

● مراكش – مع الحدث :

أقر المجلس الجماعي لمراكش، إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المقاطعات الخمس المشكلة لمجلس المدينة، وذلك تفعيلا للقرار الحكومي الصادر في هذا الصدد.

وأوضح المجلس الجماعي لمراكش، في بلاغ، أن رئيسته، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، دعت رؤساء المقاطعات الخمس، إلى “الحرص على إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح أثناء الولوج لجميع المصالح والمرافق التابعة لمقاطعاتهم من طرف المرتفقين، وكذا الموظفات والموظفين، والأعوان الجماعيين”.

 

وأكد المصدر ذاته، أن تفعيل القرار الحكومي بمقاطعات المدينة يأتي في “إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة باليقظة الوبائية، قصد الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في تدبير جائحة كوفيد -19 “.

وشدد، في هذا الاتجاه، على ضرورة “مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية المتعلقة بالجائحة، وكذا الإسراع في عملية التلقيح”.