Tag: مع الحدث و في قلب الحدث

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب، وذلك منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، ومباشرة بعد إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى عند عدد من الأطفال بالمملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها تتابع أيضا الوضع الوبائي العالمي المتعلق بهذا الحدث في إطار منظومة اليقظة الصحية الدولية بالمركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، وكذا جميع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض بأوروبا، ووكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه إلى حدود كتابة هذا البلاغ، لم تسجل المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية أي تغير على مستوى العدد المعتاد لحالات التهاب الكبد المسجلة وطنيا، كما لم يتم رصد أية حالة مشابهة للحالات السالفة الذكر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 5 أبريل 2022، تم إخطار منظمة الصحة العالمية بحالات لالتهاب الكبد الحاد غير معروفة السبب لدى أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، بالمملكة المتحدة، ليتم بعد ذلك رصد حالات أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وخلص البلاغ إلى أنه بناء على المعلومات والمعطيات المتاحة حاليا، دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى رصد الحالات المحتملة والتحقيق الوبائي المعمق والإبلاغ عنها.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إلى العمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش دعا السيدات والسادة الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.

وكان رئيس الحكومة قد تطرق، في بداية أشغال المجلس، يضيف السيد بايتاس، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، منوها بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف، خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و 17 رمضان 1443 هـ.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الإجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الذي انعقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.

وفي ما يخص الأسعار المسجلة، أكد المصدر ذاته، أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثاني منه، بل سجلت أسعار العديد منها انخفاضات نسبية خاصة أسعار البصل الأخضر الذي مر معدل أسعاره على الصعيد الوطني من 4.50 الى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس من 4.40 الى4.20 دراهم للكيلو غرام. أما في ما يخص الطماطم، وبعد الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان الابرك، فقد بدأت تسجل منحى تنازليا بحيث مرت من 9.60 الى 8.70 درهما للكيلوغرام.

وأضاف البلاغ أن أسعار منتجات أخرى سجلت منحى تنازليا خاصة أسعار الدجاج الحي والتوابل والليمون.

جرى هذا اللقاء الذي خصص للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1443 هـ بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير لأنشطتها لسنة 2021 على حرصها على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون، وذلك في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم.

وجاء في التقرير أنه ” في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم، حرصت المندوبية العامة على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون وتجهيزها بالمعدات اللازمة، حيث تم إحداث فضاءات للزيارة العائلية وتجهيزها بالمؤسستين الجديدتين اللتين تم افتتاحهما خلال سنة 2021، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي بالداخلة والسجن المحلي أصيلة، ليبلغ عدد المؤسسات السجنية المتوفرة حاليا على هذه الفضاءات 6 مؤسسات سجنية، مع استكمال أشغال تحديث مرافق الزيارة بالسجن المحلي عين السبع 1 والتي تشمل إحداث فضاء خاص بانتظار الزوار، وفضاء خاص بالاستقبال والتوجيه وفضاء خاص بالتسجيل.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال سنة 2021 تجديد شبكة راديو إدماج، الذي يعد التجربة الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا، مع مواصلة تعميم التجربة على المستوى الوطني لتشمل مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء والسجون المحلية آيت ملول 2 وبني ملال، ورأس الماء، والرشيدية، والأوداية، والناظور والسمارة، والسجن المركزي بالقنيطرة.

وأضاف أنه خلال سنة 2021، لم يتجاوز عدد المستفيدين من التدابير الاستثنائية للخروج 12 مستفيدا، نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وما تتطلبه من إجراء ات وقائية.

ولفت التقرير إلى أن المندوبية العامة اتخذت حزمة من الإجراءات منذ ظهور الجائحة والتي تنسجم تمام الانسجام مع التدابير التي سطرتها السلطات العمومية والصحية المختصة في كل مرحلة من مراحل تدبير الجائحة، وذلك بهدف تحصين الساكنة السجنية والموظفين والمرتفقين من العدوى، إلى جانب حفظ الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، مضيفا أنه مع الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، انطلقت الاستعدادات بمختلف المؤسسات السجنية من أجل الشروع في عملية تطعيم الفئات المستهدفة من السجناء، ولأجل إنجاح هذه العملية تقرر التوقيف المؤقت لترحيل السجناء من مؤسسة إلى أخرى.

وخلص تقييم تدبير الزيارة العائلية لفائدة السجناء خلال الجائحة، حسب التقرير، للنتائج التالية : الارتفاع الهام في عدد الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجناء مع ذويهم خلال فترة الجائحة، وتسجيل انخفاض قياسي في نسبة الممنوعات المضبوطة أثناء الزيارة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مجموع الممنوعات المضبوطة داخل المؤسسة، وبالتالي على مستوى الأمن والانضباط بمختلف المؤسسات السجنية.

من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن المندوبية العامة تعمل على اعتماد التدابير الأمنية الاستباقية اللازمة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين.

وفي هذا الإطار، ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بالمؤسسات السجنية، تلجأ المندوبية العامة إلى اتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين ومكاتبة النيابة العامة بكل فعل أو امتناع يعد جريمة، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الممنوعات، حيث تواصل انخفاض عدد حالات ضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021 والتي عرفت تسجيل 101 حالة مقابل 8010 سنة 2017، موزعة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات ضبط المبالغ المالية عرف خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

أما عدد حالات ضبط المخدرات فقد بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 بالمائة خلال الفترة المذكورة، يخلص التقرير.

● إبراهيم أفندي _ مع الحدث : 

أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آيت أورير، بيانا حول واقعة وفاة الطفل آدم غرقا بمياه واد الزات بإقليم الحوز ضواحي مراكش، قال فيه :

على إثر وفاة الطفل ادم البالغ من العمر 11 سنة غرقا بوادي الزات وداخل منطقة اشغال سد ايت زياد بجماعة تيديلي إقليم الحوز انتقلنا كجمعية لمكان الحادث وعاينا غياب أي شكل من اشكال السلامة من علامات تشوير او حواجز تشير الى ان هناك اشغالا !!!! مايثير الكثير من علامات الاستفهام حول شروط السلامة بهذا الموقع؟! خصوصا وان التنسيقية المحلية لمتضرري ايت زياد سبق وان أشارت إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير شروط السلامة.

واشار العديد من أبناء المنطقة أن الحفرة التي حرمت الطفل حق الحياة من نتائج الاشغال لقربها من النفق الذي تم تشييده لتحويل مجرى المياه.

كما نشير الى حوادث اخرى تمتلث في:

_ وفاة عامل إثر انقلاب الآلة التي كان يستخدمها ولا نعلم مصير ملفه وما تم فيه رغم سعينا لذلك؟!
_ سقوط صخرة كبيرة جدا ( لحسن الحظ انها لم تتجه نحو الساكنة)من أعلى جبل كانت تتم به الاشغال ما أدى إلى اقتلاع اشجار الزيتون من جذورها.

وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بايت اورير:

1_ نعزي عائلة واسرة الفقيد ادم.
2_ ندين الاستهتار بالارواح من خلال عدم الالتزام بمعايير السلامة الجاري بها العمل في مثل هذه الاوراش.
3_ ندين عدم تحرك الجهات المسؤولة عن المشروع باختلاف مكوناتها لتفعيل شروط السلامة وتسييج منطقة الاشغال.
4_نحمل المسؤولية كاملة للشركة صاحبة المشروع في وفاة الطفل ادم وكل الأحداث التي يمكن أن تقع مستقبلا في غياب تحديد دقيق لمنطقة الاشغال ولشروط السلامة المفروض توفرها.
5_ نطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول لتحديد التزام الاطراف كل في حدود مسؤوليته بما يضمن سلامة الساكنة المحيطة بالمشروع.
6_ انصاف عائلة الفقيد

عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آيت أورير

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، في العمل ببنية شرطية مهيكلة، تحمل اسم “المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء”، أضحى يمثل منشأة متكاملة لتدبير الأمن الطرقي.

وأبرز مقال نشر في العدد الـ43 من مجلة الشرطة أن هذا الصرح الخدماتي من الجيل الجديد، يحتضن مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة والمعايير التقنية والوظيفية، التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، علاوة على الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير تدخلات رجال الشرطة بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.

وأوضح كاتب المقال أن هذا المركز هو عبارة عن بناية مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق تمتد على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، متصلة خارجيا بشبكة تتكون من 210 كاميرا عالية الجودة تتحرك وفق زاوية 360 درجة، مرتبطة بنظام معلوماتي من الألياف البصرية، يغطي مساحة العشرات من الكيلومترات من المدار الحضري لقطب الدار البيضاء.

ويحتوي الطابق الأرضي من هذه البناية على قاعة متعددة الاستعمالات يمكن استخدامها في تنظيم دورات التكوين المستمر والتخصصي، وعقد مختلف اللقاءات المتعلقة بالشأن الأمني بالمدينة.

كما يضم هذا المركز قاعة للقيادة والتنسيق (قاعة متطورة للمواصلات) تمتد على طابقين، يشمل الاول منه قاعة متعددة المهام، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعاجلة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.

كما يشتمل طابق آخر من هذا المركز على قاعة مواصلات عصرية ومتكاملة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة تعمل على متابعة التدخلات الميدانية لمختلف فرق الشرطة العاملة بالمناطق الأمنية الإحدى عشرة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، ينهض فيها 20 موظفا للشرطة بدور موزعي مهام، يتلقون نداءات النجدة ويسهرون على تنفيذ المستوى الثاني من مسار معالجتها، وذلك بتوجيه الدوريات الميدانية الأقرب جغرافيا إليها، ومتابعة نتيجة هذه التدخلات وتوثيقها ضمن قاعدة معطيات معلوماتية ذات تحيين آني، مع التزامهم بقواعد صارمة من النجاعة والاستجابة الفورية والإيجابية لنداءات المواطنين وفق مدد زمنية مدروسة بشكل مسبق حسب المسافة الجغرافية.

وتحتوي هذه المنشأة، أيضا، على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.

كما تشمل باقي مستويات هذا المركز على قاعة أخرى مخصصة لتدبير نظام المراقبة الحضرية لمدينة الدار البيضاء الكبرى، مكونة من حائط شاشات متصل بمنظومة مكونة من 210 كاميرا مراقبة، تغطي معظم المحاور الطرقية والنقاط والمنشآت الحساسة بالقطب الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهي المنظومة المتصلة بشكل دائم مع قاعة القيادة والتنسيق، بحيث تبقى على استعداد دائم لتزويد عناصر الشرطة برؤية آنية ومحيطية على المناطق التي تغطيها كاميرات المراقبة، فضلا عن إمكانية استغلال تسجيلات هذه الكاميرات في الأبحاث والتحقيقات الأمنية داخل قاعات معدة خصيصا لهذا الغرض.

ومن بين باقي البنيات التي يتوفر عليها المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء، هناك قاعات إضافية مخصصة لتجهيز الكاميرات المحمولة الخاصة بعناصر الشرطة.

وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.

وتعتبر هذه المنشأة الأمنية المندمجة تجسيدا متقدما للمفهوم المشترك للأمن، بعدما ساهمت في تنزيل وتنفيذ هذا المشروع الهيئات المحلية المنتخبة، ممثلة في مجلس جهة الدار البيضاء سطات ومجلس مدينة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للنقل، على أن تتولى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء مهمة استغلال هذه المنشأة لتقديم خدمات أمنية متطورة تكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقادرة على مواكبة التطورات الأمنية المتسارعة والتحديات الإجرامية المستجدة.