Tag: مع الحدث و من قلب الحدث

● مراكش – مع الحدث : 

احتل المغرب المرتبة السادسة في سبورة الميداليات، خلال اليوم الأول من الملتقى الدولي السادس مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يحتضن أطواره الملعب الكبير بمراكش إلى غاية اليوم السبت 17 شتنبر .

وحصل المغرب، في ختام منافسات اليوم الأول من الملتقى، على 12 ميدالية (ذهبية واحدة، و6 فضية و5 برونزية) .

وكانت الميدالية الذهبية الوحيدة للمغرب من نصيب عبد الفتاح بامو في سباق 100 متر (تي 54) في فئة الرجال .

ويطمح المشرفون على الفريق الوطني إلى احتلال المرتبة الأولى في عدد الميداليات خلال هذه التظاهرة الرياضية الدولية.

واحتلت البرازيل المرتبة الأولى في جدول الميداليات، في ختام منافسات اليوم الأول من الملتقى، ب14 ميدالية (8 ذهبية و 5 فضية وبرونزية واحدة)، تليها ناميبيا ب10 ميداليات (4 ذهبية وفضية واحدة، و 5 برونزية)، ثم إيران بسبع ميداليات (3 ذهبية، وفضية واحدة وبرونزية واحدة) .

وجاءت تونس في المرتبة الرابعة بثلاث ميداليات ذهبية، تليها بولونيا في المركز الخامس بميداليتين ذهبيتين .

وتندرج النسخة السادسة من ملتقى مولاي الحسن الدولي لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن سلسلة الجائزة الكبرى، التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية الدولية .

وتعرف هذه التظاهرة الرياضية، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشاركة 400 رياضي يمثلون 40 بلدان من قارات افريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى 105 حكام .

● الرباط – مع الحدث :  

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان من خلال وضع آليات تمكن من الاستجابة للتحديات الصاعدة التي تواجه المجالات الترابية المغربية.

وحث السيد لفتيت، في كلمة له خلال حفل إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان ، على اتخاذ “تدابير ملموسة وعملية بهدف تعزيز السياسات العمومية والاجتماعية ، وضبط استهلاك الوعاء العقاري ومكافحة التوسع الحضري ، والنهوض بالنقل الحضري والطاقة “.

وتتميز سياسة الإسكان ، بحسب الوزير ، بعدم التطابق بين العرض والطلب وبارتفاع الأسعار ، مما يجعل من الصعب الولوج الى سكن لائق بالنسبة لشريحة مهمة من السكان.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب المسؤول الحكومي عن أسفه لسياسة الطاقة المكثفة “غير المقتصدة ” ، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد ، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة السياسة الترابية لمواكبة التوسع الحضري واحتياجات التغطية من حيث الخدمات الحضرية و البنيات التحتية الأساسية.

من جهة أخرى ، قال السيد لفتيت إن القوانين الرئيسية التي تنظم التعمير تكرس ممارسات أرستها القوانين الأولى التي تم اعتمادها في بداية القرن الماضي ، مضيفا أن السلطات العمومية لعبت دورا مهما في توفير الفضاء الحضري ، من خلال تعبئة الاحتياطي العقاري وسن قواعد رسمية للتعيمر مجسدة في وثائق التعمير.

وأشار إلى أن هذه الوثائق أصبحت الآن غير مناسبة وعفا عليها الزمن دون إمكانية التغيير أو الملاءمة السريعة لها، مضيفا أنها تقف وراء التوسع الحضري ، وفقا للفرص العقارية العمومية والخاصة المتاحة.

وقال إن وثائق التعمير لا تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتنقل المستدام ، والتحول الطاقي والمرونة الترابية ، وبالتالي تشكل عائقا أمام التدبير الترابي وتلبية احتياجات السكان.

● الرباط – مع الحدث :

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، اليوم الجمعة بالرباط، أن قطاع التعمير والإسكان يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وقالت السيدة المنصوري، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، إن القطاع يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، مضيفة أن القطاع حقق قفزة نوعية خلال العقدين الماضيين ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى “إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة”.

ودعت إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا الحوار الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان.

وأضافت في نفس السياق أن هذا الحوار يكرس منهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، في سياق وطني يتميز بدينامية حضرية متسارعة وتزايد الطلب على السكن والبنيات التحتية، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول تهئية فضاءات العيش المشترك والسكن المراد للأجيال المقبلة وكيفية تدارك الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وكذا التخطيط العمراني المحفز للاستثمار.

وأشارت إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتبر مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلَة نوعية في السياسية العمومية في ميداني التعمير والإسكان، مضيفة أنه من أجل القطع مع اختلالات ونواقص الماضي تم فتح نقاش موسع من خلال ورشات جهوية موضوعاتية، مع كافة المتدخلين في المجال.

وأبرزت السيدة المنصوري أن الهدف من هذا الحوار الوطني هو الخروج بمقترحات وتوصيات متشاور حولها في عملية الإعداد لسياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان ، مضيفة أن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.

وسيتناول المشاركون في نقاش موسع خلال ورشات جهوية موضوعاتية، يشارك فيها كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بالمواضيع التالية، أولا، التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري ، ثانيا، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري.

كما سيتطرق المشاركون في الورشة الثالثة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية؛ بينما في الورشة الرابعة سيتم التطرق للإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

و في هذا الإطار، جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.

وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات دستورية و عمومية و ممثلي الهيئات المهنية و المجتمع المدني.

● جنيف – مع الحدث : 

قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.

كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.

وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.

كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.

من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.

ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.

من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان .

● روما – مع الحدث :  

تناقلت وسائل إعلام إيطالية أصداء قرار الرئيس الكيني، وليام روتو، بالعدول عن الاعتراف بـ “الجمهورية” الوهمية.

هكذا، كتبت وكالة الأنباء الإيطالية (لا بريس) أن موقف المملكة بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية يتعزز باستمرار، مشيرة إلى أنه بعد ساعات قليلة من حفل تنصيبه كرئيس للجمهورية الكينية، أعلن ويليام روتو العدول عن الاعتراف بـ “الجمهورية” الوهمية.

وأضافت أن الرئيس الكيني قدم دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي “الجاد وذي المصداقية” الذي اقترحته المملكة، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب.

ونقلا عن بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه، على إثر الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، أشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الرئيس الكيني أخذ قراره “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل”.

من جانبها، أفادت الوكالة الإيطالية “نوفا” أن كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة “كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”، مسلطة الضوء على “وجاهة” و”مصداقية” مخطط الحكم الذاتي على الصعيد الدولي.

في هذا الصدد، ذكرت الوكالة الإيطالية بالمكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب مؤخرا، مشيرة إلى أن أكثر من 30 دولة، إفريقية وعربية، فتحت قنصليات لها في إقليم الصحراء، كدليل على الاعتراف بسيادة المغرب عليه.

● الرباط – مع الحدث : 

جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.

وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات الدستورية وعمومية وممثلي الهيئات المنتخبة والمهنية.

وذكر المنظمون في ملاحظة تأطيرية أن هذا الحدث ، الذي تم بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود من أجل إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية.

و أبرزوا أنه من أجل إنجاح التحول الحضري، فإن مجموع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين من قطاعات وزارية وسلطات جهوية ومحلية وجماعات ترابية ومجتمع مدني مدعوون إلى التعبئة من أجل المساهمة في إعادة التفكير في مستقبل منظومتي “التعمير والإسكان” خلال السنوات القادمة.

ويتعلق الأمر بتطوير أنظمة التخطيط المجالي وتهيئة فضاءات عيش أكثر ذكاء وابتكارا ومشاركة تركز على إنعاش الاستثمارات المنتجة والإدماج الاجتماعي والاستدامة والصمود، وتنبني على رؤية استشرافية جماعية ينخرط فيها المنتخبون والسلطات الجهوية والمحلية والمستثمرون والسكان، حيث يمكن لكل منهم إيجاد مكانه والقيام بنشاطه.

وسيمتد هذا الحوار بعد ذلك لكي يغطي الجهات 12 للمملكة حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.

وستتمحور الورشة الأولى حول موضوع التخطيط والحكامة من أجل نظام تخطيط ترابي مبتكر بهندسة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والمستويات يجمع بين التقائية الأنشطة العمومية، والحكامة المندمجة للمجالات.

وأضاف المصدر ذاته أن العرض السكني يشكل موضوع الورشة باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمغرب، مبرزا أن النمط الجديدا للإنتاج وللإسكان أصبح ضروريا من أجل إدماج المبادئ التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل عرض سكني متنوع يتوزع على كل الجهات ويستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بالرباط، أن الحكومة منفتحة على النقابات لإخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب .

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة ” منفتحة للاستماع إلى النقابات “، مبرزا أنه ستتم مناقشة هذه الوثيقة ” دون طابوهات وعلى نحو يراعي مصالح الموظفين والمشغلين، وذلك من أجل إخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي تتأسس على الحريات والحقوق”.

وأشار إلى أن إمكانية “تعديل النص أو سحبه” سيتم بعد لقاء النقابات خلال الأسابيع المقبلة والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد الوزير أن الجولة الثانية أبرزت جو الثقة الذي ترسخ بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأضاف أن ” الحكومة رفعت الحوار الاجتماعي إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن “الحوار مع النقابات لا يجب أن يكون حوارا فصليا ومناسباتيا”.

وشدد على أن جولة شتنبر تتوخى إشراك النقابات في إعداد مشروع قانون المالية الذي يكتسي “أهمية كبرى”في تحديد الآليات الأساسية لتدبير الموارد المالية.

وتابع بايتاس أن الحكومة دخلت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بعدما أوفت بجميع الالتزامات التي جاءت في اتفاق الجولة الأولى، مسلطا الضوء ، بالخصوص، على الإجراء المتعلق بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل.

كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، بالمصادقة على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، التي تهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل أنه تم الاتفاق خلال الجولة الثانية على مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وكذا إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وأوضح، في هذا الصدد، أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات على مستوى القدرة الشرائية، من شأنه أن يسهم في الرفع من الأجور.