الحكومة تطرح شرطا تعجيزيا لكي تعود أسعار المحروقات إلى 7 و8 دراهم للتر الواحد..

وضعت الحكومة لدعم قطاع المحروقات بالمغرب بالشكل المطلوب، كشرط لعودة سعر المحروقات إلى السابق، 7 و8 دراهم المعهودة للتر الواحد أمرا غريبا عبر عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، قائلا بضرورة الاستغناء عن خدمات قطاعي الصحة والتعليم لتحقيق هذا المطلب.

ويأتي هذا التصريح ردا على رفع شعارات على مواقع التواصل الاجتماعي، منادية بضرورة تخفيض ثمن المحروقات في المغرب، وإعادتها إلى ثمنها الاعتيادي قبل سنوات.

ويجدر الذكر أن سعر المحروقات اليوم في المغرب وصل إلى 17 درهما للغازوال، ما تسبب إلى ارتفاع عدد من المواد الأساسية والمنتجات الغدائية.

وانخفضت أسعار المحروقات بسنتيمات قليلة تعدادها مضحكـ هذا الأسبوع، كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات تتفاوت نسبيا من شركة لأخرى، تبعا للسياسة التسويقية لكل واحدة على حدة، كما تختلف الأسعار بشكل طفيف من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية، مركز التوزيع الرئيسي في البلاد.

هذا وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أن أسعار المواد المكررة في السوق الدولية، من بنزين وغازوال، قد انفصلت عن أسعار النفط الخام، حيث لم تعد تتفاعل مع الانخفاضات بالشكل المناسب.

ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة عدم إمكانية الرجوع إلى آلية دعم المحروقات من خلال صندوق المقاصة، لتستبعد تماما هذا الخيار في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتقول الحكومة المغربية، أن المنحى التصاعدي لأثمنة المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة، راجع إلى الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في السوق العالمية، بعد قرار الدول المنتجة تخفيض الإنتاج، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع سعر الدرهم المغربي.

وفي الوقت الذي لم يستطع المغاربة استيعاب نكتة “تأثير السوق العالمية” أثر ارتفاع المحروقات الجشع على القدرة الشرائية للمواطنين، التي اتسمت بالعجز بعد جر هذا الإرتفاع للعشرات من الـأضرار على مختلف القطاعات الإنتاجية بالمملكة، والتي أفرزت غلاء يعتبر الأقوى منذ عقود وازاه جفاف حاد.