السيد أخنوش 》لجنة الإستثمارات صادقت على 84 مشروعا ستساهم في إحداث أزيد من 43 ألف منصب شغل

● الرباط (ومع) – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هذه الحصيلة تعد إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم، “هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة”.

وأضاف أن الحكومة، ووعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يضطلع به الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تعمل من أجل عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

واستعرض رئيس الحكومة النتائج الإيجابية المحرزة بمجموعة من السياسات القطاعية، لافتا في هذا السياق إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية سنة 2022، بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي قبلها.، مضيفا أنه سيتم العمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، تتمثل في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

وبالنسبة لصناعة الطائرات، أوضح السيد أخنوش أنها تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.

وعلى مستوى الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية، أكد رئيس الحكومة أنها تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، حيث تضاعفت قدرات إنتاج المملكة ثلاث مرات لتصبح أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم.

وفي نفس السياق، يضيف السيد أخنوش، تشكل الصناعة الدوائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، منوها إلى أن الحكومة تطمح إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية.

وفي سياق متصل، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أن مجال ترحيل الخدمات يساهم في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم بـ 14 مليار درهم من قيمة الصادرات.

وعلى مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، و تسعى للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، مسجلا أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال مكنت من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022، بارتفاع قدره 21 في المائة بالسنة التي سبقتها.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج “صنع في المغرب”، عرف انبثاق 1402 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، موضحا أن الحكومة تمكنت من إحداث أزيد من 109 آلاف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر 2022، ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسيا يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها.