المكتب الوطني للكهرباء على صفيح ساخن.

مع الحدث عبد الإله فراخ

بعد برمجة مجلس الحكومة في جدول أعمال مجلسه لهذا الاسبوع لنقطة مناقشة المشروع 83.21 الخاص بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات التي تهدف إلى تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة في تدبير كافة الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء و الماء الصالح للشرب وتطهير السائل،ظهرت ردود أفعال غاضبة ومنددة بعنصر المفاجئة والهروب إلى الأمام بسياسة فرض الأمر الواقع في طرح المشروع وعدم إشراك الجامعة الوطنية لعمال الطاقة-التابعة للاتحاد المغربي للشغل- بصفتها الشريك الإجتماعي الوحيد في المكتب الوطني للكهرباء صاحب الاختصاص في الانتاج والنقل وتوزيع الكهرباء منذ تأسيسه سنة 1963.وحسب مايروج بين العمال والمستخدمين بالقطاع فإن الجامعة سبق وأن طمئنتهم بأن المسؤولين بكافة الوزارات الوصية مشرفون على ملف نقل خدمات المكتب الوطني للكهرباء ويؤكدون للمكتب الجامعي بضرورة إشراكهم في كل صغيرة وكبيرة لأنهم أمر حثمي ولا يمكنهم السير إلى الامام في هذا الملف إلا بتوافق و اشراك رأي الجامعة في الحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال الذين شيدوا كيان وأسس المكتب الوطني للكهرباء وأوصلوا الكهرباء إلى جميع أنحاء الوطن حتى وصل إلى حدود اليوم إلى حوالي ,99.8%.
لكن ماحدث في بحر هذا الأسبوع اشعل فتيل النيران داخل المؤسسة وجعلها على صفيح ساخن مفتوح على جميع الجبهات وجميع الاحتمالات نتيجة فقدان الثقة في التزامات بعض المؤسسات وعدم الوفاء بها وهروبها من تحمل المسؤولية مع سياسة الامتثال لقراراتهم المجحفة وفرض الامر الواقع واحتقار ممثلي العمال والمس بكرامة العمال والمستخدمين .
وحسب ما جاء على لسان الأستاذ عبدالاله فراخ،أحد أطر المكتب الوطني للكهرباء و أحد أبناء الجامعة الوطنية لعمال الطاقة،على حائط صفحته المسماة “خوكم عبدالاله”،فقد ناشد من خلالها جميع عمال الطاقة برفع هاشتتاك”#شركونا_راه_ممفاكيش_على_حقوقنا”.
للضغط على المسؤولين في هذا الملف من اجل إشراك الشريك الاجتماعي الوحيد داخل القطاع واحترام المؤسسات للاتزاماتها مع ممثلي العمال والمستخدمين و كذلك احترام المقاربة التشاركية التي طالب بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجموعة من خطاباته لانجاح بلورة أي مشروع في مصلحة الوطن

للاشارة فالكل داخل المؤسسة يترقب صدور بلاغ الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بعد اجتماع مكتبها الاستعجالي.