متى سنرى محاكمة الوزراء؟

متابعة ابراهيم أفندي 

62 مليون لتناول الوجبات بفندق فاخر بالرباط،عقد أبرمته وزارة التعليم العالي في عهد وزيرها المعفى من مهامه، وفق ما كشفته يومية “الأخبار ” ،وجبات دسمة في فندق فخم لفائدة ثمانية أشخاص، ضمنهم من لاتربطه أية صلة بالوزارة ،أي بعبارة أخرى حساب مفتوح من المال العام لفائدة المنعم عليهم ،ومن يدري لو فتح البحث فإننا قد نكتشف بأن المساج والتدليك المجاني قد يكون من مشتملات العقد !!

يحدث هذا النزيف الحاد في صناديق المال العام والشباب يواجه البطالة التي وصلت حسب تقارير رسمية إلى مايقارب 14% وأسعار اللحوم وغيرها في ارتفاع مستمر وعلى الناس أن تحمد الله وان تصلي وترفع الدعاء من أجل ان يسقط المطر وأن يرفع عنا الله هذا القدر المسلط علينا المسمى فسادا ونهبا !

يحدث هذا ومنحة الطلبة لا تتجاوز 3000 درهم ومنهم من يحرم منها لأن المؤشر والسجل الإجتماعي حرمهم منها رغم أنهم فقراء ،يحدث كل هذا ياصديقي والأكل والإقامة في الأحياء الجامعية لا تستجيب لأدنى مقومات الكرامة،يحدث كل هذا الفقر وهذا الحرمان من أجل أن يتناول المسؤولون بل وحتى أحبابهم الطعام في فنادق خمسة نجوم حتى يتأكدوا فعلا بأن الوزير له سلطة وله شأن كبير في البلد ،إنه يحب أن يصل ذلك إلى من يختارهم بعناية ،ولهذا قرر أن يتعاقد مع فندق رومانسي يليق بتلك الرسائل المكتوبة بحبر السلطة والنفوذ

اما نحن فلا نملك إلا أن نصرخ بأعلى أصواتنا “لقد قهرتم هذا الشعب ،إن فسادكم ونهبكم فاح في كل مكان”

ومع اننا نعلم جيدا أن “الكبار ” من المسؤولين لا يحاسبهم أحد ،ورغم ذلك فإن من حقنا ان نحلم بذلك وهذا أضعف الإيمان ،وسنظل نطالب كل الجهات بفتح البحث بخصوص هذه الفضيحة التي تشكل عنوانا لهدر المال العام ومتابعة كل المتورطين دون أي استثناء من أجل جناية تبديد المال العام

** ملحوظة :سبق للراحل عمر الجزولي عمدة مراكش الأسبق أن توبع قضائيا بناء على شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام امام جنايات محكمة الإستئناف بمراكش لأنه صرف مبلغ 54000 درهم لفندق بمراكش مقابل إيواء مسؤول بوزارة الداخلية هو وأسرته ،كما توبع السيد عبد العلي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش اسفي حاليا ) بناء على شكايتنا في الجمعية لأنه صرف لفائدة فندق بأكادير مالا عاما دون أن يكون ذلك من أجل أية مصلحة للجهة

متابعة المرحوم عمر الجزولي ودومو عبد العالي من أجل ماذكر ضمن ملفين يتضمنان اختلالات ووقائع أخرى ،الراحل الجزولي سقطت عنه الدعوى العمومية لوفاته في حين لازال ملف السيد عبد العالي دومو امام غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش

فهل سنرى متابعة الوزير إذا تبث صحة مانشرته جريدة الأخبار بناء على قاعدة المساواة امام القانون ام أن المحاسبة ستقتصر على الموظفين الصغار وبعض المنتخبين الذين انتهت صلاحيتهم ؟

“محمد الغلوسي”