استنكار شديد اللهجة للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإقليم الحوز

بقلم محمد الهروالي

تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإقليم الحوز باستنكار شديد استهتار المركز الصحي الجماعاتي بأيت اورير بأرواح المواطنين ، ذلك أنه تعمد مرارا عدم الرد على نداءات المواطنين الرامية إلى تمكينهم من خدمات هذا الأخير بل و استغلال آليات هذا المكتب في أغراض انتخابوية ضيقة رفقة ممثل المجلس البلدي الذي أغلق هاتف الاشتراك الممنوح له لخدمة الساكنة من المال العام بالإضافة إلى تقاضيه تعويضا عن ذلك من مالية المجلس مما يشكل اختلاسا للمالية العمومية ، بعد أن مَنٌّوا بعطفهم على دوائر انتخابية بالإقليم مستثنين باقي الدوائر لأسباب لا ندري مبرراتها ، و إذ نخص بالذكر رفض تمكين أحد الأشخاص من سيارة الإسعاف لنقل زوجته المريضة نفسيا و عقليا إلى مستشفى الأمراض العقلية بمراكش فضلا عن أنه و بتاريخ يومه السبت 30 نونبر ثم الامتناع دون موجب مقبول عن الإجابة عن الهاتف و نقل شخصين تعرضا لحادثة سير جسمانية بمدخل ازنتو بواسطة سيارة الإسعاف رغم خطورة الإصابة .
إننا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإقليم الحوز و إذ نشجب هذا التصرف للرئيس المذكور و لممثل المجلس البلدي ، فإننا مستعدون لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتهما خاصة أن رائحة الفساد تفوح من جميع الصفقات المنجزة بالمركز المذكور سواء ما تعلق بصفقات كوڤيد أو ما ارتبط بمجموع ما أٌنْجِزَ من صفقات طيلة مدة ولايته و نٌذَكِّر بهذه المناسبة أن المغزى و الغاية من إنشاء هذه المراكز من قبل الجماعات الترابية هو تقريب الخدمات الصحية من المواطنين و خدمة الساكنة التي تعاني من هشاشة بالعالم القروي فضلا عن أن من انتخب لشغل مهمة تمثيلية لا يحق له ان يتذرع لأي سبب للتملص من المسؤولية الملقاة عليه كممثل للساكنة جميعها و ان التمثيل في المجالس تطوعي و ليس مطية للبحث عن الريع و التعويض و لنا عودة لبسط مجموع الخروقات المذكورة بالموضوع