قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الجمعة، برفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد العزيز الفاضلي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والمعزول من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة ميدلت.
وبصدور هذا القرار، يكون الرئيس ونوابه المعزولين خارج الاستحقاقات المقبلة بصفة نهائية ولمدة خمس سنوات.
المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، كانت قد قضت في 3 يونيو 2021، بعزل الفاضلي، من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة ميدلت، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل الإقليم.
كما قضت المحكمة ذاتها بعزل ثلاثة من نواب الرئيس المذكور من مهام وعضوية المجلس الجماعي لمدينة ميدلت، ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول، حسن ابطوي، المنتمي إلى الأصالة والعاصرة، والنائب الثاني، اكبيري الحور، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الخامسة، سميرة زريوش، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعدما رفعت ضدهم هم الآخرون دعوى قضائية من طرف ممثل وزارة الداخلية بإقليم ميدلت.
ونطقت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس بأحكامها في حق كل رئيس جماعة ميدلت ونوابه الثلاثة، بعد قبول الطلب من حيث الشكل، وقضت بعزلهم من المهام التي يزاولونها في المجلس الجماعي ومن عضوية المجلس، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم ميدلت كان قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة ميدلت وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، وذلك على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في قطاع التعمير.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بافتحاص التدبير الإداري والمالي لجماعة ميدلت، قد وقفت على مجموعة من الاختلالات خصوصا في قطاع التعمير، وهي الخروقات التي تسببت في توقيف وعزل الرئيس ونوابه الثلاثة بالمجلس الجماعي المذكور.
Share this content:
إرسال التعليق