مذكرة من وزارة الداخلية تتوعد رؤساء المجالس الجماعية بالعقاب في حالة تورطهم في ملفات تعيينات بمناصب عليا.

عبد المولى النميش بن جرير.

في سياق الجدل الكبير الذي أثير حول “تعيينات في مناصب عليا”، أقدم عليها عدد من رؤساء جماعات ترابية خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب، توعدت وزارة الداخلية عبر مراسلة خاصة، بمواجهة هذه القرارات بشكل حازم، في إشارة إلى عدد من التعيينات في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لاسيما التعيينات المتعلقة بمدراء المصالح الذين جرى تغيير عدد كبير منهم مؤخرا، ما أثار جدلا وانتقادات بسبب استفادة أشخاص متقاعدين أو موظفين في مناصب أخرى من هذه التعيينات
وارتباطا بالموضوع، أكد وزير الداخلية، السيد “عبد الوافي لفتيت”، عبر مراسلة وجهها إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة، أن عمليات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لم تتقيد بالمنشور الوزاري رقم D-7563 الذي يؤطر هذه القرارات وشروطها، خاصة الشق المتعلق بالتعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها.
هذا وقد طالب “لفتيت” السادة الولاة والعمال بضرورة إلزام رؤساء الجماعات الترابية بإعداد قرارات عقود التعيين وفق نماذج معينة حددتها الوزارة، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بـ”منع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه” بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه التعيينات، مشيرا إلى أن وزارته (الداخلية) ستوقف جميع القرارات والعقود غير الخاضعة للضوابط المذكورة، وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ هذه المراسلة.