إعلان مشترك للدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية

متابعة محمد نجاري

انعقدت اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 بالرباط،و تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، ورئيس وزراء مملكة بلجيكا، السيد ألكسندر دي كرو، أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية.

وقد عبر المغرب وبلجيكا، في إعلان المشترك، عن ارتياحهما للدينامية التي تعرفها علاقاتهما الثنائية، و جددوا التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعميق هذه العلاقات بشكل أكبر في أفق إرساء شراكة استراتيجية تتجه نحو المستقبل تكون في مستوى الانتظارات والمؤهلات المتاحة بالبلدين لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.

​وأشادت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ديناميكية، وأكدت على أهمية النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة والعديد من الإصلاحات الطموحة، من قبيل الإصلاح الحالي لمدونة الأسرة.

وفي إطار التزامها ذي الأولوية تجاه المنطقة، أشادت بلجيكا أيضا بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك “كمساهمة مبتكرة في اندماج البلدان الإفريقية الأطلسية وتعزيز التعاون مع دول الساحل” ، معتبرة “المحيط الأطلسي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وإفريقيا وأوروبا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.

كما عبر الطرفان عن عزمهما تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال المناخ والانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المتجددة والجزيئات الخضراء، وكذا في مجال تدبير المياه والبنيات التحتية والنقل.

وعبر رئيسا حكومتي البلدين أيضا عن ارتياحهما للحوار السياسي المنتظم، كما تجسده الزيارة التي قامت بها للمغرب وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب في 20 أكتوبر 2022 والتي توجت باعتماد إعلان مشترك بين البلدين.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني الذي يضطلع بدور أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، معبرين عن دعمهما لمسعى المؤسسات التشريعية في البلدين لتكثيف الشراكة بينها، وخصوصا إحداث منتدى برلماني مشترك يكون بمثابة فضاء للحوار والتبادل.

وأكد السيدان أخنوش ودي كرو عزمهما تطوير الشراكة الاقتصادية بشكل أكبر وخصوصا عبر تشجيع المقاولات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص المتاحة لدى هذا الجانب أو ذاك في مجال الاستثمار، وخصوصا من خلال المزايا التي يتيحها “الميثاق المغربي للاستثمار” الجديد و”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر والمشاريع المهيكلة المرتقبة في أفق تنظيم كأس العالم 2030، وكذا الفرص التي تتيحها بلجيكا لاسيما باعتبارها شريكا في مجال الانتقال الطاقي والاقتصاد الدائري وفي مجالات أخرى تحظى باهتمام مشترك.

وفي هذا السياق، جدد رئيسا الحكومتين تأكيد عزمهما العمل من أجل تعزيز أكبر للتعاون في مجال الانتقال الطاقي.

كما رحبا بتنظيم منتدى الأعمال في 16 أبريل الجاري بالدار البيضاء، والذي سيمكن الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من استكشاف الفرص العديدة التي يتيحها البلدان في مجالي التجارة والاستثمار.

وأشادا أيضا بنجاح التعاون طويل الأمد في مجال التنمية بين المملكتين ، والذي يشمل مجالات عديدة، والتوقيع في فبراير 2024 على الاتفاقية الخاصة لبرنامج التعاون 2023 – 2028، والتي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب في بيئة عمل لائقة. ويهم جزء من البرنامج المشاريع التي تهدف إلى المساهمة في مرحلة إعادة إعمار منطقة الحوز.

كما رحب السيدان أخنوش ودي كرو بالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل المستدام للخبرات، والزيارات الرسمية واللجان المشتركة، منوهين بنتائج اللجنة المشتركة الأخيرة في المجالين المدني والجنائي، التي انعقدت في دجنبر 2023، لا سيما التفعيل الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين، وبروتوكولها الإضافي.

وعبر الطرفان، حسب الإعلان المشترك، عن رغبتهما في تعزيز تعاون قضائي مبتكر، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لتدبير فعال للشؤون القضائية العابرة للحدود.

وشدد رئيسا الحكومتين على الاهتمام المشترك للبلدين بمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني والدولي. كما نوها بالتعاون في المجال الأمني ، مؤكدين رغبتهما في تعزيزه أكثر، لاسيما من خلال إحداث بنية للتعاون المنتظم. وأعربا أيضا عن ارتياحهما لتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2022، ومخطط العمل 2022-2024 للتعاون في مجال الشرطة.

ورحب رئيسا الحكومتين أيضا بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال الهجرة، خاصة انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة المغربية البلجيكية المشتركة للهجرة والتفعيل المشترك للتدابير الفعالة.

وأخذا بعين الاعتبار الإطار المؤسسي لكل جانب، أكدا رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، والذي يشكل رافعة هامة للتفاهم المتبادل والتقارب بين الجاليتين المغربية والبلجيكية.

وتطرق الجانبان كذلك إلى إمكانيات تطوير الشراكة في المجال الثقافي بشكل أكثر ، من قبيل تبادل الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليه وتثمينه، والتعاون بين المتاحف والمعاهد المتخصصة في الفنون والتراث، وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية في البلدين.

كما شددا على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجال الرياضة، لا سيما الرياضة النسائية. وفي هذا الصدد ، هنأ المغرب بلجيكا على ترشيحها المشترك مع ألمانيا والأراضي المنخفضة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2027.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بمثابة “مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف”.

وهو ما تم التعبير عنه ضمن الإعلان المشترك، فقد جدد السيد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف .

وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، على “حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق