متابعة إبراهيم أفندي
يثير عجز السلطات المحلية في مراكش أمام تجاوزات “سي الكالة” استياءً وتساؤلات حول مدى تأثير النفوذ والتدخلات غير المشروعة في الشؤون القانونية.و يطرح الأمر تساؤلات حول دور القانون ومدى فعاليته في مواجهة الفساد وتطبيق العدالة.
على الرغم من فضيحة افتتاح المحل بدون ترخيص وانتهاكات أخرى، تم منح رخصة مزاولة النشاط في نفس اليوم دون التأكد من مطابقة النشاط للتراخيص المطلوبة. ويبقى السؤال مطروحًا حول دوافع عدم التدخل وتسهيل إجراءات الترخيص في ظل ضغوطات غير معروفة.
هل يعني عجز السلطات المحلية أن القانون ليس فوق الجميع؟ وهل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد “سي الكالة” ومن يدعمه؟ أم أنه يجب على السلطات إظهار الحزم والشفافية في التعامل مع هذه القضايا وتأكيد أن حكم القانون يسري على الجميع دون استثناء؟