مجلس النواب 》إجماع برلماني على نجاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في مهامها التأسيسية

● الرباط – مع الحدث : 

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة، لدراسة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والذي سبق وكان موضوع نقاش وتمحيص أمام اللجنة المختصة بنفس الغرفة الأولى.

وذكر بلاغ لهذه الهيئة أن رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي ترأس الجلسة الدستورية، مبرزا أن النواب سجلوا بإيجابية العمل الذي قامت به الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خلال سنة واحدة من بداية عملها على مستويات تنزيل ما هو مسطر لها بموجب القانون أو على مستوى العلاقات الدولية لها والتي صارت بموجبه تترأس تَجمُّع هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشغل نيابة رئاسة المؤسسة الفرنكفونية لمقنني الطاقة إلى جانب وضع خارطة الطريق المستقبلية المتطورة للهيئة و التي تسعى لتأمين الطاقة لبلادنا طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.

وشددت مداخلات الفرق، يضيف البلاغ، على إعادة هيكلة كافة مجالات المتدخلين وتكريس سوق مفتوحة بأسعار معقولة وتحقيق الإكتفاء الذاتي خاصة عقب ما أبانت عنه التغيرات المناخية وأزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية من أهمية بالغة لمجال الطاقة.

وعبرت الفرق والمجموعة النيابية عن أملها في أن تكون التجربة المتفردة رافعة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين على ولوج سوق الإنتاج والبيع وتسهيل هذه العملية المواطنة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الأخرى.

ودعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.

وأكدت اللجنة في تقرير توج مناقشتها ل”التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021″، على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل قطاعي المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وأوصت اللجنة في هذا التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من قبل القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء.

وسجلت اللجنة في تقريرها جملة من الملاحظات والتساؤلات حول التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، منها ما هو مرتبط بحصيلة الهيئة في مجال المهام المنوطة بها المحددة في القانون رقم 48.15، بما في ذلك تحديد تعرفة إستعمال الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، علاوة على حصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، “لاسيما وأن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لا تزال هي السائدة بنسبة 67,8 من إجمالي الإنتاج”.

ودعت إلى إعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية وذلك من أجل وضع تسعيرة مفصلة تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة مكامن الخلل، داعية إلى البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لغلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين.

ولفتت اللجنة في ذات السياق إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تساهم بطريقة غير مباشرة في حماية المستهلك من خلال فتح هذا القطاع أمام استثمارات القطاع الخاص، وضمان الشفافية في الحصول على المعلومة، لتساهم بذلك في حماية المستهلك وتجويد أداء المؤسسات والإقتصاد الوطني في هذا الجانب.

وأشار البلاغ إلى أنه في ختام الجلسة أشاد رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي باللجنة المختصة، وحسب برلمانيين فإن الإشادة دافعا للهيئة وحافزا لها لمزيد من الجهد في بناء صرح الطاقة المغربية.