عبدالرحيم بوعزة..عندما يُفعِّل مُمثل الأمة إجرائيا ودستوريًا صلاحيات التشريع والرقابة الحكومية وتقييم السياسات العمومية.

مع الحدث

المتابعة ✍️: د عبدالعالي الطاهري

هو واحد من أهم الوجوه التي تؤثت المشهد البرلماني المغربي، على مستوى مجلس النواب، من خلال اعتماده الإجرائي على الآليات العملية التي خوَّلها الدستور المغربي لممثلي الأمة، على مستوى الصلاحيات أو الاختصاصات الدستورية الثلاث، نتحدث عن التشريع والرقابة البرلمانية وكذا تقييم السياسات العمومية.

يتعلق الأمر هنا بالنائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، عن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ممثلًا لدائرة شفشاون، ومنخرطًا جديًا وأصيلًا في القضايا الوطنية الكبرى للمملكة، بل ومُعبرًا أمينًا عن أكبر انشغالات المواطنين، من خلال آلية الأسئلة الشفوية والكتابية وكذا المشاركة الفعَّالة داخل اللجان البرلمانية (مجلس النواب).

ففي أوج النقاش المجتمعي، خلال الفترة الأخيرة، والذي همَّ موضوع ارتفاع الأسعار، أثار النائب البرلماني الإشكالية، مؤكدًا أن “الأمر بات يُشكل أحد أبرز انشغالات الرأي العام الوطني”، لافتًا إلى أن عددًا من المواد الاستهلاكية، ولا سيَّما الغذائية منها، شهدت “ارتفاعا مهولًا في أثمنتها خلال الآونة الأخيرة”.

معتبرًا أن هذا الوضع “لا يمكن اختزاله في سبب واحد”، مشيرًا إلى “تداخل عدة عوامل وظروف، بعضها يرتبط بالسياق الدولي، في حين يتطلب البعض الآخر تدخلًا وطنيًا حازمًا، لا سيما في ما يخص الرقابة والضبط”.

وفي ذات السياق أكد عبدالرحيم بوعزة، على ضرورة “الضرب بيد من حديد على المضاربين الذين يستغلون الظرفية للإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين”.

إلى ذلك، دعا النائب البرلماني إلى “تعزيز آليات الدعم الموجه من طرف الدولة لفائدة المواد الأساسية في المعيش اليومي”، مُنوهًا في الآن ذاته بالتدخلات التي تم تفعيلها عبر الميزانية العامة، وخصوصا دعم الغاز والكهرباء والماء، والتي أسهمت -حسب قوله- في التخفيف من حدة الغلاء على المواطنين.
وتأكيدًا على الجرأة الموضوعية للرجل، والمشمولة بالحس الوطني وإعمال روح المسؤولية الدستورية، كما تم إقرارها من خلال الباب الرابع من الوثيقة الدستورية، والمتعلق أساسًا باختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، فقد عبَّر عبدالرحيم بوعزة عن رفضه لم آلت إليه الانتظارات والنتائج الخاصة بمخطط “المغرب الأخضر”، بقوله “أتأسف لمحاولات البعض إيهامنا بأهمية الاقتصاد التضامني، بعدما أهدروا فرصًا تاريخية لإنجاحه والدفع بعجلة التنمية إبان تنزيل المخطط الذي استنزف مئات ملايير الدراهم من أموال الشعب”.

ويأتي الخروج الإعلامي للبرلماني البامي، يوما واحدا بعد حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي، في افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي احتضنتها مدينة ابن جرير.

ويبدو أن موقف عضو فريق البام بمجلس النواب، لم يكن إلا ردًا على ما ورد في كلمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي قال فيها إن حكومته “جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية”، على حد تعبيره.

ويبدو أن عضو البام الذي يمثل الأغلبية، يوجه بكلامه رسائل مبطنة إلى رئيس الأحرار، بما يلمح إلى حديثه عن فشل مخطط المغرب الأخضر، ذي الصلة المباشرة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي موضوع يحتل أولوية كبرى، فيما يخص الرؤية الوطنية المغربية، في ارتباطها بالسياق العالمي،
نتحدث عن الشأن الطاقي ومجالات الهندسة البيئية والمناخية في علاقتها الشمولية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، سبق للنائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، أن وجه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لتأخر تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، محملًا قطاعات حكومية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها، فيما أشاد في المقابل بمجهودات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت إشراف الوزيرة ليلى بنعلي.
وفي حضور الوزيرة، عبر بوعزة عن قلقه الشديد من “خطورة التأخر” في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا التعثر ينعكس سلبًا على مصداقية المؤسسات، ويُقوِّض جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة.
واستند بوعزة في تدخله إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن غياب الالتقائية وعدم التزام عدد من الأطراف المتعهدة.
ليضيف بوعزة إن “الخطر الحقيقي الذي يهدد البلاد ليس في ضعف الموارد أو غياب البرامج، بل في طريقة التعاطي غير الجادة مع تعهدات رسمية تم توقيعها أمام أنظار جلالة الملك”، مضيفًا أن مثل هذا السلوك يفرغ المؤسسات من مضمونها ويفتح الباب أمام التشكيك في نجاعتها.

كما اعتبر عبدالرحيم بوعزة، أن البيئة والتنمية المستدامة، ليست موضوعًا للترف أو مجرد واجهة إعلامية، بل “هاجس وطني والتزام دولي لا يمكن لأي استراتيجية أن تنجح من دونه”، مشددًا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والحزم إزاء ما يتم التوقيع عليه باسم الدولة.
ورغم الانتقادات، نوه بوعزة بالدور الذي تقوم به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بقيادة الوزيرة ليلى بنعلي، معتبرًا أنها تبذل مجهودات كبيرة رغم محدودية الإمكانات، إلى جانب جهود وزارة الداخلية، التي أسهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من فعالية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وختم النائب البرلماني بوعزة مداخلته، بالتأكيد على أنَّ “الرهان الحقيقي ليس فقط في إنجاح محطات كبرى مثل تنظيم كأس العالم، بل في احترام التزامات الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها، بما يضمن حق المواطنين في بيئة سليمة ومستقبل مستدام”.