حسيك يوسف
في خضم النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الصحافية، خرجت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ببلاغ صريح، أكدت فيه موقفها الداعم لمشروعي القانونين المصادق عليهما في مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، واللذين يخصان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وفي قراءة متأنية للمشهد، أوضحت الجمعية أن هذا الورش التشريعي يمثل فرصة تاريخية لضبط القطاع وتحصينه من الفوضى والانتحال، مؤكدة أن التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كإقصاء، بل كمدخل لإصلاح جدي وشامل.
استقلالية المهنة ووقف الفوضى
واعتبرت الجمعية أن مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يأتي لسد فراغ مؤسساتي طال أمده، كما أنه يسعى إلى تعزيز التنظيم الذاتي وضمان استقلالية المهنة، بعيدًا عن العبث والتطفل الذي يسود عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات “تيك توك” و”يوتيوب”، والتي أصبحت مأوى لدخلاء يسيئون لصورة الصحافي الحقيقي.
كما دعت إلى فهم السياق العميق لهذا الإصلاح، بعيدًا عن التشنج والتهجم المجاني، مبدية أسفها على الحدة التي رافقت النقاش حول تشكيل المجلس الوطني للصحافة، ومتسائلة عن خلفيات “شيطنة المؤسسات الناجحة”، في وقت تحتاج فيه الساحة الإعلامية إلى مقاولات قوية ومستقلة، تكون حاملة لمشاريع إصلاح حقيقية.
لا صحافة قوية بدون مقاولة قوية
أكدت الجمعية، في موقف واضح، أن الصحافي المهني لا يمكن أن يكون إلا داخل مقاولة إعلامية محترفة ومستقلة، وأن دعم هذه المقاولات، سواء الكبرى أو المتوسطة والصغرى، أمر ضروري لهيكلة القطاع وإعادة الاعتبار له، وضمان استدامته في وجه التحديات الرقمية والاقتصادية.
كما شددت على أن الصحافة المهنية، ومن داخلها فقط، يمكننا حماية حقوق الصحافيين الحقيقيين، وتوفير بيئة عمل سليمة، قائمة على الأخلاقيات والمصداقية والاحتراف.
رفض للريع و”الصحافة المقنعة”
وفي ختام البلاغ، جددت الجمعية رفضها التام للصحافة الريعية، ولمن وصفتهم بـ”المناضلين المزيفين” و”المؤثرين السياسيين”، الذين يركبون على قضايا وهمية لتشويه الصحافة الجادة، مشيرة إلى أن الدفاع عن الصحافة الحرة لا يتم بالشعارات، بل بدعم النموذج المقاولاتي والإعلامي المتين.
تعليقات ( 0 )