بقلم: سيداتي بيدا
ما يحدث في مدينة المحمدية خلال الأيام الأخيرة ليس مجرد انقطاعات عرضية في التيار الكهربائي. بل هو استهتار فج بحاجيات المواطنين، وتقصير فاضح في واحدة من أبسط حقوقهم الأساسية: الحق في خدمات عمومية مستقرة وآمنة.
في وقت تتغنى فيه الجهات المسؤولة بمشاريع التنمية والرقمنة والطاقة النظيفة، يعيش سكان وتجار المحمدية على وقع انقطاعات متكررة ومفاجئة للكهرباء، دون سابق إنذار، ودون حتى جرأة الخروج بتوضيح أو اعتذار. فهل أصبح الصمت هو السياسة الرسمية في مواجهة الأزمات؟
الكهرباء تنقطع. الأجهزة تتلف. المحلات تتعطل. الخسائر تتراكم. والمواطن هو من يدفع الثمن دائمًا.
إن ما يقع اليوم ليس عطبًا تقنيًا عابرًا، بل فضيحة خدماتية بامتياز، تكشف عن خلل كبير في التسيير، وغياب التنسيق والشفافية، بل وتجاهل تام لصوت السكان وتضرر مصالحهم. ما الذي تنتظره الجهات الوصية؟ احتقانًا أكبر؟ أم خروجًا للشارع؟
المحمدية ليست مدينة من الدرجة الثانية. ولا يجب، أن تعامل كـ”هامش جغرافي” لا يستحق البنية التحتية اللائقة ولا الخدمة المستمرة. فإلى متى سيُترك المواطن تحت رحمة الظلام والانقطاع والعشوائية؟
نطالب، وبأشد العبارات، من:
السلطة المحلية،
المصالح المختصة في توزيع الكهرباء،
والجهات المعنية بالرقابة والتتبع،
أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الوضع المزري، وأن تُخرج للرأي العام تقريرًا واضحًا وصريحًا حول أسباب هذه الانقطاعات، الإجراءات المتخذة، وتعويضات المتضررين.
وإلا، فإن صبر المواطنين ليس بلا حدود. وإن ما يُغضّ الطرف عنه اليوم، قد يُفجّر أزمة غدًا.
تعليقات ( 0 )