Author: admin

في خطوة نوعية تعزز مكانة الورد العطري المغربي على الساحة الدولية، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري (FIMAROSE) ومؤسسة COSMETIC VALLEY بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير وتنمية قطاع الورد العطري بحوض دادس – قلعة مكونة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالي العطور ومواد التجميل، بما يضمن تثمين هذا المنتوج الطبيعي المغربي وتمكينه من موقع متقدم في السوق العالمية.

وتُعتبر مؤسسة COSMETIC VALLEY من أبرز المجموعات العالمية في مجال التجميل، إذ تضم أزيد من ألف شركة ومختبر وجامعة متخصصة.

هذه المبادرة، التي تُعد خطوة استراتيجية في مسار تطوير القطاع، يُرتقب أن تُسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس بالمنطقة، من خلال دعم الفلاحين الصغار، وتشجيع المبادرات النسائية والشبابية المرتبطة بزراعة وتحويل الورد العطري.

في إطار فعاليات الملتقى الوطني الخامس للتفاح، احتضنت قاعة الندوات بمدينة ميدلت، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر، لقاءً علميًا تمحور حول موضوع: «سلاسل التفاح: الوضع الراهن وآفاق التطوير»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمهنيين، إلى جانب ممثلي التعاونيات والجمعيات الفلاحية ومستثمرين مهتمين بالقطاع.

ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن البرنامج الرسمي للملتقى المنظم خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على واقع قطاع التفاح بالمغرب، واستشراف آفاق تطويره باعتباره أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية للمملكة.

وقد شكلت الندوة فضاءً مفتوحًا للنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج، حيث تطرق المشاركون إلى جملة من الإكراهات التي تواجه القطاع، من أبرزها التقلبات المناخية، وصعوبات التسويق، وتحديات التمويل والتثمين. كما شدد المتدخلون على أهمية الابتكار الزراعي واعتماد التقنيات الحديثة في تحسين جودة المنتوج وضمان استدامة السلسلة.

وعُرضت خلال اللقاء نماذج وتجارب فلاحية ناجحة مكّنت من رفع المردودية وتعزيز القيمة المضافة للتفاح المغربي، مما يعكس قدرة الفلاحين المغاربة على التكيف مع المتغيرات واستثمار المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.

وفي ختام الندوة، أجمع المتدخلون على ضرورة بلورة رؤية مشتركة للنهوض بسلسلة التفاح، تقوم على تعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر للفلاحين، إلى جانب دعم الاستثمار في مجالات التخزين والتسويق والتحويل الصناعي. كما تمت الدعوة إلى تثمين المنتوج المحلي تحت علامة الجودة وتطوير قنوات توزيع قادرة على الرفع من تنافسية التفاح المغربي في الأسواق الوطنية والدولية.

وأكد المشاركون أن تحقيق هذه الأهداف كفيل بترسيخ مكانة إقليم ميدلت كقطب وطني رائد في إنتاج وتثمين التفاح، وبجعله نموذجًا ناجحًا في التنمية الفلاحية المستدامة بالمناطق الجبلية.

اهتزت مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة 17 أكتوبر 2025، على وقع جريمة مأساوية بطلها موظف شرطة يعمل بفرقة الدراجيين، بعدما أقدم على قتل سيدة من معارفه بواسطة سلاحه الوظيفي، قبل أن يحاول وضع حد لحياته.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، وكشف خلفياتها ودوافعها الحقيقية.

المعطيات الأولية تشير إلى أن الشرطي كان برفقة الضحية على متن سيارة خاصة، قبل أن يدخل معها في خلاف انتهى بجريمة قتل عمدي. وعند تدخل عناصر الأمن لتوقيفه، حاول المشتبه فيه الفرار وأطلق رصاصتين دون أن يصيب أحدا، ثم أقدم على إطلاق رصاصة على رأسه في محاولة للانتحار.

وقد جرى نقل الشرطي إلى قسم العناية المركزة في حالة صحية حرجة، فيما أُودعت جثة الضحية بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما تتواصل الأبحاث الميدانية والتقنية لتحديد الملابسات الدقيقة للجريمة، التي ترجح المعطيات الأولية أنها ذات دوافع عاطفية.

رغم التعبئة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لمعالجة اختلالات القطاع، يبدو أن مستشفيات إقليم النواصر مازالت خارج دائرة الإصلاح، حيث تفجرت مؤخراً فضيحة جديدة تتعلق بفوضى السكن الوظيفي واتهامات بالتسيب وسوء التدبير.

مصادر محلية كشفت عن محاولات أحد الموظفين وزوجته السيطرة على مستشفى الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة دون أي صفة قانونية، في وقت يلتزم المسؤولون الإقليميون والجهويون الصمت، رغم توالي الشكايات والتقارير الداخلية.

الجدل لا يقف هنا، إذ تفجّرت خلال دورة جماعية حديثة ببوسكورة قضية استفادة مديرة سابقة من سكن وظيفي رغم انتقالها إلى مدينة الجديدة، في حين تُحرم المديرة الحالية من هذا الحق، مع استمرار استغلال الماء والكهرباء على حساب ميزانية المستشفى.

هذه الوقائع تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى يقظة المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:

هل تتحرك وزارة الصحة لوضع حد لهذا التسيب؟ أم أن فوضى السكن الوظيفي ستظل عنواناً بارزاً في واقع القطاع الصحي بالنواصر؟

الحلقة2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنغافورة: عندما تنتفض الدولة ضد الفساد والجريمة

الماس الثروة الطبيعية…من لعنة الموارد إلى نعمة الغنى والإستقرار

تعتبر سنغافورة النموذج الأكثر إشراقًا ووضوحًا في العالم للنجاح في خفض معدلات الجريمة والفساد وتحقيق ازدهار اقتصادي مذهل،فيما يلي تحليل مفصل لهذه التجربة:

نموذج سنغافورة: من مستنقع الفساد إلى دولة الرفاهية والنزاهة

الوضع السابق: “مستنقع الجريمة والفساد” في الخمسينيات

بعد الاستقلال، كانت سنغافورة دولة صغيرة فقيرة، تفتقر إلى الموارد الطبيعية، وتعاني من:

تفشي الفساد الإداري والمالي: كان الرشوة أمرًا شائعًا للحصول على أبسط الخدمات الحكومية.

انتشار الجريمة المنظمة والعصابات: كانت الشوارع غير آمنة، وتسيطر العصابات على أحياء كاملة.

بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية صعيمة في أحياء عشوائية.

انعدام الثقة بين المواطن والدولة.

الرؤية والإرادة السياسية: “لي كوان يو”

قاد رئيس الوزراء الراحل لي كوان يو حملة شاملة للتغيير، مؤمنًا بأن النزاهة هي أساس البناء، وأنه “لا يمكنك تطوير اقتصاد في مناخ من الفساد”.

الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية التي اتبعتها سنغافورة

1. مكافحة الفساد: صفر تسامح

تم إنشاء مكتب التحقيقات في الممارسات الفاسدة في عام 1952،وتم منحه صلاحيات استثنائية، منها:

الاستقلالية الكاملة: المكتب تابع لمكتب رئيس الوزراء مباشرة،مما يجعله في مأمن من الضغوط السياسية.

صلاحيات واسعة: يمكن لموظفي اعتقال أي مشتبه به دون الحاجة لموافقة مسبقة، وتفتيش حساباته المصرفية وممتلكاته.

محاسبة الكبار قبل الصغار: كانت الاستراتيجية واضحة: “اصطاد السمكات الكبيرة”. لم يكن هناك شخص “مقدس”، حيث تم محاكمة وزراء ومسؤولين كبار.

تبسيط الإجراءات وخفض صلاحيات الموظفين: قللت الحكومة من الحاجة إلى التراخيص والمعاملات الورقية، مما قلل فرص طلب الرشاوى.

رواتب تنافسية للموظفين العموميين: دفعت الدولة رواتب عالية جدًا للوزراء والموظفين الكبار (قد تصل لملايين الدولارات سنويًا) كحافز للنزاهة وتعويض عن إغراءات الرشوة.

2. خفض معدل الجريمة: سيادة القانون والعدالة الفعالة

قوانين صارمة وواضحة: تطبق على الجميع دون استثناء، حتى المخالفات البسيطة (مثل البصق في الأماكن العامة أو تخريب الممتلكات) تترتب عليها عقوبات قاسية (الغرامات الضخمة، الجلد، السجن).

تطبيق القانون بشكل عادل ومستمر: وجود شرطة فعالة ونزيهة منتشرة في كل مكان.

العقاب الرادع: مثل عقوبة الإعدام الإلزامية في قضايا الاتجار بالمخدرات وحمل الأسلحة النارية.

الاستثمار في التكنولوجيا: إنشاء شبكة كاميرات مراقبة واسعة النطاق في الأماكن العامة لردع المجرمين.

3. البناء الاجتماعي والاقتصادي: خلق مجتمع مزدهر

أدركت القيادة أن مكافحة الجريمة والفساد لا تكفي بدون بناء بديل إيجابي:

الاستثمار في التعليم: نظام تعليمي مجاني وإلزامي عالي الجودة،يركز على قيم النزاهة والمواطنة.

الإسكان العام: قامت الحكومة ببناء مشاريع إسكان عامة (مجلس الإسكان والتنمية نظيفة وآمنة، وساهمت في تفكيك العصابات وإعادة تكوين النسيج الاجتماعي.

النمو الاقتصادي القائم على الجذب الاستثماري: بسبب انخفاض الفساد وارتفاع الأمان، أصبحت سنغافورة جنة للمستثمرين الأجانب، الشركات العالمية تتجه إلى سنغافورة لأنها تضمن:

شفافية المعاملات.

حماية قانونية للملكية الفكرية والعقود.

بنية تحتية متميزة.

التركيز على الجدارة: حيث يتم تعيين الأفراد في المناصب بناء على كفاءتهم وليس على محسوبيات أو وساطات.

النتائج والتأثير: “المعجزة السنغافورية”

مؤشرات مكافحة الفساد:

تحتل سنغافورة باستمرار المرتبة الرابعة أو الخامسة بين الدول الأقل فسادًا في العالم حسب مؤشر الشفافية الدولية. (كانت تحتل مراكز متأخرة جدًا في الماضي).

مؤشرات الأمن والجريمة:

تعتبر سنغافورة واحدة من أكثر مدن العالم أمانًا على الإطلاق. معدلات جرائم العنف منخفضة جدًا.

يمكن للمشاة السير في الشوارع في أي وقت ليلاً دون خوف.

مؤشرات الازدهار الاقتصادي:

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: من أعلى النسب في العالم (أكثر من 60,000 دولار أمريكي).

مركز مالي عالمي: أصبحت أحد أهم مراكز التمويل والتجارة في العالم.

مستوى معيشي مرتفع: يتمتع المواطنون بمستوى معيشة يضاهي الدول الغربية المتقدمة.

الدروس المستفادة من نموذج سنغافورة

الإرادة السياسية الحقيقية هي حجر الزاوية: بدون قيادة نزيهة وعازمة على التغيير، تفشل أي استراتيجية.

المساءلة تبدأ من القمة: عندما يرى الشعب محاكمة المسؤولين الكبار،يثق بالنظام ويقتنع بعدالة القوانين.

الشمولية في العلاج: لم تركز سنغافورة على الجانب الأمني فقط، بل جمعت بين القانون الصارم، والمؤسسات الفعالة،والرواتب العادلة،والبناء الاجتماعي والاقتصادي.

الثقافة قابلة للتغيير: غيرت سنغافورة ثقافة مجتمع كانت تتقبل الفساد إلى ثقافة مجتمع يفخر بالنزاهة.

الاستثمار في الوقاية: من خلال التعليم وخلق الفرص الاقتصادية،تقلصت الدوافع الأساسية للجريمة والفساد.

خلاصة:

سنغافورة هي الدليل الحي على أن الفساد والجريمة ليسا قدرًا محتومًا لأي شعب إنهما ناتجان عن خيارات سياسية ومؤسساتية،بالقيادة الحكيمة،والإستراتيجية الشاملة،وتطبيق القانون بشكل عادل ورادع،يمكن تحويل دولة من براثن الفوضى إلى نموذج عالمي للازدهار والأمان.

مع الحدث

تم التأشير من طرف السيد والي الجهة، على ميزانية جهة الدار البيضاء–سطات برسم سنة 2026، التي صادق عليها المجلس خلال دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وقد بلغت الميزانية الإجمالية لهذه السنة ما يقارب 1,5 مليار درهم.

وقد تم تخصيص ما يزيد عن 1,3 مليار درهم من هذه الميزانية لتمويل الاستثمار، في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها البنيات التحتية والتنقل والتكوين والتشغيل والبيئة والحفاظ على الموارد المائية، وكذا الخدمات الصحية والتربوية والرياضية، وذلك في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022–2027.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميزانية التسيير لسنة 2026 عرفت انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة مع سنة 2025. وتشمل هذه الميزانية نفقات الإدارة العامة للجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى تكاليف تسديد فوائد الديون السابقة، وذلك تماشيا مع سياسة ترشيد النفقات وتعزيز فعالية التدبير المالي.

وتأتي هذه الميزانية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتسريع وتيرة التنمية المندمجة والمستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

براهيم افندي

شرفت السلطات المحلية التابعة لملحقة شريفية صباح اليوم، الخميس 16 أكتوبر 2025، على عملية هدم عدد من محلات الجزارة والمشاوي المعروفة والواقعة على طول طريق تحناوت وأمزميز، وذلك في إطار مشروع إعادة تنظيم وتأهيل الفضاءات التجارية بالمنطقة.

وجرت العملية تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية وبحضور ممثلين عن المصالح الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إلى جانب ممثلي مجلس المدينة، حيث مرت في أجواء هادئة وتنظيم محكم دون تسجيل أية حوادث أو احتجاجات.

وتهدف هذه الخطوة، وفقًا لمصادر محلية، إلى تحسين المشهد الحضري وتوفير ظروف عمل أفضل للتجار، مع الحفاظ على أنشطتهم الاقتصادية التي تشكل مورد رزق للعديد من الأسر. وقد تم بالفعل تخصيص محلات بديلة للتجار المعنيين، داخل فضاء منظم ومجهز يضمن استمرار مزاولتهم لنفس النشاط في ظروف صحية ومهنية أكثر تطورًا.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لإعادة تأهيل الفضاءات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المحاور التي تعرف إقبالًا كبيرًا سواء من الساكنة المحلية أو الزوار.

وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبًا من طرف عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن إعادة تنظيم هذه المحلات خطوة مهمة نحو تطوير المنطقة وتحسين جاذبيتها السياحية والاقتصادية، مع المطالبة بمواكبة دائمة للتجار المعنيين لضمان نجاح الانتقال بسلاسة

براهيم افندي

في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي للعرض السياحي الجهوي، أطلق مجلس جهة مراكش–آسفي والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، رحلة تعريفية لفائدة مجموعة من وكلاء الأسفار الألمان، لاكتشاف مؤهلات الأقاليم السياحية بالجهة، وخاصة إقليمي الحوز وشيشاوة.

وتندرج هذه الرحلة ضمن برنامج «مواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة»، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني، والرامي إلى تمكين الفاعلين المحليين في القطاع من ولوج أسواق دولية جديدة، وفي مقدمتها السوق الألمانية.

وعرف برنامج الزيارة لقاءات ميدانية مع عدد من المقاولات والتعاونيات السياحية المستفيدة من برنامج المواكبة، إلى جانب جولات تعريفية أتاحَت للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على غنى وتنوع العروض السياحية الايكولوجية والثقافية والحرفية التي تزخر بها المنطقة.

وأكد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش–آسفي أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه الدائم بدعم الفاعلين المحليين وتعزيز قدراتهم التنافسية، إلى جانب الترويج لنموذج سياحي مستدام وشامل يعكس هوية الجهة وتفردها الثقافي والطبيعي.

وقد ساهم كل من المجلسين الإقليميين للسياحة بالحوز وشيشاوة في إنجاح مختلف مراحل هذا البرنامج، من خلال التنسيق الوثيق مع المهنيين المحليين وضمان استقبال الوفد الألماني في أفضل الظروف.

وتشكل هذه الرحلة التعريفية خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات واعدة مع السوق الألمانية، وترسيخ مكانة جهة مراكش–آسفي كوجهة سياحية أصيلة، مستدامة وملهمة، تجمع بين الجمال الطبيعي، والثراء الثقافي، وجودة الضيافة المغربية.

بقلم/ سيداتي بيدا

رغم الرسائل الواضحة والتحذيرات الصريحة التي تضمّنها الخطاب الملكي السامي، والتي شدّد فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده على ضرورة القطع مع منطق التهاون والارتجال، لا تزال بعض القطاعات العمومية تسير بعقلية ما قبل الإصلاح، في تحدٍّ صارخ لمنطق المحاسبة وكرامة المواطن.

لقد عبّر الملك بوضوح عن بداية مرحلة جديدة، لا مجال فيها للتسيّب الإداري أو التلاعب بمصالح المواطنين، مرحلة يُفترض أن تُبنى على الكفاءة، الالتزام، وربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن الواقع يكشف عن مشاهد تُناقض هذا التوجه، وتُبرز مدى التراخي الخطير في تدبير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.

أليس من العار أن يُحرم مواطن مريض من حقه في العلاج، بسبب تطبيق إلكتروني معطّل أو منصة لا تستجيب؟ كيف يمكن الحديث عن التحول الرقمي وتجويد الخدمات العمومية، في الوقت الذي يُجبر فيه المرضى —ومنهم مسنون ومرضى مزمنون— على التنقل من مدينة لأخرى فقط لحجز موعد بسيط؟ هل يُعقل أن يُترك المواطن في مواجهة مباشرة مع البيروقراطية الرقمية، بلا مواكبة، بلا مساعدة، وبلا حلول بديلة؟

ما يحدث اليوم في عدد من المستشفيات العمومية من اختلالات في نظام المواعيد الرقمية، ليس تفصيلًا تقنيًا عابرًا، بل فضيحة إدارية بكل المقاييس، لأن الخلل هنا لا يُعطّل فقط تطبيقًا، بل يُعطّل حقًا دستوريًا أصيلًا: الحق في الصحة.

من يدفع ثمن هذا الفشل؟ المواطن طبعًا. المواطن الذي يؤدي الضرائب من دخله المحدود، والذي يُساهم يوميًا في تمويل المنظومة الصحية. المواطن الذي لا يطلب امتيازات، بل خدمة في المستوى، ومعاملة تليق بكرامته، واحترامًا لوقته وصبره.

إن ما نعيشه اليوم يؤكد أن الرقمنة، بدل أن تكون أداة لتقريب الخدمات، أصبحت في بعض الحالات جدارًا عازلًا يُعقّد حياة الناس ويُبعدهم عن حقهم في التطبيب. وهذا واقع لا يمكن السكوت عنه.

ما نحتاجه اليوم ليس خططًا معلّقة ولا لجانًا تشتغل وراء مكاتب مغلقة، بل نحتاج قرارات جريئة، محاسبة حقيقية، وإرادة صلبة تُلزم كل مسؤول بتحمّل تبعات تقصيره. لأن السكوت عن هذه الاختلالات هو خيانة لروح الخطاب الملكي، وضرب لمصداقية مؤسسات الدولة.

كفى من الأعذار. كفى من التبريرات. المواطن المغربي يستحق منظومة صحية تحترمه، إدارة تستجيب له، ومسؤولين في مستوى اللحظة التاريخية. الصحة ليست ميدان تجارب تقنية، ولا مرفقًا يُدار بعقلية “غدًا نُصلح”، بل حق مقدّس يجب أن يُصان اليوم، قبل الغد.

فمن لم يكن قادرًا على مواكبة التحول، فليفسح الطريق لمن يستطيع. المغرب الجديد لا ينتظر المتقاعسين.

#عابدين الرزكي 

#طانطان

انعقاد مساء اليوم لقاء تأطيري وتوقيع اتفاقيات شراكة بمقر المديرية الجهوية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون

في إطار تنزيل البرنامج الجهوي للعمليات الميدانية للتوعية والتحسيس من أجل «دراجة آمنة من أجل الحياة»، انعقد بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون، لقاء تأطيري وتوجيهي لفائدة 15 جمعية من جمعيات المجتمع المدني المقبولة في إطار طلب مشاريع لهذا البرنامج.

برسم سنة 2025

وقد تميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيات شراكة بين المديرية الجهوية ومجموعة من الجمعيات النشيطة في مجال السلامة الطرقية، بهدف تحديد الإطار العام للبرنامج الميداني وتنظيم العمليات التحسيسية الموجهة لفائدة مستعملي الدراجات النارية.

خلال هذا الاجتماع، تم عرض وتدارس البرنامج الزمني لتفعيل هذه العمليات، الذي يشمل ثلاث مراحل ميدانية تمتد كل واحدة منها على مدى أربعة عشر (14) يوما، وتشمل مختلف أقاليم وعمالات الجهتين. ويهدف هذا المخطط إلى تأطير السلوك البشري والرفع من الوعي المجتمعي بخطورة حوادث السير، لا سيما تلك المرتبطة باستعمال الدراجات النارية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد معلوم، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون، على الأهمية الكبرى لهذه المبادرة في تعزيز ثقافة السلامة الطرقية، مثمناً دور جمعيات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية و المخطط الجهوي للحد من حوادث السير وتحسين المؤشرات المرتبطة بها على الصعيدين الجهوي والوطني.

واختتم اللقاء بتوزيع العدة البيداغوجية الخاصة بالبرنامج وتحديد المهام والمسؤوليات التنظيمية لكل جمعية خلال مختلف المراحل، في أفق الانطلاق الرسمي للحملات الميدانية ابتداء من يوم 22 أكتوبر 2025، وذلك في إطار رؤية مندمجة وشراكة مواطِنة تروم تحقيق سلامة طرقية مستدامة وسلوك حضاري مسؤول.