Author: admin

براهيم افندي

عقدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، بحضور النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تجريها التنسيقية مع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية.

خلال اللقاء، عرض ممثلو التنسيقية أبرز الصعوبات التي ما تزال تواجه الأسر المتضررة في المناطق المنكوبة، مؤكدين استمرار معاناتهم في ظل تأخر صرف الدعم وضعف وتيرة إعادة الإعمار. كما أشاروا إلى أن العديد من الأسر لا تزال تعيش في الخيام في ظروف قاسية، دون حصولها على التعويضات المخصصة لإعادة البناء.

كما انتقدت التنسيقية الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة حول وضعية المتضررين، موضحة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بشكل غير عادل، رغم فقدانها الكامل لمنازلها. ودعت إلى إعادة الإحصاء الميداني بشكل شفاف وتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول تدبير الملف، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، خاصة الأطفال والنساء.

من جهته، عبّر محمد أوزين عن تضامن حزب الحركة الشعبية مع الضحايا، مؤكداً التزام الحزب بالترافع من أجل إنصافهم وضمان حقهم في السكن الكريم وإعادة الإعمار في ظروف إنسانية لائقة.

عماد وحيدال

في إطار الحركة الانتقالية الداخلية التي عرفها إقليم سطات، تم انتقال رئيس الدائرة الحضرية الأولى بسطات لتولي مهام باشا مدينة ابن أحمد، وذلك في سياق الدينامية الجديدة التي يشرف عليها السيد محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة الترابية عبر تجديد النخب المحلية وضخ دماء جديدة في دواليب السلطة.

منذ تعيينه على رأس الإقليم، حرص السيد العامل على الاقتراب من هموم المواطنين والانكباب على معالجة الإشكالات المحلية، وعلى رأسها وضعية مدينة ابن أحمد التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تراجع في البنية التحتية وانتشار الأزبال والحفر وضعف المرافق العمومية.

ويُنتظر أن يساهم الباشا الجديد، المعروف بجديته ونهجه التشاركي، في إعادة ترتيب البيت الداخلي للمدينة وإعطاء دفعة قوية لمسار الإصلاح، بتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، بهدف تحقيق تنمية متوازنة تعيد للمدينة بريقها ومكانتها التاريخية.

وفي هذا السياق، يُؤكد العديد من المتتبعين أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية عامل الإقليم القائمة على مقاربة القرب والمواكبة الميدانية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتثمين جهود السلطة المحلية في تنزيل المشاريع التنموية.

إن ساكنة ابن أحمد تتطلع اليوم إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل الميداني والتدبير الرشيد، وتراهن على انخراط الجميع في مسار الإصلاح والتغيير الإيجابي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن.

بقلم: سيداتي بيدا

ما يحدث في مدينة المحمدية خلال الأيام الأخيرة ليس مجرد انقطاعات عرضية في التيار الكهربائي. بل هو استهتار فج بحاجيات المواطنين، وتقصير فاضح في واحدة من أبسط حقوقهم الأساسية: الحق في خدمات عمومية مستقرة وآمنة.

في وقت تتغنى فيه الجهات المسؤولة بمشاريع التنمية والرقمنة والطاقة النظيفة، يعيش سكان وتجار المحمدية على وقع انقطاعات متكررة ومفاجئة للكهرباء، دون سابق إنذار، ودون حتى جرأة الخروج بتوضيح أو اعتذار. فهل أصبح الصمت هو السياسة الرسمية في مواجهة الأزمات؟

الكهرباء تنقطع. الأجهزة تتلف. المحلات تتعطل. الخسائر تتراكم. والمواطن هو من يدفع الثمن دائمًا.

إن ما يقع اليوم ليس عطبًا تقنيًا عابرًا، بل فضيحة خدماتية بامتياز، تكشف عن خلل كبير في التسيير، وغياب التنسيق والشفافية، بل وتجاهل تام لصوت السكان وتضرر مصالحهم. ما الذي تنتظره الجهات الوصية؟ احتقانًا أكبر؟ أم خروجًا للشارع؟

المحمدية ليست مدينة من الدرجة الثانية. ولا يجب، أن تعامل كـ”هامش جغرافي” لا يستحق البنية التحتية اللائقة ولا الخدمة المستمرة. فإلى متى سيُترك المواطن تحت رحمة الظلام والانقطاع والعشوائية؟

نطالب، وبأشد العبارات، من:

السلطة المحلية،

المصالح المختصة في توزيع الكهرباء،

والجهات المعنية بالرقابة والتتبع،

أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الوضع المزري، وأن تُخرج للرأي العام تقريرًا واضحًا وصريحًا حول أسباب هذه الانقطاعات، الإجراءات المتخذة، وتعويضات المتضررين.

وإلا، فإن صبر المواطنين ليس بلا حدود. وإن ما يُغضّ الطرف عنه اليوم، قد يُفجّر أزمة غدًا.

عماد وحيدال سطات

في خطوة غير مسبوقة على مستوى إقليم برشيد، أقدم عامل الإقليم، جمال خلوق، على تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، ليصدر قرارًا يقضي بالتوقيف التحفظي في حق رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، في إجراء وُصف من طرف المتتبعين بأنه “زلزال إداري وسياسي” داخل المشهد المحلي.

 

القرار، الذي أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، جاء بناءً على تقرير تفصيلي أعدته لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وقف على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير ملفات حيوية، أبرزها التعمير والمالية والصفقات العمومية.

 

مصادر مطلعة أكدت أن جوهر الأزمة في ملفات التعمير والمالية كانت الشرارة الأولى التي فجّرت الأزمة، بعد رصد تجاوزات في منح الرخص والبناء دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بـ تدبير الموارد المالية للجماعة، خاصة في ما يرتبط بالضريبة على الأراضي غير المبنية.

كما أشار التقرير إلى شبهات تهم بعض الصفقات العمومية والرخص التجارية، مما دفع عامل الإقليم إلى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، في انسجام مع توجه الدولة نحو تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

لم يتوقف المسار عند حدود التوقيف التحفظي، إذ تم إحالة الملفات على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلبات عزل الأعضاء الثمانية بشكل نهائي.

وفي حال تأييد المحكمة لهذه القرارات، فإن جماعة برشيد ستكون أمام مرحلة انتقالية دقيقة، تشمل:

 

تعويض الأعضاء الموقوفين بثمانية أعضاء جدد من نفس اللوائح الانتخابية.

 

انتخاب رئيس ومكتب جديدين لقيادة الجماعة نحو مرحلة إصلاحية جديدة.

 

يُجمع المتتبعون على أن هذا القرار يحمل رسالة صارمة من السلطة الترابية مفادها أن زمن التساهل مع التجاوزات قد انتهى، وأن القانون فوق الجميع.

كما يعكس التوجه الجديد نحو تطهير الشأن المحلي من مظاهر العبث وسوء التدبير، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة المسؤولة.

 

ويبقى الرهان اليوم على أن تتحول هذه الخطوة إلى منعطف إيجابي في مسار تدبير الجماعات الترابية، ودافعًا لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في كل مستويات التدبير المحلي.

حسيك يوسف

بدأت القاعات السينمائية المغربية في عرض الفيلم الجديد “ريزيليونس” (Résilience) أو “مصير امرأة”، في عمل درامي يجمع بين العمق الإنساني والجرأة الفنية، ويعد من أبرز الإنتاجات السينمائية المغربية المنتظرة هذا الموسم. الفيلم من توقيع المخرج محمد الكغاط، المعروف بأعماله التي تلامس قضايا المجتمع بواقعية مؤثرة ونَفَسٍ نفسيّ متأمل.

ويُشكل هذا العمل تجربة خاصة للنجمة أسماء الخمليشي، التي تخوض لأول مرة في مسارها الفني تجربة الإنتاج المشترك، في خطوة تعبّر عن نضج فني ورؤية واعية بدور السينما كأداة للتغيير الإنساني والاجتماعي.

يجمع “ريزيليونس” نخبة من الأسماء اللامعة، من بينهم أسماء عربوني، دين منتقي، أسماء بنزاكور، سامي الوالي وآخرون، فيما تولّى محمد العلوي مهمة التوزيع السينمائي، وبوشتى الإبراهيمي إدارة الإنتاج.

يحكي الفيلم قصة شقيقتين تواجهان سلسلة من التحديات القاسية التي تعكس واقع المرأة المغربية المعاصرة في ظل ضغوط الحياة والعلاقات المسمومة. ومن خلال هذه القصة، يقدّم العمل رسالة عن الصمود والتحول الداخلي، حيث تتحول المعاناة إلى طاقة للنهوض وشفاء الذات، في رحلة تمزج بين الألم والتحرر، وبين الضعف والقوة.

ويعتبر المخرج محمد الكغاط أن “ريزيليونس” يمثل امتداداً لمساره السينمائي الملتزم، الذي يسعى إلى الغوص في النفس البشرية واستكشاف أعماقها، دون أن يفقد ارتباطه بالواقع الاجتماعي المغربي.

أما أسماء الخمليشي، فتصف الفيلم بأنه تجربة وجودية أكثر من كونه مجرد عمل فني، لأنه يعكس في جوهره قدرة الإنسان — والمرأة خصوصاً — على إعادة بناء ذاته من رماد الألم، واستعادة الحياة من قلب الانكسار.

يمتد الفيلم على مدى تسعين دقيقة من المشاعر المكثفة، تجمع بين الدراما الإنسانية والمشاهد الحركية، في توليفة فنية تجمع الحميمي بالعالمي.

ويُرتقب أن يشكّل “ريزيليونس” منعطفاً في السينما المغربية الحديثة، لما يحمله من جرأة في الطرح، وصدق في الأداء، وعمق في الرسالة الإنسانية التي يتبناها.

ابراهيم فاضل

في تطور لافت يعكس عمق التصدع داخل مجلس جماعة كلميم جهة كلميم واد نون، خرج عدد من أعضاء المجلس ببيان توضيحي ناري، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لما ورد في “البيان رقم 1″ الذي نُشر باسم المجلس على الصفحة الرسمية للجماعة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، مؤكدين أن الوثيقة لا تمثلهم ولا تعبّر عن المواقف الحقيقية لأغلبية الأعضاء ولا حتى للمعارضة.

البيان الجديد، الذي وُقّع من طرف مجموعة من الأعضاء البارزين، جاء ليضع النقاط على الحروف، كاشفًا بلهجة حازمة عن استغراب واستنكار عميقين لما وصفوه بـ”محاولة الزج باسم المجلس في صراعات سياسية ضيقة لا تمتّ بصلة للمصلحة العامة”.

وأكد الأعضاء أن استغلال صفة المجلس لإصدار بيانات ذات طابع سياسي يُعد “ضربًا لمبدأ الحياد المؤسسي ومساسًا بمصداقية العمل الجماعي الذي يجب أن يقوم على التشاور والمقاربة التشاركية والديمقراطية المحلية”.

ولم يتردد الموقعون في توجيه انتقادات حادة لما أسموه بـ”التسيير الكارثي” الذي تعرفه الجماعة، معتبرين أن القرارات التي تُتخذ بشكل ارتجالي وبدون استشارة الأعضاء أو إشراكهم في النقاش، عمّقت من حالة الاحتقان داخل المجلس ووسّعت الهوة بينه وبين انتظارات الساكنة.

وأشار البيان إلى أن المجلس يعيش حالة من الارتباك وسوء التدبير انعكست سلبًا على التنمية المحلية، وهو ما جعل المدينة حسب تعبيرهم “تدور في حلقة مفرغة من الوعود المؤجلة والبرامج غير المنجزة”.

الأعضاء الغاضبون شددوا أيضًا على أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية لحضور الاجتماعات أو الأنشطة التي ورد ذكرها في البيان المثير للجدل، مؤكدين رفضهم لأي شكل من أشكال التهديد أو التضييق، ومبرزين أنهم يمارسون مهامهم داخل المجلس بكل حرية ومسؤولية، دفاعًا عن مصالح الساكنة وكرامتها.

واختتم البيان برسالة واضحة المضمون، حملت نبرة تحدٍ وثبات: “نحن ماضون في الدفاع عن مصالح ساكنة كلميم، وسنواصل العمل من أجل تنمية المدينة بعيدًا عن الحسابات الانتخابية والمصالح الشخصية الضيقة، لأن همّنا الأول والأخير هو خدمة المواطن الكَلميمي”.

وبهذا الموقف الحازم، يكون أعضاء المجلس الغاضبون قد فجّروا قنبلة سياسية داخل جماعة كلميم، لتتجه الأنظار نحو مآلات هذا الخلاف الداخلي الذي بات يعري واقع التسيير المحلي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مساءلة الأداء الجماعي ومحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة.

براهيم افندي

تشهد سويقة مجاط، الواقعة بإقليم شيشاوة، تفشيًا خطيرًا لظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات، وسط تجاهل واضح للسلطات الأمنية، وعلى رأسها مصالح الدرك الملكي، ما حول هذه الفضاءات الشعبية إلى مرتع خصب لتجارة السموم، خاصة في أوساط التلاميذ والمراهقين.

 

وحسب شهادات متطابقة من الساكنة المحلية، فإن مروّجي المخدرات ينشطون في العلن دون خوف أو حرج، حيث يتم عرض مواد مخدرة كـ”الحشيش” و”أقراص الهلوسة” على مرأى ومسمع من الجميع، في غياب دوريات الدرك الملكي ،مما شجع على تفشي الظاهرة بشكل لافت.

 

مصدر قلق آخر عبّرت عنه الأطر التربوية بالمنطقة، يتمثل في ارتفاع عدد التلاميذ المتعاطين للمخدرات، خصوصًا أولئك المنحدرين من مؤسسات تعليمية مجاورة للسويقة. ووفق إفادات بعض الأساتذة، فقد لوحظت حالات غياب متكرر، تراجع حاد في المستوى الدراسي، بل وحتى سلوكيات عدوانية، يُعتقد أنها ناتجة عن تأثيرات مباشرة للتعاطي.

 

في ظل هذا الوضع المتردي، تطالب الساكنة المحلية بتدخل فوري وجدي من الجهات المعنية، وعلى رأسها الدرك الملكي، من خلال شن حملات أمنية موسعة داخل السويقة، وتوقيف المتورطين في ترويج هذه المواد التي تهدد حياة ومستقبل الشباب بالمنطقة .

أكادير: إبراهيم فاضل

تستعد فعاليات الحركة الأمازيغية ومجموعة من المهتمين بالفكر والهوية والثقافة الأمازيغية، لتخليد الذكرى الخامسة لرحيل الأستاذ والمناضل الأمازيغي الكبير أحمد الدغرني، أحد أبرز الوجوه التي بصمت المسار الحقوقي والسياسي والثقافي بالمغرب خلال العقود الأخيرة.

وتقام هذه الفعاليات يومي الجمعة والسبت 17 و18 أكتوبر 2025، تحت شعار “استمرار الفكرة واستحضار المسار”، وذلك بـ قاعة الندوات بالمعهد الموسيقي الرايس الحاج بلعيد، بمدينة تيزنيت، بمشاركة عدد من الباحثين والفاعلين البارزين في الساحة الأمازيغية.

ويستهل البرنامج يوم الجمعة 17 أكتوبر باستقبال الضيوف والمشاركين القادمين من مختلف مناطق المغرب الى مدينة تيزتيت، على أن تنطلق أشغال الذكرى يوم السبت 18 أكتوبر ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، بجلسة افتتاحية رسمية يتخللها تكريم لروح الفقيد واستعراض لمحطات من مسيرته النضالية.

وتتوزع أشغال اليوم إلى ثلاث ندوات فكرية كبرى، تُلقي الضوء على مختلف جوانب المشروع الأمازيغي الذي حمله الراحل طيلة حياته:

الندوة الأولى 10:30 صباحًا بعنوان:

“الحركة الأمازيغية والمشروع الفكري للأستاذ أحمد الدغرني”

بمشاركة الأساتذة: عمر إفضن، إبراهيم أمكراز، أحمد الخنبوبي، مصطفى أوسايا، ورشيد بوالعود.

الندوة الثانية 14:30 بعد الزوال حول موضوع:

“الحركة الأمازيغية ورهان التجميع في ظل أزمة التنظيم لدى إيمازيغن”

بمشاركة: مبارك الطاوس، حميد ليهي، أمينة زيوال، سارة الزبير، ولحسن الناصيري.

الندوة الثالثة 16:30 مساءً حول محور:

“مستقبل قضايا الأمازيغ بالمغرب”

بمساهمة الأساتذة: مبارك بولكيد، عبد الله بادو، مصطفى البرهوش، وحمو حسناوي.

وتُختتم فعاليات الذكرى على الساعة السادسة والربع مساءً بزيارة رمزية إلى مقبرة “إكرار ن سيدي عبد الرحمان”، للترحم على روح الراحل أحمد الدغرني، في لحظة وفاء واستذكار لقامة ناضلت بإخلاص من أجل العدالة الثقافية واللغوية وحقوق الإنسان.

ويُنتظر أن تشكل هذه الذكرى مناسبةً لتجديد النقاش حول الموقع الراهن للحركة الأمازيغية، واستشراف آفاق العمل الأمازيغي في ظل التحولات التي تعرفها الساحة الوطنية، وفاءً لنهج الرجل الذي جمع بين الفكر والسياسة والمرافعة الميدانية من أجل إنصاف الأمازيغية في مختلف أبعادها.

فيصل باغا

أثارت الإدارة الحالية لمركز تابع لشركة “سونارجيس” بمدينة الدار البيضاء موجة من التساؤلات في أوساط المواطنين والفعاليات المحلية، بعد أن تبين أن المركز لا يزال يُدار من طرف شخص لا يحمل أي صفة رسمية أو تأهيل إداري بالمؤسسة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن هذا الشخص كان يشغل منصب حارس بالمركز، وتم تكليفه بإدارة المركز بطريقة غير واضحة من طرف المدير الجهوي السابق قبل صدور قرار إعفائه. ومع ذلك، يستمر المعني بالأمر في إدارة شؤون المركز، ويستغل السكن الوظيفي المخصص للإدارة، على الرغم من غياب أي تكليف رسمي من قبل إدارة “سونارجيس”، وهو ما يثير استفسارات عديدة حول مدى قانونية هذا الوضع.

ويعتبر هذا الوضع استثنائيًا، إذ أن إدارة المرافق العمومية والشركات الكبرى عادة ما تخضع لقواعد صارمة في التسيير الإداري والتكليف بالمهام، بما يضمن الشفافية والمساءلة. إلا أن استمرار تسيير المركز من طرف شخص غير مؤهل يطرح علامات استفهام حول احترام هذه القواعد، ومدى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فعلى مستوى المجتمع المدني والفعاليات المحلية، أعرب العديد من المتتبعين عن استغرابهم من استمرار هذا الوضع، معتبرين أن غياب الوضوح في التسيير الإداري قد يؤدي إلى اختلالات في سير الخدمات المقدمة، ويضعف الثقة في المؤسسة. وفي هذا السياق، طالبت فعاليات محلية الشركة الوصية بالخروج عن صمتها وتوضيح طبيعة التسيير الحالي، مع التأكيد على ضرورة تعيين شخص مؤهل لإدارة المركز وفق القانون واللوائح التنظيمية للشركة.

ويأتي هذا الملف في وقت يولي فيه المواطنون أهمية كبرى لموضوع تسيير المرافق العمومية، خصوصًا تلك التي تقدم خدمات حيوية. ويعتبر استمرار أي تجاوز إداري أو استغلال للسكن الوظيفي بدون صفة قانونية بمثابة انتهاك لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما قد يثير جدلاً واسعًا في أوساط الرأي العام المحلي.

وعلى الرغم من مطالبات الفعاليات المدنية بالتوضيح، لم يصدر عن إدارة “سونارجيس” أي بيان رسمي يوضح موقفها أو يبين الخطوات المتخذة لتصحيح الوضع، وهو ما يترك المجال للتأويل ويزيد من حدة التساؤلات حول شفافية التسيير الداخلي للشركة.

في هذا السياق، يظل المركز موضوع متابعة دقيقة من طرف المواطنين والمنابر الإعلامية، الذين يرون أن أي تجاوز في التسيير الإداري لمرافق عامة قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات وعلى سمعة المؤسسة، مؤكدين على ضرورة احترام القوانين والمعايير الإدارية المعمول بها لضمان تسيير سليم وشفاف.

ويبقى السؤال الرئيسي مطروحًا: إلى متى ستظل إدارة “سونارجيس” صامتة أمام وضع غير قانوني يستمر في التمدد داخل أحد مراكزها الحيوية بالدار البيضاء؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان تعيين إدارة مؤهلة ومحاسبة كل من يتجاوز القانون؟

بقلم: دنيا وئام علمي

إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقى الرأي العام المحلي والوطني نبأ وفاة رئيس مجلس جماعة العونات والنائب البرلماني السابق محمد عبد الحق، الذي وافته المنية مساء اليوم إثر حادث سير مأساوي.

وقد خلف هذا الخبر الأليم صدمة وحزنًا عميقين في صفوف ساكنة المنطقة وكل من عرف الفقيد عن قرب، لما كان يتميز به من خصال إنسانية نبيلة وروح المسؤولية والإخلاص في العمل. فقد كان الراحل من الوجوه السياسية التي طبعت المشهد المحلي بعطاءاتها ومسارها الطويل في خدمة الصالح العام.

وي هذه اللحظات الأليمة، تتقدم جريدة مع الحدث بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة، وإلى جميع معارفه وأصدقائه وزملائه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد وأسكنه دار البقاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.