Author: بوشعيب مصليح

الرباط  مع الحدث

 

بحث رجال أعمال ومسؤولون مغاربة وإسبان، اليوم الثلاثاء بالرباط، سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة.

واستعرض المشاركون، في هذا الاجتماع، المؤهلات التي يتوفر عليها كل من المغرب وإسبانيا في مجال اللحوم الحمراء، مؤكدين على ضرورة تطوير هذا القطاع وتقويته من خلال التشجيع على الاستثمار في جميع سلاسله بغية تنويع العرض والتحكم في الأسعار.

وأبرز المشاركون أيضا، أهمية تطوير الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الإسبان بهدف تزويد الأسواق في البلدين والإستجابة لحاجيات المستهلكين وتنمية التبادل التجاري الثنائي، وكذا التخفيف من استنزاف القطيع المحلي الذي تضرر على إثر سنوات الجفاف.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن صاخي، في كلمة له، أن سلسلة اللحوم الحمراء بالمغرب تكتسي أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والغذائي، حيث إنها تساهم في تلبية احتياجات المستهلك وخلق قيمة مضافة وفرص للشغل، إضافة إلى تزويد قطاع الصناعة الغذائية باللحوم الحمراء وكذا إمداد الصناعة التقليدية بالمواد الخام.

وبحسب السيد صاخي فإن هذه المؤهلات التي يتميز بها قطاع اللحوم الحمراء سواء من الناحية الغذائية أو الصناعية تؤهله لأن يصبح قطبا استثماريا جذابا بامتياز.

وسجل أن المغرب وإسبانيا يتوفران على مؤهلات وإمكانات هامة في هذا المجال ينبغي استغلالها واستثمارها على النحو الأمثل بهدف خلق الثروات ومزيد من فرص الشغل.

وأضاف صاخي أنه “إسهاما منا في تأهيل وعصرنة قطاع اللحوم بجميع سلاسله، من خلال الإتفاقيات التجارية التي سيتم إبرامها بين الفاعلين الاقتصاديين”، ينبغي التعريف بهذه المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب وإسبانيا في مجال اللحوم الحمراء من خلال تنظيم ملتقيات ومعارض قطاعية ولقاءات منتظمة وكذا التفكير في خلق آلية للتشاور والحوار بين المستثمرين لتطوير صناعة اللحوم وتحقيق التنمية المنشودة.

من جهته، قال خوسي فريغولس رئيس الجمعية الإسبانية لإنتاج اللحوم إن هذا اللقاء، الذي يعقد بحضور 11 شركة إسبانية، يندرج في إطار استكمال الاستعدادات لانطلاق عملية تصدير اللحوم الحمراء من إسبانيا إلى المغرب.

وأبرز السيد فريغولس، في تصريح للصحافة، أن الحكومة المغربية توفر تسهيلات لمصدري اللحوم الحمراء الإسبان، معتبرا أن هذه الخطوة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلدين.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من التدابير لتسهيل عمليات التصدير، وخاصة في ما يتعلق بالمجال الجمركي، فضلا عن التواصل مع المصدرين للشروع في عملية التصدير.

من جانبها، أبرزت سوزانا باركين ممثلة وزارة الفلاحة بكتالونيا أهمية مثل هذه اللقاءات، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل بالخصوص في تعزيز العلاقات التجارية مع الجانب المغربي في مجال إنتاج اللحوم الحمراء.

وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين حسن حداد، من جانبه، أن المغرب بذل بمجهودات لكبيرة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في ما يخص اللحوم الحمراء، لكن مع أزمة كوفيد-19 وتوالي سنوات الجفاف حدث اضطراب في إنتاج اللحوم الحمراء، ما دفع الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير.

وأشار السيد حداد، في كلمة له، إلى أن البرلمان المغربي يدعم العمل المشترك بين الجانبين المغربي والإسباني لتطوير قطاع اللحوم الحمراء، مبرزا أهمية التحفيزات الجمركية في عملية الاستيراد وكذا حرص الفاعلين الإسبان على أن تكون الأسعار تنافسية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة والتبادل التجاري بين البلدين في أفق إبرام اتفاقية ثنائية تسمح بتصدير اللحوم الإسبانية الحمراء نحو المغرب. وتضمن اللقاء كذلك، عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي مقاولات ومسؤولين من كلا البلدين.

وتجدر الإشارة إلى اللقاء تميز أيضا، بحضور فاعلين اقتصاديين رائدين في قطاع اللحوم الحمراء بإسبانيا، بالإضافة إلى ممثلي شركات رائدة في قطاعي الأغنام والماشية بكاتالونيا، وكذا فاعلين في الصناعات الغذائية والفلاحية وجمعيات مهتمة.

مع الحدث متابعة/ عماد وحيدال

 

في إطار ملء المناصب الشاغرة في عدد من الجماعات الترابية بإقليم سطات، أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء انتخابات جماعية جزئية يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2024. ويأتي هذا القرار لتفعيل مقتضيات القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7350 بتاريخ 7 نوفمبر 2024.

 

تشمل الانتخابات الجزئية الدائرة 13 بجماعة أولاد امراح التابعة لباشوية أولاد امراح، والدائرة 5 بجماعة رأس العين الشاوية بدائرة ابن أحمد الجنوبية، والدائرة 5 بجماعة سيدي أحمد الخدير بقيادة بني مسكين الغربية دائرة البروج.

 

وفيما يتعلق بعملية الترشح، حُددت الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2024 لإيداع الترشيحات، حيث سيكون للمرشحين الوقت الكافي لتقديم ملفاتهم لدى الجهات المختصة. وتشير وزارة الداخلية إلى أهمية هذه الانتخابات الجزئية في استكمال تمثيلية هذه الجماعات، وتؤكد على ضرورة التزام المرشحين والناخبين بأحكام القانون لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

 

يتطلع سكان الدوائر المعنية إلى أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الحوكمة المحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى التنمية المحلية في الجماعات المذكورة.

ايت يدين/ مع الحدث/ نورالدين بولعكور

 

 

تتواصل اشغال الشطر الأول من مشروع تهيئة مركز جماعة ايت يد ين و الذي يهم بالأساس تأهيل المحورين الطرقيين الرئيسيين بوتيرة عالية بعد أن كانت بطيئة بسبب تأخر تحويل مجموعة من الشبكات الخاصة بالماء و الإتصال من مسار الشارع .

وحسب أحد المشرفين على العمل فقد أكد أن وتيرة الأشغال أصبحت جد عالية بعد أن تم التغلب على مجموعة من العراقيل التي واجهتها المقاولة المكلفة بالاشغال مثل إعادة بناء قنوات الصرف الصحي المتهالكة و تغير مسار شبكات الاتصال و شبكات الماء الشروب و كاميرات المراقبة على طول الشارع الرئيسي.

و أضاف المصدر نفسه أنه من المتوقع أن تنتهي اشغال الشطر الأول قبل نهاية الشهر الجاري وبعدها سيتحول العمل بالشطر الثاني .

و تجدر الإشارة إلى أن معالم مشروع تهيئة الشارع الرئيسي تتضيح يوما بعد يوم و من المتوقع أن يكون من احسن الشوارع الرئيسية بالاقليم و سيتوفر على مجموعة من التجهيزات الحديثة مثل إنارة عالية الجودة و كاميرات المراقبة و حاويات لجمع النفايات و أشجار و مقاعد للعموم و مواقف السيارات .

مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

 

ثم يومه الاثنين 11 نونبر2024 توقيع اتفاقية التوأمة بين نقابة المحامين في مراكش ونقابة ميتز و بهذه المناسبة ألقى السيد النقيب مولاي سليمان العمراني كلمة بالمناسبة جاء فيها:

إنه لشرف كبير وعاطفة عميقة أن نجتمع اليوم للاحتفال بتوقيع اتفاقية التوأمة بين نقابة المحامين في مراكش ونقابة ميتز، إن هذا العمل المهيب، الذي يتجاوز بعده الرمزي، هو تأكيد على الالتزام المشترك بالعدالة والإنصاف وحقوق الإنسان

يبذل المحامون المغاربة، وخاصة نقابة المحامين في مراكش، جهودهم بإخلاص وتصميم في الدفاع عن الحقوق الأساسية وسواء كان ذلك من أجل حماية الحقوق الفردية، أو من أجل المساواة أمام القانون، أو من أجل الوصول العادل إلى العدالة، أو من أجل الدفاع عن الحريات العامة، فإنهم هم الضامنة لمجتمع تكون فيه الأولوية لاحترام كرامة الإنسان.

ومن خلال الالتزام بحماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الضحايا والدفاع عن العدالة في جميع الظروف، يلعب المحامون المغاربة دورا أساسيا في الحفاظ على سيادة القانون

إن توقيع هذه الشراكة مع Metz Bar هو تعبير عن هذه المهمة المشتركة بين أمرينا

– جعل صوت من لا يكون لهم صوت مسموع في بعض الأحيان.

– والدفاع بلا كلل عن القيم التي توحدنا جميعا

 

وتمثل التوأمة بين نقابة المحامين في مراكش وميتز أيضًا الرغبة في بناء الجسور وجمع تجاربنا وممارساتنا من أجل تعزيز مهنتنا

 

في عالم يزداد عولمة وترابطا، أصبح من الضروري بالنسبة لنا، كمحامين، أن نثري أنفسنا بمعارف وخبرات زملائنا، خارج الحدود

 

ولن تسمح هذه الشراكة بالتبادل الأكاديمي والمهني فحسب، بل ستسمح أيضًا بتبادل المعرفة والممارسات الجيدة

نحن ملتزمون بالعمل معًا لخلق فرص التعلم والتطوير، سواء في شكل مؤتمرات أو ورش عمل أو حتى تدريب داخلي لمحامينا الشباب

 

وأنا متأكد من أن هذا التبادل سيساهم في تعزيز مهارات أعضائنا وإثراء وجهات نظرهم حول المهنة

 

وبذلك سيتمكن المحامون من كلا الجانبين من مناقشة التحديات الحالية للمهنة

رقمنة العدالة

حماية البيانات الشخصية

أثر العولمة على القانون

– والقضايا المرتبطة بالوصول الشامل إلى الدفاع الجيد

وتتطلب هذه التحديات نهجا موحدا وتعاونيا، وهذا هو بالضبط ما تجعله هذه الشراكة ممكنا

 

اسمحوا لي أن أتقدم، بالنيابة عن نقابة المحامين في مراكش، بخالص شكرنا لزملائنا في نقابة المحامين في ميتز على انفتاحهم والتزامهم

 

نشكركم على إتاحة هذه الفرصة الثمينة لنا لإنشاء روابط دائمة والالتزام معًا على الطريق نحو مهنة أقوى وأكثر اتحادًا، وأكثر التزامًا بالدفاع عن قيم العدالة والإنسانية

 

معًا، سنبني مستقبلًا يظل فيه القانون والعدالة ركائز ثابتة لمجتمعاتنا

 

نرجو أن تكون هذه التوأمة مصدر تقدم وإلهام للجميع

 

شكرا جزيلا للجميع، وتحيا الشراكة بين نقابة المحامين في مراكش وميتز

وفي الأخير تمت زيارة نادي المحامين واطلع نقيب هيئة ميتز و الوفد المرافق له من أعضاء الهيئة على جميع مرافق النادي وخاصة معهد التكوين الأساسي و التكوين المستمر.

مع الحدث دريس بينهم

 

بعد الانفراج الذي عرفه ملف طلبة كليات الطب بالمغرب؛ والذي جاء نتيجة ضخ دماء جديدة في الوزارتين المعنيتين بالأمر بعد التعديل الحكومي الأخير، بوساطة من مؤسسة الوسيط ، جاء الدور على ملف آخر لا يقل أهمية عن الأول، فلما كان هذا الأخير يمس بصحة المواطنين فملف المحامين مع وزارة العدل ومشروع قانون المسطرة المدنية قد مس بمصالح المتقاضين وحقهم في الدفاع.

 

ويرجع أساس هذا الاحتقان بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى كون الوزارة لم تعتمد المقاربة التشاركية في إصدار القوانين ذات الصلة بالعدالة مع الجمعية المنظوية تحتها جميع هيئات المغرب والتي تتميز بالاستقلالية في التنظيم والهيكلة واتخاذ القرارات.

 

فمنذ القدم عٌرفت مهنة المحاماة بأنها مهنة نبيلة يرمز سواد بذلتها إلى الظلم السائد بينما يرمز بياض ياقتها إلى النور الذي تمثله مهمة الدفاع في إظهار الحق في استبداد الظلم، فتنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم هذه المهنة أنها مهنة حرة مستقلة وتساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

 

وأمام هذه الاستقلالية التي يضمنها القانون لهذه المهنة فإن تنظيم شؤون المهنة يرجع إلى هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف والتي تتمثل بالشخصية المدنية والاستقلال المالي؛ حسب المادة الرابعة من القانون المنظم لهذه المهنة، وإن كان ظهير 10 يناير 1924 لم ينص صراحة على استقلالية المحاماة إلا أنه وبعد إعلان أثينا يوم 18 يونيو 1955 الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين حول سيادة القانون الذي أكد على استقلال مهنة المحاماة، عمل المشرع المغربي على الاعتراف بهذه الاستقلالية ابتداء من قانون 19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة وصولا إلى قانون 28.08.

 

وتعتبر جمعية هيئات المحامين بالمغرب أيضا مظهرا من مظاهر الاستقلالية حيث تنضوي جميع الهيئات بالمغرب تحت هذه الجمعية من أجل “الرفع من مستوى العمل المهني ماديا وأدبيا حتى يرقى إلى مستوى سمو رسالة مهنة المحاماة ونبل أعرافها وتقاليدها، ومن أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة حكم القانون” ، فالمحامي يؤمن قبل غيره بأنه يستحيل عليه القيام بمهامه وتقديم المساعدة القانونية لموكله تحت الضغط من جهة وإن لم يكن هو أولا وأخيرا حرا ومستقلا من جهة ثانية.

 

فبعد تنظيم العديد من الندوات الوطنية التي خصصت لدراسة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة المدنية -والتي شاركت وزارة العدل في تنظيم بعضها – والوقوف على العديد من المقتضيات التي اعتبرتها الجمعية غير دستورية، والإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديموقراطية حسب نفس الجمعية، وفي ظل تعنت الوزارة عن الحوار بدأت الجمعية بتنظيم حركات احتجاجية داخل المحاكم وأمام البرلمان بالإضافة إلى التوقف عن العمل يوم 23 و 24 و 25 يوليوز 2024، ثم تصعيد النضال إلى التوقف الكلي إلى إشعار آخر في اجتماع 26 أكتوبر2024.

 

فكان من الضروري تدخل وسيط من أجل تقريب الرؤى بين وزارة العدل وجمعية هيئات المغرب؛ وكان الدور هذه المرة على مؤسسة أخرى وهي المؤسسة التشريعية حيث تم الاجتماع الأول بين الطرفين في 09 نونبر 2024 بمقر مجلس النواب بدعوة من رئيسي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم الاتفاق على مأسسة الحوار بين الجانبين وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وعقد أولى الاجتماعات يومه الإثنين 11 نونبر 2011.

 

إلا أن البلاغ الصادر يوم السبت لم يوقف الإضراب المفتوح الذي عمر لما يزيد عن أسبوع بل تريث المحامون إلى حين انعقاد اللقاء الأول اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل والذي تم فيه تسليم مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية من قبل الكاتب العام للوزارة مع تسليم هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين…

 

وأرجعت الجمعية قرار توقيف الإضراب الشامل إلى التفاعل الإيجابي مع الحوار وتوفير مناخ ملائم له وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في القادم من الاجتماعات التي سيتم الحسم في جدولتها الزمنية ابتداء من 15 نونبر 2024، مع إشارة بلاغ الجمعية وكذا بلاغ النقباء في الهيئات الأخرى إلى ان هذه المؤشرات الإيجابية تتمثل أساسا في تأكيد وزير العدل العني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه مع الجمعية.

 

إلا أنه وفي ظل عمل الوزارة على تحقيق دينامية تشريعية وعمل جمعية المحامين على تحصين حقوق المحامين و الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة تبقى حقوق المرتفقين في خطر ما دام التوقف قد زاد عن أسبوع وشمل جميع الإجراءات والتي قد تكون أحدثت خسائر خصوصا في الميدان التجاري والزجري، فبهذا يخل المحامي بالتزاماته التعاقدية مع موكليه وهو اخلال عمدي وليس مجرد خطأ إهمال، وعلى هذا الأساس يمكن أن تثار مسؤوليته في هذا الإخلال.

 

ومن جهة أخرى يرى بعض المتتبعين أنه لا يجب استعمال حقوق المعتقلين كدروع بشرية في معركة مهنية خصوصا وأن التمديد الذي سيطال القضايا الزجرية بعدم وجود الدفاع سيكون على حساب حرية المعتقلين، وإن كانت هذه ليست معركة مهنية وفئوية بل نضالية حقوقية تهدف إلى عدم تجاوز السلطة التشريعية أعلى قانون في البلاد وهو الدستور، فأهل مكة أدرى بشعابها والمحامون أدرى بخطورة المقتضيات الجديدة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وهم أدرى كذلك بآثار توقف مهنة الدفاع على الصعيد الوطني ومدى تأثر المصالح والحريات بهذا التوقف، فمن الضروري العمل على إنجاح عمل هذه اللجن الموضوعاتية سواء من طرف الجمعية أو الوزارة بشكل يمنع التوقف الكلي مرة أخرى وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، ومحاولة التقريب الرؤى بين الجانبين خصوصا وأن مواطن الاختلاف قليلة ولا تمس بمجموع مشروع القانون رقم 02.23، فيجب استثمار هذه المبادرة وتقوية قنوات التواصل من أجل إصدار هذا القانون بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية وكذا مختلف الملفات ذات الصبغة المهنية وفق مقاربة تشاركية تعزز من الدينامية التشريعية التي تعرفها بلادنا.

 

حاصل على ماستر العلوم القانونية

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال

جامعة محمد الخامس الرباط -المملكة المغربية

bainahoumdriss@gmail.com

0636447778

 

مع الحدث 

 

طفح الكيل وطال الإنتظار بعدما تأخرت مصالح وزارة الإقتصاد والمالية بجهة الدارالبيضاء سطات عن صرف المستحقات المالية للعاملات والعاملين في برامج محو الأمية .

 

فقد استغرب عدد من المكونات والمكونين المتضررين من عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية رغم انهائهم جميع العمليات المتعلقة بتنفيذ البرامج لموسم 2023-2024 وما قبله.

 

من جهتهم ، عاب عدد من الفعاليات العاملة في محاربة الأمية على مصالح وزارة الإقتصاد والمالية بجهة الدارالبيضاء سطات عدم تمكين هذه الفئة الهشة من حقوقها المالية والتي تعد حلقة أساسية ومحاربة في تنزيل برامج محو الأمية على أرض الواقع.

 

وطالبت الفعاليات ذاته من والي جهة الدارالبيضاء سطات ، امحمد مهيدية، التدخل العاجل والفوري لتصفية الملفات المتراكمة في هذا المجال.

مع الحدث متابعة عماد وحيدال 

 

بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، نظمت جامعة الحسن الأول بسطات، يوم الإثنين 11 نونبر 2024، ندوة علمية تحت عنوان: “الصحراء المغربية: الشرعية التاريخية، النجاحات الدبلوماسية والمسيرة التنموية.” وقد جرت الندوة بالمدرج الرئيسي بكلية العلوم القانونية والسياسية، بحضور أساتذة وطلبة وضيوف الجامعة، إضافة إلى علماء المجلس العلمي المحلي بإقليم سطات.

بدأت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، الأستاذة كجي، تبعتها كلمة السيد رئيس الجامعة، الأستاذ عبد اللطيف مكرم، الذي عبّر عن سعادته باستضافة هذا الحدث العلمي الكبير. كما رحب بالضيوف الكرام، وعلى رأسهم أعضاء المجلس العلمي المحلي الذين زينوا المدرج بحضورهم، إضافةً إلى أساتذة الجامعة والطلبة الذين توافدوا للاحتفاء بذكرى هذه المحطات التاريخية العظيمة.

قدم الدكتور الجيلالي كريم، رئيس المجلس العلمي لإقليم سطات، مداخلة بعنوان “الصحراء المغربية: الشرعية التاريخية، النجاحات الدبلوماسية والمسيرة التنموية”، حيث استعرض من خلالها أبعاد القضية الوطنية وتأكيد الارتباط التاريخي للمغرب بصحرائه. تلاه الدكتور نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الأفريقية بالرباط، الذي تناول محاور تتعلق بتاريخ الصحراء المغربية وعلاقتها بمختلف السلالات والملوك المغاربة عبر العصور. كما تطرق إلى المسيرة الخضراء، مبرزًا قيمتها الوطنية وتأثيرها في تعميق الوحدة الترابية للمملكة.

هدفت الندوة إلى تثقيف الجيل الشاب وتعريفهم بتاريخ وطنهم وتوجيههم للعمل على تنمية مختلف مناطق المملكة، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. واختتمت الندوة بمداخلات الأساتذة والطلبة، تلتها مراسم تقديم دروع وهدايا تكريمية للسادة المحاضرين، تعبيرًا عن شكر جامعة الحسن الأول بسطات وتقديرها لمساهماتهم في إثراء هذا النقاش العلمي.

 

أثبتت هذه الندوة، التي نظمها السيد عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، أن الجامعة ليست مجرد فضاء للتعليم الأكاديمي فحسب، بل هي كذلك حاضنة لنقاشات علمية هادفة تساهم في تعزيز الروابط الوطنية ونشر الوعي بتاريخ البلاد وقضاياه. شكراً لجامعة الحسن الأول بسطات على هذه الاستضافة التي أثرت الطلبة، وجمعت نخبة من العلماء والأساتذة والطلبة في لحظة تاريخية مميزة، وهي بحق مجرد بداية نحو مزيد من الأنشطة التي تهدف إلى تنوير العقول وتعزيز روح المواطنة.

مع الحدث – متابعة عادل الحصار

 

يعتبر “منتدى التواصل لمغاربة العالم ” الخطاب الملكي الذي القاه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة و الاربعين 49 للمسيرة الخضراء، خطابا تاريخيا في جميع مضامينه

 

فقد أشاد فيه جلالة الملك بالأدوار الريادية التي يقوم بها مغاربة العالم في المساهمة في التنمية المحلية و الدفاع عن مقدسات الوطن و حشد التضامن و الدعم لقضاياه و مصالحه الجيو ستراتيجية، و في مقدمتها قضية وحدتنا الترابية

 

ان هذا الخطاب المؤسس يدشن لمرحلة جديدة و نوعية تعزز مكانة مغاربة العالم و ترد لهم الاعتبار الذي يستحقونه و يحدد آفاقا واضحة المعالم لما سبق أن تضمنه الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في 20 غشت 2022 و دعا فيه إلى إصلاح المنظومة المؤسساتية المعنية بشؤون مغاربة العالم

 

إن ما تضمنه الخطاب الملكي من تشخيص و قرارات هادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج يعتبر مكسبا جديدا لفعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم التي ما فتئت تثير الانتباه الى تماطل الحكومة و تقاعس الاحزاب في تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة الخارج ، و هذه القرارات تتجاوب مع النقط الاحدى العشر لخارطة الطريق التي صادق عليها الملتقى السنوي لمنتدى التواصل لمغاربة العالم الذي انعقدت اشغاله بمدينة الدارالبيضاء (9ء11 غشت 2024) تحت شعار مغرب التطلعات 2030

 

أمام تحديات هذه الأوراش الحاسمة، و التى تهم مختلف الأجيال، يؤكد منتدى التواصل لمغاربة العالم استعداده للانخراط في بلورتها و مواكبتها و التعاطي معها بجدية و حزم على اعتبار انها تشكل خطوة اساسية لضمان المشاركة السياسية الفعلية لمغاربة العالم في تدبير الشأن العام

 

باريس 7 نوفمبر 2024

 

الاتصال

صلاح الدين المنوزي، منسق منتدى التواصل لمغاربة العالم

 

E-mail : alwasl@hotmail.fr

مع الحدث فيصل باغا

 

تشتكي آلاف الأسر التي استقر بها المُقام بالشقق المتواجدة بالعديد من الإقامات السكنية المقامة فوق الأراضي الفلاحية المقتطعة من مزارع وحقول تابعة ترابيا وإداريا لجماعة بوسكورة عمالة إقليم النواصر، وتعاني من غياب المرافق الأساسية الاجتماعية ( مؤسسات التعليم العمومي، مستوصفات القرب، مساجد لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، نوادي نسوية) ، مرافق ثقافية ودور الشباب، حدائق، و ملحقات إدارية …”.

 

 

المعاناة اليومية لهذه الأسر تتمثل “في تحمل أعباء التنقل إلى مدارس ابتدائية عمومية بعيدة تضطر أغلبها لمرافقة أبنائها بسبب تواجد كلاب ضالة ومجرمين منحرفين وتحرش جنسي ، أما التعليم الإعدادي والتأهيلي فيتطلب من التلاميذ (ات)التنقل عبر حافلات النقل المدرسي للجمعيات وما يكلفه ذلك من واجبات الانخراط الشهرية مما يثقل كاهل الأسر”، “وتزداد المعاناة أكثر حينما يكون الغرض لأجل الحصول على الخدمات الصحية خارج المدينة “.

 

 

 

كما أن غياب المرافق الاجتماعية والثقافية والترفيهية المخصصة للنساء والأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، يجعل هذه الشريحة الواسعة من ساكنة هذه الإقامات تحرم من حقوقها الاجتماعية والثقافية والبيئية المضمونة دستوريا لكل المواطنين والمواطنات. يحدث هذا بغالبية الإقامات السكنية وخاصة إقامة بوليكوما المتضررة كليا وإقامات البيضاء وإقامات ياسر على سبيل المثال لا الحصر”.

مع الحدث فيصل باغا

 

 

في ظل الكثافة السكانية المهولة التي ميزت المنطقة في هذه الظرفية الحالية، والناجم عن المشاريع المخصصة لعملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى، وفي ظل هذا التمازج الاجتماعي الذي ساهمت فيه عدة عوامل نتج عنه كثافة سكانية كبيرة ،موازاة مع مشروع الأندلس الذي عرف هو الآخر عملية جمع شمل كل الأحياء الهامشية، التي كانت تقبع بضواحي المدينة الشيء الذي ساهم في ظهور عمليات الإجرام، ونحن نعلم الانحلال الأخلاقي والسلوكي والذي يطبع المنحرفين داخل المدن الظلامية، ومن هنا انتقلت عدوى الكريساج تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وبالتالي صارت عصابة المجرمين، تنشط بشكل كبير، مستعملة السيارات، وكذلك الدراجات النارية لمباغثة المواطنين، من أجل تنفيذ عملياتهم بطريقة محكمة، مع الإفلات من قبضة رجال الدرك الملكي بعين المكان، فلا يعقل أن المنطقة صارت تشكل قطبا حضاريا، ومع ذلك تفتقد الى دوريات رجال الأمن الوطني، من أجل دعم رجال الدرك الملكي في تحركاتهم، مع تحقيق الأمن والاستقرار الكافي للساكنة المتضررة، وكذلك تغطية كل المسالك الحساسة الخاصة بالمجرمين الفارين من قبضة العدالة

إن وجود رجال الدرك الملكي، غير كافي للمساهمة في تخليق الحياة العامة، مع محاربة الجريمة على نطاق واسع، فضرورة دخول رجال الأمن الوطني، أضحت خدمة حتمية يطالب بها المواطنون هنا بعين المكان.