Author: بوشعيب مصليح

تزنيت محمد العزاوي         

في إطار مساعيه الرامية إلى خلق دينامية تواصلية مع مناضلات ومناضلي الحزب بمختلف جماعات الإقليم، ، عقدت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بإقليم تيزنيت، يومه السبت 26 يوليوز الجاري، الجمع العام الخاص بتجديد الفرع المحلي للحزب بجماعة أيت حمد دائرة أنزي، وذلك بإشراف السيد المفتش الإقليمي “مصطفى هيت”، والأخ “الحاج لحسن الباز”، عضو المجلس الوطني للحزب، والأخ ” رشيد بن هماد”، عضو المجلس الوطني للحزب.

الجمع العام الذي يأتي في سياق تقوية البناء التنظيمي لحزب الاستقلال بإقليم تيزنيت، من خلال إعادة هيكلة جميع فروع الحزب على مستوى جميع جماعات الإقليم، يعكس حرص حزب الاستقلال على التواجد في صلب الانشغالات اليومية لعموم المواطنين، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وتخليق الممارسات السياسية الفضلى، وجعلها أساسا للفعل الحزبي الجاد والمسؤول على مستوى مختلف جماعات الإقليم، كان مناسبة كذلك لمناقشة ثلة من المواضيع التي تشغل بال الساكنة المحلية، وفي مقدمتها المشاكل المتعلقة بالتنمية المحلية والنهوض بالموضوع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ، ، وكذا السبل الكفيلة بايجاد الحلول المناسبة لرد الاعتبار لمنطقة أيت حمد، في ظل غياب برامج تنموية حقيقية تستجيب لانتظارت الساكنة المحلية بكل فئاتها.

وقد اختتم الجمع العام أشغاله بانتخاب الأخ “الحسين النجاري “، وبإجماع الحاضرين، كاتبا محليا للفرع المحلي لحزب الاستقلال بجماعة أيت حمد.

مع الحدث الحي الحسني

في أجواء يغمرها الاعتزاز الوطني والفرح الجماعي، تعيش ساكنة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء على إيقاع الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين.

وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أطلق مجلس مقاطعة الحي الحسني برنامجا احتفاليا يتضمن سهرات فنية كبرى، بمشاركة مجموعة من الفنانين المغاربة المعروفين، في إطار سعي المجلس إلى تنشيط الفضاءات العمومية وتعزيز الأبعاد الثقافية والرمزية لهذا الحدث الوطني.

وقد عبر عدد من المواطنين عن ترحيبهم بهذه المبادرة التي من شأنها إضفاء أجواء من البهجة والفرح، خاصة في صفوف الأسر والشباب، مؤكدين أن هذه التظاهرات تعكس روح الانتماء وتعزز قيم المواطنة والتلاحم الوطني.

وتُعد احتفالات عيد العرش المجيد من أبرز المحطات الوطنية السنوية، وتشكل فرصة للتعبير عن الوفاء والولاء لجلالة الملك، وتجديد العهد مع الثوابت الوطنية.

وفي خضم هذه الأجواء، رفعت ساكنة الحي الحسني أصدق الدعوات بأن يحفظ الله جلالة الملك، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة المغربية الشريفة نعمة الأمن والاستقرار.

العيون محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أن مصالح الأمن الوطني بالعيون تمكنت صباح اليوم الخميس 24 يوليوز الجاري، من توقيف رجل وامرأة داخل أحد المنازل بعد الاشتباه بحدوث تصرفات مشبوهة.

ووفقًا لذات المصادر فإن مصالح الأمن داهمت المنزل لتضبط المعنيين بالأمر في وضعية يُشتبه في كونها حالة تلبس بالخيانة الزوجية، إضافة إلى العثور على مواد يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين، و أدوات يرجح استخدامها في التعاطي.

وبأمر من النيابة العامة، جرى نقل المعنيين بالأمر إلى مقر الأمن الإقليمي قصد الاستماع إليهما، وفتح تحقيق أولي حول الأفعال المنسوبة إليهما، والمتمثلة في الخيانة الزوجية وتعاطي وحيازة مخدر الكوكايين.

إفران ادريس المجدوب

شهدت مدينة إفران مساء أمس انطلاقة فعاليات النسخة السابعة من مهرجان إفران الدولي، الذي يُعد من أبرز التظاهرات الفنية والثقافية في جهة فاس مكناس، وذلك بحضور وازن لشخصيات سياسية وثقافية ورياضية، أبرزهم عامل إقليم إفران، والقيادي الحزبي محمد أوزين، إلى جانب العداء المغربي العالمي سفيان البقالي.

وجاء حفل الافتتاح غنيًا بالألوان والإيقاعات، حيث استُهل بعرض فني متميز بسمفونية أحيدوس، قدمته فرق شعبية تمثل التراث الأمازيغي الأصيل، في لوحة فنية تمزج بين الإبداع الموسيقي والرقص الجماعي التقليدي.

كما شهد الحفل حضورًا لافتًا لنجوم الأغنية الشعبية المغربية، في مقدمتهم الفنانة يامنة العمراوي و الدودية التي ألهبت حماس الجمهور، إلى جانب الفنان المتألق عبد العزيز أحوزار، الذي قدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وينتظر أن تعرف هذه الدورة، التي تستمر لعدة أيام، برنامجًا حافلًا بالعروض الفنية والأنشطة الثقافية والرياضية والبيئية، تروم تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي لإقليم إفران، وإبراز غناه الطبيعي وتراثه الحضاري المتنوع.

وقد أكد المنظمون أن الدورة السابعة من المهرجان تأتي في سياق خاص يتميز بالرغبة في النهوض بالثقافة الجبلية ودعم الفنانين المحليين، مع الانفتاح على تجارب فنية عالمية، مما يجعل من المهرجان فضاءً للقاء والحوار بين الثقافات.

مع الحدث مجتمع

سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعًا لافتًا في عدد الملفات المعروضة عليها خلال سنة 2024، والتي بلغ مجموعها 7948 ملفًا، بزيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023. وتوزعت هذه الملفات بين التظلمات وطلبات التوجيه والتسوية، مع هيمنة واضحة لفئة التظلمات التي مثلت أكثر من 72 في المائة من إجمالي القضايا المعروضة.

ووفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمؤسسة، الذي جرى تقديمه صباح الخميس بالعاصمة الرباط، بلغ عدد التظلمات 5755 تظلما، أي ما نسبته 72.41%، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 7.09% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس، حسب التقرير، تزايد ثقة المواطنين في المؤسسة كجهة رسمية للإنصاف الإداري.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 2182 ملفًا ضمن فئة التوجيه، بنسبة 27.45%، بزيادة بلغت 18.85%، في حين لم تتعدَّ طلبات التسوية الودية 11 ملفًا فقط، أي ما يمثل 0.14% من مجموع الملفات، رغم تسجيل نمو نسبي بنسبة 22.22%.

وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع هذه الأرقام يعكس تزايد الوعي لدى المرتفقين بأدوارها، سواء من حيث البت في الشكايات أو التوجيه القانوني والإداري. كما أبرز التقرير أن نسبة المعالجة في ملفات التوجيه بلغت 100%، في مقابل استمرار الضغط على معالجة التظلمات التي لم تتجاوز نسبة تسويتها 76.43%، وهو ما دفع المؤسسة إلى الدعوة لتقوية قدراتها التنظيمية وتعزيز التنسيق مع الإدارات العمومية قصد تسريع وتيرة التصفية.

على مستوى القطاعات، تصدرت وزارة الداخلية قائمة الجهات الإدارية المشكية، بنسبة 26.10%، تلتها وزارة العدل بـ1078 ملفًا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 15.73%. وجاء بعدهم قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 11.33%، ثم الجماعات الترابية بـ9.31%، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ8.90%، فيما حل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي في المرتبة الأخيرة بنسبة 4.83%.

وأكد التقرير أن تصدر هذه القطاعات يعود إلى طبيعة اختصاصاتها ومجالات تدخلها الواسعة، في حين أرجع الحضور القوي لقطاع السياحة إلى السياقات الخاصة المرتبطة ببعض البرامج الحكومية، من قبيل مبادرة “فرصة”.

كما نبهت مؤسسة الوسيط إلى استمرار عدد من الإكراهات التي تعيق تمكين المواطنين من حقوقهم، وعلى رأسها صعوبات الولوج إلى المعلومة الإدارية، وتأخر الإدارات في الرد على الشكايات، ورفض تسليم الوثائق دون تعليل قانوني، إلى جانب تظلمات مرتبطة بالتنفيذ القضائي والولوج إلى العدالة.

وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الوساطة داخل المرافق العمومية، بما يضمن نجاعة التدبير الإداري وحماية الحقوق وتكريس مبدأ حسن أداء المرفق العمومي.