مع الحدث دار بوعزة إقليم النواصر
أثار غياب السيدة زينب التازي، رئيسة جماعة دار بوعزة، عن حفل افتتاح معرض التعاونيات المنظم بمنطقة طماريس، موجة من التساؤلات والاستغراب في صفوف المتتبعين والفاعلين المحليين، خصوصاً وأن هذا الحدث يقام فوق تراب الجماعة ويمول جزئياً من ميزانيتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبلغ سنوي يقدر بـ 500 مليون سنتيم.
المعرض، الذي يحمل طابعاً تنموياً وتضامنياً، يهدف إلى دعم التعاونيات والمشاريع المدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية، ما يجعل غياب رئيسة المجلس الجماعي المستضف، حدثاً غير مبرر، ويطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وخلفياته.
مصادر مطلعة لجريدة “مع الحدث” أكدت أن رئيسة جماعة دار بوعزة وأعضاء المجلس الجماعي لم يتوصلوا بأي إشعار رسمي أو دعوة من الجهات المنظمة، ولم يتم التواصل معهم لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، كما لم يكونوا على علم مسبق بموعد أو مكان تنظيم المعرض.
بل تفاجؤوا بالخبر تماماً كما تفاجأت به ساكنة دار بوعزة، وهو ما يعزز فرضية أن ما وقع لم يكن مجرد سهو أو خطأ إداري، بل إقصاء ممنهج ومقصود للمكتب الجماعي.
وتضيف نفس المصادر أن “هذا السلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية والتشاركية، ويؤشر على توجه خطير لضرب أدوار المؤسسات المنتخبة، وتهميش الجماعة في القرارات التي تهم ترابها وساكنتها”.
ما جرى في طماريس لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة، بل يعيد إلى الواجهة جملة من الأسئلة الجوهرية:
من الجهة التي قررت تغييب رئيسة الجماعة المنتخبة عن حدث بهذا الحجم؟
من يتحمل مسؤولية تنظيم المعرض دون إشراك الطرف الممول والمستضيف؟
هل ما يزال التنسيق المؤسساتي بين الجماعة والسلطات الإقليمية قائماً؟ أم أننا أمام قطيعة غير معلنة؟
من غير المفهوم أن تقدم جماعة دار بوعزة، بصفتها هيئة منتخبة وآمرة بالصرف، مبلغ 500 مليون سنتيم سنوياً لدعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم تقصى رئيستها من الحضور والتتبع، وكأنها جهة أجنبية عن المشروع.
هذا الوضع يطرح شبهة ” تسييس العمل التنموي” وتحويل المبادرات الاجتماعية إلى أدوات لإقصاء المنتخبين، وهو أمر خطير يتعارض مع روح وفلسفة الخطب الملكية التي تدعو لتكامل الأدوار ومأسسة الشراكة.
الرأي العام المحلي، اليوم، يتساءل بصوت عالٍ:
هل السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات، والسيد عامل إقليم النواصر، على علم بما يجري داخل جماعة دار بوعزة؟
وهل هناك من يعمل في الظل على تقويض عمل المجلس الجماعي، وحرمان رئيسته من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية؟
إن ما يجري حالياً بجماعة دار بوعزة لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الغموض والارتباك في تدبير الشأن المحلي، ما يستدعي تدخلاً حازماً يعيد الأمور إلى نصابها، ويكرس قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فإلى متى سيستمر هذا الإقصاء الممنهج، وهذا العبث التدبيري الذي يُسيء إلى صورة المؤسسات، ويزرع الشكوك حول من يمسك فعلاً بخيوط القرار داخل الجماعة؟
