Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث/ الحسيمة 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 27 غشت 2025، قاعة رياضية متعددة التخصصات بمقر الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والرياضية الموجهة لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وتضم القاعة الجديدة تجهيزات متكاملة لممارسة رياضات اللياقة البدنية والفنون الدفاعية، إلى جانب مرافق صحية وغرف لتبديل الملابس، بما يضمن فضاءً متكاملاً يواكب حاجيات نساء ورجال الأمن في مجالات التدريب البدني وتطوير القدرات الذاتية.

ويأتي هذا المشروع في سياق المخطط الشامل الذي تنفذه المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات، والذي يهدف إلى تحديث البنيات التحتية الشرطية وتوفير فضاءات عصرية مندمجة تجمع بين الأداء المهني والخدمات الاجتماعية، بما يساهم في الرفع من كفاءة الأطر الأمنية وتحسين ظروف اشتغالهم.

كما يندرج افتتاح هذه المنشأة الرياضية ضمن تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة في أبريل 2025 بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والتي تروم دعم البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي والرياضي لفائدة موظفي الشرطة، وتعزيز التعاون المؤسساتي في هذا المجال.

وبذلك يشكل تدشين القاعة الرياضية بالأمن الجهوي للحسيمة لبنة جديدة في مسار تطوير الخدمات الموازية للعمل الأمني، تأكيداً على العناية التي توليها المؤسسة الأمنية للجانب الاجتماعي والإنساني لموظفيها.

 

 

 

 

مع الحدث فاطمة الحراق

في السنوات الأخيرة أصبحت مشاهد الأشخاص في وضعية اضطراب نفسي حاد داخل الشوارع المغربية جزءاً من الحياة اليومية حيث لا تكاد تخلو ساحة عمومية أو ممر مكتظ من أفراد يعيشون حالة اضطراب نفسي ظاهر، دون علاج أو مرافقة طبية أو اجتماعية إن حضورهم في الفضاء العام لا يثير فقط الأسئلة الأخلاقية المرتبطة بالكرامة الإنسانية بل يطرح أيضاً إشكالاً صحياً واجتماعياً وأمنياً في آن واحد. فهؤلاء الأشخاص في الأصل مرضى في أمسّ الحاجة إلى الرعاية، غير أن غياب بنية علاجية مناسبة، وافتقار البلاد إلى سياسة وقائية واستباقية متكاملة، يجعلهم في وضع هشاشة مضاعفة.
الملاحظ أن الظاهرة تتغذى من عوامل متشابكة، تتقاطع بين الهشاشة الاقتصادية وتآكل الروابط الأسرية وتراجع شبكات الدعم الاجتماعي، إلى جانب ندرة الأطباء النفسيين وارتفاع تكلفة الأدوية وقلتها في المستشفيات العمومية وهو ما يدفع كثيراً من المرضى إلى الانقطاع عن العلاج والتحول تدريجياً إلى العيش في الشارع. هناك، يتحول الفضاء العام إلى ما يشبه مستشفى مفتوحاً بلا أسرة ولا أطباء، حيث تُترك الحالات لمصيرها في غياب أي رعاية مهنية
الوضع الحالي يكشف بوضوح عن خصاص مهول في مؤسسات الاستشفاء النفسي العمومي وعن غياب إطار قانوني يسمح بالتدخل الإجباري في الحالات التي تشكل خطراً على المريض أو على الغير. كما يبرز ضعف التنسيق بين قطاعات الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية الأمر الذي يضاعف شعور المارة بعدم الأمان أمام سلوكات قد تكون غير متوقعة، خاصة لدى الفئات الهشة كالنساء والأطفال
من الناحية النظرية يمكن تفسير هذه الظاهرة في ضوء مقاربة الوصم الاجتماعي للمرض النفسي حيث يؤدي ضعف الوعي الجماعي إلى دفع المرضى خارج محيط الأسرة والمؤسسة الصحية نحو الشارع. كما يمكن قراءتها في إطار أزمة الثقة بالمؤسسات وضعف السياسات العمومية الموجهة للصحة النفسية. غير أن أي استنتاج يبقى ناقصاً في ظل غياب معطيات إحصائية دقيقة حول عدد المرضى المتواجدين في الشارع، طبيعة أمراضهم وظروف خروجهم من مسارات العلاج. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن المغرب يعاني من خصاص مهول في الأطباء النفسيين، إذ لا يتجاوز المعدل طبيباً واحداً لكل مئة ألف نسمة في بعض المناطق، وهو رقم بعيد عن الحد الأدنى الموصى به دولياً.
أمام هذا الواقع تصبح وزارة الصحة مطالبة بإدراج ملف الصحة النفسية في الفضاء العام ضمن أولوياتها، من خلال وضع استراتيجية وطنية شمولية ترتكز على التشخيص المبكر للاضطرابات، وتوفير مراكز علاجية متخصصة، وتكوين كفاءات مهنية كافية، إلى جانب سن إطار قانوني واضح يسمح بالتدخل عند وجود خطر فعلي على المريض أو على الغير. كما ينبغي إدماج برامج للتوعية بالصحة النفسية في المدارس والجامعات وأماكن العمل، بما يسهم في الوقاية المبكرة وتقليص الوصم الاجتماعي
المجتمع المدني بدوره مدعو إلى الانخراط في جهود الترافع والتوعية وتقديم الدعم للأسر فيما يجب على الإعلام أن يلعب دوراً أساسياً في كسر الصور النمطية التي تربط المرض النفسي بالعنف أو الجنون وأن يساهم في نشر ثقافة تربط بين الصحة النفسية والكرامة الإنسانية. كما أن معالجة الظاهرة لا تنفصل عن بعدها الاقتصادي، إذ إن غياب التكفل يؤدي أيضاً إلى تكلفة غير مباشرة على الدولة سواء من خلال الضغط على المستشفيات أو من خلال الحوادث التي قد تترتب عن اضطرابات غير معالجة.
إن استمرار الظاهرة دون تدخل مؤسساتي واضح لا يعد فقط قصوراً في السياسة الصحية بل يمثل مؤشراً على عجز جماعي عن حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان حقها في العلاج والعيش بكرامة. فالصحة النفسية ليست مجرد شأن فردي بل هي قضية مجتمع وأمن جماعي وضمانها هو شرط لبناء مجتمع متوازن وآمن، حيث تُصان كرامة الفرد وتُحمى الجماعة في آن واحد.

مع الحدث عين الشق فيصل باغا

تتوسع منطقة سيدي معروف أولاد حدو عمرانياً بوتيرة سريعة، حيث تنتشر التجزئات والإقامات السكنية بشكل ملفت، غير أن هذا التوسع يوازيه غياب شبه تام للمرافق العمومية والخدمات الأساسية، ما جعل الساكنة تعيش في معاناة يومية مع نقص المستشفيات، المؤسسات التعليمية، الفضاءات الرياضية والثقافية، فضلاً عن ضعف البنية التحتية.

ومن بين الأحياء التي تعاني هذا الوضع: دوار الطيبي، حي ساسام، حي النجاح، كنطارين، حي أمين، تجزئة فرج، حي السعادة، إقامات المهدي، تجزئة الخير، حي مبروكة، حي البام، دوار الميلودي، إقامات راقية، جيت سكن، إقامات الكوثر، حي المستقبل، داندون، تجزئة الورود، فلوريدا، إقامات باشكو… وهي لائحة طويلة تعكس عمق الخصاص التنموي بالمنطقة.

هذا الواقع يدفع إلى طرح سؤال جوهري: من يمنح التراخيص لهذه المشاريع السكنية دون أن يفرض وجود مرافق عمومية موازية؟ وكيف يمكن تفسير غياب رؤية واضحة لدى رئيس مقاطعة عين الشق لمعالجة هذه الاختلالات وضمان العدالة المجالية بين مختلف الأحياء؟

إن التنمية المستدامة التي ينادي بها المغرب في ظل التوجيهات الملكية السامية، لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار هذا النوع من التوسع العمراني غير المتوازن، حيث تتحول الأحياء الجديدة إلى مجرد كتل إسمنتية بلا روح، تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم.

السكان يرفعون صوتهم اليوم عالياً: نريد مستوصفات، مدارس، ملاعب، فضاءات خضراء، وشبكات طرق وصرف صحي في مستوى ساكنة العاصمة الاقتصادية. أما استمرار سياسة الترخيص لمشاريع سكنية دون مرافق، فهو تكريس للتهميش وإهدار لمبدأ التنمية المستدامة.

نداء إلى السيد وزير الداخلية وإلى والي جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التدخل العاجل لوقف هذا النزيف العمراني، وإلزام المجالس المنتخبة والجماعات المحلية بربط كل مشروع سكني بمرافق عمومية تراعي حاجيات الساكنة.

مع الحدث إقليم تيزنيت محمد العزاوي 

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان عين حسون باولاد جرار إقليم تيزنيت، الذي يُعدّ واحدة من أبرز التظاهرات الفنية والثقافية في المنطقة. وقد شهد المهرجان مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المحلية والوطنية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ودورات تدريبية متنوعة.

تأتي هذه النسخة من المهرجان لتؤكد على أهمية الفن والثقافة في تعزيز التواصل بين الأجيال وتشجيع المواهب الشابة. وقد لقيت العروض الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة استحسان الجمهور، الذي تفاعل مع الألحان والقصائد التي تميزت بها كل فرقة.

إلى جانب العروض الفنية، تضمنت فعاليات المهرجان ندوات فكرية تناولت مواضيع مختلفة ذات صلة بالارض ،التراث والهوية الثقافية، بالإضافة إلى دورات تدريبية في مجالات متعددة تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من مهارات جديدة وتكريم عدد من رجالات اولاد جرار.

المهرجان يعكس روح التضامن والانفتاح على الثقافات المختلفة، ويُعدّ منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع. وقد أكد المنظمون على أهمية استمرار هذه التظاهرة الثقافية ودعمها لما لها من دور في إثراء المشهد الفني والثقافي المحلي.

بفضل نجاح النسخ السابقة ينتظر أن تكون النسخة السادسة من مهرجان عين حسون محطة مهمة في تعزيز مكانة المنطقة كمركز للثقافة والفنون.

متابعة عزالدين بلبلاج

من فترة لأخرى تعود إلى الواجهة أخبار صادمة عن تعرض قاصرين، ذكورا وإناثا، لحوادث الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وهي وقائع تهز الرأي العام لما تنطوي عليه من بشاعة وخطورة على المجتمع عامة، وعلى الضحايا بشكل خاص.

في هذا الصدد أثير جدل حول تعرض طفل ينحدر من مدينة اليوسفية لهتك عرض جماعي داخل خيمة بموسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة خلال هذه السنة من طرف أشخاص يختلف عددهم بحسب الروايات (بين 5 و14 شخصا)، وهو ما أعاد النقاش حول الآثار النفسية العميقة التي تخلفها مثل هذه الجرائم في نفوس الضحايا، وحاجتهم الملحة إلى الرعاية النفسية لإستعادة حياتهم الطبيعية في أقصر وقت ممكن.

ويقول الدكتور خالد أقزة الأخصائي النفسي بمدينة الدار البيضاء بأنه لا يخفى على أحد أن الشخص أو الأشخاص الذين يغتصبون الأطفال هم أشخاص غير أسوياء بإعتبار أن الاغتصاب هو أقصى درجات العنف، فالذي يقدم على هذا الفعل المشين تحكمه دينامية لاشعورية تجعله يقدم على ارتكاب الفعل بغير وعي بأضراره لأنه يريد إشباع رغبات مكبوتة لديه.

ويضيف “أقزة” بأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى الإنتشار المهول لظاهرة الإعتداء الجنسي على الأطفال بكلا النوعين؛ سواء من طرف عدة جهات “الآباء؛ العائلة، الغرباء، الأصدقاء…”، لأن الواقع الإجتماعي في بعض الأحيان يفتقر للوعي والثقافة الأسرية والأخلاقية؛ وتغيب روح المسؤولية وتغلب روح الكبث العاطفي الذي يظهر كلما سمحت له الظروف بالظهور، ولعل ما زاد من انتشار “ظاهرة الإعتداء الجنسي” هو التعاطي السلبي مع وسائل التواصل الإجتماعي والإنفتاح على تقاليد أجنبية ليس لها محددات أخلاقية أو دينية؛ وكذلك على بعض المحتويات والمواقع و عدم وجود رقابة على مثل هذه البرامج أو المنصات أو الوسائل المخلة بالحياء.

ويرى الدكتور “خالد أقزة” بأن المجتمع المغربي يحتاج إلى ترسيخ ثقافة “الرعاية النفسية” وتعميمها على أوسع نقاط مثل “المؤسسات التعليمية، دور الشباب، المخيمات التربوية، مراكز الحماية الإجتماعية، الإصلاحيات، فضاءات الألعاب الترفيهية…”؛ وكذلك يجيب أن تنخرط وسائل الإعلام سواء الرسمية أو الإلكترونية والورقية في تقديم برامج و منشورات وكبسولات تساهم في الحد من ظاهرة الإعتداء الجنسي أو التحرش أو الإعتداء على الأطفال.

وينبه الدكتور “أقزة” إلى ضرورة التعامل الإيجابي مع الأطفال ضحايا الإعتداء الجنسي؛ وذلك بتقديم الدعم اللازم والإهتمام والبرامج التي من شأنها كذلك أن تساهم في إخراجه من مرحلة الإحباط والشعور بالإنهزام؛ وأيضا وضع برنامج صحي ونفسي لدعمه على الخروج من الأزمة والعودة للعيش بشكل طبيعي ومحاولة نسيان الحادث والإنخراط الإيجابي داخل المجتمع بكل روح العزيمة؛ ولا ننسى في هذه المرحلة الإهتمام الأسري الذي يشكل اللبنة الأساس في هذا البروطوكول العلاجي.

مع الحدث سيداتي بيدا 

تتسلل الشكوك أحيانًا إلى صدور الزوجين، فتبدأ رحلة البحث عن أدلة تبرر المخاوف، وفي كثير من الأحيان يكون تفتيش هاتف الزوج أو الزوجة أحد أساليب التعبير عن هذه الهواجس. لكن هل تعلم أن هذه الممارسة قد تكون أسرع طريق نحو الطلاق والانفصال؟

في آية قرآنية كريمة جاء فيها:

*”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤكُمْ”* (سورة المائدة، الآية 101)،

يقدم الله تعالى تحذيرًا واضحًا من التطفل والتدخل المفرط في خصوصيات الآخرين، وهو درس ثمين ينطبق بوضوح على العلاقات الزوجية.

إنّ التفتيش المستمر في هواتف الزوج أو الزوجة، ومحاولة البحث عن أدق التفاصيل والرسائل، لا يعزز العلاقة، بل على العكس، يزرع بذور الشك والفتن بين الطرفين. هذه السلوكيات تؤدي عادة إلى تدهور الثقة والاحترام، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي علاقة زوجية ناجحة.

الفضول الزائد والشكوك التي تسيطر على بعض الأزواج تدفعهم إلى المراقبة الدائمة، وكأنهم يبحثون عن مبرر لكل سوء ظن لديهم، وهذا الاستمرار في تفتيش الخصوصيات يجهد العلاقة أكثر مما ينفعها، وقد يؤدي إلى الانفصال حتى قبل معرفة الحقيقة.

نجاح الزواج لا يقوم على التجسس أو المراقبة، ولكن على الثقة المتبادلة، والاحترام الكامل لخصوصيات الطرف الآخر. فالطمأنينة الزوجية لا تبنى على خوف أو شكوك، بل على صدق الحوار، والشفافية في التعبير عن المشاعر بما يحفظ كرامة كل طرف.

الأفضل من البحث المستمر عن الأخطاء في الهاتف والرسائل، هو بناء جسر من الصراحة والثقة والحوار المفتوح. إذا كان هناك مشكلة أو شكوك، فالكلام الصريح يعد مفتاح الحل، وبدء الحوار برؤية مشتركة بدلاً من المراقبة المستمرة.

التدخل المفرط في خصوصيات الشريك، وخصوصًا تفتيش الهاتف، ليس فقط يُضعف روابط الزواج، بل قد يفسد القلوب على نحو يصعب إصلاحه، لذا فإن الثقة والصراحة خير من جاسوسية تزعزع استقرار الحياة الزوجي.

مع الحدث/ مقاطعة أنفا

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

في مشهد يزاوج بين الوطنية والفن نظمت  مقاطعة أنفا بمناسبة  عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب سهرات فنية كبرى يومي الجمعة 22 والسبت 23 غشت 2025، بساحة العنق، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس المقاطعة السيد الحاج محمد الشباك، وبحضور شخصيات سياسية واجتماعية بارزة.

الحدث الذي يكتسي طابعاً خاصاً هذه السنة، لا يقتصر على تقديم عروض موسيقية فحسب، بل يشكل فضاءً للاحتفاء بروح الانتماء الوطني والتلاقي المجتمعي، في قلب واحدة من أعرق وأرقى مقاطعات الدار البيضاء.

حيث شارك في هذه السهرات نخبة من ألمع نجوم الأغنية المغربية، يتقدمهم الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي إلى جانب وليد الرحماني، عادل الميلودي، مهدي أحمدي، والشاب ربيع، في برمجة غنائية متنوعة تمزج بين الطرب الشعبي والإيقاعات الشبابية الحديثة، بما يضمن متعة فنية لجمهور متعطش للفرجة.

أما على مستوى التقديم والتنشيط، فقد كانت الفنانة  سكينة درابيل و الفنان الشرقي سروتي،  من خلال حضورهما الذي خلق  تفاعلا مع الجمهور البيضاوي لقدرتهما على خلق أجواء مفعمة بالحيوية و النشاط.

وبتنظيمها لهذه المبادرة تؤكد مقاطعة أنفا موقعها كقاطرة إشعاع ثقافي وفني في العاصمة الاقتصادية، وتجدد التزامها بجعل الفضاءات العمومية منصات للاحتفال الجماعي وتعزيز الروابط بين الساكنة انسجاماً مع رمزية المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى معاني الوفاء والعطاء.

ستكون الجماهير على موعد مع هذه الاحتفالات التي ستنطلق ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف ليلاً بفضاء طورو ، لتعيش على إيقاع لحظات استثنائية تحتفي بالشباب، وتبرز الوجه الثقافي المشرق لمقاطعة أنفا.

 

 

 

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة✍️: مول الحكمة

لا تزال مدينة بوسكورة تعيش على وقع معاناة متواصلة بسبب الانتشار المقلق لترويج المخدرات بجميع أنواعها، حيث تحولت بعض الأحياء إلى بؤر خطيرة تستقطب شباناً وقاصرين، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من قلق الأسر.

ولا يقف الأمر عند حدود المخدرات فحسب، بل امتد ليشمل عمليات السرقة بالخطف التي يتعرض لها المواطنون في الصباح الباكر أثناء توجههم إلى عملهم أو في المساء عند عودتهم، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والاحتقان في أوساط الساكنة.

أمام هذا الوضع يطالب سكان بوسكورة بتكثيف الحملات التمشيطية والضرب بيد من حديد على الشبكات المروجة للمخدرات واللصوص الذين يهددون سلامة المارة. كما يوجهون نداءً عاجلاً إلى السيد القائد الجهوي للدرك الملكي من أجل التدخل السريع لإعادة الطمأنينة، وتخليص المدينة من قبضة هذه الظواهر الإجرامية التي تنخر جسد المجتمع في صمت.

مع الحدث/ خنيفرة

المتابعة ✍️: ذ لحسن المرابطي

 

ليس كل يوم أن تشهد ساحة واحدة بمنطقة أجدير ايزوران لقاءً نادرًا يجمع إيقاع “أحيدوس” الأمازيغي الأصيل بصيحات غجرية من “الفلامينكو” الإسبانية الشغوف، وتتكاتف فيه ألحان فرقة فسيفسائية إفريقية معبرةً عن روح القارة السمراء. هذا المشهد الإيكوغرافي الفريد كان جوهرة التاج في حفل افتتاح الدورة السادسة من المهرجان الدولي أجدير ايزوران في دورته الصيفية، مساء الخميس 21 غشت 2025، تحت رعاية السيد عامل الإقليم.

 

فقد أبرز الافتتاح الرسمي دعم لمشروع ثقافي طموح بحضوره الشخصي وإشرافه على حفل الافتتاح، لم يمنح السيد عامل الإقليم للتظاهرة أهميتها الرسمية فحسب، بل أكد على أن الثقافة تشكل ركيزة أساسية في النموذج التنموي للإقليم، ورافداً حقيقياً للتعريف بهويته الغنية وتاريخه العريق.

مشهدية الافتتاح: لوحة تجسد تاريخًا من التلاقح تحول الحفل الافتتاحي إلى لوحة أدائية نادرة تجسد الدور التاريخي للمغرب كجسر للتواصل:

· لقاء الشمال والجنوب: كان المشهد الأبرز هو ذلك الأداء المتقن الذي جمع فرق “أحيدوس” المحلية مع فرقة الفلامينكو الإسبانية والفرقة المتعددة الجنسيات من افريقيا. لم يكن مجرد عرض متتالٍ، بل كان حواراً فنياً صامتاً يتحدث لغة الإيقاع والحركة. لغة جسد “أحيدوس” المتماسكة والجماعية تزاوجت مع شجن وعفوية “الفلامينكو” الفردية، لترسم صورة حية عن ذلك التلاقح التاريخي الذي طالما ميز العلاقة بين ضفتي المتوسط. أضفت لها الايقاعات الإفريقية صورة الأدغال الغنية بالصور الطبيعية..

· إفريقيا المتناغمة: جاءت الفرقة الإفريقية الفسيفسائية، التي تضم عناصر فنية من عدة دول، لتعزيز هذا المعنى. فمن خلال أدائها الموحد، قدمت نموذجاً للإفريقيا المتضامنة والمتناغمة في تنوعها، مؤكدة أن المغرب، بموقعه الجغرافي والاستراتيجي، هو بوابة إفريقيا وشريك أساسي في نسيجها الثقافي.

· استحضار للذاكرة الجماعية: هذا المزيج لم يكن عشوائياً، بل كان استحضاراً للذاكرة الجماعية التي تروي قصة المغرب كأرض للانصهار والاندماج، حيث التقت influences الأندلسية والإفريقية والعربية والأمازيغية لتصنع نسيجاً حضارياً فريداً.

 

المغرب: جسر تواصل واندماج من خلال هذا البرمجة الذكية، ينتقل مهرجان أجدير ايزوران من كونه مناسبة للفرجة إلى كونه رسالة ثقافية وسياسية واضحة:

· تأكيد الهوية المتعددة: يؤكد المهرجان أن الهوية المغربية ليست هوية منغلقة، بل هي هوية مركبة وغنية بكل influences التي شكلتها، قادرة على الحوار مع جميع مكوناتها.

· بناء جسور الحاضر: لا يقتصر المهرجان على استحضار التاريخ، بل يبني جسوراً للتعاون الثقافي في الحاضر، مما يعزز موقع المغرب كشريك ثقافي رئيسي لكل من أوروبا وإفريقيا.

· إرساء ثقافة التسامح: مثل هذه العروض تقدم درساً عملياً في التعايش وتقبل الآخر، وتظهر كيف أن الفنون يمكن أن تكون أداة فعالة لكسر الصور النمطية وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

الدورة السادسة لمهرجان أجدير ايزوران لم تكن مجرد احتفال فني،بل كانت بياناً ثقافياً. بيان يعلن للعالم أن المغرب، بثقافته الأصيلة وانفتاحه المتجذر، لا يزال يحمل رسالة التلاقح والحوار، ممثلاً جسراً حقيقياً يربط الشمال بالجنوب، والمشرق بالمغرب، في لوحة إنسانية واحدة متناغمة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

 

اتهامات بالشطط في السلطة، الفشل في الدفاع عن الصحراء المغربية، وإهانة الجالية

لم يعد صبر الجالية المغربية بالسويد ممكناً. أصوات غاضبة تتعالى يوماً بعد يوم، مطالبة بإنهاء مهام السفير مدرك كريم ونائبه هشام التوروغي، بعد أن تحولت السفارة والقنصلية –حسب شهادات مهاجرين– من مؤسستين لتمثيل المغرب والدفاع عن مصالحه، إلى فضاء للبيروقراطية، التلاعب، والتجاوزات الخطيرة التي تسيء لصورة الوطن.

اتهامات مباشرة تطال السفير ونائبه بـ عدم احترام خطب وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي شدد مراراً على ضرورة خدمة أفراد الجالية وصون كرامتهم. غير أن ما يحدث على أرض الواقع –بحسب شهادات متطابقة– هو العكس تماماً: إقصاء، احتقار، وعرقلة مصالح المواطنين.

الفضائح لم تتوقف عند سوء المعاملة فقط، بل وصلت إلى تزوير بيانات مهنية لبعض المغاربة بضغط من نائب السفير، والتلاعب في مواعيد دعوات رسمية بمناسبات وطنية، إلى جانب إقبار الشكايات في الأرشيف دون أدنى متابعة.

فشل ذريع في الدفاع عن الصحراء المغربية

الأخطر أن السفير ونائبه فشلا وفق مصادر من الجالية، في أداء مهمتهما الأولى: التعريف بعدالة القضية الوطنية. بدلاً من ذلك، انشغلا بتنظيم حفلات ولقاءات بروتوكولية فارغة، وصلت حدّ التصريح علناً بدفع أموال لصفحات إلكترونية ويوتوبرز أجانب لنشر صور هذه الأنشطة، في وقت يتطلب فيه الموقف تعبئة إعلامية جادة للتصدي لأعداء الوحدة الترابية.

إهانة للصحافة المغربية

من بين التجاوزات التي أثارت موجة غضب واسعة، منع صحفي مغربي من تغطية حفل عيد العرش المجيد، في الوقت الذي فُتح فيه المجال ليوتيوبرز من الشرق الأوسط للقيام بالمهمة. قرار اعتبرته فعاليات إعلامية “طعنة للدبلوماسية الوطنية” و”إهانة صريحة للصحافة المغربية”.

ممارسات لا تليق بالدبلوماسية

الروايات الواردة تكشف ممارسات صادمة:

التحريض والتهديد ضد مواطنين مغاربة.

إجبار المواطنين على ترك هواتفهم عند باب السفارة بطريقة مهينة.

غياب أي مكتب استقبال محترم.

تحكم جمعيات حزبية في أنشطة السفارة، بما يثير شبهات الانحياز في ملفات حساسة.

دعوة عاجلة للمحاسبة

هذه الاتهامات التي تتكرر على ألسنة العشرات من أفراد الجالية، لا يمكن أن تمر مرور الكرام. فالقضية لم تعد مرتبطة بمجرد سوء تدبير إداري، بل بـ شبهة انحراف خطير عن مهام الدبلوماسية، واستعمال المنصب لخدمة أجندات شخصية أو حزبية.

اليوم الجالية المغربية بالسويد تطلق نداءً مباشراً إلى وزارة الخارجية وإلى الوزير ناصر بوريطة:

“لقد آن الأوان لإعفاء السفير ونائبه، وفتح تحقيق عاجل يعيد الاعتبار لصورة المغرب ولصوت جاليتنا”.

فهل تتحرك الوزارة لوقف هذه الفضيحة الدبلوماسية، أم ستبقى الجالية المغربية بالسويد تواجه مصيرها وحدها؟