Category: إقتصاد

أيوب ديدي

تواصل مدينة وجدة تعزيز موقعها كمركز تكنولوجي واعد، وذلك من خلال توطين شركة SII المتخصصة في الهندسة والاستشارة التكنولوجية، في خطوة جديدة تعكس الدينامية الرقمية التي تشهدها جهة الشرق تحت إشراف السيد الوالي.

ومن المرتقب أن يُساهم هذا المشروع في خلق 500 فرصة عمل لفائدة الكفاءات المحلية، مما يجعله ركيزة أساسية في تطوير القطاع الرقمي بالمنطقة. كما يمتد المقر الجديد للشركة على مساحة 500 متر مربع، بتصميم حديث يواكب متطلبات سوق الشغل ويساهم في توفير بيئة عمل مبتكرة.

وتُعد مجموعة SII من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة الرقمية، حيث تنشط في 21 بلدًا وتوظف أكثر من 18 ألف شخص، مما يعزز مكانة وجدة كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المتواصلة للسيد الوالي الجديد لجهة الشرق، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المشاريع التنموية، وتعزيز جاذبية الجهة، مما يضع وجدة على طريق التحول إلى قطب اقتصادي متكامل، قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

يفصل 14 كلم فقط بين طنجة المغربية وطريفة الإسبانية عبر مضيق جبل طارق، ما يجعل هذا الممر البحري واحدًا من أقصر الروابط بين إفريقيا وأوروبا .

يكتسب المضيق أهمية اقتصادية كبيرة، إذ يعزز التجارة، السياحة، والنقل البحري بين البلدين، حيث تستغرق الرحلة البحرية بين المدينتين 35 إلى 60 دقيقة، وتشهد حركة نشطة يوميًا .

بفضل موقعها الاستراتيجي، تُعد طنجة بوابة المغرب نحو أوروبا، فيما تُعرف طريفة بكونها وجهة سياحية متميزة، مما يجعل المضيق نقطة تواصل محورية بين القارتين.

مع الحدث لحسن المرابطي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق المعادن العالمية، أعلنت شركة “Zeus Resources” الأسترالية المحدودة عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء لاستخراج معدن الأنتيمون في المغرب. يُعتبر هذا التطور ذا أهمية خاصة للصناعة الاستخراجية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالمعادن الأساسية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والطاقة الشمسية.

وفي تفاصيل الاستحواد على المشروع من شركة “Ashgill Morocco” المغربية، وفقًا لإفادة مقدمة إلى البورصة الأسترالية، حيث يشمل المشروع ستة تراخيص استكشافية تغطي مساحة إجمالية تبلغ 79 كيلومترًا مربعًا. سيتم إتمام الصفقة من خلال الفرع المغربي للشركة، المعروف باسم “Zeus Morocco Resources”.

وعن أهمية معدن الأنتيمون، فهو معدن حيوي في العديد من الصناعات، بما في ذلك:

الطاقة الشمسية الكهروضوئية: يُستخدم الأنتيمون في تصنيع الخلايا الشمسية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

الصناعات الدفاعية: يُستخدم في إنتاج الذخائر والمواد المقاومة للحريق، مما يجعله ذا أهمية استراتيجية في سلاسل التوريد العسكرية.

الموقع الاستراتيجي للمشروع: يقع مشروع الدار البيضاء في منطقة تُعتبر عالية التصنيف من حيث استثمارات التعدين، وتتمتع ببنية تحتية متطورة تسهل الوصول على مدار العام. هذا الموقع الاستراتيجي يُعزز من فرص نجاح عمليات الاستكشاف والاستخراج.

ويُنتظر أن يخدم المشروع الاقتصاد المحلي حيث يُتوقع أن يُساهم في تعزيز قطاع المعادن، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال:

خلق فرص عمل: توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة لسكان المنطقة، مما يُساهم في تقليل معدلات البطالة.

نقل التكنولوجيا: استقدام تقنيات حديثة في مجال التعدين، مما يُعزز من كفاءة العمليات الاستخراجية.

تنمية البنية التحتية: تحسين المرافق والخدمات في المنطقة المحيطة بالمشروع، مما يُحسن من جودة الحياة.

التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية: أكدت شركة “Zeus Resources” التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة وحماية البيئة في عملياتها. كما تسعى إلى العمل بشفافية لضمان تحقيق فوائد مشتركة.

هذا و يُعد استحواذ شركة “Zeus Resources” على مشروع الدار البيضاء لاستخراج معدن الأنتيمون خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع المعادن في المغرب بالنظر إلى الطلب المتزايد على الأنتيمون في الصناعات الحديثة، ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي والصناعة الاستخراجية في المملكة.

مع الحدث/ هند بومديان 

في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يجد بعض التجار في الغش الغذائي وسيلة سهلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، دون أدنى اعتبار لصحة المستهلكين. هكذا، يتحول ما يفترض أن يكون مصدرًا للحياة إلى خطر خفي يتسلل إلى أجسادنا بصمت، يزرع المرض بدلًا من التغذية، ويهدم الصحة بدلًا من تعزيزها.

تخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإعادة تغليفها بتواريخ مزورة أو تغيير مكوناتها بأساليب احتيالية لم يعد مجرد سلوك فردي، بل أصبح ممارسة شائعة في بعض الأسواق. بضائع فاسدة تُعرض على الرفوف، أطعمة فقدت قيمتها الغذائية بل واكتسبت سميّة قاتلة، لكن المستهلك، غير المدرك لحجم المخاطر، يبتلعها دون شك أو حذر.

تناول هذه المنتجات لا يؤدي فقط إلى التسمم الغذائي الحاد، بل يفتح الباب أمام أمراض خطيرة، تتراوح بين الالتهابات المزمنة والفشل الكلوي، وقد تصل إلى أمراض سرطانية ناتجة عن تراكم المواد السامة في الجسم. تأثيرها قد يكون فوريًا في بعض الحالات، أو بطيئًا متراكمًا مع الزمن، لكنه حتمي ومدمر.

المسؤولية هنا تتوزع بين جهات عدة. ضعف الرقابة على الأسواق والمخازن، التساهل مع المتلاعبين بصحة الناس، غياب الوعي لدى المستهلك، كلها عوامل تجعل هذه الظاهرة تنتشر بلا رادع. العقوبات القانونية قد تكون غير كافية أو غير مفعّلة بالشكل المطلوب، بينما يبقى الضمير المهني لدى بعض التجار غائبًا تمامًا، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الربح السريع.

التصدي لهذا الواقع لا يكون بالصمت أو الاستسلام. وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول، يبدأ بفحص تواريخ الصلاحية، مراقبة جودة المنتجات، وتجنب العروض المغرية التي قد تخفي وراءها كارثة صحية. الإبلاغ عن المخالفات واجب جماعي، كما أن تشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز الرقابة الصارمة ضرورة لا تحتمل التأجيل.

حين يصبح الطعام خطرًا بدلًا من أن يكون غذاءً، ندرك أن حياة الإنسان باتت في مهب الاستهتار والجشع. الصحة ليست رفاهية، والحفاظ عليها يتطلب وعيًا، حزمًا، ومسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والجهات المختصة. الاختيار اليوم واضح: إما أن نواجه هذا الخطر، أو نستمر في دفع ثمنه بأجسادنا وحياتنا.

لم تعد أسعار المحروقات في المغرب مجرد أرقام متغيرة على لوحات المحطات، بل أصبحت ميزانًا لاختلالات اقتصادية ترهق جيوب المواطنين، بينما تتراكم الأرباح في خزائن الشركات الكبرى، في ظل غياب أي تدخل رادع من الجهات المسؤولة.

عندما قررت الحكومة تحرير سوق المحروقات في 2015، كان الهدف المعلن هو تعزيز المنافسة وخلق سوق أكثر عدلًا، مما يمنح المستهلك خيارات أفضل. لكن الواقع كشف عكس ذلك، إذ لم تؤدِّ الخطوة إلى تعددية فعلية، بل خلقت نوعًا من “الاحتكار الناعم”، حيث يتم تحديد الأسعار وفق تفاهمات ضمنية بين الفاعلين بدلًا من تركها تخضع لقواعد السوق الحقيقية.

أرقام مجلس المنافسة وتقارير الخبراء الماليين تؤكد أن شركات التوزيع الكبرى كانت الرابح الأكبر بعد تحرير السوق، حيث تضاعفت هوامش أرباحها ثلاث مرات مقارنة بالفترة التي سبقت التحرير، دون أي تحسين في جودة الخدمات أو خفض للأسعار لصالح المستهلك.

من جهة أخرى، الحكومة ليست مجرد متفرج، بل شريك غير معلن في هذه المعادلة، إذ تستفيد بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار من خلال الضرائب المفروضة على المحروقات، والتي تشكل أحد المصادر الأساسية لإيراداتها. فكل ارتفاع في السعر يعني ملايين الدراهم الإضافية في خزينة الدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، مما يجعلها غير متحمسة للبحث عن حلول لتخفيف العبء عن المواطنين.

إغلاق مصفاة “لاسامير” لم يكن مجرد ضربة لصناعة التكرير في المغرب، بل كان إعلانًا واضحًا أن السوق سيظل رهينة الاستيراد المباشر، ما يجعل الأسعار عرضة لأي تلاعب سواء داخلي أو خارجي. هذا الوضع يضع المغرب في موقع ضعف استراتيجي، حيث يعتمد بشكل كامل على الموردين الأجانب بدلًا من امتلاك منظومة تكرير وطنية تساهم في تحقيق نوع من الاستقلالية الطاقية.

رغم التقارير والاجتماعات التي يعقدها مجلس المنافسة حول شبهات التفاهمات غير المشروعة بين شركات التوزيع، فإن الواقع لم يشهد أي إجراءات حقيقية لكسر هذه الدائرة المغلقة. المواطن المغربي ما زال يسأل: إذا كانت الأسعار تخضع للعرض والطلب، فلماذا ترتفع بسرعة حين يصعد سعر البرميل عالميًا، لكنها لا تنخفض بنفس الوتيرة عندما يتراجع؟ ولماذا لا تعكس أرباح الشركات التقلبات الحقيقية في الأسواق؟

في نهاية المطاف، تستمر اللعبة دون تغيير: شركات التوزيع تحقق أرباحًا ضخمة دون مساءلة، الحكومة تستفيد من الضرائب دون تحمل أي تكلفة سياسية، والمواطن يدفع الفاتورة دون أي خيارات بديلة. في ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل مطروحًا: هل من إرادة سياسية حقيقية لإصلاح سوق المحروقات، أم أن المصالح المشتركة ستبقي الوضع كما هو عليه؟

بقلم: إبراهيم أفندي

في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة، أصبح من الضروري فهم العلاقة العميقة بين المعرفة والسياقات السياسية والاقتصادية. في هذا الإطار، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش ندوة فكرية تحت عنوان “مظاهر التفاعلات العميقة بين المعرفة والسياقات السياسية والاقتصادية”، حيث جمع هذا اللقاء نخبة من الباحثين والخبراء لمناقشة هذه القضية المحورية.

تتجاوز العلوم حدود البحث الأكاديمي لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الديناميات السياسية والاقتصادية. التاريخ يشهد أن الاكتشافات العلمية لم تكن مجرد نتاج للسياسات السائدة، بل شكلت أيضًا محركات قوية أثرت في موازين القوى العالمية. من سباق الفضاء إلى التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تبين هذه الديناميات كيف يمكن للمعرفة أن تكون سلاحًا أو وسيلة للتعاون بين الأمم.

الدكتورة فاطمة الجبراتي، منسقة اللقاء، أكدت على أهمية فهم هذه التفاعلات لتعزيز الحوار بين الثقافات، مشددة على دور العلوم في توسيع آفاق الإمبراطوريات وفي تعزيز التفاهم بين الحضارات. كما أشار الدكتور حسن المازوني إلى كيفية استخدام الدول للعلوم كأداة لتعزيز قوتها السياسية والاقتصادية.

إن هذا اللقاء لم يكن مجرد منصة لتبادل الأفكار، بل كان دعوة لفتح آفاق جديدة لفهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. من خلال دراسة هذه التفاعلات، يمكننا استشراف المستقبل وبناء قاعدة صلبة للتعاون الدولي في مواجهة التحديات العلمية والجيوسياسية الراهنة.

إن التفاعل بين المعرفة والسياقات المحيطة بها ليس مجرد موضوع أكاديمي، بل هو ضرورة ملحة لفهم عالمنا المعاصر بشكل أعمق.