Category: إقتصاد

محمد اوراغ 

في الوقت الذي تبذل فيه الدولة المغربية جهودًا مضنية لحماية وتثمين الورد العطري الذي تشتهر به واحة دادس أمكون و جهود المهنيين من فلاحين شرفاء و مسوقين و محولين شرفاء ، هذا الكنز الوطني الذي يعبق برائحة التاريخ والحضارة، وفي الوقت الذي يسعى فيه فاعلون محليون متخصصون في التسويق جاهدين للرفع من قيمة هذا المنتج الفريد، وتجاوز سقف الثلاثين درهمًا للكيلوغرام الواحد كحد أدنى يستحقه الفلاح لقاء تعبه وعمله المضني، تطل علينا آفة أخرى تهدد هذا القطاع الحيوي و تحت يافطة السوق حر !: جشع الوسطاء، أو ما بات يعرف بـ “الشناقة” .
ورغم المساعي الحميدة للتخفيف من وطأة الظروف المناخية الصعبة وتداعيات الجفاف التي أثقلت كاهل الفلاح، بالإضافة إلى الغلاء المتصاعد في تكاليف المعيشة، يظهر هؤلاء الوسطاء الجشعون بوجههم القبيح، محاولين “سرقة” ثمار جهود الفلاحين الصغار عن طريق بخس أثمان ورودهم إلى ما دون الثمانية عشر درهمًا للكيلوغرام الواحد! في مشهد يثير الاستياء والقلق، يكشف عن ازدواجية مقيتة، حيث يقوم هؤلاء “الشناقة” أنفسهم بشراء الورد من أصحاب الضيعات الكبيرة بأثمان مرتفعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافعهم وممارساتهم المشبوهة.
إن هذا السلوك الانتهازي من قبل بعض الوسطاء يمثل ضربة موجعة لجهود التنمية المستدامة في المنطقة، وتقويضًا لمساعي دعم الفلاحين الصغار الذين يشكلون النواة الصلبة لهذا القطاع العريق. فبدل أن يكون هؤلاء الوسطاء حلقة وصل نزيهة تضمن حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء، يتحولون إلى قوى تعمل على تكريس التفاوت واستغلال حاجة الفلاحين وظروفهم الصعبة.
إن قطاع الورد العطري ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو جزء من الهوية الثقافية والتراثية للمغرب. والحفاظ عليه وتنميته مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين الشرفاء. ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود ممارسات استغلالية تهدد بتقويض أسس هذا القطاع وتحويله إلى مرتع للمضاربين الجشعين، والذين لن تردد عن نشر أسمائهم و صفاتهم.
إن الوقت قد حان لتدخل الجهات المعنية بحزم لوضع حد لهذه الممارسات المشينة. يجب تفعيل آليات الرقابة وتشديد العقوبات على المتورطين في تبخيس أثمان المنتجات الفلاحية، وحماية حقوق الفلاحين الصغار الذين هم أساس هذا القطاع. كما يتعين دعم المبادرات الهادفة إلى تنظيم السوق وتقوية قدرات التعاونيات الفلاحية لتسويق منتجاتها بشكل مباشر وعادل.
إن حماية الورد العطري من جشع الوسطاء ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو واجب وطني للحفاظ على هذا الموروث الثقافي والطبيعي الفريد، وضمان مستقبل مزدهر لأجيال قادمة في واحة دادس أمكون. فهل ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ “جوهرة المغرب” من براثن الطمع والاستغلال؟

عماد وحيدال

في إطار مواصلة مسلسل التشاور والتنسيق حول مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم سطات، وتفعيلاً لتوصيات الاجتماع المنعقد بمقر عمالة سطات بتاريخ 11 فبراير 2025، ترأس السيد رئيس دائرة ابن أحمد الشمالية يوم الأربعاء 06 أبريل 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، اجتماعاً بمقر الدائرة، بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة للدائرة، ورؤساء مصالحهم التقنية، وممثل الوكالة الحضرية لسطات، بالإضافة إلى السيد قائد قيادة الخزازرة والسيد قائد قيادة المعاريف أولاد امحمدوقائد قيادة أملال

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من طرف السيد رئيس الدائرة عبدالحق فاضيلي ، الذي أكد على أهمية هذا اللقاء في بلورة رؤية تشاركية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والخصوصيات المجالية لمختلف الجماعات المعنية، كما شدد على ضرورة الانخراط الفعال لكل الفاعلين المحليين في هذا الورش الاستراتيجي.

عبّر رئيس بالنيابة جماعة ابن أحمد الحضرية عن تطلع الجماعة إلى أن يشكل هذا المشروع فرصة لتجاوز الإكراهات العمرانية التي تعاني منها المدينة، خاصة في ما يتعلق بتوسيع النطاق العمراني وتحسين جودة البنية التحتية وخاصة المنطقة الصناعية

من جهته، أشار رئيس جماعة الخزازرة إلى ضرورة مراعاة الأراضي الفلاحية والفرشات المائية بالمنطقة، داعياً إلى إدماج مقاربة تنموية مستدامة تحفظ التوازن البيئي والاقتصادي.

أوضح ممثل الوكالة الحضرية أن الدراسة الحالية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التوصيات التي تم تجميعها خلال اللقاءات السابقة، وأن مكتب الدراسات يشتغل على إعداد تصور مندمج يراعي التحديات المجالية والآفاق التنموية المستقبلية للإقليم. كما أشار إلى أن مشاركة المنتخبين والمصالح التقنية تعتبر ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع.

اختُتم الاجتماع بالدعوة إلى تقديم الملاحظات والمقترحات في أقرب الآجال من طرف الجماعات، مع تأكيد استمرار التنسيق الميداني مع الوكالة الحضرية إلى غاية المصادقة النهائية على المشروع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص السلطات الإقليمية والمحلية على جعل التخطيط الحضري أداة فعالة لخدمة التنمية المجالية المستدامة.

استقبلت السيدة زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر المجلس، المشاركين في الدورة التكوينية الجهوية في إطار برنامج “shiraka” والمنظمة من طرف الأكاديمية الوطنية للمالية والاقتصاد التابعة لوزارة المالية الهولندية، وذلك في إطار تمكين المتدربين من فهم دور مجلس النواب المغربي في العملية الميزانياتية والمالية العامة في المغرب.

في بداية هذا اللقاء، رحبت السيدة الرئيسة بالوفود المشاركة في هذه الدورة التدريبية الهامة، وأشارت إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال التشريع المالي والميزانياتي والذي سيكون له أثر إيجابي في تطوير العمل البرلماني.

وقدمت السيدة زينة شاهيم عرضا حول اختصاصات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سواء ما يتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية وباقي النصوص التشريعية، أو ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي من خلال استدعاء وزراء بالحكومة ورؤساء المؤسسات العمومية لدراسة مواضيع تدخل في إطار اختصاصات اللجنة، بطلب من الفرق والمجموعة النيابية في إطار مهامها الدستورية.

وقد شكل اللقاء مناسبة، لتقديم عدد من الشروحات والأجوبة على تساؤلات المشاركين في هذه الدورة التدريبية، حيث استعرضت السيدة رئيسة اللجنة دور اللجان البرلمانية الدائمة في دراسة الميزانيات القطاعية وما يميز لجنة المالية فيما يخص الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية السنوي، ومستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية، ودور المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وكذا التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية في مساعدة السيدات والسادة النواب في مناقشة قانون المالية وتثبيت مبدأ شفافية الميزانية وسهولة مقروئيتها في ظل القانون التنظيمي رقم 130.13 الذي كرس مفهوم “الميزانية القائمة على الأهداف والنتائج” عوض “الميزانية القائمة على الوسائل”.

وأوضحت السيدة زينة شاهيم أن اللجنة تعتمد على التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية وكذلك تقارير هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وكذا تقارير نجاعة الأداء لفهم وقراءة المعطيات المرقمة والتوقعات والفرضيات، وأضافت أن الحكومة تتقدم خلال شهر يونيو من كل سنة بعرض حول تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية وكذا الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.

متابعة لحسن المرابطي 

في خطوة ترسخ رؤية المغرب الاستراتيجية للتحول إلى قطب صناعي بحري على المستوى القاري والدولي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ طلب عروض لتطوير وتجهيز وتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في أفريقيا، بعقد يمتد لثلاثة عقود.

ويمثل هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الاستثمارية حوالي 300 مليون دولار، أحد أبرز مكونات رؤية المملكة طويلة الأمد لتقوية سيادتها الصناعية، وتقليص التبعية الخارجية في مجالات حيوية مثل صيانة وإصلاح الأسطول البحري، بما في ذلك السفن العسكرية. كما يسعى المشروع إلى استقطاب جزء من الطلب المتزايد الذي يواجه اختناقاً في أحواض جنوب أوروبا، مع توفير خدمات تنافسية للسفن الأفريقية العابرة نحو القارة الأوروبية.

ويمثل الحوض الجديد في الدار البيضاء منصة استراتيجية لتعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي للصناعات البحرية، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب الطلب المتنامي، وخلق دينامية اقتصادية مستدامة على مدى الثلاثين سنة القادمة.

وفي هذا السياق، تأتي زيارة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى كوريا الجنوبية، حيث قام بجولة ميدانية بأكبر حوض لبناء السفن في العالم بمدينة أولسان، التابع لشركة “هيونداي للصناعات الثقيلة”. وقد أتاحت الزيارة للوفد المغربي فرصة مباشرة لتعزيز التعاون الصناعي مع أحد أهم الفاعلين العالميين في صناعة السفن والطاقة البحرية، واستكشاف آفاق واعدة للشراكة في مجالات التصنيع المتقدم، بما يفتح آفاقاً استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المغربي-الكوري يشهد تطوراً لافتاً، حيث فازت شركة “هيونداي روتيم” الكورية مؤخراً بصفقة كبرى لتزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية بقطارات من طابقين بقيمة 1.54 مليار دولار، ما يعكس متانة العلاقات الصناعية بين البلدين.

فيصل باغا

شهدت منطقة بوسكورة أخيرًا بداية أشغال بناء السوق الجماعي الأزدهار، وهو المشروع الذي طال انتظاره من قبل سكان المنطقة. يهدف هذا السوق إلى توفير فضاء تجاري منظم يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف التجارية للباعة والمستهلكين على حد سواء.

يُتوقع أن يكون السوق الجديد نقطة جذب رئيسية في المنطقة، حيث سيحتوي على محلات لبيع مختلف السلع من مواد غذائية ومنتجات محلية وحرفية، مما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين ويدعم الأنشطة التجارية الصغيرة. كما سيكون السوق مكانًا ملائمًا للباعة التقليديين الذين كانوا يعانون من نقص في البنية التحتية المناسبة للعمل.

يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية في بوسكورة، التي كانت تفتقر إلى سوق منظم يناسب احتياجات السكان. ومن المنتظر أن يسهم السوق في تحسين المظهر الحضري للمنطقة وتوفير بيئة تجارية صحية وآمنة.

ويأمل المواطنون أن يتم تسريع وتيرة الأشغال لضمان افتتاح السوق في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة توفير كل التسهيلات اللازمة للباعة والمستهلكين.